چکیده: مکانیسم ماشه (Snapback) در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) به عنوان راهکاری نوآورانه برای بازگشت سریع تحریم های پیشین علیه ایران در صورت «نقض تعهدات اساسی» قرار داده شده است. این مکانیسم که تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعتبار دارد، به هر یک از شرکت کنندگان برجام اجازه می دهد یک طرفه بازگشت تحریم ها را فعال کند؛ به طوری که اگر طی سی روز شورای امنیت تصمیمی برای ادامه تعلیق تحریم ها اتخاذ نکند، تمام تحریم های لغو شده به حالت قبل بازمی‌گردند. از منظر حقوق بین‌الملل، قطعنامه ۲۲۳۱ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر و از قوت اجرای لازم الاجرا برخوردار است؛ به نحوی که مفاد منشور (به ویژه ماده ۲۵) ملزم به اجرای آن از سوی همه اعضا است. در عین حال، برداشت های متفاوتی از شرایط حقوقی اعمال مکانیسم ماشه وجود دارد؛ برای نمونه، برخی حقوق دانان با استناد به اصل حسن نیت و «دست های آلوده» آمریکا را فاقد حق فعال سازی آن پس از خروج از برجام می دانند. بررسی مواضع کشور های عضو شورای امنیت در واکنش به اقدام آمریکا در ۲۰۲۰ نشان می دهد که ۱۳ عضو از ۱۵ کشور شورا ادعای آمریکا را نپذیرفته و آن را «فاقد اثر حقوقی» خواندند. این مقاله، با تکیه بر مفاد منشور ملل، کنوانسیون وین ۱۹۶۹ و متن قطعنامه ۲۲۳۱، ضمن تبیین مبنای حقوقی مکانیسم ماشه، به نقد حقوقی این سازوکار و مرور مواضع و رویه های مرتبط می پردازد تا تصویری شفاف و همه جانبه از چالش های حقوقی آن ارائه دهد.
مقدمه: پس از امضای توافق هسته ای ایران (برجام) در سال ۲۰۱۵، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به منظور تضمین اجرای کامل تعهدات توافق، تمامی تحریم های مرتبط پیشین را منوط به حصول شرایط مشخص کرد. مکانیسم ماشه در این قطعنامه پیش بینی شده است؛ سازوکاری که در صورت گزارش هر «شرکت‌کننده» (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان) از «نقض تعهدات اساسی» توسط طرف مقابل، فعالیت می‌کند. بر اساس روند یاد شده، شکایت نامه یک شرکت کننده به شورای امنیت ارسال شده و ظرف ۳۰ روز شورا باید در قالب قطعنامه ای به حفظ تعلیق تحریم ها رأی دهد؛ در غیر این‌صورت، تحریم های پیشین ملغی شده مجدداً به اجرا در می‌آیند. آن‌گونه که کارشناسان آرمز کنترل می‌نویسند، این مکانیسم «نمی‌تواند توسط هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت وتو شود» و به دوره زمانی مشخص (تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) محدود شده است. مکانیسم ماشه به سبب ابتکاری بودن روال آن مورد توجه حقوق دانان و دولت ها قرار گرفته و در ماه های اخیر (ویژه پس از تلاش آمریکا در ۲۰۲۰ و آغاز فرآیند توسط سه کشور اروپایی در ۲۰۲۵) به مناقشات جدی حقوقی منجر شده است. هدف این مقاله آن است که بر اساس اسناد رسمی سازمان ملل (قطعنامه ۲۲۳۱، منشور ملل، کنوانسیون وین)، چارچوب حقوقی مکانیسم ماشه را تشریح و ویژگی ها و نقد های حقوقی آن را مرور کند، و با بررسی مواضع اعضای شورای امنیت، به وضعیت حقوقی فعلی آن بپردازد.
مبنای حقوقی مکانیسم ماشه: قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان یک تصمیم شورای امنیت سازمان ملل صادر شده تحت فصل هفتم منشور (ماده ۴۱) که از وجاهت لازم الاجرا برخوردار است. بر اساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد، «اعضای سازمان ملل متعهد می‌گردند تصمیمات شورای امنیت را مطابق منشور ملل متحد بپذیرند و اجرا کنند»؛ بنابراین تمامی اعضا باید مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ را که به‌عنوان تصمیم شورای امنیت بر برجام نظارت دارد، به‌طور کامل رعایت کنند. همچنین طبق ماده ۲ منشور، همه دولتها «متعهدات خود را با حسن نیت» ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات اصل «pacta sunt servanda» را تأیید می‌کند: «هر پیمانی که نافذ است برای طرف های آن الزام آور است و باید با حسن نیت اجرا شود». این تعهدات کلی، تکیه گاه حقوقی مهمی برای استمرار تعهدات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. نکته مهم دیگر ماده ۱۰۳ منشور است که در صورت تعارض بین مفاد منشور و هر پیمان بین المللی، مفاد منشور (از جمله تصمیمات شورای امنیت) تقدم دارد. بنابر این، هرگونه اختلاف داخلی توافق هسته ای یا برداشت های متفاوت درباره تعهدات، از نظر حقوقی نباید منشأ خللی در اجرای الزام آور قطعنامه ۲۲۳۱ گردد. در متن قطعنامه ۲۲۳۱، در «ضمیمه B» مکانیسم ماشه به روشنی شرح داده شده است. در بند ۱۱ این ضمیمه آمده که هرگاه یکی از شرکت‌کنندگان، شکایتی درباره «نقض اساسی» از سوی ایران مطرح کند، شورای امنیت ظرف سی روز باید در مورد قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها رأی‌گیری کند. اگر ظرف ده روز پس از شکایت، هیچ کس طرح این قطعنامه را به شورای امنیت ارائه ندهد، ریاست شورا مکلف است خود آن را ظرف سی روز به رأی بگذارد. در بند ۱۲ ضمیمه نیز تصریح شده است که در صورت عدم تصویب قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها، پس از ۳۰ روز «تمام مفاد قطعنامه های قبلی که به موجب این قطعنامه لغو شده بودند، به همان ترتیب قبل از تصویب این قطعنامه اِعمال می‌شوند». این مقررات نشان می دهد که مکانیسم ماشه «خودکار» و بدون امکان وتوی مجدد توسط اعضاء دائم عمل می‌کند. ضمناً مدت اعتبار تکالیف لغو شده در قطعنامه ۲۲۳۱ ده سال است (تا اکتبر ۲۰۲۵)، و مکانیسم ماشه نیز پس از آن تاریخ «منقضی» خواهد شد. بدین ترتیب، قطعنامه ۲۲۳۱ ضمن ایجاد بستر حقوقی لازم برای تشویق اجرای برجام، چارچوب روشنی برای اعاده مجدد تحریم ها در صورت تخلف یکی از طرف ها تعیین کرده است؛ چارچوبی که بر پایه ماده ۲۵ منشور لازم الاتباع و منطبق با اصول اجرای معاهدات (معامله با حسن‌نیت) است.
ویژگی‌های حقوقی مکانیسم ماشه: مکانیسم ماشه از نظر ساختاری چند ویژگی حقوقی مهم دارد. نخست، اجرای آن به اراده یک عضو شرکت کننده بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از امضا کنندگان برجام که مبنای شکایت را «نقض اساسی تعهدات» تعیین کند، روند ماشه را آغاز می‌کند. دوم، این روند به‌گونه ای طراحی شده که بر خلاف معمول قطعنامه های شورای امنیت، نیازی به اجماع (و یا رأی قاطع) ندارد؛ بلکه عدم تصویب قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها (صرف نظر از اینکه به دلیل وتوی یک عضو دائم باشد یا عدم اجماع)، منجر به بازگشت خودکار تحریم های قبلی می شود. از این رو اصطلاح «غیرقابل وتو بودن» ماشه به این معناست که چین و روسیه (دائمی های دیگر) نمی توانند با وتوی خود مانع از بازگشت تحریم‌ها شوند. سوم، مشخصاً قطعنامه ۲۲۳۱ اطمینان داده است که دیدگاه سایر کشورها (از جمله کشورهای ذینفع و کمیته مشترک برجام) در نظر گرفته خواهد شد، اما در نهایت تصمیم گیری نهایی به شورا واگذار شده است. چهارم، اعاده تحریم ها محدود به بخش هایی است که پیش از برجام لغو شده بود (از جمله تحریم های هسته ای و موشکی) و شامل اِعمال مجدد دقیق همان مفاد قبلی است. نهایتاً، اجرای این مکانیسم تحت قید زمان است: اگر تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (پایان دوره ده‌ساله قطعنامه) ماشه فعال نشود، دیگر راهی برای بازگشت تحریم‌های ملل متحد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، مکانیسم ماشه از وجوه نوآورانه ای برخوردار است که آن را از سایر ابزار های شورای امنیت متمایز می‌کند، اما در عین حال قواعدی روشن در چارچوب منشور ملل و برجام دارد.
نقدهای حقوقی: با وجود مبانی حقوقی مذکور، مکانیسم ماشه با نقد های مهمی مواجه شده است. از جمله: نقض اصل حسن نیت و اصل دست های آلوده: منتقدان تأکید می کنند که بنا بر ماده ۲ منشور ملل و ماده ۲۶ کنوانسیون وین (اصل «pacta sunt servanda»)، همه تعهدات بین المللی باید با حسن نیت اجرا شوند. از نظر این دیدگاه، اقدام یکجانبه آمریکا در خروج از برجام و هم زمان فعال‌سازی ماشه، مغایر با این اصول است. به بیان دیگر، زمانی که دولت آمریکایی با «وقف مشارکت» خود از برجام سخن گفته و سپس بدون مراجعه به سازوکار داوری توافق، نیت خود را برای بازگرداندن تحریم ها اعلام کرد، به تدریج مشروعیت حقوقی خود را از دست داده است. افزون بر این، به قاعده «دست های آلوده» اشاره شده که بیان می دارد دولتی که خود در انجام تعهدات دچار تخلف شده یا اقدامات نا مشروع انجام داده، حق شکایت از دیگری را ندارد. منتقدان چنین می گویند آمریکا با خروج خود و بازاعمال تحریم‌ها، در حقیقی ترین معنای کلمه حسن نیت را زیر پا گذاشت و نمی تواند بدون تبعات حقوقی، طرف مقابل (ایران) را متهم کند. این نگاه از سوی حقوقدانان برجسته نیز تأکید شده و در تضاد آرا قرار گرفته با ادعا های واشینگتن قرار دارد.
شرایط شرکت کنندگی در برجام: شکاف مهم دیگری ناشی از تفسیر عبارت «شرکت کننده در برجام» است. آمریکا مدعی است که قطعنامه ۲۲۳۱ خود نام این کشور را در فهرست شرکت کنندگان حفظ کرده و به این ترتیب ایالات متحده از لحاظ قطعنامه همچنان نقش دارد. در مقابل، اکثر دیگر دولتها به ویژه سه کشور اروپایی خواهان حفظ توافق (فرانسه، آلمان و بریتانیا) اعلام کردند خروج آمریکا را به منزله پایان مشارکت آن می‌دانند. در نامه مشترکی که آنان به دبیرکل ارسال کردند، صراحتاً گفته شده «ایالات متحده پس از خروج از توافق در ۸ مه ۲۰۱۸، دیگر شرکتی بر توافق نیست، لذا اعلام آمریکا از نظر حقوقی هیچ اثری ندارد». همچنین آراء دیگری با استناد به ماده ۱۰ برجام و اصل تفسیر لفظی این کنوانسیون، بر این اعتقادند که مکانیسم ماشه تنها توسط شرکت‌کنندگان فعلیِ توافق قابل فعال سازی است؛ چرا که هدف مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها در چارچوب خود توافق است، نه ابزاری برای تخریب خارج از آن. این شکاف در تفسیر، به تضاد میان شرکت‌کننده «ثابت‌شده» (به‌قول آمریکا) و شرکت‌کننده «جاری» (به‌قول دیگران) انجامیده است.
اولویت حقوق منشوری بر سایر تعهدات: از منظر مبانی کلی حقوق بین الملل، برخی استدلال کرده اند که حتی در صورت تضاد ظاهری با تعهدات قبلی، مفاد قطعنامه شورای امنیت بر اساس ماده ۱۰۳ منشور بر دیگر پیمان ها تقدم دارد. بنابراین اگر آمریکا و یا ایران میان اجرای قطعنامه و تعهدات برجامی خود تناقض ببینند، طبق منشور باید قطعنامه را مقدم بدانند. این نکته به ویژه در تفسیر شرط «وفاداری به تعهدات» (ماده ۲) منشور و کنوانسیون وین) اهمیت دارد؛ زیرا خروج آمریکا از توافق فاقد چارچوب حقوقی درون برنامه‌ای مجوز دهنده می باشد و همگان را ملزم می‌کند به تصمیم شورای امنیت تن دهند.
بررسی رویه ها و نظرات حقوقی: در عمل، این اختلافات حقوقی پس از پیشنهاد آمریکا برای فعال سازی ماشه در اوت ۲۰۲۰ خود را نشان دادند. خلاصه مواضع برخی کشور ها و نهاد های بین المللی عبارت است از: ایالات متحده: دولت ترامپ با انتشار یادداشت حقوقی ادعا کرد قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان آن را یک شرکت کننده می داند و بدین ترتیب حق آغاز روند ماشه را دارد. استدلال رسمی آمریکا این بود که قطعنامه تحت ماده ۴۱ منشور صادر شده و تغییر در وضعیت سیاسی آمریکا (خروج از توافق) تغییری در حقوق ناشی از قطعنامه ایجاد نمی‌کند. آمریکا حتی اشاره کرد که برجام از نظر حقوقی یک «تفاهم» سیاسی است و نه معاهده الزام‌آور، لذا خروجش خیار قانونی همراهی با ماشه را از بین نمی برد. اروپای سه‌گانه (فرانسه، آلمان و بریتانیا): این کشور ها که از حامیان حفظ برجام هستند، به سرعت اعلام کردند که موضع آمریکا را نمی پذیرند. آنان در بیانیه ای مشترک (اوت ۲۰۲۰) تأکید کردند ایالات متحده پس از خروج «شرکت‌کننده ای از توافق نیست» و هر گونه تصمیم مبتنی بر ادعای آمریکایی ها «از ابتدا فاقد اثر حقوقی» است. به عبارت دیگر، پاریس، برلین و لندن صراحتاً گفتند کشورهایی که بدون اجماع از توافق خارج می‌شوند، حق استفاده از سازوکار ماشه را ندارند. در ماه‌های بعد نیز این سه کشور روند خود را برای مذاکره و حل اختلافات با تهران دنبال کردند و از هر اقدام یک جانبه شورای امنیت خودداری کردند. روسیه و چین: دو عضو دائم دیگر شورا، ضمن رد حقوقی ادعای آمریکا، از ایران حمایت کردند. به عنوان مثال، نماینده روسیه در سازمان ملل با صراحت فعال سازی ماشه توسط آمریکا را «غیر قانونی» خواند و گفت این کار به نتیجه مورد نظر آمریکا منجر نخواهد شد. چین نیز در ائتلاف با روسیه موضع مشابهی اتخاذ کرد و خروج آمریکا از برجام را «نقض اساسی» توافق توصیف کرد. سایر اعضای شورای امنیت: ریاست دوره‌ای شورای امنیت در اوت ۲۰۲۰ با قاطعیت اعلام کرد به دلیل عدم اجماع میان اعضا (۱۳ عضو از ۱۵ کشور اعتراض کرده بودند) نمی توان اقدامی انجام داد. بسیاری از کشورهای غیر امضا کننده برجام نیز از جمله ویتنام، نیجر، آفریقای جنوبی در نامه هایی به شورای امنیت اعلام نمودند که آمریکا پس از خروج صلاحیت حقوقی اجرای ماشه را ندارد. در عمل، این هماهنگی گسترده باعث شد تلاش آمریکا برای بازگشت خودکار تحریم ها بی نتیجه بماند. نظرات حقوقدانان برجسته: کارگروه های حقوقی بین المللی و دانشمندان حقوق از دیدگاه های متفاوتی سخن گفته‌اند. به عنوان مثال، پروفسور مارک ولر (دانشگاه کمبریج) می‌نویسد مطابق برجام خود مکانیسم ماشه پس از طی مراحل حل اختلاف (کمیسیون مشترک) فعال می‌شود و صرفاً نام آمریکا در یک برگه قطعنامه کافی نیست. این قلمرو اختلاف نشان می‌دهد اجتهاد حقوقی بر اهمیت ترکیب قطعنامه ۲۲۳۱ با توافق زیرین (یا منشور ملل) و تفسیر دقیق عبارات آن تأکید دارد.
فعالیت E3 در ۲۰۲۵: در آگوست ۲۰۲۵، بریتانیا، فرانسه و آلمان مکانیسم ماشه را فعال کردند و روند ۳۰ روزه برای تصویب یا رد ادامهٔ تعلیق تحریم ها آغاز شد. طبق بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، اگر شورای امنیت طی ۳۰ روز قطعنامهٔ جایگزینی تصویب نکند، تمامی تحریم های پیشینِ ذکرشده در قطعنامه های قبلی شورای امنیت «به همان صورت قبل از تصویب این قطعنامه اعمال خواهند شد». بنابراین پس از پایان ضرب الاجل، این تحریم ها به طور خودکار بازمی گردند مگر آنکه قطعنامهٔ جدیدی صادر شود.