تحلیل بند دهم سیاست‌های کلی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران متن رسمی بند دهم: استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی.»
بند دهم سیاست‌های کلی محیط زیست خواستار حسابرسی زیست‌محیطی در سطح ملی است. منظور از حسابرسی یا حسابداری زیست‌محیطی آن است که نظام‌های حسابداری و آماری کشور طوری تقویت و تنظیم شوند که بتوانند ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی را شناسایی، ثبت و گزارش کنند. به بیان ساده‌تر، این بند تاکید می‌کند که هنگام ارزیابی پیشرفت اقتصادی کشور (مثلاً از طریق شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی)، هزینه‌های تخریب و آلودگی محیط زیست از یک سو و ارزش فعالیت‌های حفاظتی و احیایی از سوی دیگر حتماً لحاظ شوند. در سیستم سنتی حساب‌های ملی، بسیاری از این هزینه‌ها و منافعی که ماهیت زیست‌محیطی دارند نادیده گرفته می‌شوند و همین امر باعث می‌شود تصویر ارائه‌شده از رشد و رفاه اقتصادی دقیق نباشد. ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی شامل مواردی همچون خسارت ناشی از آلودگی هوا و آب، تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، از‌بین‌رفتن تنوع زیستی و همچنین منافع ناشی از اقدامات احیای طبیعت (مانند احیای تالاب‌ها، جنگل‌کاری و کاهش آلودگی‌ها) است. در حال حاضر، بسیاری از این موارد به دلیل دشواری در اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری آنها در بازار، در حساب‌های ملی منعکس نمی‌شوند. برای مثال، سود حاصل از قطع درختان جنگلی ممکن است در تولید اقتصادی لحاظ گردد، اما هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از جنگل‌زدایی (مانند کاهش جذب کربن یا از بین رفتن خدمات اکوسیستمی) در محاسبات تولید ملی سنتی به حساب نمی‌آید. عکس این حالت نیز صادق است؛ مثلاً اجرای یک طرح کشاورزی حفاظتی که موجب ترسیب کربن در خاک، تولید اکسیژن و جذب دی‌اکسیدکربن می‌شود، یک منفعت عمومی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند که در هزینه-فایده سنتی آن طرح منعکس نمی‌گردد. به همین نحو، خساراتی که یک پروژه صنعتی به کیفیت هوا یا سلامت اکوسیستم وارد می‌کند، از دید حساب‌های ملی پنهان می‌ماند مگر آنکه نظام حسابداری به‌روز شود. بنابراین بند دهم مفهومی نوین را در مدیریت اقتصادی کشور وارد می‌کند که هدف آن داخلی‌سازی هزینه‌ها و منافع بیرونی (Externalities) محیط زیستی در تصمیم‌گیری‌های کلان است. این کار نیازمند توسعه چارچوب‌های حسابداری سرمایه طبیعی و محیط زیست است که بتوانند ارزش پولی یا کمّی برای خدمات طبیعت و هزینه‌های تخریب آن تعیین کنند. در سطح بین‌المللی، چنین چارچوب‌هایی تحت عنوان «حسابداری زیست‌محیطی و اقتصادی یکپارچه» یا سیستم SEEA توسط سازمان ملل تدوین شده است. بر اساس این رویکرد، برای هر کشور می‌توان حساب‌های اقماری زیست‌محیطی تهیه کرد که مثلاً نشان دهند چه میزان از منابع آب زیرزمینی برداشت شده و هزینه آن در بلندمدت چیست، یا آلودگی هوا چه خسارتی معادل پول وارد کرده است. حسابرسی زیست‌محیطی در بند دهم یعنی ایجاد همین سیستم در ایران، به طوری که در کنار حساب‌های ملی سنتی، حساب‌هایی وجود داشته باشد که «سرمایه طبیعی» کشور و تغییرات آن را پایش و ارزش‌گذاری کند. از منظر حقوقی و مدیریتی، اجرای این بند مستلزم تعریف نقش‌ها و تکالیف جدیدی است. به عنوان مثال، احتمالاً مرکز آمار ایران و دستگاه‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی (مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) بایستی مامور ایجاد سازوکار حسابداری زیست‌محیطی شوند. همچنین ممکن است نیاز به قوانین مکمل برای الزام دستگاه‌ها به همکاری در ارائه داده‌های زیست‌محیطی و محاسبه هزینه‌ها باشد. این بند با جرم‌انگاری تخریب محیط زیست (بند ۴) و اعمال مالیات‌های سبز (بند ۱۱ سیاست‌ها) نیز در پیوند است؛ زیرا خروجی‌های نظام حسابداری زیست‌محیطی می‌تواند مبنای تعیین جرائم، مالیات‌ها و مشوق‌های اقتصادی مرتبط با محیط زیست قرار گیرد. از منظر زیست‌محیطی و علمی، بند دهم رویکردی پیشرفته در مدیریت پایدار توسعه است. پیام اصلی آن این است که توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست را نمی‌توان جدا از هم دید. رشد اقتصادی که به بهای تخریب سرمایه‌های طبیعی به‌دست آید، در حساب‌های اصلاح‌شده دیگر رشد واقعی تلقی نخواهد شد. به همین خاطر، این بند مفاهیم عدالت بین‌نسلی و پایداری زیست‌بوم را نیز تقویت می‌کند؛ زیرا با لحاظ کردن هزینه تخریب امروز در حساب‌های ملی، اجازه نمی‌دهد آیندگان تاوان پنهان رشد امروز را بپردازند. در مجموع، بند دهم مفاهیم کلیدی همچون «حسابداری سبز»، «تولید ناخالص داخلی سبز (Green GDP)»، «سرمایه طبیعی»، «خدمات اکوسیستم» و «هزینه‌های خارجی محیط زیست» را وارد گفتمان سیاست‌گذاری ملی می‌کند. این مفاهیم همگی بر ضرورت تغییر دیدگاه سنتی اقتصاد تاکید دارند؛ دیدگاهی که طبیعت را منبعی بی‌پایان می‌پنداشت. در واقع، همان‌گونه که متخصصان بیان کرده‌اند، در دهه‌های اخیر شاخص‌های اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری و تولید رشد مثبتی داشته‌اند در حالی که شاخص‌های وضعیت محیط زیست روندی منفی نشان می‌دهند و این نشانگر عدم پایداری وضع موجود است. بند دهم تلاشی است برای رفع این نقیصه ساختاری.
نقاط قوت بند دهم: 1. نگاه پیشرفته و همگام با استانداردهای جهانی: بند دهم یکی از نقاط عطف سیاست‌های محیط زیستی کشور است که ایران را همسو با رویکردهای نوین جهانی در زمینه «حسابداری سبز و توسعه پایدار» قرار می‌دهد. در سطح بین‌المللی، از اوایل دهه 1990 میلادی تلاش‌هایی برای سبزکردن حساب‌های ملی آغاز شده و حتی سازمان ملل در قالب SEEA استانداردهایی را تدوین کرده است. سیاست مورد بحث کاملاً در راستای همین جریان است. به عنوان نمونه، هدف 15.9 توسعه پایدار سازمان ملل (SDG 15.9) کشورها را مکلف کرده که تا سال 2020 ارزش سرمایه‌های اکوسیستمی را در برنامه‌ریزی‌های ملی و حساب‌های خود ادغام کنند. بنابراین بند دهم نه‌تنها با الزامات داخلی بلکه با تعهدات و اهداف بین‌المللی نیز هم‌راستا بوده و نشان‌دهنده دیدگاه آینده‌نگر نظام حکمرانی ایران در سال ۱۳۹۴ بوده است. 2. ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توسعه‌ای: از مهم‌ترین مزایای اجرای بند دهم، بهبود چشمگیر در تصمیم‌سازی عقلانی برای طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های اقتصادی است. در وضعیت کنونی که هزینه‌های زیست‌محیطی در محاسبات وارد نمی‌شود، ممکن است پروژه‌هایی ظاهراً پرسود انتخاب شوند در حالی که تخریب منابع طبیعی ناشی از آنها زیانی به‌مراتب بزرگ‌تر به رفاه ملی وارد کند. حسابداری زیست‌محیطی، سود و زیان واقعی را نشان می‌دهد و به گفته یکی از کارشناسان، این سازوکار به ارزیابی جامع منافع و هزینه‌های طرح‌ها کمک می‌کند تا بهترین پروژه‌های اقتصادی که کمترین زیان زیست‌محیطی و بیشترین منفعت اجتماعی را دارند انتخاب شوند. در واقع، لحاظ کردن ارزش منابع طبیعی در محاسبات باعث می‌شود کارایی تخصیص منابع در اقتصاد بهبود یابد و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های پایدارتر هدایت شوند. مطالعات جهانی نیز تایید می‌کند که افزودن آمارهای محیط زیستی به حساب‌های ملی، توان مدیریت اقتصاد و منابع را در یک کشور بهبود می‌بخشد؛ زیرا شاخص‌های جدیدی چون تولید ناخالص داخلی سبز می‌توانند تصویر دقیق‌تری از سطح رفاه و پایداری ارائه دهند و ملاک اصلاح سیاست‌ها قرار گیرند. 3. تقویت پاسخگویی و مدیریت محیط زیست در همه بخش‌ها: بند دهم با ایجاد الزام حسابرسی زیست‌محیطی، نوعی ابزار نظارتی و مدیریتی قوی به وجود می‌آورد. وقتی قرار شود تمام دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی اثرات محیط‌زیستی خود را گزارش و حسابرسی کنند، خودبه‌خود انگیزه بیشتری برای کاهش آلودگی و تخریب خواهند داشت. این سازوکار مثل یک حسابرس نامرئی عمل می‌کند که بر فعالیت‌ها از منظر زیست‌محیطی نظارت دارد. به عنوان نمونه، اگر در حساب‌های ملی مشخص شود که رشد یک بخش صنعتی با افت شدید سرمایه طبیعی (مثلاً کاهش آب‌های زیرزمینی یا کیفیت هوا) همراه بوده، آن‌گاه دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی راحت‌تر می‌توانند آن بخش را پاسخگو کنند و در صورت لزوم سیاست‌های اصلاحی (مانند مالیات یا مقررات سخت‌گیرانه‌تر) اعمال شود. شفافیت حاصل از حسابداری زیست‌محیطی نقطه قوت مهمی است که می‌تواند فساد زیست‌محیطی را نیز کاهش دهد، زیرا دیگر هزینه‌های پنهان تخریب محیط زیست مخفی نخواهند ماند و در اعداد و ارقام رسمی خود را نشان می‌دهند. 4. ایجاد پیوند بین اهداف اقتصادی و حفاظت محیط زیست: یکی دیگر از نقاط قوت بند دهم، ایجاد زبان مشترک بین اقتصاد و محیط زیست است. همواره یکی از چالش‌ها این بوده که دستاوردهای محیط‌زیستی (مثل حفظ تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم‌ها) به زبان اقتصاددانان و تصمیم‌گیران مالی ترجمه نشده و لذا کم‌اهمیت‌تر جلوه کرده است. با وارد کردن ارزش پولی برای این دستاوردها، محیط زیست هم در معادلات سود و زیان وارد می‌شود و وزن پیدا می‌کند. در حقیقت بند دهم کمک می‌کند که “ارزش طبیعی” معادل “ارزش اقتصادی” تلقی شود و بدین ترتیب توجیهات لازم برای سرمایه‌گذاری در حفاظت محیط زیست فراهم گردد. به عنوان مثال، اگر حسابرسی زیست‌محیطی نشان دهد که یک تالاب ارزشی معادل چند صد میلیارد تومان خدمات سالانه (در کنترل سیلاب، پالایش آب، گردشگری و …) فراهم می‌کند، حفظ و احیای آن تالاب در موازنه اقتصادی کشور جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد. این پیوند مفهومی بین اقتصاد و محیط زیست، تصمیم‌گیران را از تفکر بخشی بیرون آورده و به رویکرد «توسعه پایدار» نزدیک می‌کند. به تعبیر کارشناسان، محیط زیست بخش لاینفک ثروت ملی است و نمی‌توان آن را جداگانه و صرفاً به‌عنوان بعدی فرعی در نظر گرفت. بند دهم این دیدگاه را به رسمیت می‌شناسد. 5. بسترسازی برای اقتصاد سبز و نوآوری: این سیاست در کنار بند ۸ (گسترش اقتصاد سبز) به نوعی زیرساخت فکری و آماری برای اقتصاد سبز ایجاد می‌کند. وقتی هزینه‌های آلودگی و تخریب محاسبه و افشا شود، کسب‌وکارها و صنایع آلاینده با واقعیت هزینه‌های خود مواجه می‌شوند و در بلندمدت به سمت فناوری‌های پاک‌تر حرکت می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران و بانک‌ها با در دست داشتن اطلاعات حسابداری زیست‌محیطی، می‌توانند پروژه‌ها را بر اساس صرفه اقتصادی واقعی (که شامل هزینه‌های زیست‌محیطی است) غربال کنند. این مکانیزم در کشورهای پیشرفته باعث رشد بازارهای جدیدی مانند بیمه زیست‌محیطی، اوراق قرضه سبز و شاخص‌های پایداری شده است. برای ایران نیز بند دهم می‌تواند زمینه‌ساز چنین نوآوری‌هایی باشد و ابزارهای مالیاتی و اقتصادی جدیدی (مانند عوارض و مالیات سبز ذکرشده در بند ۱۱ سیاست‌ها) را تقویت کند. به طور خلاصه، نقطه قوت مهم این بند آن است که اقتصاد ایران را به‌سمت یک اقتصاد پایدارتر و پاسخگوتر نسبت به محیط زیست سوق می‌دهد و این تغییر پارادایم، برای آینده کشور ضروری و ارزشمند است.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند دهم: هرچند بند دهم از نظر نظری بسیار مترقی است، اما در مسیر اجرای آن چالش‌ها و کاستی‌های متعددی وجود دارد که باید شناسایی و برای رفع‌شان تلاش شود: 1. دشواری‌های فنی در ارزش‌گذاری محیط زیست: نخستین چالش، پیچیدگی علمی و فنی محاسبه ارزش پولی برای منابع و خدمات زیست‌محیطی است. محیط زیست بسیاری از خدمات خود را بیرون از مکانیسم بازار ارائه می‌دهد (مانند تصفیه طبیعی آب توسط تالاب‌ها، تنظیم اقلیم توسط جنگل‌ها، زیبایی مناظر طبیعی و غیره) که تعیین قیمت برای آنها ساده نیست. روش‌های اقتصاد زیست‌محیطی (از جمله روش تمایل به پرداخت، هزینه جایگزین، هزینه فرصت، هزینه احیاء و … ) توسعه یافته‌اند اما هنوز عدم قطعیت بالایی در برآورد این ارزش‌ها وجود دارد. این عدم قطعیت می‌تواند محل مناقشه شود و اجرای بند دهم را با چالش مواجه کند؛ چرا که ممکن است ذی‌نفعان مختلف (مثلاً صنایع آلاینده) بر سر ارقام ارائه‌شده تشکیک کنند. تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد اختلاف‌نظر در روش‌شناسی ارزش‌گذاری از موانع اجرای حسابداری محیط زیست بوده است. به علاوه، داده‌های پایه محیط زیستی (مثلاً آمار دقیق از حجم منابع آب، میزان فرسایش خاک، ارزش تنوع زیستی و …) در کشور به‌صورت منسجم و کامل در دسترس نیست یا با عدم دقت همراه است. این کمبود داده و دشواری اندازه‌گیری، از موانع اولیه در راه‌اندازی نظام حسابرسی زیست‌محیطی محسوب می‌شود. 2. ضعف‌های نهادی و هماهنگی میان دستگاه‌ها: حسابداری زیست‌محیطی ماهیتی فرابخشی دارد و موفقیت آن مستلزم همکاری نزدیک سازمان‌های متعدد است؛ از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا مرکز آمار، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و … . هر کدام از این نهادها بخشی از داده‌ها و اختیارات لازم را در اختیار دارند. در حال حاضر یکی از نقاط ضعف، فقدان یک سازوکار هماهنگ‌کننده نهادی است که این سازمان‌ها را گرد هم بیاورد. بررسی‌ها نشان داده که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز نبود ساختار سازمانی منسجم و عدم هماهنگی بین نهادها، مانع اصلی پیشرفت حسابداری محیط زیست بوده است. در ایران نیز تا کنون مشخص نشده کدام نهاد متولی اصلی خواهد بود و چگونه وظایف بین دستگاه‌ها تقسیم می‌شود. برای مثال، آیا مسئولیت عملیاتی این کار با مرکز آمار است و سازمان محیط زیست نقش مشورتی دارد؟ یا یک کارگروه بین‌وزارتی تشکیل خواهد شد؟ نبود شفافیت در این زمینه می‌تواند باعث موازی‌کاری یا برعکس، بی‌عملی شود. ضمن اینکه کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد محیط زیست و حسابداری سبز در دستگاه‌ها مشهود است و تربیت نیروهای لازم خود زمان‌بر است. 3. مقاومت‌های سیاسی و مدیریتی در برابر کاهش رشد ظاهری: یکی دیگر از چالش‌های جدی، مقاومت نسبت به نتایج حسابداری زیست‌محیطی است. وقتی هزینه‌های تخریب و آلودگی از تولید ناخالص داخلی کسر شوند، ممکن است نرخ رشد اقتصادی ظاهری کاهش یابد. این مسأله از منظر سیاسی می‌تواند حساسیت‌برانگیز باشد. تجربه «GDP سبز» در کشور چین نمونه روشنی از این مقاومت است؛ جایی که دولت چین در میانه دهه 2000 محاسبه تولید ناخالص داخلی سبز را آغاز کرد اما وقتی معلوم شد با لحاظ خسارات زیست‌محیطی، نرخ رشد به سطحی نزدیک به صفر در برخی استان‌ها می‌رسد، انتشار این آمار با مخالفت مسئولان محلی و نگرانی‌های سیاسی متوقف شد. این نشان می‌دهد که مدیران و سیاستمداران ممکن است تمایلی به گزارش کاهش رشد (هرچند به نفع پایداری بلندمدت باشد) نداشته باشند. در ایران نیز احتمال دارد برخی دستگاه‌ها یا استان‌ها در برابر یافته‌های حسابرسی زیست‌محیطی که عملکرد آنان را نامطلوب نشان دهد مقاومت کنند یا تلاش در بی‌اعتبار کردن روش‌ها داشته باشند. لذا مدیریت تغییر و اقناع ذی‌نفعان، چالشی جدی خواهد بود. 4. تأخیر در اجرای اقدامات عملی و خلأهای قانونی: با گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی، شواهد حاکی از آن است که پیشرفت محسوسی در استقرار نظام حسابداری زیست‌محیطی حاصل نشده و این خود یک نقطه ضعف است. دکتر کیخا (نماینده مجلس و از طراحان این مباحث) در سال ۱۳۹۵ اذعان کرد که با وجود سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی، اقدام موثری برای حسابرسی زیست‌محیطی در حساب‌های ملی انجام نشده است. این تأخیر دلایل مختلفی دارد: نبود نقشه‌راه و دستورالعمل اجرایی مشخص، عدم تخصیص بودجه و منابع کافی به این امر، و شاید در اولویت نبودن موضوع در میان انبوه مسائل اقتصادی کشور. خلأهای قانونی نیز نقش دارند؛ اگرچه سیاست کلی ابلاغ شده، ولی تبدیل آن به قوانین لازم‌الاجرا (مثلاً در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه یا قوانین بودجه سنواتی) کند پیش رفته است. برای مثال، در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۰) بند مستقیمی درباره حسابداری زیست‌محیطی گنجانده نشد و صرفاً به طور کلی به لزوم ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌ها اشاره گردید. این در حالی است که حتی در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز دولت مکلف به ارزش‌گذاری منابع طبیعی و محیط زیست شده بود، اما به نظر می‌رسد آن تکلیف هم به طور کامل تحقق نیافته است. این عدم اجرای قوانین پیشین، خود نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری (اعم از فنی و سیاسی) در راه‌اندازی نظام حسابداری زیست‌محیطی است. در مجموع، نبود ضمانت اجرایی و پیگیری سازمان‌یافته را می‌توان از نقاط ضعف اجرای بند دهم برشمرد. 5. تأمین مالی و ظرفیت‌سازی ناکافی: اجرای یک نظام حسابرسی زیست‌محیطی فراگیر، نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه برای توسعه پایگاه‌های داده، نرم‌افزارها، آموزش نیروی انسانی و انجام پژوهش‌های پایه‌ای است. اگر این منابع مالی و فنی به موقع تأمین نشود، پیشرفت کار مختل خواهد شد. بررسی‌ها در سطح بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پروژه‌های حسابداری محیط زیست با کمبود منابع مالی و نبود حمایت کافی از سوی دولت‌ها روبه‌رو بوده است. در ایران نیز تاکنون بودجه مشخصی به این امر تخصیص نیافته و بیشتر فعالیت‌های مرتبط، پراکنده و توسط بخش‌های علمی (دانشگاه‌ها) یا دستگاه‌های بین‌المللی صورت گرفته است. ظرفیت‌سازی آموزشی و پژوهشی نیز چالش دیگری است؛ تعداد کارشناسان مسلط به حسابداری زیست‌محیطی، اقتصاد محیط زیست و مدل‌سازی ارزش اکوسیستم‌ها بسیار محدود است و تربیت و به‌کارگیری نیروی تازه‌نفس در این حوزه باید شتاب گیرد. در غیر این صورت، حتی اگر اراده‌ای برای اجرا باشد، کمبود ظرفیت کارشناسی کار را لنگ خواهد کرد.
پیشنهادهای تقویت بند دهم (راهکارهای علمی، نهادی و حقوقی): برای غلبه بر چالش‌های مذکور و اجرای موفق بند دهم سیاست‌های کلی محیط زیست، مجموعه‌ای از اقدامات و اصلاحات در حوزه علمی، نهادی و حقوقی پیشنهاد می‌شود: 1. تدوین نقشه‌راه ملی حسابداری زیست‌محیطی و تشکیل نهاد هماهنگ‌کننده: نخست باید یک نقشه‌راه عملیاتی با زمان‌بندی و مسئولیت‌های مشخص برای استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی تدوین شود. در این نقشه‌راه لازم است گام‌هایی چون طراحی حساب‌های اقماری محیط زیست، جمع‌آوری داده‌های پایه، آموزش کارشناسان، پایلوت‌سازی در چند حوزه و … پیش‌بینی گردد. به موازات آن، پیشنهاد می‌شود یک کارگروه ملی یا کمیته بین‌سازمانی زیر نظر مستقیم هیأت دولت تشکیل شود که تمامی نهادهای ذی‌ربط (سازمان برنامه، مرکز آمار، سازمان محیط زیست، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، دستگاه‌های بخشی مانند نفت، نیرو، کشاورزی و حتی دیوان محاسبات) را گردهم آورد. این نهاد هماهنگ‌کننده نقش نقطه کانونی ملی را ایفا خواهد کرد و از پراکنده‌کاری جلوگیری می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان داده که داشتن یک متولی مشخص و مرجع، برای موفقیت حسابداری زیست‌محیطی ضروری است. این نهاد می‌تواند “شورای ملی حسابداری زیست‌محیطی” نام گیرد و مصوبات آن پس از تایید دولت برای دستگاه‌ها الزام‌آور باشد. 2. به‌کارگیری چارچوب‌های علمی معتبر و استفاده از تجارب تطبیقی: از منظر علمی، به جای اختراع چرخ از نو، باید از چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود بهره گرفت. سیستم حسابداری محیط‌زیستی و اقتصادی یکپارچه (SEEA) که توسط سازمان ملل توصیه شده، یک چارچوب معتبر است که می‌تواند مبنای کار قرار گیرد. همچنین کشورهایی مانند هلند، بریتانیا، استرالیا، کانادا و حتی برخی همسایگان نظیر چین و هند تجاربی در این زمینه دارند. پیشنهاد می‌شود ترجمه و بومی‌سازی دستورالعمل‌های SEEA و مطالعه تطبیقی تجارب چند کشور (به ویژه در جهان در حال توسعه) در دستور کار قرار گیرد. برای نمونه، بریتانیا طی یک دهه اخیر حساب‌های ملی زیست‌محیطی را برای جنگل‌ها، دریاچه‌ها و ذخایر معدنی خود تدوین کرده و می‌تواند الگوی مفیدی باشد. یا کشور بوتسوانا با کمک برنامه WAVES بانک جهانی توانسته حساب منابع آبی و معدنی خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند. بهره‌گیری از این دانش و تجربه خارجی، خطاهای راه‌اندازی را کاهش می‌دهد و به اتخاذ روش‌های ارزش‌گذاری علمی روز (مانند روش‌های مبتنی بر هزینه احیاء به‌جای تمایل به پرداخت، بنا به توصیه Weber 2011) کمک می‌کند. 3. اجرای پایلوت در حساب‌های منتخب (آب، انرژی و …): با توجه به گستره وسیع موضوع، بهتر است در ابتدا بر چند حوزه کلیدی و ملموس متمرکز شد تا ضمن کسب تجربه، نتایج قابل عرضه‌ای نیز به‌دست آید. بر اساس بررسی‌ها، در کشورهای در حال توسعه رایج‌ترین حساب‌های محیط‌زیستی که ابتدا تدوین می‌شوند عبارتند از حساب آب و انرژی، زیرا داده‌های این بخش‌ها معمولاً در دسترس‌تر بوده و اهمیت امنیتی و اقتصادی بالایی دارند. لذا پیشنهاد می‌شود فاز اول حسابداری زیست‌محیطی در ایران، بر تدوین «حساب آب‌های زیرزمینی و سطحی» و «حساب انرژی و انتشار آلاینده‌های هوا» متمرکز شود. به موازات، می‌توان یک یا دو پروژه مهم ملی را به‌صورت پایلوت از منظر حسابرسی زیست‌محیطی مورد مطالعه قرار داد؛ برای مثال ارزیابی زیست‌محیطی جامع یک سد بزرگ یا یک طرح نفتی با استفاده از روش حسابداری سبز. خروجی این پایلوت‌ها (مثلاً تعیین اینکه ارزش حقیقی آب برداشت‌شده از منابع زیرزمینی چقدر بوده و چگونه در حساب‌های ملی انعکاس می‌یابد) به تصمیم‌گیران نشان خواهد داد که این نظام چه فواید عملی دارد. سپس در گام‌های بعدی، حوزه‌هایی نظیر جنگل‌ها و پوشش گیاهی، خاک و زمین، پسماند و آلودگی، تنوع زیستی و … به تدریج پوشش داده شوند. رویکرد تدریجی و فازبندی‌شده، ریسک کار را کاهش داده و امکان اصلاح مسیر بر اساس بازخوردها را فراهم می‌کند. 4. ایجاد پشتوانه‌های حقوقی در برنامه‌های توسعه و قوانین مالی: ضروری است که بند دهم سیاست‌های کلی، در قوانین پایین‌دستی نیز منعکس و الزام‌آور شود. خوشبختانه اکنون در حال تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستیم و این فرصتی است تا موادی مشخص برای پیاده‌سازی حسابداری زیست‌محیطی در برنامه جدید گنجانده شود. به طور مشخص پیشنهاد می‌شود یک ماده در برنامه توسعه تصریح کند که «دولت مکلف است تا پایان برنامه هفتم، نظام حسابداری ملی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که تغییرات سرمایه‌های طبیعی و هزینه‌های زیست‌محیطی در حساب‌های ملی منعکس شود». همچنین می‌توان احکامی نظیر «تهیه گزارش سالانه حسابداری سبز توسط مرکز آمار و ارائه آن به شورای اقتصاد» را پیش‌بینی کرد. قانون بودجه سالیانه نیز محل مناسبی برای درج ردیف یا تبصره‌ای درباره تامین اعتبار این امر است. علاوه بر این، قوانین دیگری در حوزه مالیاتی و دیوان محاسبات باید بروزرسانی شوند. به عنوان مثال، در راستای بند ۱۰ و ۱۱ سیاست‌ها، باید «مالیات سبز» تعریف و اعمال گردد. پیشنهادی که در شورای تدوین برنامه ششم نیز مطرح بود این بود که *«وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مالیات سبز و حسابداری سبز را به عنوان یکی از ارکان نظام مالیاتی کشور در مورد کالاها یا فرآیندهای آلاینده و مخرب محیط زیست در همه فعالیت‌های اقتصادی اعمال کند»*. این پیشنهاد همچنان قابل پیگیری و تقویت است تا با ابزار مالیات، هزینه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌ها مستقیماً وارد محاسبات مالی شوند. همچنین دیوان محاسبات کشور می‌تواند نقش فعال‌تری ایفا کند؛ این دیوان اعلام کرده یک دایره حسابرسی اختصاصی محیط زیست ایجاد کرده است که گامی مثبت است. باید اختیارات دیوان توسعه یابد تا بر اجرای حسابداری زیست‌محیطی در دستگاه‌ها نظارت کند و گزارش‌های تفریغ بودجه را با لحاظ عملکرد زیست‌محیطی دستگاه‌ها ارائه نماید. 5. ظرفیت‌سازی علمی و مشارکت دانشگاه‌ها و بخش خصوصی: برای اجرای موفق بند دهم، باید نیروی انسانی متخصص کافی تربیت شود. دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با اقتصاد محیط زیست، حسابداری محیط زیست و مدیریت سبز این نیاز را برطرف کنند. همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان دولت در بخش‌های برنامه‌ریزی و مالی ضروری است. خوشبختانه در سال‌های اخیر تعداد مقالات و مطالعات فارسی در زمینه حسابداری سبز رو به افزایش بوده است که باید از این پشتوانه علمی بهره گرفت. مراکز پژوهشی مجلس و دولت نیز می‌توانند با انجام مطالعات کاربردی (برای نمونه تدوین فرمول‌های محاسبه «هزینه آلودگی» در ایران بر اساس استانداردهای بومی) به پر کردن خلأهای دانشی کمک کنند. علاوه بر این، بخش خصوصی را نیز می‌توان دخیل کرد؛ شرکت‌های مهندسین مشاور محیط زیست، شرکت‌های نرم‌افزاری و استارت‌آپ‌های حوزه داده می‌توانند در توسعه بانک‌های اطلاعاتی و پلتفرم‌های لازم برای حسابداری زیست‌محیطی همکاری کنند. دولت می‌تواند با تعریف پروژه‌های مشخص و قرارداد با این بخش‌ها، از توان فنی آنان بهره گیرد. برای نمونه، طراحی یک سامانه ملی حسابداری سبز که داده‌های پراکنده را یکجا جمع کند و گزارش‌دهی خودکار انجام دهد، می‌تواند با همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری صورت گیرد. 6. شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی و نخبگان: از آنجا که موفقیت نهایی حسابرسی زیست‌محیطی منوط به پذیرش نتایج آن در سطح جامعه و بین مسئولان است، باید یک برنامه اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی تدوین شود. لازم است مفهوم “حسابداری زیست‌محیطی” و فواید آن برای رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و مردم تبیین شود. این کار از طریق انتشار گزارش‌های ساده و قابل فهم از هزینه پنهان زیست‌محیطی برخی فعالیت‌ها قابل انجام است (برای مثال، گزارش اینکه آلودگی هوا در کلان‌شهرها سالانه چقدر خسارت مالی به سلامت عمومی می‌زند). وقتی جامعه و مسئولان متوجه شوند که نادیده گرفتن این ارقام چه تبعاتی دارد، حمایت بیشتری از اجرای سیاست به‌عمل خواهند آورد. می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی نیز بهره برد تا مطالبه‌گری عمومی در این حوزه شکل بگیرد. در سطح دولت هم باید مزایای کار (مثلاً کمک به بهره‌وری بلندمدت اقتصاد و جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی هزینه‌زا) مکرراً گوشزد شود تا اراده سیاسی کافی برای پیشبرد کار ایجاد گردد. به علاوه، می‌توان نتایج مثبت زودهنگام را پررنگ کرد؛ مثلاً اگر حسابداری زیست‌محیطی منجر به اصلاح یک پروژه غیرکارا شد یا صرفه‌جویی مالی در پی داشت، حتماً اطلاع‌رسانی شود تا اعتماد به این رویکرد افزایش یابد. 7. بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی و دیپلماسی محیط زیست: اجرای این بند می‌تواند در چارچوب دیپلماسی محیط زیستی (بند ۱۵ سیاست‌های کلی) نیز پیش برود. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) و کمیسیون آمار سازمان ملل در سال‌های اخیر طرح‌های حمایتی متعددی برای کمک به کشورها در زمینه حسابداری زیست‌محیطی داشته‌اند (از جمله ابتکار WAVES). پیشنهاد می‌شود دولت ایران از این فرصت‌ها استفاده کند و با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی، هم از کمک فنی و مالی بهره ببرد و هم در شبکه جهانی حسابداری سبز حضور فعال‌تری داشته باشد. این تعاملات خارجی می‌تواند به به‌روز ماندن روش‌ها، تبادل تجربه با سایر کشورها و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اقتصاد سبز منجر شود. به‌علاوه، انعکاس اقدامات ایران در مجامع جهانی می‌تواند تصویر مثبتی از تعهد کشور به توسعه پایدار ارائه کند. در همین راستا، تفاهم با کشورهای پیشرو جهت آموزش و مشاوره نیز مفید است (برای مثال، همکاری با هلند یا اسکاندیناوی که در حسابداری منابع آب و جنگل تجارب موفقی دارند).
تحلیل بند یازدهم سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغیۀ ۲۶ آبان ۱۳۹۴متن رسمی: «حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.»
بند یازدهم بر تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست تأکید دارد و به استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند عوارض و مالیات سبز برای این منظور اشاره می‌کند. این سیاست، یک تغییر رویکرد از حفاظت محیط زیست صرفاً به روش‌های کنترلی و تنبیهی، به سوی ترکیبی از ابزارهای تشویقی و بازاری را نشان می‌دهد که مطابق با رویکردهای نوین مدیریت محیط زیست است. در ادامه، مفاهیم کلیدی و ابعاد مختلف این بند را تشریح می‌کنیم: سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست: به سرمایه‌گذاری در طرح‌ها، صنایع و فناوری‌هایی گفته می‌شود که کمترین آسیب را به محیط زیست می‌رسانند یا حتی به بهبود آن کمک می‌کنند. نمونه‌ها شامل انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و غیره)، فناوری‌های پاک برای کنترل آلودگی هوا و آب، تکنولوژی‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بازیافت پسماند است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم‌راستا با توسعه پایدار بوده و می‌توانند ضمن حفاظت از منابع طبیعی، به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی سبز کمک کنند. عوارض سبز: منظور هزینه‌ها یا عوارضی است که از فعالیت‌ها و صنایع آلاینده اخذ می‌شود تا بخشی از خسارت وارده به محیط زیست را جبران کند. برای مثال، طبق ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) در ایران، واحدهای صنعتی آلاینده مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می‌شوند. عوارض سبز تجلی اصل «آلوده کننده می‌پردازد» است که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی و اصول بین‌المللی (مانند اصل ۱۶ اعلامیۀ ریو)، هر کس موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست شود باید هزینه‌های مهار و جبران آن را بپردازد. مالیات سبز (مالیات زیست‌محیطی): نوعی مالیات بر فعالیت‌ها، سوخت‌ها یا محصولات آلاینده است که با هدف کاهش آلودگی و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع می‌شود. مالیات سبز ابزاری اقتصادی برای درونی‌سازی هزینه‌های خارجی محیط زیستی است؛ بدین معنا که هزینه‌های زیست‌محیطی که قبلاً بر جامعه تحمیل می‌شد، اکنون در قیمت تمام‌شده‌ی کالاها و خدمات لحاظ می‌شود. نمونه‌ها شامل مالیات بر انتشار کربن، مالیات بر سوخت‌های فسیلی، مالیات بر خودروهای پرمصرف و نظایر آن است. هدف اصلی مالیات‌های سبز، اصلاح الگوی تولید و مصرف به نفع محیط زیست است، به‌گونه‌ای که فعالیت‌های آلاینده پرهزینه‌تر و فعالیت‌های پاک مقرون‌به‌صرفه‌تر شوند. بند یازدهم چندین هدف راهبردی را دنبال می‌کند: نخست، تأمین مالی حفاظت محیط زیست و پروژه‌های سبز از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و فناوری‌های نوین. بدون حضور سرمایه‌گذاران و نوآوری‌های فناورانه، حل بحران‌های محیط زیستی (از تغییر اقلیم گرفته تا آلودگی‌ها) بسیار دشوار است. این بند می‌کوشد بخش خصوصی را به‌عنوان موتور محرک حفاظت محیط زیست وارد عرصه کند و دوگانه‌ی اقتصاد و محیط زیست را به همکاری بدل نماید. دوم، تغییر رویکرد سیاست‌گذاری محیط زیست از رویکرد صرفاً بازدارنده به رویکرد انگیزشی و فرصت‌محور است. تجربه ایران نشان داده که تکیه صرف بر مقررات سخت‌گیرانه و جریمه‌های زیست‌محیطی اگرچه ضروری است، اما می‌تواند به مقاومت بخش تولیدی و کندی در صدور مجوزها بینجامد. بنابراین در کنار سخت‌گیری‌های نظارتی، لازم است مشوق‌های اقتصادی برای ترغیب صنایع به سمت فناوری‌های پاک فراهم شود تا هم‌زیستی اقتصاد و محیط زیست ممکن گردد. سومین هدف، عدالت بین‌نسلی و پایداری توسعه است؛ با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پایدار و اعمال مالیات بر آلایندگی، منابع مالی لازم برای ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت محیط زندگی نسل‌های فعلی و آینده فراهم می‌شود. بدین ترتیب، این سیاست در راستای تحقق توسعه پایدار و اجرای تعهدات بین‌المللی (نظیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر مبنای توافق پاریس) نیز قابل تفسیر است. از منظر حقوقی، اجرای بند یازدهم مستلزم تدوین قوانین و مقررات جدید یا اصلاح قوانین موجود در حوزه مالیاتی، سرمایه‌گذاری و محیط زیست است. به عنوان نمونه، برای پیاده‌سازی مالیات سبز، بایستی پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شده و نرخ‌گذاری‌ها مشخص گردد. در قوانین ایران گام‌هایی برداشته شده است؛ از جمله در قانون هوای پاک (۱۳۹۶) و قانون مالیات بر ارزش افزوده (اصلاحی ۱۴۰۰) سازوکارهایی برای اخذ عوارض آلایندگی از صنایع پیش‌بینی شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند این قوانین نیازمند تکمیل و شفاف‌سازی دامنه شمول هستند تا تمامی بخش‌های آلاینده را پوشش دهند و درآمد حاصله دقیقاً صرف پروژه‌های محیط زیستی شود. از لحاظ مدیریتی، اجرای موفق این سیاست نیازمند همکاری بین‌بخشی است. سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی توان مالی و فنی کافی برای تحول فناوری‌ها در همه صنایع را ندارد؛ لذا باید وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت و بانک‌ها و بخش خصوصی درگیر شوند. یک بُعد مدیریتی مهم، تأسیس و تقویت نهادهای مالی سبز است. صندوق ملی محیط زیست – که طبق اساسنامه، نهادی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های کاهش‌آلودگی و توسعه فناوری‌های پاک است– یکی از ابزارهای پیاده‌سازی بند ۱۱ به شمار می‌آید. این صندوق می‌تواند با تجمیع منابع مالی (از محل بودجه دولت، عوارض آلایندگی و کمک‌های بین‌المللی) و اعطای وام کم‌بهره یا کمک‌های بلاعوض، سرمایه‌گذاران را به پروژه‌های سبز جذب کند. البته عملکرد این صندوق تاکنون با چالش‌هایی همراه بوده که در بخش چالش‌ها به آن خواهیم پرداخت. به طور کلی، از منظر حکمرانی، بند یازدهم ایجاب می‌کند که محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور جریان یابد؛ یعنی در ارزیابی‌های طرح‌های توسعه‌ای، در نظام مالیاتی و در سیاست‌های صنعتی کشور، ملاحظات و مشوق‌های زیست‌محیطی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کند. بعد زیست‌محیطی این سیاست روشن است: کاهش آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست از طریق سازوکارهای اقتصادی و فناوری. استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط زیست مستقیماً به کاهش انتشار آلاینده‌ها (مانند گازهای گلخانه‌ای، ذرات معلق، فاضلاب و پسماند) منجر می‌شود. برای مثال، جایگزینی نیروگاه‌های فسیلی با نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا ارتقای فناوری خودروها برای کاهش مصرف سوخت فسیلی، اثرات مثبت آشکاری بر کیفیت هوا و کاهش تغییرات اقلیمی خواهد داشت. مالیات‌ها و عوارض سبز نیز از دو طریق اثر زیست‌محیطی دارند: نخست آنکه انگیزه اقتصادی برای کاهش انتشار آلاینده ایجاد می‌کنند (کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده وقتی مشمول مالیات کربن شوند)، و دوم آنکه درآمد حاصل از این مالیات‌ها می‌تواند صرف اقدامات حفاظتی شود (مثلاً توسعه جنگل‌کاری، سیستم‌های تصفیه فاضلاب یا انرژی پاک). به بیان دیگر، این ابزارها طبق قاعده‌ی «آلوده‌کننده می‌پردازد» باعث می‌شوند هزینه‌های مهار آلودگی به جای جامعه، بر خود عامل آلاینده تحمیل شود. از جنبه فنی، چنین سیاستی کشور را به سمت اقتصاد کم‌کربن و فناوری‌های نوآورانه سوق می‌دهد. سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های علمی و فناوری‌های نوین زیست‌محیطی (نظیر فناوری‌های جذب و ذخیره کربن، خودروهای برقی، کشاورزی پایدار و مدیریت هوشمند منابع آب) ارتقا می‌یابد که خود در بندهای دیگر سیاست‌های کلی محیط زیست (مانند بند ۱۳ و ۱۵) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این تحول فناورانه ضمن بهبود شاخص‌های محیط زیستی، قدرت رقابت‌پذیری کشور در عرصه فناوری‌های پاک را افزایش می‌دهد و امکان بهره‌گیری از بازارها و حمایت‌های بین‌المللی (نظیر صندوق سبز اقلیم یا انتقال فناوری در قالب همکاری‌های چندجانبه) را فراهم می‌کند. خلاصه آنکه بند یازدهم، یک سازوکار برد-برد ارائه می‌کند که هم به سود محیط زیست است و هم اقتصاد ملی را از طریق ایجاد بخش‌های جدید (اقتصاد سبز) منتفع می‌سازد.
نقاط قوت بند یازدهم: بند یازدهم سیاست‌های کلی محیط زیست دارای نقاط قوت و مزایای متعددی است که در ادامه به مهم‌ترین آنها همراه با تحلیل علمی و شواهد اشاره می‌شود: رویکرد انگیزشی به جای صرفاً تنبیهی: مهم‌ترین نقطه قوت این بند، تغییر پارادایم از رویکرد صرفاً نظارتی/تنبیهی به رویکرد انگیزشی و بازاری در حفاظت محیط زیست است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که استفاده از سازوکار بازار (مالیات‌ها، مشوق‌های مالی) در کنار مقررات، اثربخشی سیاست‌های زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد. این بند با پیشنهاد مالیات و عوارض سبز، اصل پذیرفته‌شده‌ی «آلوده‌ساز می‌پردازد» را عملی می‌کند و فعالان اقتصادی را تشویق می‌کند تا داوطلبانه به سمت کاهش آلودگی بروند. در واقع، وقتی آلوده‌کردن هزینه مالی پیدا کند و در مقابل، فعالیت پاک سودآورتر شود، بازار و بخش خصوصی به متحد محیط زیست تبدیل می‌شوند. از منظر نظری، این همان درونی‌سازی هزینه‌های خارجی آلودگی در قیمت‌هاست که اقتصاددانان محیط زیست بر آن تأکید دارند. مطالعات OECD نیز تأیید می‌کند که مالیات بر آلودگی یکی از کارآمدترین روش‌ها برای کاهش آلودگی هوا، حفاظت تنوع زیستی و مقابله با تغییر اقلیم است. به علاوه، ترکیب سیاست تنبیهی (مالیات) با سیاست تشویقی نتیجه را دوچندان می‌کند؛ چنان‌که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند درآمد مالیات‌های سبز اگر در قالب معافیت‌ها یا یارانه به فناوری‌های پاک بازگردد، اثر تجمعی بر توسعه پایدار خواهد داشت. ایجاد منافع دوگانه اقتصادی و زیست‌محیطی: این سیاست، پیونددهنده اقتصاد و محیط زیست است و نشان می‌دهد که این دو مقوله می‌توانند در یک جهت حرکت کنند نه در تعارض. بند ۱۱ تصریح می‌کند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سازگار با محیط زیست نه تهدیدی برای اقتصاد، بلکه فرصتی برای آن است. تقویت اقتصاد سبز (از انرژی‌های پاک تا بازیافت و کشاورزی ارگانیک) می‌تواند محرک رشد پایدار باشد. مطالعات ملی و بین‌المللی بسیاری این نکته را تأیید کرده‌اند که سبز شدن اقتصاد الزاماً مانع رشد نیست؛ بلکه می‌تواند رشد هوشمندانه‌تری را رقم بزند که همراه با بهره‌وری بالاتر و اشتغال‌زایی جدید است. برای مثال، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف منابع، هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری صنایع را در بلندمدت افزایش می‌دهد. همچنین، توسعه فناوری‌های پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی، ضمن کاهش آلودگی، صنایع جدیدی خلق می‌کند که موجب اشتغال و حتی ارزآوری (از طریق صادرات تجهیزات یا خدمات فنی) می‌شود. گزارش بانک جهانی بیان می‌کند اصلاحات مالیاتی سبز نه تنها برای محیط زیست مفید است بلکه می‌تواند نسبت به مالیات‌های مرسوم، رشد اقتصادی را با هزینه‌ی کمتری تامین کند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجدیدپذیر را تسریع نماید. بنابراین بند یازدهم به‌خوبی منطق «رشد سبز» را در دل خود دارد. هماهنگی با سیاست‌ها و تعهدات بین‌المللی: این بند سیاستی در جهت همگامی ایران با رویکردها و استانداردهای جهانی است. امروزه اکثر کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالیات‌های محیط زیستی را در نظام مالی خود وارد کرده‌اند و در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل بر اقتصاد کم‌کربن، فناوری‌های پاک و دیپلماسی محیط زیست تأکید می‌شود. برای نمونه، در اتحادیه اروپا مالیات کربن و نظام تجارت انتشار (ETS) به اجرا درآمده و نتایج مثبتی در کاهش انتشار CO₂ داشته است. همچنین کشورهایی مانند کره جنوبی از دهه ۲۰۰۰ استراتژی «رشد سبز» را در پیش گرفته و با سرمایه‌گذاری عظیم دولتی و خصوصی در فناوری‌های پاک، به موفقیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی چشمگیری رسیده‌اند. بند یازدهم با تأکید بر فناوری‌های سازگار و سرمایه‌گذاری سبز، ایران را در مسیر این تحولات جهانی قرار می‌دهد و زمینه را برای جذب حمایت‌ها و سرمایه‌های خارجی در پروژه‌های زیست‌محیطی نیز مهیا می‌کند. افزون بر این، این سیاست در چارچوب اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – که حفاظت محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی و مقدم بر فعالیت‌های اقتصادی مخرب می‌داند – قرار دارد و آن اصل را از طریق مکانیسم‌های اجرایی (مثل مالیات) عملیاتی‌تر می‌کند. تقویت ابزارهای اقتصاد محیط زیست و مدیریت کارآمد منابع: بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی مانند مالیات و عوارض، به افزایش کارایی مدیریتی در حفاظت از منابع طبیعی می‌انجامد. در روش‌های سنتی، دولت‌ها برای کاهش آلودگی عمدتاً از استانداردگذاری و دستور (Command-and-Control) استفاده می‌کردند که گاه هزینه بالایی برای دستگاه‌های نظارتی داشته و انعطاف‌پذیری کمی برای صنایع فراهم می‌ساخت. در مقابل، ابزارهای اقتصادی به آلودگی قیمت می‌دهند و اجازه می‌دهند عوامل بازار با کمترین هزینه راه‌های کاهش آلودگی را پیدا کنند. بر اساس مطالعات OECD و بانک جهانی، مالیات‌های زیست‌محیطی می‌توانند سه دستاورد همزمان داشته باشند: درآمدزایی دولت، بهبود کارایی نظام مالیاتی، و کاهش نیاز به هزینه‌کرد دولتی برای جبران خسارات آلودگی. به عنوان مثال، اگر با مالیات کربن از مصرف سوخت‌های فسیلی کاسته شود، دولت همزمان درآمد مالیاتی کسب می‌کند و در آینده نیاز کمتری به بودجه‌های درمان آلودگی هوا یا سازگاری با تغییر اقلیم خواهد داشت. این یک صرفه‌جویی بلندمدت در منابع ملی است. همچنین، این سیاست می‌تواند با ایجاد شفافیت مالی در حوزه محیط زیست، اعتماد عمومی را جلب کند؛ بدین صورت که مردم و صنایع ببینند منابع حاصل از مالیات سبز مستقیماً صرف بهبود محیط زندگی‌شان می‌شود (مثلاً توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک یا فضای سبز شهری). مجموع این عوامل نشان می‌دهد بند ۱۱ از منظر مدیریتی و اقتصادی، سیاستی کارآمد و چندسود است. تشویق نوآوری و انتقال فناوری: تعیین مشوق‌های مالی برای فناوری‌های پاک، به‌طور غیرمستقیم بخش پژوهش و نوآوری را نیز فعال می‌کند. مطابق فرضیه پورتر (Porter Hypothesis) در مدیریت محیط زیست، وجود استانداردها یا هزینه‌های زیست‌محیطی می‌تواند شرکت‌ها را ترغیب به ابتکار کند و در نهایت بهره‌وری را بالا ببرد. بند یازدهم دقیقاً چنین اثری دارد: وقتی دولت اعلام می‌کند که فناوری‌های سازگار با محیط زیست مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند، شرکت‌ها و کارآفرینان تشویق می‌شوند روی توسعه محصولات و فرآیندهای دوستدار محیط زیست سرمایه‌گذاری کنند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی، توربین‌های بادی، تصفیه آب و بازیافت شکل گرفته‌اند که نیازمند حمایت‌های مالی و سیاستی هستند. این بند زمینه‌ی چنین حمایتی را مهیا می‌سازد. علاوه بر این، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه محیط زیست (از طریق مشوق‌های مالیاتی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری) می‌تواند انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور را تسهیل کند. برای مثال، فناوری خودروهای برقی، نیروگاه‌های خورشیدی نسل جدید یا تکنیک‌های نوین مدیریت پسماند، همه نیازمند سرمایه و فناوری برتر هستند که می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی به دست آید. بنابراین بند یازدهم با ادبیات «اقتصاد دانش‌بنیان» و سیاست‌های نوآوری نیز همسو است و مزیتی برای روزآمدسازی فناوری صنعتی کشور به شمار می‌آید.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند یازدهم: با وجود مزایای قابل توجه، اجرای بند یازدهم با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که شناسایی و تحلیل آنها برای بهبود کارایی این سیاست ضروری است: کلی‌گویی و عدم تعیین سازوکار اجرایی مشخص: متن بند ۱۱ به صورت کلی از ابزارهای مناسب از جمله مالیات سبز نام برده و جزئیات و حدود آن روشن نشده است. این امر از یک سو انعطاف سیاست را بالا می‌برد اما از سوی دیگر، در مرحله اجرا باعث سردرگمی شده است. طی سال‌های پس از ابلاغ این سیاست، نبود نقشه راه دقیق برای اجرای مالیات سبز باعث شده که نهادهای مختلف هر یک برداشت متفاوتی داشته باشند. برای مثال، در مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای متعددی برای وضع مالیات سبز مطرح شد که برخی به دلیل ابهام حقوقی و تعارض با قوانین بالادستی کنار گذاشته شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی طرح‌های پیشنهادی مجلس عنوان کرد که ابهام در تعریف قلمرو مالیات سبز، نبود شفافیت در نحوه تخصیص عواید آن و تمرکز صرف بر درآمدزایی، از نقاط ضعف جدی برخی از این طرح‌هاست. این امر نشان می‌دهد عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و چارچوب اجرایی روشن برای بند ۱۱ می‌تواند مانع تحقق اهداف آن شود. در واقع، سیاست کلی اعلام شده، اما تبدیل آن به قوانین عملیاتی هنوز به‌طور کامل صورت نگرفته یا با چالش مواجه بوده است. مقاومت ذی‌نفعان و اولویت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت: اجرای مالیات‌ها و عوارض جدید همواره با مقاومت‌هایی از سوی ذی‌نفعان (صنایع آلاینده، برخی دستگاه‌های اقتصادی) روبه‌رو است. در شرایط اقتصادی دشوار (مانند تورم بالا یا رکود)، ممکن است اولویت دولت‌ها به جای حفاظت محیط زیست، تحریک رشد اقتصادی کوتاه‌مدت یا جلوگیری از نارضایتی صنایع باشد. در ایران نیز وضع هرگونه مالیات جدید با حساسیت همراه است. صنایع ممکن است استدلال کنند که مالیات سبز منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت‌پذیری آنها می‌شود. هرچند مطالعات خلاف این را نشان می‌دهد و حتی بیان می‌کند مالیات‌های محیط زیستی می‌توانند کاراتر از مالیات‌های سنتی باشند، اما اقناع افکار عمومی و بخش تولیدی نیازمند تلاش و فرهنگ‌سازی است. چالش دیگر، نگرانی از تاثیر اجتماعی مالیات‌های زیست‌محیطی است؛ به خصوص اگر این مالیات‌ها منجر به افزایش قیمت سوخت، انرژی یا کالاهای ضروری شوند، می‌تواند فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد. بنابراین اجرای بند ۱۱ بدون طراحی سازوکار جبرانی (مثلاً پرداخت کمک‌هزینه به خانوارها از محل درآمد مالیات سبز یا معافیت برای صنایع کوچک) ممکن است با مخالفت اجتماعی روبه‌رو گردد. این ملاحظات ایجاب می‌کند که دولت در اجرای مالیات‌های سبز رویکرد تدریجی و هوشمندانه داشته باشد تا ضمن دستیابی به اهداف زیست‌محیطی، شوک ناگهانی به بخش تولید و مصرف وارد نشود. ضعف ظرفیت‌های نهادی و اجرایی: اجرای موفق بند ۱۱ منوط به وجود نهادهای توانمند و سازوکارهای اجرایی کارآمد است. در حال حاضر صندوق ملی محیط زیست مهم‌ترین نهاد مالی کشور در این زمینه است که وظیفه اعطای تسهیلات به پروژه‌های کاهش آلودگی و فناوری پاک را برعهده دارد. اما بررسی عملکرد این صندوق طی یک دهه فعالیت نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان اهداف پیش‌بینی‌شده و نتایج حاصل‌شده وجود دارد. طبق گزارش‌ها تا کنون این صندوق ۱۵۶ پروژه به ارزش کل ۱۵۴۷ میلیارد تومان را برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی کرده، اما بانک‌های عامل تنها حدود ۱۵٪ از اعتبارات مربوطه را پرداخت کرده‌اند. این آمار حاکی از مشکلات جدی در فرایند جذب و تخصیص منابع است؛ مشکلاتی مانند عدم همکاری مؤثر بانک‌ها، پیچیدگی ضوابط اعطای وام، یا پایین بودن کیفیت طرح‌های معرفی‌شده که منجر به عدم پرداخت وام شده است. به علاوه، نبود نظارت و ارزیابی مستقل بر عملکرد پروژه‌های تامین‌مالی‌شده نقطه ضعف دیگری است که مجلس نیز بر آن انگشت گذاشته است. مشخص نیست طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند تا چه حد به کاهش آلودگی انجامیده یا موفق بوده‌اند. این عدم شفافیت و ارزیابی، کارآمدی بند ۱۱ را زیر سؤال می‌برد. همچنین فرایند انتخاب پروژه‌ها در سال‌های اولیه فعالیت صندوق شفافیت کافی نداشته است که می‌تواند زمینه‌ساز رانت یا اتلاف منابع شود. بنابراین، ضعف در ظرفیت نهادی (چه در سازمان حفاظت محیط زیست و چه بانک‌ها و صندوق‌های مرتبط) از موانع اجرای اثربخش سیاست تشویق سرمایه‌گذاری سازگار با محیط زیست است. این امر نشان می‌دهد لازم است علاوه بر وضع سیاست، به نحوه حکمرانی و اجرای سیاست نیز توجه ویژه شود. عدم تأمین پایدار منابع مالی و وابستگی به بودجه دولت: برای ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از فناوری‌های پاک، باید منابع مالی قابل اتکایی وجود داشته باشد. در ایران بخشی از این منابع قرار بود از عوارض آلایندگی صنایع و جرایم محیط زیستی تأمین شود. اما شواهد نشان می‌دهد مکانیزم انتقال این عوارض به پروژه‌های محیط زیستی همواره به درستی عمل نکرده است. مثلاً در سال‌های اخیر بخشی از درآمدهای ناشی از قانون هوای پاک و مدیریت پسماند، که طبق قانون باید به صندوق محیط زیست می‌رفت، به دلیل اولویت‌بندی‌های دیگر در وزارت کشور هزینه شده یا اصلاً وصول نشده است. علاوه بر این، اتکا به بودجه عمومی دولت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های محیط زیستی، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری مزمن بودجه، پایدار نیست. در نتیجه، پروژه‌های سبز با کمبود سرمایه مواجه‌اند یا در رقابت با پروژه‌های عمرانی و اقتصادی اولویت خود را از دست می‌دهند. این چالش نشان می‌دهد بند ۱۱ تا حد زیادی نیازمند اصلاح نظام مالی دولت به نفع محیط زیست است؛ از جمله قطع یارانه‌های پنهان سوخت‌های فسیلی و اختصاص بخشی از آن به انرژی‌های پاک و صندوق‌های محیط زیست. تا زمانی که موتور مالی قوی برای پشتیبانی از فناوری‌های سبز فراهم نشود، صرف سیاست‌گذاری تشویقی نتیجه کافی نخواهد داد. تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی: یکی از موانع کمتر مطرح‌شده اما مهم، فضای بین‌المللی نامساعد اقتصادی برای ایران به دلیل تحریم‌ها است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، از اهداف اصلی بند ۱۱ محسوب می‌شود. اما در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایلی به مشارکت در طرح‌های ایران ندارند و انتقال فناوری‌های پیشرفته (مثلاً تجهیزات انرژی نوین یا تکنولوژی کنترل آلودگی) با موانع حقوقی و مالی مواجه است. حتی تامین تجهیزات و قطعات برای پروژه‌های داخلی نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی و تجاری دشوار شده که هزینه اجرای پروژه‌های محیط زیستی را بالا می‌برد. همچنین تحریم‌ها با ایجاد فشار اقتصادی، اولویت‌بندی داخلی را نیز تغییر داده و ممکن است منابع محدود مالی به جای پروژه‌های زیست‌محیطی صرف امور فوری‌تر شود. بنابراین، یکی از چالش‌های ساختاری اجرای سیاست‌های محیط زیستی در ایران، گشایش در روابط بین‌المللی و همکاری‌های علمی و مالی جهانی است. بدون این همکاری‌ها، کشور از تجربیات تطبیقی و منابع مالی جهانی (مثل صندوق‌های اقلیمی سازمان ملل، تسهیلات بانک جهانی و…) تا حدی محروم می‌ماند و بار تامین مالی به دوش اقتصاد ملی محدود می‌شود. نارسایی در فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری عمومی: هرچند بند ۱۱ یک سیاست سطح‌کلان است، موفقیت آن نیازمند پذیرش و حمایت اجتماعی نیز می‌باشد. در حال حاضر، در افکار عمومی ایران توجه به مسائل محیط زیستی رشد کرده اما هنوز مطالبه عمومی برای مالیات سبز یا پرداخت هزینه آلایندگی به‌طور کافی شکل نگرفته است. بسیاری از مردم و حتی نخبگان اقتصادی ممکن است این سوال را مطرح کنند که درآمد مالیات سبز به کجا خواهد رفت و چگونه خرج خواهد شد؟ اگر این دغدغه پاسخ روشنی نیابد (از طریق شفافیت و مشارکت دادن جامعه در تصمیم‌گیری)، امکان مخالفت و مقاومت مدنی وجود دارد. علاوه بر این، آگاهی فنی نسبت به مزایای فناوری‌های پاک در صنایع سنتی کشور پایین است و ممکن است مدیران صنعتی منافع تغییر تکنولوژی را درک نکنند. از این رو، اجرای موثر بند ۱۱ با چالش فرهنگ‌سازی در دو سطح همراه است: یکی در سطح عمومی برای پذیرش پرداخت عوارض زیست‌محیطی و حمایت از اقتصاد سبز؛ و دیگری در سطح صنعتی و مدیریتی برای تغییر نگرش سنتی به توسعه (که محیط زیست را مانع می‌دید) به نگرش جدید که محیط زیست را جزئی از راه‌حل توسعه می‌داند. رفع این نقیصه نیازمند آموزش، تبلیغ و مشارکت دادن مردم در منافع پروژه‌های سبز (مثلاً از طریق بهره‌مندی محلی از عوارض آلایندگی همان منطقه) است.
پیشنهادهای تقویت بند یازدهم: برای آنکه بند یازدهم سیاست‌های کلی محیط زیست به شکل مؤثرتر و کامل‌تری اجرا شود، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل علمی، نهادی و حقوقی قابل توصیه است. در ادامه، پیشنهادهایی بر اساس تجربیات تطبیقی و رویکردهای علمی روز ارائه می‌شود: 1. تدوین قانون جامع مالیات‌های زیست‌محیطی و آیین‌نامه‌های شفاف: لازم است یک چارچوب قانونی مشخص برای مالیات سبز و سایر ابزارهای اقتصادی محیط زیستی تدوین گردد تا کلی‌گویی بند ۱۱ به مقررات اجرایی تبدیل شود. این قانون باید انواع مالیات‌های زیست‌محیطی (بر کربن، بر سوخت، بر مصرف منابع و …)، نرخ‌ها، معافیت‌ها و نحوه مصرف درآمد را به‌روشنی تعیین کند. تجربه کشورهایی مانند آلمان و سوئد در دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی سبز (Green Tax Reform) با تعیین تدریجی نرخ مالیات کربن و همزمان کاهش مالیات‌های دیگر (مثلاً بیمه‌های اجتماعی) توانست هم آلودگی را کاهش دهد و هم رشد اقتصاد را حفظ کند. در تدوین قانون ملی، باید از این تجارب بهره گرفت. همچنین پیشنهاد می‌شود کارگروهی ملی متشکل از نمایندگان سازمان محیط زیست، وزارت اقتصاد، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان برای تهیه پیش‌نویس این قانون تشکیل شود تا جوانب مختلف در نظر گرفته‌شود و اجماع ملی شکل بگیرد. 2. اصلاح سازوکار صندوق ملی محیط زیست و ایجاد منابع پایدار مالی: برای عملیاتی کردن حمایت‌های مالی مورد نظر بند ۱۱، ضروری است نهادهای مالی سبز تقویت شوند. نخست باید مشکلات عملکردی صندوق ملی محیط زیست برطرف گردد. پیشنهاد می‌شود ارزیابی مستقل پروژه‌های تامین‌مالی‌شده توسط این صندوق انجام شود و نتایج آن منتشر گردد تا مشخص شود کدام سرمایه‌گذاری‌ها اثربخشی بیشتری داشته‌اند. همچنین افزایش شفافیت در فرایند انتخاب و حمایت از طرح‌ها (از طریق انتشار عمومی فراخوان و معیارهای ارزیابی) به بهبود عملکرد منجر خواهد شد. از منظر تامین منابع، لازم است منابع پایدار و متنوعی برای صندوق تعریف شود. برای مثال، سهم مشخصی از عوارض آلایندگی صنایع و سوخت به طور خودکار به این صندوق واریز گردد و این در قانون بودجه سالانه تضمین شود. می‌توان از تجربه هند درس گرفت که در سال ۲۰۱۰ با وضع مالیات بر هر تن زغال‌سنگ (Clean Energy Cess) «صندوق انرژی پاک» را ایجاد کرد و طی چند سال حدود ۱٫۸ میلیارد دلار از محل این مالیات برای پروژه‌های تجدیدپذیر جمع‌آوری نمود. اقدام دیگر، انتشار اوراق قرضه سبز (Green Bonds) توسط دولت یا شهرداری‌هاست که سرمایه‌های بخش خصوصی را برای پروژه‌های زیست‌محیطی جذب کند. این ابزار در سطح جهان با استقبال مواجه شده و ایران نیز می‌تواند با تنظیم چارچوب حقوقی، از ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه پایدار بهره گیرد. 3. بکارگیری مشوق‌های مالی مکمل در کنار مالیات‌ها: همان‌طور که بند ۱۱ به‌درستی بر تشویق سرمایه‌گذاری و فناوری پاک تأکید دارد، باید بسته سیاستی شامل مشوق‌های مالی و حمایتی نیز باشد تا اثر مالیات‌ها و عوارض سبز تکمیل گردد. یکی از پیشنهادها، معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها یا واحدهایی است که به استانداردهای بالای زیست‌محیطی دست یافته یا در فناوری‌های پاک نوآوری می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان در مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده، نرخ کمتری برای محصولات و خدمات سبز در نظر گرفت تا مصرف‌کنندگان به انتخاب کالاهای کم‌کربن تشویق شوند. همچنین یارانه سود تسهیلات یا تضمین وام برای طرح‌های زیست‌محیطی می‌تواند موانع مالی پیش روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. صندوق ملی محیط زیست می‌تواند با همکاری بانک‌ها، بخشی از ریسک وام‌دهی به پروژه‌های نوآورانه را تقبل کند. این رویکرد در بسیاری از کشورها از طریق ایجاد صندوق‌های ضمانت سبز به اجرا درآمده است. نکته دیگر، سهمیه‌بندی و خرید تضمینی برای محصولات پاک است؛ مثلاً وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت تضمینی خریداری کند (همانند طرح FIT در آلمان برای انرژی خورشیدی و بادی) تا سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد این حوزه شوند. ترکیب همزمان سیاست‌های تنبیهی (مالیات) و تشویقی (یارانه و تضمین خرید) طبق مطالعات، بهترین نتیجه را در گذار به اقتصاد پایدار دارد. 4. تقویت بُعد نهادی و هماهنگی بین‌بخشی: برای اجرای موفق بند ۱۱، پیشنهاد می‌شود یک نهاد هماهنگ‌کننده عالی‌رتبه ایجاد یا تعیین شود. به عنوان مثال، «ستاد اقتصاد سبز» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور یا شورای اقتصاد تشکیل گردد که وظیفه راهبری و نظارت بر کلیه سیاست‌های مالی-اقتصادی مرتبط با محیط زیست را بر عهده داشته باشد. این ستاد می‌تواند اطمینان حاصل کند که سیاست‌های مالیاتی، صنعتی، انرژی و کشاورزی کشور همسو با اهداف زیست‌محیطی پیش می‌روند و دچار تعارض نمی‌شوند. همچنین ظرفیت‌سازی در سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است؛ چه از لحاظ تربیت کارشناسان اقتصاد محیط زیست، و چه از جهت ایجاد دفاتر تخصصی برای مشارکت در تدوین سیاست‌های مالی و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری. توانمندسازی این سازمان کمک می‌کند تا در مذاکرات میان‌بخشی (مثلاً درباره میزان عوارض آلایندگی یا الگوی تخصیص آن) قدرت کارشناسی کافی داشته باشد. پیشنهاد دیگر در سطح نهادی، تفویض اختیار و منابع به استان‌ها و شهرداری‌ها است. بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری محیط زیستی ماهیت محلی دارد (مثل مدیریت پسماند، حمل‌ونقل عمومی پاک، بهسازی نیروگاه‌های منطقه‌ای)؛ لذا اگر استانداری‌ها و شهرداری‌ها سهمی از مالیات‌ها و عوارض سبز منطقه خود داشته باشند، انگیزه بیشتری برای اجرای پروژه‌های مرتبط خواهند داشت. به عنوان نمونه، می‌توان مقرر کرد عوارض آلایندگی هر استان، در همان استان برای کاهش آلودگی هزینه شود. این کار علاوه بر ایجاد انگیزه محلی، پاسخگویی مدیران محلی در قبال مردم را نیز افزایش می‌دهد. 5. ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش تخصصی: برای پشتیبانی اجتماعی از اجرای بند ۱۱، باید بر روی فرهنگ‌سازی عمومی سرمایه‌گذاری شود. پیشنهاد می‌شود برنامه‌های رسانه‌ای و آموزشی جهت تبیین فواید مالیات سبز و سرمایه‌گذاری محیط زیستی تهیه و پخش گردد. مردم باید بدانند که مالیات سبز صرف سلامت و بهبود محیط زندگی خودشان خواهد شد و مثلاً نتیجه آن کاهش آلودگی هوا یا جلوگیری از بحران آب است. اطلاع‌رسانی شفاف درباره پروژه‌هایی که از محل این سیاست اجرا می‌شود (نظیر ذکر پروژه‌ها در وب‌سایت صندوق محیط زیست و نصب تابلو در محل اجرای طرح‌ها) می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. در کنار آن، آموزش مدیران صنعتی و شهری درباره راهکارهای نوین کاهش آلودگی و مزایای اقتصادی آن لازم است. تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت برای مدیران کارخانه‌ها در زمینه روش‌های تولید پاک و بهره‌وری انرژی می‌تواند نگرش آنان را تغییر دهد و آنها را به بهره‌گیری از مشوق‌های بند ۱۱ ترغیب نماید. همچنین، حمایت از استارت‌آپ‌های محیط زیستی و رویدادهای نوآوری (هکاتون‌ها) در حوزه محیط زیست، به مشارکت نسل جوان و خلاق در حل مسائل محیط زیستی کمک می‌کند. دولت می‌تواند با جوایز و تامین مالی اولیه، جوانان را تشویق به کارآفرینی سبز کند. مجموع این اقدامات نرم‌افزاری، زیربنای اجتماعی و انسانی اجرای سیاست‌های تشویقی محیط زیست را مستحکم خواهد ساخت. 6. بهره‌گیری از همکاری‌ها و دیپلماسی محیط زیست: بند ۱۱ را می‌توان از طریق تجارب تطبیقی بین‌المللی نیز تقویت کرد. توصیه می‌شود ایران از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی (موضوع بند ۱۵ سیاست‌ها)، دانش و سرمایه خارجی را جذب نماید. برای مثال، می‌توان از سازمان‌هایی مانند UNDP و جهان بانک برای طراحی سیستم مالیات کربن یا سازوکار قیمت‌گذاری کربن مشاوره و کمک فنی گرفت. همچنین مشارکت در ابتکارات منطقه‌ای (مثلاً همکاری با کشورهای همسایه برای کاهش ریزگردها یا مدیریت منابع آبی) می‌تواند به تبادل فناوری‌های مناسب منجر شود. تجربه کشورهایی چون چین در سال‌های اخیر نشان داده که سرمایه‌گذاری عظیم دولت در فناوری‌های پاک (مثلاً خودروهای برقی و انرژی خورشیدی) نه تنها مشکلات زیست‌محیطی داخلی را کاهش داده بلکه آن کشور را به یک صادرکننده فناوری پاک بدل کرده است. ایران نیز می‌تواند با همکاری چین، اروپا و دیگر کشورها در پروژه‌های مشخص (نظیر مزرعه‌های بزرگ خورشیدی در کویر یا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری) به پیشرفت‌های جهشی دست یابد. علاوه بر این، باید از ظرفیت توافقات بین‌المللی استفاده نمود؛ برای نمونه، اجرای مکانیزم‌های تأمین مالی کربن (CDM) که در پروتکل کیوتو تعریف شده بود یا سازوکارهای جدید توافق پاریس (مانند تجارت اعتبار کربن)، می‌تواند منافع مالی قابل توجهی برای پروژه‌های کاهش انتشار در ایران فراهم کند. این اقدامات نیازمند فراهم کردن زیرساخت حقوقی در داخل (از جمله تصویب قوانین لازم برای مشارکت در پروژه‌های تبادل انتشار) است. در مجموع، رویکرد پیشنهاد‌شده آن است که ایران به جای حرکت منفرد، با شبکه‌ای از مشارکت‌های جهانی همراه شود تا ریسک‌ها و هزینه‌های گذار به اقتصاد سبز را کاهش دهد.
تحلیل بند دوازدهم سیاست‌های کلی محیط‌زیست (ابلاغیه ۱۳۹۴) متن رسمی: «تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی.» این بند از سیاست‌های کلی محیط‌زیست، بر تهیه یک منشور اخلاقی در حوزه محیط‌زیست و نیز گسترش و نهادینه‌کردن فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی بر پایه ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی-اسلامی تأکید دارد. در ادامه، به شرح علمی و تفصیلی این بند و بررسی نقاط قوت، ضعف و راهکارهای اجرای آن می‌پردازیم.
بند دوازدهم بر دو مفهوم اساسی تأکید می‌کند: نخست «منشور اخلاق محیط‌زیست» که به معنای تدوین چارچوبی مدون از اصول و ارزش‌های اخلاقی برای رفتار انسان‌ها و نهادها نسبت به محیط‌زیست است؛ دوم «فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی» که بیانگر مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها و رفتارهای سازگار با حفظ محیط‌زیست در جامعه می‌باشد. هدف کلان این بند آن است که حفاظت از محیط‌زیست صرفاً یک الزام قانونی و فنی نباشد، بلکه به یک مسئولیت اخلاقی و فرهنگیِ درونی‌شده تبدیل شود. به بیان دیگر، سیاست‌گذار بدین وسیله می‌خواهد مبنای ارزشی و اخلاقی برای سیاست‌ها و اقدامات حفاظت از محیط‌زیست فراهم آورد تا آحاد جامعه و مسئولان، حفاظت از طبیعت را وظیفه‌ای اخلاقی و دینی خود بدانند. این رویکرد هم‌راستا با دیدگاه‌های علمی معاصر در حوزه اخلاق محیط‌زیست است که معتقدند اخلاق زیست‌محیطی می‌تواند پشتوانهٔ ارزشی محکمی برای سیاست‌گذاری‌ها و مشارکت همگانی در حفاظت از زمین ایجاد کند. بعد فرهنگی و تربیتی: تحقق مفاد این بند مستلزم آن است که حفاظت از محیط‌زیست در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود. فرهنگ هر جامعه‌ای تعیین‌کننده نوع نگاه آن جامعه به طبیعت و چگونگی رفتار با آن است؛ اگر فرهنگی توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست را ارزش بداند، اعضای آن جامعه به طور خودجوش در جهت صیانت از طبیعت گام برمی‌دارند، ولی اگر ارزش‌های فرهنگی بر سود کوتاه‌مدت مقدم باشد، حتی سخت‌گیرانه‌ترین مقررات محیط‌زیستی ممکن است نادیده گرفته شوند. از این رو، بند دوازدهم بر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ زیست‌محیطی تأکید دارد. منظور از ترویج، آموزش و تبلیغ گسترده ارزش‌های محیط‌زیستی از طریق نظام آموزشی، رسانه‌ها، خانواده و نهادهای دینی است؛ و مقصود از نهادینه‌سازی این است که این ارزش‌ها چنان در ضمیر و رفتار مردم راسخ شود که به بخشی از عادات و هنجارهای جامعه بدل گردد. برای دستیابی به این هدف، باید از ظرفیت‌های غنی فرهنگی و دینی ایران بهره گرفت. ارزش‌ها و الگوهای ایرانی-اسلامی دربردارنده تعالیمی هستند که به حفاظت از طبیعت توصیه می‌کنند. در فرهنگ اسلامی، طبیعت موهبتی الهی است و هرگونه رفتاری که موجب فساد و تباهی در زمین شود نهی شده است. خداوند در قرآن کریم بارها انسان‌ها را از فساد در زمین برحذر داشته و اصل «عدم اسراف» و «اصلاح ذات‌البین با طبیعت» را متذکر شده است. از منظر اسلام، انسان و محیط‌زیست از هم جدا نیستند و مکمل یکدیگرند؛ طبیعت بخشی از نظام آفرینش است که امانتی در دست انسان به عنوان خلیفة‌الله محسوب می‌شود. بنابراین، اسلام کامل‌ترین توصیه‌ها را برای حفاظت از محیط‌زیست ارائه کرده و رفتار مسئولانه با طبیعت را جزئی از ایمان و شکرگزاری به درگاه الهی می‌داند. بر همین اساس، ایرانیان مسلمان دارای پشتوانه‌ای از تعالیم دینی در باب حفظ محیط‌زیست هستند که می‌تواند مبنای فرهنگ‌سازی قرار گیرد. به عنوان نمونه، مفهوم «اسراف حرام است» یا پرهیز از تبذیر در منابع طبیعی، ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد. یک پژوهش نشان داده که در فرهنگ عمومی ایران، پرهیز از «حیف‌ومیل» کردن منابع و نعمت‌ها یک وظیفه اخلاقی به‌شمار می‌رود که ریشه دینی دارد و نه صرفاً یک ملاحظه محیط‌زیستی؛ بدین معنا که مصرف بهینه و عدم اسراف از دیدگاه دینی یک تکلیف اخلاقی است که ثمره آن به‌طور ضمنی حفاظت از منابع و محیط‌زیست نیز خواهد بود. چنین ارزش‌های فرهنگی-دینی مانند قناعت، پرهیز از اسراف، و بخشش (احسان)، در صورت برجسته‌شدن، سرمایه اجتماعی مهمی برای ترویج رفتارهای سازگار با محیط‌زیست محسوب می‌شوند. یافته‌های یک مطالعه میدانی در ایران مؤید این نکته است که بسیاری از مردم، مفهوم مصرف اخلاقی را بیشتر بر اساس ارزش‌های انسانی و دینی مانند مسئولیت‌پذیری، قناعت و سخاوتمندی درک می‌کنند تا بر مبنای اصطلاحات فنی محیط‌زیستی؛ برای مثال، اجتناب از اسراف و تبذیر (حیف‌ومیل نکردن) و انجام احسان به دیگران (مانند بخشیدن مازاد مصرف به نیازمندان) دو رفتار اخلاقی رایج در فرهنگ ماست که باعث کاهش اتلاف منابع و کمک به پایداری می‌شود. این امر نشان می‌دهد که پیوندزدن مفاهیم مدرن محیط‌زیستی با مفاهیم اخلاقی-دینی سنتی جامعه (مثل عدم اسراف به عنوان یک ارزش دینی) راهبردی موثر در نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیستی است. بعد مدیریتی و نهادی: تبلور فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی در عمل، نیازمند مدیریت و سازوکارهای اجرایی مناسب است. منظور از نهادینه‌سازی در این بند آن است که اصول اخلاق محیط‌زیست در ساختارهای حکمرانی و مدیریتی کشور نیز جایگیر شود. برای مثال، تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست باید با مشارکت نهادهای گوناگون (از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانههای مرتبط، نظام آموزشی و نهادهای دینی و فرهنگی) صورت گیرد تا این منشور جنبه اجرایی پیدا کند. این منشور می‌تواند به عنوان یک سند راهنما برای تدوین دستورالعمل‌های اخلاقی در سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و مدیران را موظف به رعایت ملاحظات اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای کند. افزون بر آن، لازم است سازوکاری برای پایش و ارزیابی شاخص‌های فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی طراحی شود. برای مثال، دستگاه‌های اجرایی می‌بایست میزان تحقق برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی در حوزه محیط‌زیست را گزارش کنند و این موضوع در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ گردد. آموزش مدیران و کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه اخلاق محیط‌زیست نیز یک ضرورت مدیریتی است؛ چرا که تصمیم‌های مدیریتی اگر بر پایه اخلاق و پایداری باشد، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت. در واقع، بند دوازدهم تکمیل‌کننده سایر بندهای سیاست‌های محیط‌زیست است و ضامن اجرای اثربخش آنها محسوب می‌شود. برای مثال، اجرای موفق سیاست‌هایی مانند جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست یا استقرار اقتصاد سبز (بندهای دیگر ابلاغیه) بدون وجود وجدان کاری و تعهد اخلاقی مدیران و شهروندان ممکن است دشوار باشد. بدین ترتیب، بعد مدیریتی بند دوازدهم بر ایجاد همسویی در ارزش‌ها و رویکردهای مدیریتی با اهداف محیط‌زیستی تأکید دارد. این امر مستلزم اصلاح نگرش مدیران، تصویب آیین‌نامه‌های سازمانی مبتنی بر اخلاق محیط‌زیست، و پشتیبانی بودجه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در سازمان‌هاست. بعد زیست‌محیطی و توسعه پایدار: سرانجام، پیامد مورد انتظار از اجرای این بند، بهبود وضعیت محیط‌زیست و حرکت به سمت توسعه پایدار است. هنگامی که فرهنگ عمومی و نظام ارزشی جامعه در جهت احترام به محیط‌زیست تغییر کند، نتایجی مانند کاهش آلودگی‌ها، حفاظت بهتر از منابع طبیعی، بهبود بهره‌وری انرژی و مشارکت بیشتر مردم در برنامه‌های محیط‌زیستی حاصل خواهد شد. تأکید بر ارزش‌های ایرانی-اسلامی نیز می‌تواند به تقویت عدالت بین‌نسلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بینجامد؛ چرا که در این ارزش‌ها، جهان امانتی الهی برای نسل‌های آینده تلقی می‌شود. برای نمونه، اصل قرآنی «خلیفة‌اللهی انسان» یادآور این است که بشر نسبت به سایر مخلوقات و آیندگان مسئول است. در منشور اخلاقی اسلامی در مواجهه با بحران اقلیم (اعلامیه اسلامی تغییر اقلیم ۲۰۱۵) نیز تصریح شده که انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین، وظیفه دارد حرص و طمع را کنار گذاشته و به «تعادل کامل» نظام طبیعت احترام بگذارد و حفظ محیط‌زیست را یک تکلیف اخلاقی و دینی بشمارد. بنابراین بند دوازدهم می‌کوشد همین احساس تکلیف اخلاقی را در قبال محیط‌زیست در میان مردم و مسئولان ایجاد کند. برآیند چنین رویکردی آن است که حفاظت از محیط‌زیست نه صرفاً یک امر دولتی بلکه به یک مطالبه و رفتار اجتماعی تبدیل شود و بدین‌ترتیب در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، تخریب منابع حیاتی کاهش یافته و توسعه رنگ و بوی پایداری بگیرد. بند دوازدهم با پیوند دادن اخلاق و فرهنگ به مقوله محیط‌زیست، در پی آن است که از درون جامعه نیرویی برای حفاظت پایدار از محیط‌زیست بجوشد. تجربه‌ها نشان داده که صرف قوانین و مقررات، بدون پشتوانه فرهنگی و ارزشی، در درازمدت کارایی لازم را ندارند؛ چنان‌که برخی محققان تأکید کرده‌اند تا درون انسان‌ها متحول نشود، بیرون آنها دگرگون نخواهد شد و انگیزه‌های اعتقادی و قلبی به‌مراتب نیرومندتر از مشوق‌های مادی و بیرونی هستند. بند دوازدهم دقیقاً ناظر به تقویت همین انگیزه‌های درونی و ارزشی است تا حفاظت از محیط‌زیست به یک وظیفه اخلاقی همگانی بدل گردد.
نقاط قوت بند دوازدهم: بند دوازدهم سیاست‌های کلی محیط‌زیست دارای نقاط قوت و مزایای مهمی است که آن را به یکی از محوری‌ترین بندهای این ابلاغیه تبدیل می‌کند: رویکرد ریشه‌ای و انسان‌محور: مهم‌ترین نقطه قوت این بند، رویکرد آن به ریشه‌های انسانی بحران محیط‌زیست است. در حالی که بسیاری از سیاست‌ها صرفاً بر ابزارهای فنی یا قوانین تأکید دارند، این بند به اصلاح نگرش‌ها و ارزش‌های انسانی می‌پردازد. چنین رویکردی از نظر علمی نیز تایید شده است؛ چنان‌که فیلسوفان محیط‌زیست معتقدند وظیفه اصلی اخلاق زیست‌محیطی، فراهم کردن مبانی اخلاقی و ارزشی برای سیاست‌گذاری‌های حفاظت از محیط‌زیست است. بدین ترتیب، بند دوازدهم با تقویت وجدان اخلاقی جامعه، ضمانت اجرای درونی برای سایر سیاست‌های محیط‌زیستی فراهم می‌آورد. وقتی حفاظت از طبیعت به یک هنجار اخلاقی بدل شود، افراد حتی در خلأ نظارت بیرونی نیز رفتار مسئولانه‌تری خواهند داشت. این تغییر از درون، به مراتب پایدارتر و کم‌هزینه‌تر از اجبارهای بیرونی است و می‌تواند موجبات تغییرات رفتاری عمیق را فراهم کند. در واقع بند دوازدهم پلی می‌زند میان دانش و عمل؛ چرا که حتی اگر آگاهی محیط‌زیستی وجود داشته باشد، بدون انگیزه درونی و اخلاقی، به عمل مؤثر منجر نخواهد شد. از این منظر، سیاست مذکور برخوردی جامع‌نگر و ریشه‌ای با معضل تخریب محیط‌زیست دارد. بهره‌گیری از سرمایه‌های غنی فرهنگی و دینی: تاکید بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی-اسلامی در این بند، نقطه قوت دیگری است. این بدان معناست که به جای وام‌گیری صرف از الگوهای بیگانه، از سرمایه فرهنگی بومی برای حل چالش‌های محیط‌زیستی استفاده می‌شود. فرهنگ و مذهب در جامعه ایران از دیرباز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به رفتارهای اجتماعی داشته‌اند. تعالیم اسلامی، که دین اکثریت مردم ایران است، سرشار از مفاهیم اخلاقی در رابطه انسان و طبیعت است؛ از جمله منع اسراف، وجوب حفظ تعادل و عدالت در بهره‌برداری از منابع، تکلیف به آبادانی و نهی از آلوده‌کردن آب و خاک. پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد که احیای ارزش‌های دینی می‌تواند نقش معناداری در بهبود رفتارهای محیط‌زیستی مردم داشته باشد. برای نمونه، در یک تحقیق پیمایشی در اهواز یافته شد که بین میزان دینداری و پایبندی اخلاقی افراد با سطح مشارکت آنها در حفظ محیط‌زیست رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین در همان مطالعه، مقایسه مبانی فکری اسلام و غرب در زمینه اخلاق محیط‌زیست نشان داد که جهان‌بینی توحیدی اسلام، به دلیل نگرش معنوی و غایت‌نگر خود به طبیعت، بنیانی محکم‌تر برای هدایت رفتار انسان در قبال محیط‌زیست فراهم می‌کند. بنابراین بند دوازدهم با تکیه بر چنین پشتوانه نظری و ارزشی غنی، از لحاظ جامعه‌شناختی نیز امکان مقبولیت و مشروعیت وسیع‌تری دارد. این بند مردم را به چیزی فرامی‌خواند که در عمق فرهنگ و عقایدشان نامأنوس نیست، بلکه ریشه‌دار است. در نتیجه، احتمال همراهی جامعه با این سیاست بسیار بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، بند دوازدهم سیاستی با هویت ایرانی-اسلامی است که می‌تواند احساس هویت جمعی و غرور فرهنگی را نیز در امر حفاظت از محیط‌زیست برانگیزد. تقویت مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی: تمرکز این بند بر فرهنگ‌سازی، زمینه را برای افزایش مشارکت داوطلبانه مردم در حفظ محیط‌زیست فراهم می‌کند. هرچند قوانینی نظیر جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست یا الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی (مندرج در دیگر بندهای ابلاغیه) بسیار ضروری‌اند، اما بدون مشارکت فعالانه شهروندان و احساس مسئولیت همگانی، اجرای آن قوانین دشوار خواهد بود. بند دوازدهم با اخلاقی‌کردن مسئله محیط‌زیست، از شهروندان کنشگران مسئول می‌سازد نه صرفاً تابعانی منفعل. هنگامی که حفاظت از محیط‌زیست یک ارزش اخلاقی تلقی شود، مردم در قالب‌های مختلفی وارد عمل می‌شوند: از کاهش پسماند در خانواده گرفته تا همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، گزارش تخلفات زیست‌محیطی و مطالبه‌گری از مسئولان. این بسیج سرمایه اجتماعی از رهگذر اخلاق و فرهنگ، نیرویی عظیم برای بهبود محیط‌زیست فراهم می‌کند که هیچ جایگزین دیگری ندارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که مسائل محیط‌زیستی را به یک جنبش اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده‌اند، در حفاظت پایدار از منابع موفق‌تر بوده‌اند. در ایران نیز بند دوازدهم می‌تواند جرقه چنین جنبشی را فراهم کند. به علاوه، اخلاق‌محور شدن مسائل محیط‌زیستی باعث ارتقای حس پاسخگویی در میان مدیران و دستگاه‌ها نیز می‌شود؛ چرا که افکار عمومی حساس‌شده به اخلاق محیط‌زیستی، تخلفات و کوتاهی‌ها را برنمی‌تابد. به طور خلاصه، این بند زمینه‌ساز مشارکت ارادی مردم و ارتقای حس مسئولیت جمعی در قبال محیط زندگی مشترک است. همسویی با رویکردهای نوین بین‌المللی: جهت‌گیری بند دوازدهم منحصر به سیاست‌های داخلی ایران نیست، بلکه با روندهای فکری نوین در سطح جهان نیز هم‌خوانی دارد و این خود یک نقطه قوت محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در سطح جهانی «منشور زمین» (Earth Charter) در سال ۲۰۰۰ تدوین شده است که یک اعلامیه اخلاقی بین‌المللی برای پایداری جهانی به‌شمار می‌رود. منشور زمین بر مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک جهانی – از جمله احترام به جامعه حیات، یکپارچگی بوم‌شناختی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، دموکراسی و صلح – تأکید دارد و کوشیده است وجدان اخلاقی جهانی را نسبت به سرنوشت کره زمین برانگیزد. بند دوازدهم سیاست‌های کلی محیط‌زیست ایران نیز در راستای چنین نگرشی است؛ با این تفاوت که بر غنای بومی ایرانی-اسلامی تکیه می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر، موجی از بیانیه‌های دینی در حمایت از محیط‌زیست در جهان شکل گرفته است؛ از فرمان پاپ (نوشته پاپ فرانسیس در ۲۰۱۵) پیرامون محیط‌زیست برای کاتولیک‌ها گرفته تا اعلامیه‌های رهبران کلیسای انگلستان، خاخام‌های یهودی، اسقف‌های بودایی و رهبران هندو در حمایت از اقدام اقلیمی. در جهان اسلام نیز «اعلامیه اسلامی درباره تغییرات اقلیمی» در سال ۲۰۱۵ نمونه‌ای بارز است که طی آن جمعی از اندیشمندان و علمای مسلمان، با استناد به آیات قرآن و احادیث، وظیفه شرعی مسلمانان در حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییر اقلیم را گوشزد کردند. این همگرایی جهانی میان اخلاق دینی و حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که بند دوازدهم برای ایران نه‌تنها رویکردی منفعل نیست، بلکه می‌تواند ایران را در زمره پیشگامان منطقه‌ای در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای حکمرانی محیط‌زیست قرار دهد. به تعبیر دبیر اجرایی وقت کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (کریستیانا فیگورِس)، آینده‌ای پایدار مستلزم یک دگرگونی اساسی در نحوه ارزش‌گذاری ما به محیط‌زیست و یکدیگر است؛ و در این میان آموزه‌های اسلامی که بر وظیفه انسان به عنوان امین و جانشین الهی در زمین تأکید دارند، رهنمودی ارزشمند برای اقدام درست در برابر تغییرات اقلیمی به دست می‌دهد. این ارزیابی یک مقام عالی‌رتبه بین‌المللی، مؤید آن است که راهبرد مندرج در بند دوازدهم (اتکا به اخلاق و فرهنگ بومی برای حفاظت از محیط‌زیست) راهبردی درست و در تراز گفتمان‌های پیشروی جهانی است. تقویت بُعد پیشگیرانه و بلندمدت در حفاظت از محیط‌زیست: ماهیت اخلاق و فرهنگ به گونه‌ای است که نگاه بلندمدت و آینده‌نگر را تقویت می‌کند. ارزش‌های اخلاقی معمولاً فراتر از منافع آنی و کوتاه‌مدت را مد نظر قرار می‌دهند و بر اصولی مانند عدالت بین نسلی، پرهیز از ضرر رساندن به دیگران و احترام به حقوق موجودات تأکید می‌ورزند. در بند دوازدهم، با محوریت‌بخشی به اخلاق زیست‌محیطی، در حقیقت نگاهی پیشگیرانه بر مدیریت محیط‌زیست حاکم می‌شود. به جای آنکه تنها پس از وقوع تخریب‌ها به فکر چاره باشیم، فرهنگ‌سازی اخلاقی سبب می‌شود افراد پیش از آلوده‌کردن یا تخریب طبیعت، به پیامدهای اعمالشان بیندیشند. مثلاً فردی که از کودکی تربیت شده تا احساس گناه اخلاقی نسبت به آلوده‌کردن آب و خاک داشته باشد، به احتمال زیاد هرگز به سمت تخلیه زباله در طبیعت یا مصرف بی‌رویه آب نخواهد رفت. این روحیه پیشگیرانه که از درون می‌جوشد، مکمل بسیار مهمی برای اقدامات نظارتی و قانونی است و بار هزینه‌های کنترل و جبران خسارت را در آینده کاهش می‌دهد. افزون بر این، اخلاق‌مداری در محیط‌زیست باعث می‌شود جامعه مصالح بلندمدت را بر منافع زودگذر ترجیح دهد. برای مثال، ممکن است یک پروژه صنعتی در کوتاه‌مدت سود اقتصادی ایجاد کند ولی در بلندمدت به جنگل‌ها آسیب زند؛ چنانچه اخلاق زیست‌محیطی نهادینه شده باشد، هم مردم و هم تصمیم‌گیران چنین طرحی را مغایر ارزش‌ها دانسته و رد خواهند کرد، حتی اگر سود مالی وسوسه‌انگیزی داشته باشد. بنابراین بند دوازدهم با تزریق ملاک‌های اخلاقی در تصمیمات فردی و جمعی، به پایداری تصمیم‌ها کمک می‌کند و یک دیدبانی درونی برای حفاظت از منابع در نسل‌های آینده به وجود می‌آورد.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند دوازدهم: با وجود مزایای بسیار، تحقق عملی بند دوازدهم با چالش‌ها و کاستی‌هایی نیز مواجه است که شناسایی و درک آنها برای اجرای موثر سیاست ضروری است: پیچیدگی سنجش و تحقق تغییرات فرهنگی: نخستین چالش آن است که فرهنگ‌سازی و تغییر اخلاق عمومی جامعه، فرآیندی زمان‌بر، پیچیده و غیرملموس است. نمی‌توان صرفاً با صدور بخشنامه یا تصویب یک سند، انتظار داشت که در کوتاه‌مدت ارزش‌ها و باورهای مردم تغییر کند. فرهنگ هر جامعه حاصل تاریخ، آموزش، رسانه‌ها، شرایط اقتصادی و ده‌ها عامل دیگر است و نهادینه‌سازی یک فرهنگ جدید – هرچند ضروری – با مقاومت‌ها یا دست‌کم کندی‌هایی همراه خواهد بود. اجرای بند دوازدهم مستلزم یک برنامه‌ریزی بلندمدت (احتمالاً چند ده‌ساله) است که در آن نسلی تربیت شود و نسل پس از آن ارزش‌ها را درونی کند. در این فاصله، امکان دارد اثرات تخریبی محیط‌زیستی ادامه یابد. به بیان دیگر، فاصله زمانی میان اقدامات فرهنگ‌ساز و مشاهده نتایج زیست‌محیطی خود یک چالش است که ممکن است پشتیبانی از برنامه را تضعیف کند. سیاست‌گذاران و افکار عمومی ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه محسوسی نبینند و این امر نیاز به استقامت و امید بلندمدت دارد. از منظر علمی نیز ارزیابی میزان موفقیت برنامه‌های فرهنگی دشوار است؛ چگونه می‌توان دقیقا سنجید که فرهنگ زیست‌محیطی تا چه حد نهادینه شده است؟ شاخص‌های کیفی مانند نگرش و اخلاق مردم به سختی قابل‌اندازه‌گیری‌اند و ممکن است سیاست بدون داشتن شاخص‌های ملموس پیشرفت، با بی‌توجهی یا کاهش بودجه مواجه شود. بنابراین یکی از ضعف‌های اجرایی این بند، عدم امکان مشاهده فوری و کمّی نتایج است که نیازمند پیش‌بینی تدابیری برای پایش مستمر و ارزیابی‌های کیفی است (مانند پیمایش‌های دوره‌ای سنجش نگرش محیط‌زیستی جامعه). ابهام در شیوه اجرای منشور اخلاق محیط‌زیست: بند دوازدهم تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست را مطالبه می‌کند، اما جزئیات چندانی درباره نحوه تهیه و اجرای آن ارائه نشده است. این امر می‌تواند منجر به سرگردانی نهادی شود؛ به طور مشخص، پرسش‌هایی نظیر اینکه کدام نهاد متولی اصلی تدوین این منشور است؟ آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست به تنهایی مسئول است یا شورایی عالی با حضور نهادهای فرهنگی و دینی تشکیل خواهد شد؟ چه سازوکاری برای الزام‌آوری یا اقناع‌بخشی این منشور پیش‌بینی می‌شود؟ هنوز پاسخ روشنی ندارند. تجربه چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد فرایند تدوین این منشور به کندی پیش رفته است. با آنکه سیاست‌های کلی در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، اما تا مدت‌ها اقدام ملموسی در خصوص این بند گزارش نشده بود. تنها پس از چند سال، در اسناد بالادستی نظیر برنامه‌های توسعه به این موضوع اشاره گردید و اخیراً (حدود یک دهه پس از ابلاغ) دولت کارگروه‌هایی را برای تحقق سیاست‌های کلی محیط‌زیست تشکیل داده است. این تعلل نسبی، خود نشانه ابهام نهادی و نبود متولی مشخص در سال‌های اولیه بوده است. هرچند اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست مأمور هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای این بند شده است، اما همچنان نبود یک نقشه راه شفاف می‌تواند چالش‌ساز باشد. به عنوان مثال، هنوز دقیقا روشن نیست محتوا و ساختار منشور اخلاق محیط‌زیست چه خواهد بود و چگونه با مشارکت ذی‌نفعان (مثلاً علما، اساتید دانشگاه، سازمان‌های مردم‌نهاد) تدوین می‌شود. همچنین سطح الزام‌آوری آن مبهم است؛ آیا این منشور صرفاً یک بیانیه اخلاقی خواهد بود یا مقررات و ضوابط معینی را به دنبال خواهد داشت؟ نبود پاسخ شفاف به این پرسش‌ها می‌تواند اجرای بند را با سردرگمی و تأخیر همراه سازد. تداخل با ساختارهای موجود و مقاومت دستگاهی: اجرای موفق بند دوازدهم نیازمند همکاری و مشارکت طیف وسیعی از نهادهاست: از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، رسانه ملی، سازمان برنامه و بودجه و… . این گستردگی از یک سو مزیت است (چون همه را درگیر می‌کند) ولی از سوی دیگر هماهنگی میان‌بخشی دشواری را می‌طلبد. هر دستگاهی ممکن است اولویت‌ها و تنگناهای خاص خود را داشته باشد و احتمال می‌رود موضوع فرهنگ‌سازی محیط‌زیست در حاشیه وظایفشان قرار گیرد. برای مثال، نظام آموزشی کشور با انبوهی از مطالب درسی روبروست و ممکن است در عمل نتواند محتوای موثر و خلاقانه‌ای برای تربیت محیط‌زیستی دانش‌آموزان فراهم کند. یا رسانه‌ها زیر فشار جلب مخاطب و مسائل اقتصادی، شاید نخواهند وقت و بودجه زیادی صرف برنامه‌های آموزشی محیط‌زیست کنند. همچنین مقاومت در برابر تغییر فرهنگ سازمانی در دستگاه‌ها را نباید نادیده گرفت؛ به عنوان نمونه، ممکن است برخی مدیران صنعتی که به روش‌های سنتی عادت کرده‌اند، در برابر پذیرش اصول اخلاق محیط‌زیست (که گاهی نیاز به هزینه‌کرد برای بهینه‌سازی فرایندها دارد) مقاومت نشان دهند. به طور کلی، اینertia یا لَختی نهادی می‌تواند مانعی در مسیر نهادینه‌سازی فرهنگ جدید باشد. نبود سازوکارهای تشویقی و تنبیهی کافی برای واداشتن دستگاه‌ها به اقدامات فرهنگی، چالش دیگری است؛ سیاست‌های فرهنگی معمولاً نرم‌افزارانه هستند و کمتر ضمانت اجرایی قهری دارند. لذا اگر دستگاهی در زمینه ترویج اخلاق زیست‌محیطی قصور کند، ممکن است پیامد مشخصی برایش مترتب نشود. این امر می‌تواند موجب عدم‌تحرک برخی بخش‌ها گردد. چالش‌های اجتماعی-اقتصادی (تضاد منافع و معیشت): باید توجه داشت که فرهنگ و اخلاق در خلأ عمل نمی‌کنند بلکه به‌شدت از شرایط اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرند. یکی از ضعف‌های بالقوه در اجرای بند دوازدهم آن است که برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه می‌تواند مانع اولویت‌یافتن ارزش‌های محیط‌زیستی شود. هنگامی که بخش‌هایی از جامعه درگیر تأمین نیازهای اولیه زندگی هستند، ممکن است حفاظت از محیط‌زیست (که نتایج آن عمدتاً در بلندمدت نمایان می‌شود) در درجه دوم اهمیت قرار گیرد. یافته‌های پژوهشی نیز این را تأیید می‌کند: در یک مطالعه پیرامون رفتار مصرف اخلاقی در ایران نشان داده شده که محدودیت‌های اقتصادی و دسترسی ناکافی به اطلاعات صحیح، دامنه انتخاب‌های اخلاقی مردم را تنگ می‌کند. به بیان ساده‌تر، اگر خانواده‌ای درآمد ناچیزی داشته باشد، احتمال کمتری دارد که مثلاً محصولات سازگار با محیط‌زیست (که ممکن است گران‌تر باشند) را بخرد یا در تفکیک زباله وقت بگذارد. یا کشاورزی را در نظر بگیریم که گذران زندگی‌اش وابسته به مصرف آب بیشتر است؛ تا زمانی که معیشت او تأمین نشود، هرچند از لحاظ اخلاقی بداند مصرف بی‌رویه آب نادرست است، اما فشار اقتصادی او را ناگزیر به ادامه کار گذشته می‌کند. بنابراین تضاد منافع کوتاه‌مدت اقتصادی با منافع بلندمدت محیط‌زیستی یک چالش جدی است. صرف آموزش اخلاق ممکن است نتواند بر چنین تضادی غلبه کند. اینجا ضرورت اصلاحات ساختاری (مثل ایجاد مشوق‌های اقتصادی سبز، بیمه‌های حمایتی برای مشاغل سبز، یارانه به تولید پاک و …) رخ می‌نماید تا زمینه عینی پذیرش فرهنگ زیست‌محیطی فراهم آید. در غیر این صورت، ممکن است اخلاق محیط‌زیستی در حد حرف باقی بماند و در عمل تحت‌الشعاع مشکلات اقتصادی قرار گیرد. چنان‌که محققان نیز اشاره کرده‌اند، محدودیت منابع مالی می‌تواند به معضلات اخلاقی و تقدم منافع آنی بر اصول ارزشی بیانجامد. این چالش به‌ویژه در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران که با مسائل اقتصادی (تورم، بیکاری و …) دست‌به‌گریبان است، پررنگ‌تر می‌شود. راهکار آن، همان‌طور که در قسمت پیشنهادها خواهیم گفت، ترکیب اقدامات فرهنگی با اقدامات اقتصادی حمایتی است تا فضایی فراهم شود که مردم قدرت عملیاتی‌کردن ارزش‌های محیط‌زیستی را داشته باشند. احتمال صوری و شعاری ماندن برنامه‌ها: تجربه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران بعضاً نشان داده که اگر نظارت و پشتکار کافی وجود نداشته باشد، برنامه‌های خوب ممکن است در مرحله اجرا به اقدامات نمادین و کم‌اثر تقلیل یابند. خطری که بند دوازدهم را نیز تهدید می‌کند آن است که دستگاه‌ها به برگزاری همایش‌ها، نصب بنرهای تبلیغاتی، صدور بخشنامه‌های اداری و اقدامات شکلی اکتفا کنند، بدون آنکه تغییر واقعی در نگرش و رفتارها پدید آید. اخلاق و فرهنگ مفاهیمی عمقی هستند؛ نمی‌توان صرفاً با کارهای مقطعی و ویترینی مدعی تحقق آنها شد. برای نهادینه‌شدن حقیقی فرهنگ زیست‌محیطی، لازم است برنامه‌ها استمرار داشته و به صورت تعاملی و از پایین به بالا نیز دنبال شوند. چنانچه دستگاهی برای رفع تکلیف، مثلاً چند کتابچه آموزشی چاپ کند یا چند سخنرانی ترتیب دهد، ولی در ارزیابی عملکردش عمق تاثیر این اقدامات سنجیده نشود، ممکن است همه برنامه به اقدامات تبلیغاتی کم‌اثر ختم گردد. این نگرانی واقعی است، به‌ویژه آن که اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی دشوار است و راه را برای ادعای اجرای برنامه بدون نتیجه ملموس باز می‌گذارد. پس یک ضعف بالقوه، خطر شعارزدگی و عدم‌اثربخشی عملی است. برای پیشگیری از آن، باید مکانیزم‌های بازخوردگیری از جامعه و ارزیابی واقعی دگرگونی‌های رفتاری اندیشیده شود. تفاسیر مختلف از مفاهیم دینی و ارزشی: هرچند بهره‌گیری از ارزش‌های اسلامی و ایرانی یک نقطه قوت بزرگ است، اما چگونگی تفسیر این ارزش‌ها و ترجمه آنان به راهنمای عمل، خود چالشی معرفتی و اجرایی به‌شمار می‌رود. جامعه دینی ما دارای طیف‌های فکری متنوعی است و ممکن است در تعریف اخلاق محیط‌زیست از منظر دین، تفاوت‌هایی دیده شود. برای مثال، برخی ممکن است تاکید بیشتری بر روایات مربوط به نظافت و طهارت داشته باشند و آن را محور اخلاق زیست‌محیطی بدانند، در حالی که عده‌ای دیگر عدالت بین‌نسلی و حق طبیعت را برجسته کنند. همچنین میان اندیشه اسلامی سنتی و مفاهیم نوین محیط‌زیستی نیاز به گفت‌وگو و اجتهاد فکری است؛ مسائلی مانند حقوق حیوانات، ارزش ذاتی طبیعت، و اولویت‌بندی میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست باید در چارچوب تفکر اسلامی تبیین شود تا مبنای منشور اخلاقی قرار گیرد. اگر این کار به درستی انجام نشود، ممکن است سندی کلی‌گو یا نامنسجم تدوین گردد. افزون بر این، «الگوهای سازنده ایرانی» اشاره شده در بند، می‌تواند شامل میراث ملی و تاریخی ما (مانند سنت‌های ایران باستان در حرمت نهادن به آب، خاک، گیاه و حیوان) نیز باشد. بهره‌گیری از این میراث نیازمند پژوهش‌های میان‌رشته‌ای (تاریخی، دینی، زیست‌محیطی) است و در صورت بی‌توجهی، ممکن است بخشی از ظرفیت فرهنگ ایرانی مغفول بماند. خلاصه اینکه، تبدیل مفاهیم کلی دینی و فرهنگی به اصول عملیاتی و قابل‌اجرا کاری چالش‌برانگیز است که نیازمند دقت نظر، اجماع نسبی نخبگان و اخذ تجربیات تطبیقی می‌باشد. در مجموع، چالش‌های فوق نشان می‌دهد که اجرای بند دوازدهم اگرچه ضروری و ارزشمند است، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر راهبردی و تأمین پیش‌نیازهای اقتصادی و ساختاری است. شناخت این موانع، ما را در ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت و تحقق این سیاست یاری خواهد کرد.
پیشنهادهای تقویت بند دوازدهم: با توجه به تحلیل نقاط قوت و ضعف، در این بخش راهبردها و پیشنهادهایی علمی، فرهنگی و نهادی برای اجرای موثرتر بند دوازدهم ارائه می‌شود. این پیشنهادها با بهره‌گیری از تجارب تطبیقی و دانش روز تنظیم شده‌اند: ۱. تدوین مشارکتی و علمی منشور اخلاق محیط‌زیست: پیشنهاد می‌شود فرآیند تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست با مشارکت گسترده صاحب‌نظران و ذی‌نفعان صورت گیرد. به طور مشخص، یک کمیته ملّی یا کارگروه ویژه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط (سازمان محیط‌زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، حوزه علمیه، دانشگاهیان رشته‌های محیط‌زیست و اخلاق، و نمایندگان سمن‌های زیست‌محیطی) تشکیل شود. این کمیته می‌تواند با بررسی تجربه‌های جهانی مانند منشور زمین (Earth Charter) و همچنین اسناد دینی مرتبط (برای مثال بیانیه‌های پاپ و اعلامیه‌های اسلامی در حوزه محیط‌زیست)، یک چارچوب جامع و روزآمد را تهیه کند. محتوای منشور باید شامل اصول راهنمای اخلاقی (نظیر عدم اضرار به طبیعت، عدالت بین‌نسلی، احترام به تمامی مخلوقات)، ارزش‌های بنیادین (مانند امانت‌داری انسان در قبال زمین، اعتدال در مصرف، تعاون در حفظ محیط) و تکالیف اخلاقی بخش‌های مختلف جامعه (شهروندان، دولت، علما، کسب‌وکارها) باشد. برای ارتقای کیفیت علمی منشور، می‌توان از تحقیقات دانشگاهی در زمینه اخلاق محیط‌زیست اسلامی استفاده کرد. پژوهش‌هایی در ایران انجام شده که مبانی فقهی و اخلاقی حفاظت از محیط‌زیست را تبیین کرده‌اند؛ این یافته‌ها باید وارد متن منشور شوند تا پشتوانه دینی و بومی سند قوی باشد. همچنین توصیه می‌شود در تدوین منشور، از تجربیات موفق سایر کشورها بهره گرفته شود. برای مثال، ژاپن از مفهوم فرهنگی موتتاینای (وابسته به ارزشمند دانستن منابع و حرمت طبیعت) در آموزش نسل‌ها استفاده کرده و نتایج خوبی در کاهش پسماند و حفظ پاکیزگی عمومی گرفته است. کشورهای اسلامی مانند اندونزی و مالزی نیز برنامه‌هایی برای ورود مباحث محیط‌زیستی در آموزش‌های دینی (نظیر مدارس اسلامی یا خطبه‌های نماز جمعه) داشته‌اند. مطالعه این تجربیات می‌تواند ایده‌های مفیدی به ما بدهد؛ مثلاً طراحی «منشور سبز مساجد» که طی آن هر مسجد اصولی برای مدیریت سبز (صرفه‌جویی انرژی، فضای سبز، آموزش نمازگزاران درباره محیط‌زیست) داشته باشد. در مجموع، منشور اخلاقی باید جامع، بومی، کاربردی و در عین حال قابل انطباق با استانداردهای جهانی باشد تا هم در داخل اجماع ایجاد کند و هم در عرصه بین‌المللی اعتبار داشته باشد. ۲. ادغام آموزش محیط‌زیست با نظام تربیتی رسمی و غیررسمی: یکی از راهبردهای کلیدی برای نهادینه‌سازی فرهنگ زیست‌محیطی، آغاز آموزش از سنین پایه است. پیشنهاد می‌شود در برنامه درسی مدارس، مفاهیم اخلاق محیط‌زیست به صورت میان‌رشته‌ای گنجانده شود. این آموزش‌ها نباید صرفاً محدود به اطلاعات علمی درباره محیط‌زیست باشند، بلکه باید بر ارزش‌ها و نگرش‌ها تمرکز کنند. برای مثال، در کتب دینی و اجتماعی مدارس می‌توان داستان‌ها و آموزه‌هایی از منابع اسلامی و ادبیات فارسی در رابطه با طبیعت و مسئولیت انسان نسبت به آن گنجاند (داستان‌هایی درباره نهی از اسراف، مهربانی با حیوانات، قناعت و…). همچنین فعالیت‌های عملی برای دانش‌آموزان طراحی شود؛ مانند پروژه‌های کوچک محیط‌زیستی (درختکاری، پاکسازی طبیعت، ساخت کاردستی از مواد بازیافتی) که حس احترام به طبیعت را در عمل به آنان بیاموزد. تربیت معلمان در این زمینه بسیار اهمیت دارد. پیشنهاد مشخص این است که یک دوره ضمن خدمت برای تمامی معلمان (به ویژه معلمان علوم، جغرافیا، مطالعات اجتماعی و دینی) برگزار گردد تا با مفاهیم اخلاق محیط‌زیست و روش‌های آموزش ارزش‌محور در این حوزه آشنا شوند. افزون بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز نقش مهمی دارند. در دانشگاه لازم است مفاهیم توسعه پایدار و اخلاق زیست‌محیطی به عنوان دروسی عمومی عرضه شوند تا نسل جدید متخصصان در هر رشته‌ای با درک اهمیت پایداری فارغ‌التحصیل شوند. آموزش غیررسمی نیز نباید فراموش شود: رسانه‌های عمومی می‌توانند با ساخت برنامه‌های مستند، انیمیشن و مسابقات برای کودکان و نوجوانان، سبک زندگی سازگار با محیط‌زیست را ترویج کنند. برای بزرگسالان هم دوره‌های آموزشی در محل کار یا محله (از طریق شهرداری‌ها و سمن‌ها) مفید خواهد بود. در همه این آموزش‌ها، تاکید بر پیوند ارزش‌های دینی و ملی با حفاظت از محیط‌زیست، اثربخشی را افزایش می‌دهد. وقتی یک فرد احساس کند عمل به توصیه‌های محیط‌زیستی در واقع عمل به وظیفه دینی و ملی او است، با انگیزه و تعهد بیشتری همراهی خواهد کرد. یک اقدام ابتکاری می‌تواند طراحی «باشگاه اخلاق سبز» در مدارس و دانشگاه‌ها باشد که طی آن به دانش‌آموزان و دانشجویان فعال در زمینه محیط‌زیست نشان یا جوایز اخلاق‌محور داده شود (مثلاً دانش‌آموز سبز سال). این نوع پویش‌ها، یادگیری مفاهیم را جذاب‌تر و نهادینه‌تر می‌کند. ۳. بهره‌گیری از نفوذ نهادهای دینی و فرهنگی: در کشور ما نهادهای مذهبی و فرهنگی نفوذ گسترده‌ای در بدنه اجتماعی دارند؛ از جمله روحانیت، مساجد، هیئت‌های مذهبی، بسیج، صدا و سیما، هنرمندان مردمی و… . برای تقویت فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی، باید این نهادها را به طور فعال دخیل کرد. چند پیشنهاد مشخص در این زمینه عبارت‌اند از: الف) آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه‌های علمیه و مساجد: گنجاندن سرفصل «احکام و اخلاق محیط‌زیست» در دروس حوزه‌های علمیه می‌تواند نسل جدید روحانیون را به این مقوله حساس کند. همچنین می‌توان کارگاه‌های آموزشی برای ائمه جماعات ترتیب داد تا با مسائل روز محیط‌زیست و استنادات دینی مربوطه آشنا شوند. نتیجه آن خواهد بود که در منابر و خطبه‌های نماز جمعه، مطالب بیشتری پیرامون حفاظت از طبیعت و مصادیق آن (مانند نهی از ریختن زباله، ضرورت صرفه‌جویی در آب و انرژی، حرمت تجاوز به حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها) بیان شود. این رویکرد هم‌اکنون نیز در مواردی آغاز شده و مقام‌های عالی دینی کشور بیاناتی در این زمینه داشته‌اند، اما باید نظام‌مند و گسترده گردد. به عنوان پیشنهاد عملی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه می‌تواند موضوع محیط‌زیست را در برنامه سالانه خطبه‌ها بگنجاند و هر سال یک مناسبت (مثلاً هفته هوای پاک یا روز زمین پاک) را برای طرح هماهنگ این بحث در سراسر کشور تعیین کند. ب) تولید محتوا و آثار هنری با محوریت اخلاق محیط‌زیست: هنر و ادبیات ابزار رسوخ به اعماق فرهنگ جامعه هستند. پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، جشنواره‌ها و جوایزی برای آثار هنری (فیلم، سریال، مستند، انیمیشن، رمان، شعر و موسیقی) با موضوع محیط‌زیست و اخلاق برگزار کند. حمایت از هنرمندانی که دغدغه محیط‌زیست دارند، به تولید آثار ماندگار در این زمینه می‌انجامد که تأثیر آنها در ارتقای فرهنگ عمومی غیرقابل انکار است. برای نمونه، ساخت سریالی داستانی که در خلال قصه خانوادگی، مفاهیم حفاظت از محیط‌زیست و احترام به طبیعت را ترویج کند، یا تولید انیمیشن‌های کودکانه با شخصیت‌های دوستدار محیط‌زیست، می‌تواند آموزنده و فرهنگ‌ساز باشد. ج) جلب حمایت چهره‌های محبوب و الگوهای جامعه: برای ترویج یک فرهنگ، بهره‌گیری از چهره‌های مرجع (سلبریتی‌ها، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، معلمان نمونه و…) بسیار کارساز است. می‌توان کمپین‌های عمومی با حضور این افراد ترتیب داد تا پیام‌های محیط‌زیستی را به مردم منتقل کنند. به عنوان مثال، یک فوتبالیست محبوب وقتی در رسانه‌ها درباره لزوم صرفه‌جویی آب صحبت کند یا یک بازیگر مطرح وقتی به یک پویش درختکاری بپیوندد، بازتاب گسترده‌ای در میان طرفدارانشان خواهد داشت. اینگونه اقدامات نرم، مکمل تلاش‌های رسمی در فرهنگ‌سازی هستند و هزینه زیادی نیز ندارند، اما اثرگذاری بالایی خواهند داشت. ۴. ایجاد سازوکارهای انگیزشی و مشوق‌های نهادی: همان‌طور که در بخش چالش‌ها ذکر شد، یکی از موانع، غلبه مسائل معیشتی و کمبود منابع بر اولویت‌های محیط‌زیستی است. از این رو، باید اقدامات تشویقی اقتصادی و نهادی طراحی شود تا اخلاق و فرهنگ زیست‌محیطی در عمل تقویت گردد. برخی پیشنهادهای اجرایی عبارت‌اند از: الف) مشوق‌های اقتصادی سبز: دولت می‌تواند برای شهروندان یا کسب‌وکارهایی که رفتار اخلاقی در قبال محیط‌زیست دارند، مشوق‌های مادی در نظر بگیرد. برای مثال، اعطای تخفیف در عوارض شهرداری برای خانوارهایی که زباله خود را به‌طور کامل تفکیک می‌کنند، یا کاهش مالیات برای صنایع و شرکت‌هایی که به مسئولیت‌های اجتماعی زیست‌محیطی (CSR) پایبندند و گزارشی از عملکرد اخلاقی خود ارائه می‌دهند. این مشوق‌ها نشان می‌دهد که اخلاق محیط‌زیست علاوه بر پاداش اخروی و معنوی، در همین دنیا نیز منفعت ملموس دارد و بدین ترتیب رفتار مطلوب را تقویت می‌کند. ب) درج ملاحظات اخلاقی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها: پیشنهاد می‌شود شاخص‌های مربوط به ترویج فرهنگ محیط‌زیستی و رعایت اخلاق زیست‌محیطی، در نظام ارزیابی سالانه سازمان‌های دولتی گنجانده شود. به عنوان نمونه، وزارت نیرو در ارزیابی خود بسنجد که چه میزان در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب کوشیده است، یا وزارت صنعت بررسی کند که صنایع زیرمجموعه‌اش تا چه حد به اصول اخلاقی (فراتر از استانداردهای صرف قانونی) عمل کرده‌اند. ۵. استفاده از یافته‌های علمی رفتاری و ارتقای سواد محیط‌زیستی عمومی: رویکردهای نوینی در علوم رفتاری و ارتباطات ظهور کرده‌اند که می‌توانند در ترویج فرهنگ زیست‌محیطی بسیار موثر باشند. پیشنهاد می‌شود متولیان امر از این رویکردها بهره گیرند. از جمله این رویکردها نظریه تلنگر (Nudge) در اقتصاد رفتاری است که نشان می‌دهد با تغییرات کوچک در معماری انتخاب، می‌توان رفتار مردم را در جهت دلخواه سوق داد بدون نیاز به اجبار. برای مثال، اگر شهرداری سطل‌های بازیافت را در اماکن عمومی در معرض دید و با طراحی جذاب قرار دهد (تلنگر بصری)، احتمال استفاده شهروندان افزایش می‌یابد. یا اگر بر روی قبوض برق پیام‌هایی درج شود که «۹۰٪ همسایگان شما مصرف برق کمتری دارند»، این تلنگر اجتماعی می‌تواند خانوارها را به کاهش مصرف ترغیب کند (استفاده از میل به همرنگی با اجتماع). چنین تکنیک‌هایی باید به طور نظام‌مند به کار گرفته شوند تا عادت‌های جامعه به نفع محیط‌زیست تغییر کند. همچنین سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی محیط‌زیستی مردم باید ارتقا یابد. در عصر رسانه‌های نوین، شایعات و اطلاعات نادرست می‌تواند مانع شکل‌گیری رفتار درست شود (مثلاً شایعه‌هایی درباره بی‌فایده بودن تفکیک زباله یا انکار تغییرات اقلیمی). برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی در شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای درست و جذاب دیجیتال (مانند اینفوگرافیک‌ها، ویدئوهای کوتاه) و همکاری با چهره‌های محبوب مجازی برای ترویج پیام‌های صحیح، از جمله اقداماتی است که اقتضائات دنیای امروز است. دولت می‌تواند با مشارکت استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق، اپلیکیشن‌ها یا بازی‌های دیجیتالی طراحی کند که رفتارهای محیط‌زیستی را در کاربران تقویت نماید (برای مثال، اپلیکیشنی که به افراد برای کاهش ردپای کربن امتیاز و پاداش مجازی می‌دهد). تمامی این اقدامات باید در چارچوب یک راهبرد ارتباطی ملی در حوزه اخلاق محیط‌زیست طراحی شوند تا هم‌افزا بوده و پیام واحدی را منتقل کنند. افزون بر آن، ارتباطات بین‌المللی نیز مفید است؛ می‌توان از برنامه‌های «ایمان برای زمین» (Faith for Earth) برنامه محیط‌زیست سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی بهره گرفت و کشورمان را در پروژه‌های بین‌المللی ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی سهیم کرد. این کار علاوه بر بهره‌مندی از دانش روز دنیا، نشان‌دهنده چهره مثبتی از ایران در تعامل سازنده برای حل معضلات جهانی خواهد بود. ۶. پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه‌ها: در نهایت، برای اطمینان از پیشرفت اجرای بند دوازدهم، نیاز به یک نظام پایش و ارزیابی مستمر است. پیشنهاد می‌شود یک «شاخص ملی فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی» طراحی و هر سال اندازه‌گیری شود. این شاخص می‌تواند ترکیبی از مولفه‌هایی مانند: میزان آگاهی زیست‌محیطی مردم (از طریق نظرسنجی‌ها)، میزان مشارکت داوطلبانه در فعالیت‌های محیط‌زیستی، میزان توجه رسانه‌ها و تولیدات فرهنگی به موضوع محیط‌زیست، سطح رضایت مردم از اخلاق محیط‌زیستی نهادهای دولتی و خصوصی (برای مثال ادب محیط‌زیستی صنایع در رعایت حقوق جوامع محلی)، و … باشد. هرچند اندازه‌گیری برخی ابعاد دشوار است، اما حتی یک تلاش نسبی در این زمینه مفید خواهد بود؛ زیرا داده‌محور شدن فرهنگ‌سازی به بهبود مستمر آن کمک می‌کند. نتایج پایش سالانه باید به اطلاع عموم و خصوصاً نخبگان برسد تا هم ایجاد حساسیت کند و هم بازخوردهای لازم اخذ شود. اگر برخی برنامه‌ها ناکارآمد بود، در یک فرآیند یادگیری مستمر اصلاح شوند. بهتر است اجرای این بند در قالب پایلوت‌های منطقه‌ای نیز آزموده شود؛ مثلاً یک شهرستان یا استان به عنوان شهر/استان پیشرو در اخلاق محیط‌زیستی انتخاب و تمامی برنامه‌ها به‌طور متمرکز در آن اجرا گردد، سپس نتایج ارزیابی و در صورت موفقیت، به سایر مناطق تعمیم داده شود. چنین الگوسازی‌هایی ریسک‌ها را کاهش می‌دهد و امکان بومی‌سازی راهکارها را فراهم می‌کند. در مجموع، بند دوازدهم سیاست‌هایی کلی محیط‌زیست یک مسیر تحول‌آفرین اما طولانی است که تنها با تداوم در نظارت و انعطاف در اصلاح مسیر به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
Leave A Comment