چکیده:

جنگل‌های هیرکانی به عنوان موزه‌ای طبیعی با قدمت ۴۰ میلیون سال و بازمانده‌ای منحصر‌به‌فرد از دوران سوم زمین‌شناسی، نه تنها سرمایه‌ای ملی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از «میراث مشترک بشریت» محسوب می‌شوند. ثبت جهانی این اثر در سال ۲۰۱۹ ذیل کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از آن را از سطح صلاحیت انحصاری داخلی فراتر برد و مشمول رژیم‌های متکثر و درهم‌تنیده‌ی حقوق بین‌الملل نمود. با این حال، وقوع حریق‌های گسترده و متناوب در این زیست‌بوم، چالش‌های بنیادینی را در خصوص کفایت اقدامات دولت در عمل به تعهدات بین‌المللی خود ایجاد کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه‌های قضایی بین‌المللی، استدلال می‌کند که تعهدات دولت ایران در منظومه‌ای از اسناد شامل کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو، کنوانسیون تنوع زیستی و توافقنامه پاریس، فراتر از اقدامات واکنشیِ صرف است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نقض تعهدات ایجابی مندرج در مواد ۴ و ۵ کنوانسیون میراث جهانی، و همچنین نادیده انگاشتن اصول عرفی نظیر «دقت مقتضی» (Due Diligence) و اصل «احتیاط»، می‌تواند به مثابه ترک فعل دولت تلقی شده و موجبات مسئولیت بین‌المللی و احتمال قرارگیری این اثر در «فهرست میراث در خطر» را فراهم آورد.

مقدمه:

ثبت «جنگل‌های هیرکانی» در چهل و سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (باکو، ۲۰۱۹)، نقطه عطفی در تاریخ حقوق محیط زیست ایران به شمار می‌رود. این رویداد، وضعیت حقوقی این پهنه سبز را از یک «منبع طبیعی ملی» به یک «سایت میراث جهانی» با ارزش برجسته جهانی (Outstanding Universal Value – OUV) ارتقا داد و دولت ایران را به عنوان امانت‌دار جامعه جهانی، متعهد به رعایت استانداردهای بین‌المللی نمود. با این وجود، گزارش‌های نگران‌کننده از آتش‌سوزی‌های سریالی در مناطق حفاظت‌شده‌ای همچون «جهان‌نما»، «خامی» و جنگل‌های گیلان و مازندران، زنگ خطری جدی برای تمامیت اکولوژیک این زیست‌بوم و اعتبار تعهدات بین‌المللی کشور است. در پارادایم نوین حقوق بین‌الملل، بلایای طبیعی دیگر لزوماً به عنوان «قوه قاهره» (Force Majeure) رافع مسئولیت دولت‌ها نیستند؛ به‌ویژه زمانی که شدت، تواتر و گستره‌ی آن‌ها ناشی از عوامل انسانی، تغییر اقلیم و یا ضعف‌های مدیریتی باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در صورت ناتوانی یا اهمال در مدیریت حریق‌های جنگلی، دامنه مسئولیت بین‌المللی دولت ایران تا کجا گسترده است؟ آیا دولت صرفاً متعهد به عدم تخریب عمدی است، یا تعهدی فعال و ایجابی برای مقابله با خطرات و پیشگیری از آن‌ها دارد؟ فرضیه حقوقی حاکم بر این نوشتار بر این اصل استوار است که در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست، تعهد دولت‌ها «تعهد به رفتار» (Obligation of Conduct) است؛ بدین معنا که دولت باید اثبات نماید تمامی ابزارهای ممکن (از تکنولوژی پایش تا قوانین بازدارنده) را برای صیانت از این میراث بشری به کار گرفته است. مقاله حاضر می‌کوشد تا با عبور از تحلیل‌های تک‌بعدی، تعهدات ایران را در چهار گفتار مجزا شامل «رژیم کنوانسیون میراث جهانی»، «اصول مسئولیت بین‌المللی دولت»، «رژیم‌های کارکردی (تنوع زیستی و اقلیم)» و «ابعاد حقوق بشری» مورد واکاوی قرار دهد.

گفتار اول: رژیم حفاظتی خاص؛ تعهدات ایجابی و نظارتی ذیل کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) به عنوان سند مادر در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، نظام حقوقی ویژه‌ای را ایجاد کرده است که فراتر از قوانین ملی عمل می‌کند. با الحاق به این کنوانسیون و ثبت اثر، دولت ایران نه تنها یک امتیاز فرهنگی کسب کرده، بلکه در چارچوب حقوق معاهدات (Law of Treaties)، قیود و الزامات سخت‌گیرانه‌ای را پذیرفته است. در تحلیل حقوقی آتش‌سوزی‌های اخیر، چهار محور اساسی از این کنوانسیون قابل استناد و بررسی است:

۱. تعهد بنیادین به حفاظت و انتقال (تحلیل ماده ۴): ماده ۴ کنوانسیون، سنگ‌بنای تعهدات دولت عضو (State Party) است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر دولت عضو این کنوانسیون تشخیص می‌دهد که تعهدِ شناسایی، حفاظت، حفظ، معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی… به نسل‌های آینده، مقدمتاً بر عهده آن است.» از منظر حقوقی، واژه «تعهد» (Duty) در این ماده دلالت بر یک الزام حقوقی دارد و نه یک توصیه اخلاقی. تعهد به «حفاظت» (Protection) در اینجا تفسیری موسع دارد و شامل مقابله با هرگونه تهدید آنی، از جمله حریق است. نکته کلیدی اینجاست که این تعهد، یک «تعهد فعال» (Active Obligation) است. بدین معنا که دولت نمی‌تواند در برابر آتش‌سوزی‌های جنگلی موضعی منفعل داشته باشد و صرفاً به قهر طبیعت استناد کند. وقتی بخشی از جنگل‌های هیرکانی طعمه حریق می‌شود، دولت باید اثبات کند که در راستای «انتقال این میراث به نسل آینده»، تمام مساعی خود را به کار بسته است. ناتوانی در مهار آتش، اگر ناشی از ترک فعل در آمادگی قبلی باشد، نقض مستقیم ماده ۴ محسوب می‌شود.

۲. تعهدات اجرایی و فنی؛ معیار سنجش عملکرد دولت (تحلیل ماده ۵): اگر ماده ۴ اصل تعهد را بیان می‌کند، ماده ۵ نقشه راه اجرای آن را ترسیم کرده و معیاری برای سنجش عملکرد دولت به دست می‌دهد. طبق بند (d) این ماده، دولت مکلف است: «تدابیر مناسب حقوقی، علمی، فنی، اداری و مالی را جهت شناسایی، حفاظت، حفظ، معرفی و احیای این میراث اتخاذ نماید.» در پرونده آتش‌سوزی‌های هیرکانی، این ماده ظرفیت استنادی بسیار بالایی دارد: تدابیر فنی (Technical Measures): آیا دولت تجهیزات اطفای حریق هوایی (نظیر هواپیماهای ایلوشین یا بالگردهای بسکت‌دار) را متناسب با توپوگرافی سخت‌گذر جنگل‌های هیرکانی تأمین کرده است؟ فقدان این تجهیزات، نقض تعهد به اتخاذ تدابیر فنی است. تدابیر اداری و مالی (Administrative and Financial Measures): آیا بودجه اختصاص‌یافته به یگان حفاظت منابع طبیعی، کفاف استخدام نیروهای محیط‌بان کافی و آموزش‌دیده را می‌دهد؟ آیا ساختار فرماندهی مدیریت بحران در زمان حریق، چابکی لازم را دارد؟ حقوقدانان محیط زیست استدلال می‌کنند که ناتوانی در مهار حریق به دلیل «کمبود بودجه» یا «ناهماهنگی بین‌دستگاهی»، دفاع قابل‌قبولی در حقوق بین‌الملل نیست، زیرا ماده ۵ صراحتاً دولت را به تأمین منابع مالی و اداری ملزم کرده است.

۳. تعهد به همکاری بین‌المللی و عدم انزوا (تحلیل ماده ۶): ماده ۶ کنوانسیون بر ماهیت جهانی این میراث تأکید دارد و مقرر می‌دارد که حفاظت از این آثار، وظیفه جامعه جهانی است. بندهای ۲ و ۳ این ماده، تعهد دولت‌ها به همکاری را بیان می‌کنند. ارتباط این ماده با موضوع حریق در این است که اگر دولت ایران به تنهایی توانایی فنی یا مالی مهار آتش‌سوزی‌های گسترده را ندارد، طبق روح کنوانسیون و مکانیسم‌های «صندوق میراث جهانی» (World Heritage Fund)، موظف به «درخواست کمک بین‌المللی» (International Assistance) است. عدم درخواست کمک از کشورهای همسایه یا سازمان‌های بین‌المللی در شرایط اضطراری، به بهانه مسائل سیاسی یا غرور ملی، می‌تواند نوعی قصور در حفاظت تلقی شود، چرا که اولویت اصلی، نجات «ارزش برجسته جهانی» (OUV) اثر است.

۴. ضمانت اجرا و مکانیسم نظارتی (تحلیل ماده ۱۱ و دستورالعمل‌های عملیاتی): شاید مهم‌ترین بخش برای مقاله شما، سازوکار ماده ۱۱ بند ۴ در خصوص «فهرست میراث جهانی در خطر» باشد. برای تفسیر دقیق این ماده، باید به «دستورالعمل‌های عملیاتی اجرای کنوانسیون میراث جهانی» (Operational Guidelines) رجوع کرد که حکم رویه اجرایی را دارد. طبق بند ۱۷۹ (a) این دستورالعمل، یک اثر زمانی با «خطر قطعی» (Ascertained Danger) مواجه است که با تهدیدات خاص و فوری روبرو باشد. در زیربند (ii) این پاراگراف، «آتش‌سوزی» (Fire) صراحتاً به عنوان یکی از معیارهای ورود به لیست خطر ذکر شده است. تحلیل حقوقی این است که وقوع حریق‌های سریالی و ناتوانی در کنترل آن‌ها، دو پیامد دارد: زوال ارزش برجسته جهانی (OUV): اگر آتش‌سوزی باعث از بین رفتن گونه‌های اندمیک (Criteria X) یا اختلال در فرآیندهای اکولوژیک (Criteria IX) شود، فلسفه ثبت اثر زیر سوال می‌رود. الزام به اقدام اصلاحی: قرار گرفتن در فهرست خطر، اگرچه تنبیهی نیست، اما دولت را ملزم می‌کند با همکاری کمیته میراث جهانی، یک «برنامه اقدام اصلاحی» (Corrective Measures) با زمان‌بندی مشخص تدوین کند. تداوم وضعیت موجود و عدم اجرای این اقدامات، در نهایت می‌تواند منجر به حذف اثر از فهرست میراث جهانی (Delisting) شود که سنگین‌ترین ضمانت اجرای این نظام حقوقی است.

گفتار دوم: مسئولیت بین‌المللی دولت در آینه اصول حقوق بین‌الملل عرفی

در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی تعهدات قراردادی (Treaty-based) دولت‌ها را مشخص می‌کنند، اصول حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان منبعی عام‌الشمول، چارچوب رفتار دولت‌ها در مواجهه با خطرات زیست‌محیطی را ترسیم می‌نمایند. در تحلیل آتش‌سوزی‌های جنگل‌های هیرکانی، تمرکز از «نتیجه» (سوختن جنگل) به «رفتار» (نحوه مدیریت دولت) معطوف می‌شود. در این راستا، چهار اصل بنیادین قابل طرح و واکاوی است:

۱. اصل «دقت مقتضی» (Due Diligence)؛ معیار سنجش رفتار دولت: دکترین «دقت مقتضی» یا «مراقبت بایسته»، شاه‌کلید بحث مسئولیت بین‌المللی در پرونده‌های زیست‌محیطی است. این اصل بیانگر آن است که تعهد دولت ایران در حفاظت از هیرکانی، یک «تعهد به وسیله» (Obligation of Conduct) است، نه تعهد به نتیجه. به این معنا که حقوق بین‌الملل انتظار ندارد دولت تضمین کند هیچ‌گاه آتش‌سوزی رخ نخواهد داد، اما انتظار دارد دولت «تمام ابزارهای ممکن و معقول» را برای پیشگیری و مقابله به کار گیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده «کارخانه‌های خمیرکاغذ» (آرژانتین علیه اروگوئه – ۲۰۱۰) تصریح کرد: «تعهد به پیشگیری از آسیب زیست‌محیطی تعهدی مبتنی بر دقت مقتضی است.» همچنین در قضیه «تنگه کورفو» (۱۹۴۹)، دیوان بر تکلیف دولت‌ها در عدم اجازه به استفاده از سرزمینشان برای اعمال زیان‌بار علیه دیگران تأکید کرد. در ماجرای هیرکانی، معیار سنجش (Test of Due Diligence) شامل این موارد است: آیا دولت سیستم پایش ماهواره‌ای بلادرنگ (Real-time Monitoring) داشته است؟ آیا در فصول گرم سال، نیروهای واکنش سریع در نقاط بحرانی مستقر بوده‌اند؟ آیا تجهیزات اطفای حریق هوایی متناسب با توپوگرافی منطقه تأمین شده است؟ اگر پاسخ منفی باشد، دولت مرتکب «ترک فعل» (Omission) شده و به دلیل عدم اعمال استانداردهای متعارف حکمرانی خوب (Good Governance)، مسئول جبران خسارات وارده به جامعه بین‌المللی است. ناتوانی مالی یا تحریم‌ها، لزوماً رافع این مسئولیت بنیادین نیست، به‌ویژه زمانی که پای میراث بشری در میان است.

۲. اصل «پیشگیری» (Prevention Principle)؛ تقدم کنش بر واکنش: این اصل که اکنون بخشی از بدنه حقوق عرفی است، بر «قابلیت پیش‌بینی» (Foreseeability) خطرات استوار است. تفاوت این اصل با جبران خسارت در این است که دولت موظف است پیش از وقوع حادثه، جلوی آن را بگیرد. آتش‌سوزی جنگل در فصل تابستان، یک «ریسک شناخته‌شده» و قابل پیش‌بینی است، نه یک اتفاق غیرمنتظره. طبق اصل پیشگیری، دولت مکلف به انجام «ارزیابی ریسک» و اتخاذ تدابیر پیش‌دستانه (مانند ایجاد آتش‌بر، پاکسازی کف جنگل از گیاهان خشک و آموزش جوامع محلی) است. اهمال در انجام این اقدامات پیشگیرانه، حتی قبل از اینکه کبریتی روشن شود، نقض تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود. در واقع، مسئولیت دولت از لحظه آتش‌سوزی شروع نمی‌شود، بلکه از لحظه کوتاهی در تمهیدات پیشگیرانه آغاز می‌گردد.

۳. اصل «احتیاط» (Precautionary Principle)؛ مدیریت عدم قطعیت: اصل ۱۵ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) مقرر می‌دارد: «در جایی که خطر آسیب جدی یا جبران‌ناپذیر وجود دارد، فقدان یقین کامل علمی نباید دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات موثر… باشد.» ممکن است مقامات دولتی ادعا کنند که هنوز ارتباط دقیق بین تغییر اقلیم و آتش‌سوزی‌های اخیر هیرکانی اثبات نشده، یا منشاء دقیق آتش نامشخص است. اصل احتیاط این استدلال‌ها را رد می‌کند. با توجه به اینکه نابودی جنگل‌های ۴۰ میلیون ساله «آسیبی جبران‌ناپذیر» (Irreversible Damage) است، دولت موظف است حتی در شرایط عدم قطعیت، سخت‌گیرانه‌ترین تدابیر حفاظتی را اتخاذ کند. «شک» باید به نفع محیط زیست تفسیر شود، نه به نفع بی‌عملی دولت.

۴. اصل «عدم آسیب به سرزمین غیر» (No Harm Principle)؛ بُعد فرامرزی:جنگل‌های هیرکانی محدود به مرزهای سیاسی ایران نیست و در کشور جمهوری آذربایجان (پارک ملی هیرکان) نیز امتداد دارد. این اکوسیستم پیوسته، مشمول اصل عرفی «عدم آسیب» (No Harm) است که در رای داوری «تریل اسملتر» (Trail Smelter Case) تثبیت شد. آتش‌سوزی‌های گسترده در بخش ایرانی، دو تهدید فرامرزی ایجاد می‌کند: ۱. احتمال سرایت آتش به خاک آذربایجان، ۲. انتشار دود و ذرات معلق که کیفیت هوای منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبق حقوق بین‌الملل، ایران متعهد است تضمین کند که فعالیت‌ها (یا ترک فعل‌های) داخل قلمرو‌اش، به محیط زیست کشور همسایه آسیب نمی‌زند. عدم مهار آتش، می‌تواند منجر به طرح دعوی مسئولیت بین‌المللی از سوی دولت همسایه به دلیل نقض این اصل شود.

گفتار سوم: همپوشانی رژیم‌های کارکردی؛ از تنوع زیستی تا تغییر اقلیم

حفاظت از جنگل‌های هیرکانی تنها محدود به کنوانسیون یونسکو نیست؛ این اکوسیستم پیچیده، نقطه تلاقی تعهدات دولت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و رژیم بین‌المللی تغییر اقلیم است. نادیده انگاشتن این اسناد، تحلیل حقوقی را ناقص می‌گذارد، چرا که هر یک از این کنوانسیون‌ها تکالیف مشخصی را در مدیریت اکوسیستم‌های جنگلی بر عهده دولت‌ها نهاده‌اند.

۱. کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)؛ الزام به حفاظت از زیستگاه: جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنوع زیستی (Hotspots) در غرب آسیا، زیستگاه انحصاری گونه‌های در خطر انقراض نظیر پلنگ ایرانی و درختان سرخدار است. کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲) تعهدات صریحی را در این زمینه بار می‌کند: تعهد به حفاظت در زیستگاه (تحلیل ماده ۸): ماده ۸ این کنوانسیون، تحت عنوان «حفاظت در زیستگاه» (In-situ Conservation)، دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا سیستمی از مناطق حفاظت‌شده ایجاد کرده و دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت آن‌ها تدوین نمایند. بند (f) این ماده به طور مشخص دولت را مکلف به «احیا و بازسازی اکوسیستم‌های تخریب‌شده» و «ترمیم گونه‌های در خطر» می‌کند. آتش‌سوزی‌های جنگلی، عامل اصلی «تکه‌تکه شدن زیستگاه» (Habitat Fragmentation) هستند. وقتی آتش کریدورهای حرکتی حیوانات را از بین می‌برد، عملاً کارکرد اکولوژیک جنگل مختل می‌شود. اگر دولت ایران برنامه مدونی برای «مدیریت ریسک‌های بیولوژیک» ناشی از حریق نداشته باشد، تعهدات خود ذیل ماده ۸ را نقض کرده است. همچنین، تعهد دولت با خاموش شدن آتش پایان نمی‌یابد؛ بلکه طبق بند (f)، تکلیفِ حقوقیِ «احیای جنگل سوخته» (Reforestation) و بازگرداندن آن به وضعیت سابق بر ذمه دولت باقی است. الزام به ارزیابی اثرات (تحلیل ماده ۱۴): ماده ۱۴ کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم به انجام «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» (EIA) برای هر طرحی می‌کند که ممکن است تأثیر منفی بر تنوع زیستی داشته باشد. بسیاری از حریق‌ها در جنگل‌های هیرکانی منشاء انسانی دارند و ناشی از طرح‌های توسعه‌ای (جاده‌سازی، ویلاسازی یا گردشگری بی‌ضابطه) در دل جنگل هستند. اگر دولت مجوز اجرای پروژه‌ای را بدون EIA دقیق صادر کند و آن پروژه منجر به افزایش ریسک حریق شود، دولت مستقیماً مسئول نقض ماده ۱۴ است.

۲. رژیم تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس؛ جنگل به مثابه چاهک کربن: در ادبیات حقوقی اقلیم، جنگل‌ها دیگر فقط «درخت» نیستند، بلکه «چاهک‌های کربن» (Carbon Sinks) نامیده می‌شوند که نقش حیاتی در تعادل اقلیمی جهان دارند. تعهد به حفظ مخازن کربن (تحلیل ماده ۵ توافق پاریس): ماده ۵ توافقنامه پاریس (۲۰۱۵) صراحتاً دولت‌ها را تشویق می‌کند که اقداماتی برای «حفظ و افزایش» مخازن و چاهک‌های گازهای گلخانه‌ای، از جمله جنگل‌ها، انجام دهند. جنگل‌های هیرکانی با جذب دی‌اکسید کربن، خدمات اکوسیستمی جهانی ارائه می‌دهند. آتش‌سوزی در این جنگل‌ها دارای «اثر مرکب» (Compound Effect) است: از یک سو، با سوختن درختان، مقادیر عظیمی کربن ذخیره‌شده به جو آزاد می‌شود (نقض تعهد به کاهش انتشار) و از سوی دیگر، ظرفیت جذب کربن کشور برای دهه‌های آینده از بین می‌رود. حفاظت از هیرکانی در برابر حریق، بخشی لاینفک از تعهدات اقلیمی ایران و سند مشارکت ملی (NDC) محسوب می‌شود. تعهد به سازگاری (تحلیل ماده ۷ توافق پاریس): طبق ماده ۷، دولت‌ها متعهد به تقویت «ظرفیت سازگاری» (Adaptation) و تاب‌آوری در برابر اثرات تغییر اقلیم هستند. افزایش دمای هوا و خشکسالی، خطر حریق را افزایش می‌دهد. «مدیریت هوشمند حریق» یکی از مهم‌ترین مصادیق سازگاری با تغییر اقلیم است. ناتوانی در پیش‌بینی و مهار آتش‌سوزی‌ها، نشان‌دهنده شکست دولت در اجرای برنامه‌های سازگاری ملی (National Adaptation Plans) و ضعف در عمل به تعهدات ماده ۷ است.

۳. کنوانسیون تهران (۲۰۰۳)؛ پیوند حیاتی جنگل و دریا: این بخش، نوآورانه‌ترین قسمت تحلیل حقوقی است. جنگل‌های هیرکانی در دامنه‌های شمالی البرز و مشرف به دریای خزر قرار دارند و بخشی از «حوضه آبریز» (Catchment Area) این دریا هستند. کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (موسوم به کنوانسیون تهران) و پروتکل‌های آن، تعهدات سفت و سختی را ایجاد می‌کنند که مستقیماً با آتش‌سوزی جنگل مرتبط است: آلودگی با منشاء خشکی (تحلیل ماده ۱۰ و پروتکل مسکو): ماده ۱۰ کنوانسیون تهران و «پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی» (پروتکل مسکو)، دولت‌ها را ملزم به کنترل آلودگی‌هایی می‌کند که از خشکی به دریا می‌ریزند. وقتی جنگل می‌سوزد، پوشش گیاهی که نگهدارنده خاک است از بین می‌رود. با اولین بارندگی، خاکستر، ذرات کربن و خاک فرسایش‌یافته به صورت رواناب‌های سمی وارد رودخانه‌ها شده و نهایتاً به دریای خزر می‌ریزند. این پدیده باعث کدورت آب و مرگ آبزیان می‌شود. بنابراین، عدم مهار آتش‌سوزی جنگل، منجر به نقض تعهدات ایران در جلوگیری از ورود آلودگی با منشاء خشکی به دریای خزر می‌شود. مدیریت نوار ساحلی (تحلیل ماده ۱۵ و ۱۱): ماده ۱۵ کنوانسیون بر مدیریت هماهنگ محیط زیست تأکید دارد. اما مهم‌تر از آن، مفهوم «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» (ICZM) است که در حقوق محیط زیست دریا جایگاه ویژه‌ای دارد. جنگل‌های هیرکانی در بسیاری از نقاط (مثل سیسنگان) به ساحل متصل‌اند. تخریب جنگل، تعادل اکولوژیک نوار ساحلی را بر هم می‌زند و طبق ماده ۱۱ (اقدامات اضطراری زیست‌محیطی)، دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد که اثرات این تخریب بر اکوسیستم دریایی حداقل شود. پروتکل حفاظت از تنوع زیستی (پروتکل عشق‌آباد): این پروتکل الحاقی به کنوانسیون تهران، صراحتاً بر حفاظت از زیستگاه‌ها تأکید دارد. طبق این پروتکل، طرفین متعهدند از زیستگاه‌هایی که برای بقای گونه‌های دریایی یا ساحلی حیاتی هستند، محافظت کنند. بسیاری از رودخانه‌هایی که محل تخم‌ریزی ماهیان خاویاری هستند، از دل جنگل‌های هیرکانی می‌گذرند. گرم شدن آب رودخانه‌ها به دلیل از بین رفتن سایه‌سار درختان (ناشی از حریق) و ورود رسوبات، چرخه حیات ماهیان خاویاری را تهدید می‌کند. لذا آتش‌سوزی هیرکانی، نقض تعهدات ایران در پروتکل عشق‌آباد در خصوص حفاظت از زیستگاه‌های وابسته است. تعهد به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی (ماده ۱۳): اگر آتش‌سوزی در مناطق مرزی (مثل آستارا) رخ دهد و اثرات آن (دود یا آلودگی آب) به آب‌های ساحلی جمهوری آذربایجان برسد، ایران طبق ماده ۱۳ کنوانسیون تهران ملزم به اطلاع‌رسانی و مشورت با طرف‌های دیگر است. پنهان‌کاری یا عدم مدیریت صحیح در اینجا، مسئولیت بین‌المللی دولت را در چارچوب کنوانسیون تهران فعال می‌کند.

گفتار چهارم: ابعاد حقوق بشری و عدالت بین‌نسلی؛ گذار از تعهدات دولت به حقوق ملت

آتش‌سوزی‌های جنگل‌های هیرکانی تنها یک چالش اکولوژیک یا مدیریتی نیست؛ بلکه در تحلیل نهایی، یک بحران «حقوق بشری» است. رویکرد نوین حقوق بین‌الملل که در قالب «سبز شدن حقوق بشر» (Greening of Human Rights) متبلور شده است، پیوند ناگسستنی میان محیط زیست سالم و کرامت انسانی برقرار می‌کند.

۱. نقض «حق بر محیط زیست سالم»؛ مسئولیت دولت در قبال شهروندان: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه تاریخی ۷۶/۳۰۰ (ژوئیه ۲۰۲۲)، حق دسترسی به «محیط زیست پاک، سالم و پایدار» را به عنوان یک حق بشری جهان‌شمول به رسمیت شناخت. این قطعنامه اگرچه از نظر فنی توصیه‌ای است، اما بیانگر «اجماع جهانی» (Opinio Juris) و تبلور یک قاعده عرفی در حال ظهور است. آتش‌سوزی‌های گسترده، تبعات مستقیمی بر سلامت عمومی دارد. انتشار حجم عظیمی از ذرات معلق (PM2.5) و دود ناشی از سوختن زیست‌توده، کیفیت هوای استان‌های شمالی را به شدت تنزل می‌دهد و حق بر سلامتی (Right to Health) و حق بر حیات (Right to Life) ساکنان بومی و حاشیه‌نشینان جنگل را تهدید می‌کند. تکلیف ایجابی دولت: دولت‌ها طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، متعهد به محافظت از جان و سلامت شهروندان در برابر خطرات زیست‌محیطی قابل پیشگیری هستند. ناتوانی در مهار حریق که منجر به بیماری‌های تنفسی یا تخریب منابع آب شرب محلی (ناشی از فرسایش خاک پس از حریق) شود، می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی و حقوق بشری دولت باشد. در واقع، قربانیان آتش‌سوزی فقط درختان نیستند، بلکه انسان‌هایی هستند که حق دارند هوای پاک تنفس کنند.

۲. عدالت بین‌نسلی (Intergenerational Equity)؛ خیانت در امانت: جنگل‌های هیرکانی با قدمت ۴۰ میلیون سال، شاهد عصر یخبندان بوده‌اند و به عصر ما رسیده‌اند. اصل «عدالت بین‌نسلی» که در اصل ۳ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و دیباچه کنوانسیون میراث جهانی تصریح شده است، یک محدودیت اخلاقی و حقوقی بر حاکمیت نسل حاضر اعمال می‌کند. نسل کنونی، «مالک مطلق» (Absolute Owner) منابع طبیعی نیست، بلکه «امین» (Trustee) و بهره‌بردار آن است. رابطه ما با هیرکانی، رابطه «حق انتفاع» (Usufruct) است؛ یعنی حق داریم از منافع آن استفاده کنیم به شرطی که اصل آن را نابود نکنیم. هر هکتار از جنگل هیرکانی که به دلیل سوءمدیریت یا عدم تخصیص بودجه می‌سوزد و تغییر کاربری می‌یابد، کاستن از سبد دارایی نسل‌های آینده است. آتش‌سوزی‌های غیرقابل بازگشت، مصداق بارز «تضییع حق» آیندگان و نقض تعهد امانت‌داری است. حقوق بین‌الملل توسعه پایدار (Sustainable Development)، مدیریتی را که باعث انقراض گونه‌ها یا تخریب میراث جهانی شود، فاقد مشروعیت می‌داند.

نتیجه‌گیری

واکاوی منظومه حقوقی حاکم بر جنگل‌های هیرکانی، ما را به درکی نوین از مفهوم «حاکمیت ملی» در عصر بحران‌های زیست‌محیطی رهنمون می‌سازد. ثبت جهانی این اثر، نقطه پایانی بر نگاه سنتی «مالکیت مطلق دولت» بر منابع طبیعی و آغازگر فصل نوینی از «امانت‌داری بین‌المللی» است. برآیند تحلیل رژیم‌های متکثر حقوقی – از کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو تا توافقنامه پاریس و کنوانسیون تهران – مؤید آن است که حفاظت از این اکوسیستم، دیگر یک اختیار صلاحدیدی در حوزه حقوق داخلی نیست، بلکه تکلیفی الزام‌آور در ساحت حقوق بین‌الملل است که نقض آن، مسئولیت مستقیم دولت را در پی دارد. در این راستا، استدلال بنیادین پژوهش حاضر آن است که آتش‌سوزی‌های مکرر در جنگل‌های هیرکانی را نمی‌توان صرفاً حوادثی طبیعی یا غیرقابل اجتناب پنداشت؛ بلکه این وقایع، نمود بارزی از «شکست ساختاری» در اجرای تعهدات بین‌المللی است. وقتی حقوق بین‌الملل محیط زیست از پارادایم «جبران خسارت» به پارادایم «پیشگیری» و «احتیاط» گذر کرده است، توسل دولت به دفاعیاتی نظیر «قوه قاهره» یا «کمبود منابع»، در مواجهه با خطرات قابل پیش‌بینی همچون حریق‌های فصلی، فاقد وجاهت حقوقی است. اصل عرفی «دقت مقتضی» (Due Diligence)، معیاری عینی به دست می‌دهد که بر اساس آن، ناتوانی در تأمین زیرساخت‌های پایش هوشمند، فقدان ناوگان اطفای حریق هوایی و عدم جرم‌انگاری بازدارنده، نه یک کوتاهی مدیریتی ساده، بلکه به مثابه «ترک فعل» دولت در انجام تعهدات «به وسیله» تفسیر می‌شود. به‌علاوه، همگرایی اسناد حقوق بشری و معاهدات زیست‌محیطی، ماهیت حفاظت از هیرکانی را از یک مسئله فنی به یک دغدغه اخلاقی و حقوق بشری ارتقا داده است. نابودی این ذخیره‌گاه‌های زیستی، مصداق تضییع حقوق بنیادین شهروندان در بهره‌مندی از محیط زیست سالم و نقض آشکار عدالت بین‌نسلی است. بنابراین، تداوم وضعیت موجود و انفعال در برابر خاکستر شدن این میراث ۴۰ میلیون ساله، ایران را در معرض ریسک‌های جدی حقوقی، از جمله قرارگیری در «فهرست میراث جهانی در خطر» و پاسخگویی در مجامع بین‌المللی قرار می‌دهد. از این‌رو، گذار از مدیریت بحران سنتی به یک «نظام حفاظتی یکپارچه و پیشگیرانه» که در آن الزامات یونسکو، کنوانسیون تنوع زیستی و تعهدات اقلیمی به طور همزمان و در هم‌تنیده لحاظ شده باشند، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایفای تعهدات بین‌المللی و حفظ اعتبار جهانی ایران است.