ابعاد حقوقی حفاظت از محیط‌ زیست تالاب هامون

چکیده: تالاب هامون به عنوان یک اکوسیستم حیاتی و ذخیره‌گاه زیست‌کره، نقش بنیادینی در پایداری حیات، اقتصاد و سلامت ساکنان دشت سیستان در دو سوی مرز ایران و افغانستان ایفا می‌کند. با این حال، اقدامات هیدروپلیتیکی کشور بالادست (افغانستان) نظیر احداث سدهای کجکی و کمال‌خان و انحراف مسیر طبیعی آب، در کنار پدیده تغییر اقلیم، منجر به خشکیدگی این تالاب و بروز فجایع زیست‌محیطی شده است. مسئله اصلی این پژوهش، ناکارآمدی پارادایم سنتی «تسهیم آب کشاورزی» در معاهده ۱۳۵۱ هیرمند و ضرورت گذر به مفهوم «حقابه زیست‌محیطی» است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع حقوقی معتبر، استدلال می‌کند که اگرچه معاهده ۱۳۵۱ در خصوص محیط‌زیست ساکت است، اما تعهدات افغانستان ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی (به‌ویژه رامسر، تنوع زیستی و مقابله با بیابان‌زایی) و اصول عرفی حقوق بین‌الملل (منع آسیب‌رسانی مهم و بهره‌برداری منصفانه)، مبنای حقوقی مستحکمی برای مطالبه حقابه اکولوژیک هامون فراهم می‌آورد. یافته‌ها نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم‌های حل اختلاف مندرج در پروتکل شماره ۲ معاهده ۱۳۵۱ با رویکرد تفسیریِ زیست‌محیطی، و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک نظیر ثبت تالاب در فهرست مونترو، راهکارهای حقوقی قابل اتکایی برای ایران هستند.

مقدمه: آب، به عنوان مایه حیات و محور توسعه پایدار، همواره در کانون تعاملات و منازعات بین‌المللی قرار داشته است. در منطقه خشک و نیمه‌خشک خاورمیانه، رودخانه‌های مرزی نه تنها مرزهای سیاسی را تعریف می‌کنند، بلکه شریان‌های حیاتی اکوسیستم‌های مشترک هستند. حوضه آبریز هیرمند که از کوه‌های هندوکش در افغانستان سرچشمه گرفته و به تالاب‌های سه‌گانه هامون (پوزک، صابری و هیرمند) در دشت سیستان منتهی می‌شود، نمونه بارزی از یک حوضه آبریز بین‌المللی است که حیات اکولوژیک و انسانی پایین‌دست، وابستگی مطلقی به جریان آب از بالادست دارد. تاریخ هیدروپلیتیک ایران و افغانستان نشان می‌دهد که از زمان حکمیت گلداسمیت در سال ۱۸۷۲ تا انعقاد معاهده هیرمند در سال ۱۳۵۱، پارادایم غالب بر مذاکرات و توافقات، پارادایم «تأمین آب کشاورزی» بوده است. در این رویکرد سنتی، آب صرفاً کالایی اقتصادی برای تولید محصول دیده شده و «نیاز آبی تالاب» به عنوان یک موجودیت زنده و یک سپر دفاعی اکولوژیک، مغفول مانده است. معاهده ۱۳۵۱ نیز محصول همین تفکر است؛ سندی که اگرچه رژیم حقوقی تقسیم آب را مشخص کرده، اما در برابر فاجعه خشک شدن هامون و تبعات زیست‌محیطی آن سکوت کرده است. امروزه با تغییرات اقلیمی و تشدید خشک‌سالی‌ها، خشک شدن هامون دیگر یک مسئله محلی یا صرفاً اقتصادی نیست. تبدیل بستر خشک تالاب به کانون‌های گردوغبار، سلامت میلیون‌ها نفر را در دو سوی مرز تهدید می‌کند و مصداق بارز نقض حقوق بشر (حق بر حیات و حق بر سلامت) است. افغانستان با اتکا به دکترین منسوخ «حاکمیت مطلق سرزمینی» (دکترین هارمون) و با احداث سازه‌هایی نظیر سد کمال‌خان، جریان طبیعی آب را مختل کرده است. لذا ضروری است که با گذار از رویکرد صرفاً معاهده‌ای، به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اصول عرفی برای احقاق «حقابه زیست‌محیطی» توسل جست. این مقاله می‌کوشد تا با واکاوی دقیق اسناد بین‌المللی و رویه‌های قضایی، مسیر حقوقی الزام افغانستان به حفظ حیات هامون را ترسیم نماید.

واکاوی مواضع هیدروپلیتیکی طرفین: پیش از ورود به مباحث حقوقی، درک موضع حقوقی-سیاسی دو کشور برای انتخاب ابزار مناسب ضروری است:الف) موضع افغانستان: دکترین هارمون (حاکمیت مطلق سرزمینی): افغانستان به عنوان کشور بالادست، به طور سنتی و ضمنی به دکترین هارمون (Harmon Doctrine) یا حاکمیت مطلق سرزمینی متمسک شده است. بر اساس این نظریه منسوخ، هر دولت حق دارد بدون توجه به پیامدهای آن برای کشورهای پایین‌دست، هرگونه دخل و تصرفی در منابع آبی قلمرو خود (مانند احداث سدهای کجکی و کمال‌خان) انجام دهد. استدلال افغانستان بر این پایه استوار است که توسعه کشاورزی و تولید برق حق حاکمیتی آن است و مسئولیتی در قبال خشکی هامون ندارد. موضع ایران: دکترین حاکمیت محدود سرزمینی (Limited Territorial Sovereignty): ایران به عنوان کشور پایین‌دست، بر اصل حاکمیت محدود سرزمینی و تمامیت ارضی تکیه دارد. طبق این دکترین که دکترین غالب در حقوق بین‌الملل مدرن است، آزادی عمل دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع مشترک، محدود به «عدم آسیب‌رسانی به حقوق دیگران» است. ایران استدلال می‌کند که حقوق مکتسبه تاریخی و نیازهای اکولوژیک هامون، حقی ایجاد می‌کند که افغانستان نمی‌تواند یک‌جانبه آن را نقض کند.

جایگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی در حفاظت از هامون: در فقدان پروتکل‌های دوجانبه محیط‌زیستی، کنوانسیون‌های چندجانبه بین‌المللی به عنوان «قانون‌ساز» (Law-making Treaties)، تعهدات عام‌الشمولی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند که می‌تواند خلأهای معاهده ۱۳۵۱ را جبران کند. الف) کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ (حفاظت از تالاب‌ها): کنوانسیون رامسر به عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سند جهانی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها، چارچوب حقوقی اصلی برای همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه را فراهم می‌کند. اهمیت این کنوانسیون در آن است که نگاه به تالاب را از یک «منبع آب» به یک «زیست‌بوم حیاتی» تغییر داده است. در خصوص وضعیت عضویت، ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران این کنوانسیون، در سال ۱۹۷۱ به آن پیوست و در سال ۱۹۷۵ تالاب‌های سه‌گانه هامون را در فهرست تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی ثبت نمود. نکته بسیار حائز اهمیت در تحولات حقوقی اخیر، الحاق رسمی دولت افغانستان به این کنوانسیون در سال ۲۰۲۰ است. این الحاق، تعهدات اخلاقی افغانستان را به «تعهدات حقوقی لازم‌الاجرا» تبدیل کرده است. طبق ماده ۵ این کنوانسیون، طرف‌های متعهد مکلف شده‌اند تا در خصوص تالاب‌هایی که در سرزمین بیش از یک طرف متعاهد واقع شده‌اند (تالاب‌های فرامرزی) یا در مورد حوضه‌های آبریزی که مشترک هستند، با یکدیگر مشورت و همکاری نمایند. بنابراین، افغانستان دیگر نمی‌تواند ادعا کند که مدیریت آب‌های داخلی‌اش صرفاً یک مسئله حاکمیتی است؛ بلکه طبق این ماده، ملزم به رایزنی و همکاری با ایران برای حفظ ویژگی‌های اکولوژیک هامون است. همچنین ماده ۳ این کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم به تدوین و اجرای برنامه‌هایی برای «بهره‌برداری خردمندانه» (Wise Use) از تالاب‌ها می‌کند. خشکاندن عامدانه تالاب از طریق سدسازی، نقض آشکار اصل بهره‌برداری خردمندانه محسوب می‌شود. ب) کنوانسیون تنوع زیستی (CBD 1992): این کنوانسیون که یکی از دستاوردهای اجلاس زمین در ریو (۱۹۹۲) است، جامع‌ترین سند برای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی است. ایران در سال ۱۳۷۵ و افغانستان در سال ۱۳۸۱ به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. تالاب هامون زیستگاه صدها گونه پرنده مهاجر و آبزیان منحصر‌به‌فرد است که با خشک شدن تالاب، در معرض انقراض قرار گرفته‌اند. ماده ۳ این کنوانسیون که بازتاب اصل عرفی حقوق بین‌الملل است، تصریح می‌کند که دولت‌ها اگرچه حق حاکمیت بر منابع خود را دارند، اما «مسئولیت دارند تضمین کنند که فعالیت‌های تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها (مانند پروژه‌های آبی در بالادست) موجب آسیب به محیط‌زیست سایر دولت‌ها نمی‌شود». همچنین ماده ۱۴ این کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می‌کند که پیش از اجرای پروژه‌هایی که احتمالاً اثرات نامطلوب فرامرزی بر تنوع زیستی دارند (نظیر سد کمال‌خان)، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) انجام داده و نتایج را به کشورهای متأثر اطلاع دهند. عدم انجام این ارزیابی توسط افغانستان، نقض تعهدات معاهده‌ای این کشور است. مکانیسم حل اختلاف (ماده ۲۷) یک روند پله‌ای را برای حل اختلافات پیش‌بینی کرده است: مذاکره: در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرا. مساعی جمیله/میانجی‌گری: اگر مذاکره شکست خورد، طرفین می‌توانند از شخص ثالث کمک بگیرند. ارجاع قضایی: در زمان تصویب یا الحاق، کشورها می‌توانند صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا داوری (طبق پیوست دوم کنوانسیون) را بپذیرند. اگر افغانستان این صلاحیت را نپذیرفته باشد، تشکیل کمیسیون سازش (Conciliation Commission) طبق پیوست دوم الزامی است که گزارش آن، اگرچه الزام‌آور نیست، اما وزن حقوقی بالایی دارد.ج:کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی (UNCCD 1994): با توجه به اینکه خشک شدن هامون منجر به تبدیل بستر تالاب به کانون‌های ریزگرد و پیشروی بیابان در منطقه سیستان شده است، این کنوانسیون نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.این کنوانسیون جامع‌ترین سند برای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی است. هر دو کشور ایران الحاق در سال 1376 (1997) و افغانستان الحاق در سال 1374 (1995) عضو این کنواسیون هستند. طبق مفاد این سند، کشورهای عضو متعهد به همکاری برای مبارزه با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشک‌سالی هستند. ماده ۴ (تعهدات عمومی): کشورهای عضو متعهد می‌شوند برای مبارزه با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشک‌سالی، از طریق همکاری‌های بین‌المللی اقدام کنند. افغانستان طبق این ماده متعهد است از اقداماتی که بیابان‌زایی در منطقه مشترک را تشدید می‌کند، خودداری ورزد. ماده ۵ (تعهدات کشورهای متأثر): این ماده بر اولویت دادن به مبارزه با بیابان‌زایی و رفع علل زمینه‌ای آن تأکید دارد. قطع حقابه هامون، علت اصلی بیابان‌زایی در دشت سیستان است و افغانستان به عنوان کشور عضو، مسئولیت دارد در رفع این علت با ایران همکاری کند. اقدامات افغانستان که منجر به تشدید بیابان‌زایی در منطقه مرزی شده، مغایر با روح و اهداف این کنوانسیون است. د) کنوانسیون حقوق استفاده غیر کشتیرانی از آبراهه های بین‌المللی: اگرچه ایران و افغانستان هیچ‌یک به صورت رسمی به این کنوانسیون نپیوسته‌اند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای خود (مانند قضیه گابچیکوو-ناگیماروس)، مفاد این کنوانسیون را به عنوان تدوین حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی کرده است. این بدان معناست که قواعد مندرج در آن برای همه دولت‌ها، فارغ از عضویت، لازم‌الاجراست. ماده ۵ (بهره‌برداری منصفانه و معقول): این ماده اصل بنیادین حقوق آب‌هاست که تأکید می‌کند دولت‌ها باید در قلمرو خود به نحوی از آبراه بین‌المللی استفاده کنند که بهره‌برداری آن‌ها «منصفانه و معقول» باشد. ماده ۷ (تعهد به عدم آسیب‌رسانی): دولت‌ها مکلف‌اند تمام اقدامات مناسب را بکار گیرند تا از وارد شدن «آسیب قابل‌توجه» به سایر دولت‌های آبراهی جلوگیری کنند. مواد ۲۰ تا ۲۳ (حفاظت از اکوسیستم‌ها): این مواد به طور خاص بر جنبه‌های زیست‌محیطی تمرکز دارند. ماده ۲۰ صراحتاً دولت‌های آبراهی را ملزم می‌کند که به صورت انفرادی یا مشترک، اکوسیستم‌های آبراهه‌های بین‌المللی را «حفاظت و نگهداری» کنند. این ماده دقیقاً همان حلقه‌ی مفقوده‌ای است که نشان می‌دهد تعهد به تأمین آب، تنها برای کشاورزی نیست، بلکه حفظ حیات رودخانه و تالاب نیز یک تکلیف حقوقی است.

معاهده ۱۳۵۱هیرمند میان ایران و افغانستان: معاهده آب رود هیرمند، منعقده در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ (۱۳ مارس ۱۹۷۳) میان دولت‌های وقت ایران و افغانستان، سنگ‌بنای روابط هیدروپلیتیک دو کشور و تنها سند دوجانبه لازم‌الاجرا در خصوص بهره‌برداری از این رودخانه مرزی است. این معاهده که پس از قریب به یک قرن مناقشه و شکست حکمیت‌های پیشین (گلداسمیت ۱۸۷۲ و مک‌ماهون ۱۹۰۵) حاصل شد، تلاشی برای ایجاد یک چارچوب پایدار حقوقی بود. با این حال، درک دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این سند، برای تحلیل وضعیت فعلی تالاب هامون ضروری است. معاهده ۱۳۵۱ بر مبنای دکترین «تسهیم آب» (Water Sharing) و با هدف اصلی تأمین نیازهای کشاورزی و شرب دشت سیستان بر اساس جمعیت و سطح زیر کشت آن زمان تنظیم شده است. هسته مرکزی این معاهده، تعیین مقدار مشخصی از جریان آب به عنوان حق ایران است: تخصیص کمی آب (ماده ۳): طبق این ماده، افغانستان متعهد است در یک «سال نرمال آبی»، به طور متوسط ۲۶ مترمکعب در ثانیه آب به ایران تحویل دهد. این مقدار از دو بخش تشکیل شده است: ۲۲ مترمکعب در ثانیه به عنوان «حقابه» قانونی ایران. ۴ مترمکعب در ثانیه به عنوان «حسن نیت و علایق برادرانه» طرف افغانی. این رقم یک میانگین سالانه است (مجموعاً حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال). تحویل آب طبق جدول مندرج در معاهده، بر اساس نوسانات فصلی متغیر است (مثلاً در ماه‌های سیلابی بیشتر و در ماه‌های خشک کمتر است). تعریف سال نرمال و خشک‌سالی: معاهده هوشمندانه مفهوم «سال نرمال» را بر اساس داده‌های هیدرولوژیک ایستگاه «دهراود» (در بالادست رودخانه در افغانستان) تعریف کرده است. طبق ماده ۴، در صورت بروز خشک‌سالی و کاهش جریان آب در دهراود به زیر حد نرمال، سهم ایران نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد. این ماده، پاشنه آشیل معاهده در دوران تغییر اقلیم کنونی است. مهم‌ترین نقد وارده بر معاهده ۱۳۵۱ از منظر حقوق بین‌الملل مدرن، «رویکرد ایستای» آن به مقوله آب است. در زمان نگارش این سند، پارادایم‌های زیست‌محیطی و مفاهیمی نظیر «حقابه اکولوژیک» یا «خدمات اکوسیستمی تالاب‌ها» در حقوق بین‌الملل توسعه نیافته بود. در سراسر متن معاهده و پروتکل‌های آن، هیچ اشاره صریحی به نیاز آبی تالاب‌های هامون برای بقای اکوسیستم نشده است. آبی که برای سیستان در نظر گرفته شده، صرفاً برای مصارف انسانی (کشاورزی و شرب) محاسبه شده و فرض بر این بوده که مازاد سیلاب‌ها به تالاب می‌ریزد. معاهده برای شرایط اقلیمی دهه ۵۰ شمسی طراحی شده و مکانیسمی برای مدیریت دوره‌های خشک‌سالی طولانی‌مدت و فراتر از نوسانات عادی (که امروزه شاهد آن هستیم) پیش‌بینی نکرده است. علیرغم خلأهای فوق، معاهده ۱۳۵۱ بن‌بست نیست و ظرفیت‌هایی برای دفاع از هامون دارد: تفسیر ماده ۵: این ماده مقرر می‌دارد: «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن بعضاً یا کلاً محروم سازد». ایران می‌تواند با استناد به قواعد تفسیر معاهدات (کنوانسیون وین ۱۹۶۹)، استدلال کند که اقداماتی نظیر احداث سد کمال‌خان و انحراف آب به شوره‌زار «گودزره»، مصداق بارز محروم کردن ایران از حقابه‌اش است. اگر سازه‌های بالادست مانع رسیدن سیلاب‌های فصلی شوند که حیات هامون به آن وابسته است، روح این ماده نقض شده است. مکانیسم حل‌وفصل اختلاف (پروتکل شماره ۲): نقطه قوت معاهده، پیش‌بینی یک روند دقیق و الزام‌آور برای حل اختلافات است (ماده ۹ و پروتکل شماره ۲) که می‌تواند برای طرح دعاوی مرتبط با پیامدهای زیست‌محیطی نقض معاهده استفاده شود.

اصول عرفی حقوق بین‌الملل به عنوان ابزار حقوقی: در کنار معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان منبعی الزام‌آور، چهارچوب رفتاری دولت‌ها را تعیین می‌کند. اصل منع آسیب‌رسانی مهم (No Significant Harm): این اصل که ریشه در حقوق روم و قاعده «استفاده از مال خود به گونه‌ای که به دیگری ضرر نرساند» (Sic utere tuo ut alienum non laedas) دارد، اکنون یک قاعده آمره در حقوق محیط‌زیست است. آرای داوری مشهوری مانند «تریل اسملتر» (۱۹۴۱) و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «کانال کورفو» (۱۹۴۹)، این اصل را تثبیت کرده‌اند. در پرونده هامون، احداث سدها و انحراف آب توسط افغانستان منجر به ایجاد طوفان‌های شن و نمک شده است که اقتصاد، سلامت و زیرساخت‌های ایران را ویران کرده است. این «آسیب فرامرزی» (Transboundary Harm) که از حد متعارف فراتر رفته است، مسئولیت بین‌المللی دولت افغانستان را به دنبال دارد. طبق حقوق بین‌الملل، دولت منشأ آسیب موظف به توقف عمل متخلفانه و جبران خسارت است. اصل بهره‌برداری منصفانه و معقول (Equitable and Reasonable Utilization): این اصل در تقابل با «دکترین هارمون» (که افغانستان به آن تمایل دارد) قرار می‌گیرد. طبق این اصل، حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع آبی مشترک، مطلق نیست بلکه محدود به حقوق سایر ذی‌نفعان است. معیار «منصفانه بودن» تنها جمعیت یا مساحت اراضی کشاورزی نیست؛ بلکه طبق ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۹۷، فاکتورهایی نظیر «حفاظت از منابع آبی»، «نیازهای اکولوژیک» و «پرهیز از اتلاف آب» در تعیین سهم منصفانه دخیل هستند. بنابراین، نادیده گرفتن نیاز زیست‌محیطی هامون، بهره‌برداری افغانستان را از دایره «معقولیت» خارج می‌کند.

ابزارها و راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک در حل و فصل اختلافات: برای صیانت از تالاب هامون، ایران باید از مجموعه‌ای از ابزارهای حقوقی سخت و نرم استفاده کند. الف) فعال‌سازی مکانیسم حل‌وفصل اختلافات معاهده ۱۳۵۱: معاهده ۱۳۵۱ اگرچه قدیمی است، اما دارای یک مکانیسم حل اختلاف پیشرفته است که در ماده ۹ و پروتکل شماره ۲ آن تشریح شده است. ایران می‌تواند با استفاده از استراتژی «تفسیر تکاملی» (Evolutionary Interpretation)، مفاهیم معاهده را با استانداردهای زیست‌محیطی روز منطبق کند و دعوای خود را در مراحل زیر پیگیری نماید: مذاکرات دیپلماتیک: طرح رسمی اعتراض مبنی بر اینکه اقدامات افغانستان (سدسازی و انحراف به گودزره) مغایر با ماده ۵ معاهده (منع اقداماتی که ایران را از حقابه محروم کند) است. مساعی جمیله (Good Offices): در صورت بن‌بست در مذاکرات، استفاده از طرف ثالث برای میانجی‌گری. داوری (Arbitration): این مهم‌ترین ابزار اجرایی است. در صورت عدم توافق، اختلاف به داوری ارجاع می‌شود. هر دولت یک داور تعیین می‌کند و سرداور با توافق طرفین انتخاب می‌شود. نکته کلیدی این است که اگر طرفین ظرف سه ماه در مورد سرداور توافق نکنند، دبیرکل سازمان ملل متحد بنا به تقاضای هر یک از طرفین، سرداور را منصوب می‌کند. رأی این دیوان قطعی و لازم‌الاجراست. ب) ثبت تالاب در فهرست مونترو (Montreux Record): فهرست مونترو بخشی از کنوانسیون رامسر است که تالاب‌های در معرض خطر نابودی در آن ثبت می‌شوند. ایران می‌تواند با ارائه مستندات فنی، درخواست ثبت هامون در این فهرست را ارائه دهد. این اقدام، تالاب را در کانون توجهات بین‌المللی قرار داده و مکانیسم‌های مشورتی رامسر (Ramsar Advisory Missions) را فعال می‌کند تا کارشناسان بین‌المللی راهکارهای فنی و الزام‌آوری را به افغانستان (به عنوان عضو کنوانسیون) ارائه دهند.

نتیجه‌گیری: بحران تالاب هامون، آزمونی برای کارآمدی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در منطقه است. این پژوهش نشان داد که اگرچه معاهده ۱۳۵۱ هیرمند به صراحت به حقابه محیط‌زیستی اشاره نکرده است، اما نظام حقوقی حاکم بر روابط آبی ایران و افغانستان فراتر از این معاهده دوجانبه است. الحاق افغانستان به کنوانسیون رامسر در سال ۲۰۲۰ و حاکمیت اصول عرفی «منع آسیب‌رسانی مهم» و «بهره‌برداری منصفانه»، تعهدات حقوقی غیرقابل‌انکاری را برای این کشور ایجاد کرده است. راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی، ترکیبی از «دیپلماسی آب» و «اقدام حقوقی» است. ایران باید با فعال‌سازی مکانیسم داوری پیش‌بینی شده در معاهده ۱۳۵۱ و همزمان استفاده از اهرم‌های فشار بین‌المللی (نظیر ثبت در فهرست مونترو و استناد به کنوانسیون‌های تنوع زیستی و مقابله با بیابان‌زایی)، افغانستان را وادار به پذیرش حقابه اکولوژیک هامون نماید. تنها با ارتقای مسئله از یک اختلاف دوجانبه به یک نگرانی زیست‌محیطی بین‌المللی است که می‌توان از مرگ دائمی هامون جلوگیری کرد.