تحلیل حقوقی سیاست های کلی محیط زیست ابلاغیه ۱۳۹۴ (بخش پنجم)

تحلیل بند سیزدهم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴) متن رسمی: ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی و تجارب سازنده‌ی بومی در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

در بند سیزدهم بر چند مفهوم اساسی تأکید شده است: نخست «مطالعات و تحقیقات علمی» که بیانگر نقش دانش‌بنیان و پژوهش‌محوری در مدیریت محیط زیست است. دوم «فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی» که به کارگیری فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌ در حل مشکلات محیط زیستی را شامل می‌شود (برای مثال انرژی‌های پاک، سیستم‌های پایش پیشرفته، تصفیه آلاینده‌ها و غیره). سوم «تجارب سازنده‌ی بومی» که اشاره به بهره‌گیری از دانش‌ها و روش‌های سنتی و محلی موفق در حفاظت از محیط زیست دارد. نهایتاً مفاهیم «حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها» و «پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست» هدف غایی این بند را مشخص می‌کنند که همان حفظ پایداری محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌رسانی به آن برای نسل حاضر و آینده است. این ترکیب مفاهیم نشان می‌دهد سیاست‌گذار به رویکردی جامع نگر (تلفیق علم نوین و دانش بومی) برای دستیابی به توسعه پایدار محیط‌زیستی توجه داشته است. اهداف و چشم‌انداز: بند سیزدهم به‌دنبال آن است که ظرفیت علمی و فناورانه کشور در خدمت محیط زیست قرار گیرد. هدف کلان، ارتقای دانش‌محوری در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی و افزایش توان مدیریتی برای حل چالش‌های پیچیده محیط زیست است. این بند در راستای اصلاح رویکردهای گذشته تدوین شده که در آن‌ها عدم بهره‌گیری کافی از پژوهش‌های علمی و فناوری‌های نوین، یکی از خلأهای اصلی مدیریت محیط زیست ایران بوده است. همچنین تأکید بر تجارب بومی نشان‌دهنده‌ی درک اهمیت دانش سنتی و محلی در کنار علم روز است؛ به بیان دیگر، سیاست‌گذار می‌خواهد از ترکیب علم مدرن و دانش بومی به راهکارهایی مؤثرتر دست یابد. برای نمونه، نظام‌های سنتی مدیریت منابع آب مانند قنات‌ها از جمله تجارب بومی ایران هستند که پایداری خود را طی قرن‌ها نشان داده‌اند و امروزه نیز به عنوان فناوری بومی پایدار شناخته می‌شوند (یونسکو قنات‌های ایران را نمونه‌ای برجسته از فناوری سنتی در تامین پایدار آب دانسته است). بدین ترتیب هدف نهایی بند ۱۳ را می‌توان تقویت بنیان علمی تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی، بکارگیری فناوری‌های نو جهت کاهش آلودگی و تخریب و استفاده از ظرفیت‌های دانش بومی در مدیریت پایدار زیست‌بوم‌ها دانست. ابعاد حقوقی: در بعد حقوقی، بند سیزدهم می‌تواند مستلزم تقویت چارچوب‌های قانونی برای حمایت از پژوهش‌های محیط‌زیستی و نوآوری‌های سبز باشد. به طور مشخص، تحقق این بند نیازمند آن است که قوانین و مقررات پژوهش و فناوری در کشور، فصل مستقلی برای محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشند. از منظر حقوقی بین‌المللی نیز، ایران با توجه به این سیاست باید تعهدات خود را در کنوانسیون‌های مرتبط (مانند کنوانسیون تنوع زیستی و تغییر اقلیم) با تکیه بر ارتقای دانش و فناوری انجام دهد. در داخل، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر مقررات موجود می‌توانند با اصلاحاتی، پژوهش و فناوری را بیشتر مورد توجه قرار دهند. برای مثال، می‌توان الزام کرد که در تهیه ارزیابی‌های اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها، از آخرین دستاوردهای علمی بهره گرفته شود یا در قوانین مالیاتی، معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط‌زیست در نظر گرفته شود. بند ۱۳ همچنین مکمل بند ۱۱ همین سیاست‌ها است که بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با ابزارهایی چون مالیات سبز تأکید دارد؛ بنابراین از بعد حقوقی، اجرای بند ۱۳ مستلزم تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است که همکاری نهادهای علمی (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) و نهادهای اجرایی (سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت‌خانه‌های مرتبط) را قاعده‌مند سازد. به علاوه، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست که در بندهای دیگر سیاست‌های کلی آمده است می‌تواند پشتوانه‌ای باشد تا نتایج پژوهش‌ها در تدوین مقررات بازدارنده علیه آلوده‌کنندگان به‌کار رود. ابعاد مدیریتی: از منظر مدیریتی، این بند بر ظرفیت‌سازی و نهادسازی تأکید دارد. ارتقای تحقیقات علمی مستلزم آن است که ساختارهای مدیریتی محیط زیست (نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه) دارای واحدهای پژوهشی و فناوری قوی باشند و ارتباط منسجمی با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار کنند. در واقع مدیریت محیط زیست باید علم‌محور شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شواهد علمی صورت گیرد. این امر نیازمند مدیریت یکپارچه دانش است؛ بدین معنی که داده‌ها و تحقیقات پراکنده تبدیل به سامانه‌های اطلاعاتی مشترک برای مدیران شوند. همچنین باید در مدیریت منابع انسانی، جذب متخصصان محیط زیست و آموزش مستمر آنها در دستور کار باشد. یکی دیگر از ابعاد مدیریتی مهم، تسههیل مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی در نوآوری‌های زیست‌محیطی است. مدیریت محیط زیست با اجرای این بند، باید سازوکاری برای شناسایی و ترویج ابتکارات محلی موفق فراهم کند و آن‌ها را در مقیاس وسیع‌تر به‌کار گیرد. برای نمونه، یک تجربه محلی موفق در احیای تالاب یا کاهش آلودگی هوا باید توسط مدیریت ملی شناسایی و پشتیبانی شود تا در سایر مناطق هم بهره‌گیری شود. به طور خلاصه، بعد مدیریتی بند ۱۳ مستلزم تحول در سبک حکمرانی محیط زیستی به سمت حکمرانی دانش‌بنیان، مشارکتی و نوآور است. ابعاد زیست‌محیطی: تحقق این بند پیامدهای زیست‌محیطی مهمی خواهد داشت. با تقویت پژوهش‌های علمی، درک عمیق‌تری از مسائل زیست‌محیطی به دست می‌آید که خود منجر به راهکارهای مؤثرتر می‌شود. مثلاً تحقیقات علمی می‌توانند ابعاد ناشناخته بحران‌هایی چون ریزگردها، خشکسالی، یا کاهش تنوع زیستی را روشن کرده و اقدامات پیشگیرانه دقیق‌تری امکان‌پذیر شود. بهره‌گیری از فناوری‌های نوآورانه نیز می‌تواند به کاهش آلودگی‌ها و احیای محیط زیست سرعت بخشد؛ برای مثال استفاده از صنایع کم‌کربن و انرژی‌های پاک (مورد اشاره در بند ۸ سیاست‌ها) از جمله فناوری‌های نوین هستند که آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند. فناوری‌های پایش پیشرفته هم امکان پایش مستمر و دقیق‌تر منابع آلاینده را فراهم می‌کنند (مطابق بند ۵ سیاست‌ها بر پایش مستمر تأکید شده است). از سوی دیگر، اتکا بر تجارب بومی می‌تواند پایداری اقدامات زیست‌محیطی را افزایش دهد؛ چرا که این تجارب طی سالیان دراز سازگاری خود را با اقلیم و اکوسیستم نشان داده‌اند. برای مثال، نظام‌های کشاورزی سنتی ایران در برخی مناطق (مانند آبیاری مبتنی بر قنات یا تقویم زراعی بومی) به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین آسیب را به منابع آب‌وخاک وارد کند. در مجموع، اجرای بند ۱۳ سبب تقویت رویکرد پیشگیرانه در حفاظت محیط زیست خواهد شد که به جای جبران خسارت پس از تخریب، از ابتدا با تکیه بر علم و فناوری از بروز آسیب جلوگیری می‌کند. این امر در سیاست‌های کلی نیز تصریح شده که پیشگیری مقدم بر درمان است. همچنین نتیجه دیگر آن ارتقای آگاهی و فرهنگ زیست‌محیطی به صورت غیرمستقیم است؛ زیرا وقتی مدیریت محیط زیست علمی باشد، خود جامعه نیز با دیدن نتایج مثبت، نسبت به ارزش علم و فناوری در حل مشکلات زیست‌محیطی آگاه‌تر می‌شود.

نقاط قوت بند سیزدهم: بند سیزدهم دارای قوت‌های قابل توجهی است که آن را به یک راهبرد راهبردی در سیاست محیط زیست کشور تبدیل می‌کند: جامعیت و نگاه کل‌نگر: این بند به طور همزمان سه رکن اساسی را در بر می‌گیرد: علم، فناوری و دانش بومی. چنین ترکیبی نشان‌دهنده نگاه جامع به حل مسائل پیچیده محیط زیست است. مطالعات علمی جدید می‌تواند دانش ما را روزآمد کند، فناوری‌های نوآورانه ابزار عملی به دست دهد و تجارب بومی تضمین‌کننده‌ی سازگاری راهکارها با شرایط اقلیمی-فرهنگی کشور باشد. این رویکرد تلفیقی کاملاً همسو با رویکردهای نوین بین‌المللی است که تأکید دارند راه‌حل‌های پایدار محیط‌زیستی اغلب از ترکیب دانش مدرن و سنتی حاصل می‌شود. به عنوان مثال، گزارش اخیر IPBES (پلتفرم بین‌دولتی علم و سیاست در تنوع زیستی) تأکید کرده است که مشارکت دانش بومی و محلی در کنار علم روز می‌تواند به تحول‌آفرینی در حفاظت از تنوع زیستی کمک کند. این جامعیت بند ۱۳ یک نقطه قوت کلیدی است چون مانع یک‌جانبه‌نگری در سیاست‌گذاری شده و تمامی سرمایه‌های دانشی را به میدان می‌آورد. همسویی با توسعه پایدار و تعهدات جهانی: تأکید بر فناوری‌های زیست‌محیطی نوآورانه و تحقیقات علمی، ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار می‌دهد. توسعه پایدار مبتنی بر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است و بند ۱۳ مستقیماً به بعد زیست‌محیطی-فناورانه این توسعه می‌پردازد. به کارگیری فناوری‌های پاک (از قبیل انرژی‌های تجدیدپذیر، تصفیه آب و هوا، مدیریت پسماند نوین و …)، ضمن حفاظت از محیط زیست، فرصت‌های اقتصادی جدیدی نیز ایجاد می‌کند که مفهوم «اقتصاد سبز» را تقویت می‌کند. بسیاری از کشورهای پیشرو، سرمایه‌گذاری سنگینی روی نوآوری‌های محیط‌زیستی انجام داده‌اند؛ به عنوان نمونه اتحادیه اروپا برنامه‌ی ویژه‌ای به نام «تأییدیه فناوری زیست‌محیطی» (ETV) راه‌اندازی کرده که هدف آن تسریع ورود فناوری‌های نوین محیط‌زیستی به بازار و اعتمادسازی برای مصرف‌کنندگان است. همسویی سیاست ایران با این گرایش جهانی، یک نقطه قوت است زیرا امکان جذب همکاری‌ها و منابع بین‌المللی را نیز افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، این بند به ایران کمک می‌کند تعهدات بین‌المللی خود (مانند اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم یا اهداف توسعه پایدار سازمان ملل) را بهتر ایفا کند چرا که این تعهدات نیز بر انتقال فناوری و تقویت بنیان علمی در حفاظت محیط زیست تأکید دارند. ایجاد زیرساخت تصمیم‌گیری علمی (Evidence-based Policy): نقطه قوت مهم دیگر بند ۱۳ این است که زیرساخت تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد علمی را در مدیریت کشور نهادینه می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان داده کشورهایی که مسائل محیط زیستی خود را با تکیه بر مطالعه و تحقیق علمی مدیریت کرده‌اند، در درازمدت موفق‌تر بوده‌اند. در ایران نیز این بند یک تغییر پارادایم محسوب می‌شود؛ به طوری که سیاست‌گذاری محیط زیست از حالت واکنشی و آزمون و خطا، به سیاست‌گذاری پیش‌کنشی بر مبنای تحقیق تغییر جهت می‌دهد. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست هم تأکید کرده‌اند ورود علم و دانش به عرصه محیط زیست اثرات مثبت آشکاری داشته است؛ چنانکه رئیس سازمان (دکتر سلاجقه) تصریح کرده «هرکجا علم و دانش وارد بحث محیط زیست شد، آن را ارتقا داد» و بحران‌هایی چون آب، گردوغبار و پسماند را تنها با تکیه بر دانش و فناوری می‌توان مهار کرد. این پشتوانه علمی به تصمیمات محیط‌زیستی کشور مشروعیت و دقت بیشتری می‌بخشد و از خطاهای پرهزینه جلوگیری می‌کند. تقویت مشارکت و ابتکار در جامعه: بند سیزدهم با مطرح کردن فناوری‌های نوآورانه و تجارب بومی به صورت ضمنی به نقش مردم و بخش خصوصی در حفاظت محیط زیست اشاره دارد. فناوری‌های نوآورانه عموماً از دل شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و نخبگان علمی برمی‌آید و تجارب بومی نیز حاصل مشارکت و خرد جمعی جوامع محلی است. بنابراین این بند پل ارتباطی میان دولت، جامعه علمی و مردم محلی برقرار می‌کند. چنین رویکرد مشارکتی یک مزیت است زیرا منابع و ظرفیت‌های گسترده‌تری را به میدان حفاظت محیط زیست می‌آورد. به عنوان نمونه، اخیراً معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ایران تأکید کرده که بسیاری از کسب‌وکارهای نوآور کشور بر حل معضلات زیست‌محیطی متمرکز شده‌اند و سازمان محیط زیست باید مسائل خود را به این شرکت‌ها بسپارد تا راه‌حل‌های نو بیابند. همچنین در تجربه‌های جهانی دیده شده که مدیریت مشارکتی اکوسیستم‌ها نتایج بهتری داشته است؛ گزارش مونگابای در سال 2024 اشاره می‌کند که جوامع بومی و محلی در دنیا موفق به حفاظت از بخش عمده‌ای از مناطق باارزش طبیعی شده‌اند و مشارکت دادن آن‌ها در برنامه‌های حفاظتی راهبردی کم‌هزینه و اثربخش است. بنابراین بند ۱۳ با تقویت روحیه مشارکت و نوآوری در جامعه، از حمایت اجتماعی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود که خود یک نقطه قوت برای پایداری سیاست به‌شمار می‌رود.

نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند سیزدهم: با وجود مزایای فراوان، اجرای بند ۱۳ با چالش‌ها و ضعف‌هایی نیز روبرو است که باید به دقت تحلیل شوند: فاصله علم و عمل (شکاف اجرایی): یکی از چالش‌های اساسی، تبدیل این سیاست کلی به اقدامات عملی مشخص است. سیاست‌های کلی به صورت کلان و جهت‌بخش بیان می‌شوند و جزئیات اجرایی ندارند؛ از این رو همواره خطر شکاف میان علم و عمل وجود دارد. در مورد بند ۱۳، علی‌رغم تأکید بر پژوهش و فناوری، ممکن است سازوکار روشنی برای نهادینه کردن تحقیق علمی در تصمیمات اجرایی تعریف نشود. تجربه سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست نیز مؤید این نگرانی است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی چهار سال نخست اجرای این سیاست‌ها تنها حدود ۴۷٪ اهداف سیاست‌های کلی محیط زیست محقق شده و ۵۳٪ باقی یا اصلاً اجرا نشده‌اند. این آمار نشان می‌دهد بسیاری از تکالیف از جمله تقویت پژوهش‌های محیط‌زیستی، در مرحله اجرا با کندی یا عدم تحقق مواجه شده‌اند. بنابراین ضعف در برنامه‌ریزی عملیاتی و نظارت مستمر بر اجرا می‌تواند مانعی جدی برای بند ۱۳ باشد. به عبارت دیگر، خطر آن هست که این سیاست در حد شعار باقی بماند اگر نقشه راه علمی‌سازی مدیریت محیط زیست ترسیم نشود. کمبود منابع مالی و زیرساختی: اجرای موفق پژوهش‌های علمی و توسعه فناوری‌های نوآورانه نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار است. یکی از ضعف‌ها، پایین بودن سهم تحقیقات محیط‌زیستی از بودجه‌های پژوهشی کشور است. به طور کلی سرانه‌ی پژوهش در ایران (به نسبت تولید ناخالص داخلی) هنوز به اندازه استانداردهای جهانی نیست (کمتر از ۱٪ GDP در سال‌های اخیر صرف تحقیق‌وتوسعه شده است که از متوسط جهانی پایین‌تر است). در حوزه محیط زیست این رقم باز هم کمتر بوده و بسیاری از طرح‌های پژوهشی با کمبود بودجه یا عدم حمایت مواجهند. همچنین زیرساخت‌های آزمایشگاهی و فناوری در حوزه محیط زیست به‌روز نیست یا پراکنده است. برای نمونه، داده‌های پایه محیط زیستی (مانند بانک اطلاعات خاک، پوشش گیاهی، کیفیت هوا و آب) هنوز به صورت منسجم در دسترس پژوهشگران قرار ندارد که خود مانعی برای تحقیقات کارآمد است. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته انتقال فناوری‌های پیشرفته محیط‌زیستی به ایران را محدود کرده و بسیاری از تجهیزات نوین پایش و کنترل آلودگی یا بسیار گران‌قیمت هستند یا به سختی وارد می‌شوند. این مسائل مالی و فنی، ظرفیت علمی داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و ممکن است مانع تحقق کامل بند ۱۳ شوند. اگر منابع کافی تخصیص نیابد، انتظار ارتقای چشمگیر تحقیقات و فناوری در حوزه محیط زیست واقع‌بینانه نخواهد بود. چالش‌های نهادی و مدیریتی: ساختار مدیریتی کشور خود می‌تواند مانع یا تسهیل‌گر اجرای بند ۱۳ باشد. در حال حاضر، نظام علم و فناوری کشور و نظام مدیریت محیط زیست تا حد زیادی مجزا از هم عمل می‌کنند. وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری سیاست‌های علم و فناوری را پیش می‌برند و سازمان حفاظت محیط زیست متولی امور اجرایی محیط زیست است. یکی از چالش‌ها، هماهنگی ضعیف میان این بخش‌ها است که منجر به عدم همسویی اولویت‌های پژوهشی با نیازهای محیط زیستی شده است. برای مثال، بسیاری از پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشگاهی در حوزه محیط زیست به مرحله کاربردی و اجرا در دستگاه‌های دولتی نمی‌رسند، یا نیازهای فوری مدیریتی (مثل مدیریت بحران ریزگرد یا خشک‌سالی) کمتر در برنامه پژوهشی دانشگاه‌ها تعریف می‌شود. این عدم ارتباط سیستماتیک، یک ضعف ساختاری است. به علاوه، بوروکراسی دست‌وپاگیر اداری نیز نوآوری را کند می‌کند؛ شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ مجوزها یا همکاری با دستگاه‌های دولتی با موانع متعددی مواجهند. چنین مشکلات نهادی می‌تواند انگیزه بخش خصوصی و دانشگاهیان را برای مشارکت در حل مسائل محیط زیستی کاهش دهد. بنابراین تا زمانی که اصلاحات مدیریتی جهت ایجاد یک «نظام یکپارچه ملی محیط زیست» (مطابق بند ۲ سیاست‌های کلی) انجام نشود، اجرای بند ۱۳ نیز با چالش روبرو خواهد بود. کم‌توجهی به دانش بومی در عمل: هرچند در سیاست بر تجارب بومی تأکید شده، اما در عمل ممکن است این بخش نادیده گرفته شود. دانش بومی و سنتی معمولاً به‌صورت غیرمدون و پراکنده وجود دارد و نظام علمی رسمی تمایل دارد از روش‌های مدرن تبعیت کند. یکی از چالش‌ها آن است که پل ارتباطی میان دانش سنتی و علم جدید ضعیف است؛ به طور مثال، روش‌های بومی مدیریت مرتع یا کشاورزی پایدار محلی کمتر در دانشگاه‌ها مطالعه و تأیید شده و در نتیجه مدیران در به‌کارگیری آن تردید می‌کنند. همچنین جوان‌ترها در جوامع محلی ممکن است علاقه کمتری به ادامه روش‌های نیاکان خود داشته باشند و دانش بومی در حال فراموشی باشد. در ایران برنامه‌ای نظام‌مند برای گردآوری و مستندسازی دانش و تجارب بومی محیط زیستی وجود نداشته و این یک ضعف است. حتی برخی سیاست‌ها یا طرح‌های توسعه در گذشته با نادیده‌گرفتن دانش بومی، به شکست انجامیده‌اند. بنابراین خطر آن وجود دارد که بند ۱۳ در بخش فناوری‌های نوین پیشرفت کند ولی بخش تجارب بومی مغفول بماند. این عدم توازن می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد، چرا که بسیاری از فناوری‌های مدرن اگر با شرایط بومی سازگار نشوند، ممکن است موفق نباشند. عوامل فرهنگی و آموزشی: تغییر رویکرد به سمت تحقیقات علمی و نوآوری، نیازمند تحول فرهنگی در دستگاه‌های اجرایی و حتی در میان مردم است. یک چالش نرم‌افزاری این است که ممکن است فرهنگ سازمانی دستگاه‌های اجرایی هنوز پذیرای نقش‌آفرینی پژوهشگران و نوآوران نباشد. برای مثال، برخی مدیران ممکن است اهمیت تحقیقات دانشگاهی را درک نکنند یا نتایج علمی را نادیده بگیرند. همچنین در نظام آموزشی کشور، آموزش محیط زیست و پژوهش‌محوری از سطوح پایه به اندازه کافی پررنگ نشده است. برای اجرای بند ۱۳، نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر لازم است؛ در حالی که مهاجرت نخبگان و کمبود دانش‌آموختگان کاربردی در رشته‌های محیط زیست یک معضل است. اگر این روند ادامه یابد، حتی با وجود حمایت سیاستی، با خلأ نیروی انسانی کارآمد مواجه خواهیم شد. افزون بر این، مشارکت مردمی در فناوری‌های زیست‌محیطی نیازمند ارتقای سواد و فرهنگ زیست‌محیطی است (که خوشبختانه بند ۱۴ سیاست‌ها به آن پرداخته است)؛ اما تا کنون عملکرد نظام آموزشی و رسانه‌ای در این زمینه ضعیف بوده است. در مجموع، می‌توان گفت چالش اجرای بند ۱۳ صرفاً فنی یا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرگذارند. عدم توجه به این ابعاد یک نقطه ضعف بالقوه است که باید در برنامه‌های اجرایی اصلاح شود.

 پیشنهادهای تقویت بند سیزدهم (علمی، نهادی، حقوقی): برای آن‌که بند ۱۳ از مرحله سیاست روی کاغذ به مرحله عمل تحول‌آفرین برسد، مجموعه‌ای از اقدامات و اصلاحات پیشنهادی قابل طرح است. این پیشنهادها بر اساس تجارب تطبیقی کشورهای دیگر و رویکردهای علمی روز ارائه می‌گردد: الف) پیشنهادهای علمی و پژوهشی: تدوین برنامه ملی پژوهش‌های محیط‌زیستی: لازم است یک نقشه راه پژوهشی با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست ترسیم شود که اولویت‌های تحقیقاتی کشور را در حوزه محیط زیست مشخص کند. این برنامه باید مسائل بحرانی (آلودگی هوا، آب، تغییر اقلیم، تنوع زیستی و…) را پوشش دهد و برای هر موضوع، پروژه‌های پژوهشی کوتاه‌مدت و بلندمدت تعریف کند. همچنین ایجاد شبکه ملی پژوهش‌های محیط زیست می‌تواند به اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات و هم‌افزایی علمی کمک کند. در این راستا، راه‌اندازی بانک اطلاعات ملی محیط زیست جهت گردآوری داده‌های پژوهشی کشور پیشنهاد می‌شود تا پژوهشگران به داده‌های به‌روز و یکپارچه دسترسی داشته باشند. افزایش بودجه تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه محیط‌زیست: دولت باید سهم معینی از تولید ناخالص داخلی را برای پژوهش‌های علمی و توسعه فناوری‌های سبز اختصاص دهد (مثلاً افزایش تدریجی بودجه R&D ملی به ۲٪ GDP که در بسیاری از کشورها هدف‌گذاری شده است). به طور ویژه، صندوق ملی محیط زیست می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع این صندوق به صورت گرنت‌های پژوهشی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های نوآور اختصاص یابد. همچنین درآمدهای حاصل از عوارض سبز و مالیات بر آلایندگی (که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده) به تأمین مالی تحقیقات کاربردی در زمینه کاهش آلودگی‌ها و فناوری پاک تخصیص داده شود. ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی: برای شکوفاسازی فناوری‌های نوآورانه زیست‌محیطی، می‌توان مراکز نوآوری تخصصی در این حوزه تأسیس کرد. به عنوان نمونه، مرکز نوآوری محیط زیست و هوش مصنوعی یا شتاب‌دهنده فناوری‌های پاک می‌توانند با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شوند (برخی مراکز این‌چنینی در کشور ایجاد شده‌اند اما نیاز به گسترش دارند). این مراکز با ارائه آموزش، مشاوره و تأمین سرمایه seed به استارتاپ‌های سبز، ایده‌های نو را به مرحله تجاری‌سازی می‌رسانند. همچنین برگزاری چالش‌ها و مسابقات ملی نوآوری محیط‌زیستی (Hackathon) می‌تواند به پیدایش راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل خاص (مثلاً آلودگی هوا در کلان‌شهرها یا تصفیه پساب صنعتی) منجر شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد رقابت‌های ملی در حوزه محیط زیست (مانند مسابقه Energy Globe یا Earthshot Prize در سطح بین‌المللی) انگیزه و توجه به نوآوری را افزایش می‌دهد. همکاری‌های علمی بین‌المللی: پیشنهاد می‌شود دولت از ظرفیت دیپلماسی علمی برای تقویت بند ۱۳ بهره گیرد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی برتر جهان، تبادل دانشجو و پژوهشگر در زمینه محیط زیست، و مشارکت در برنامه‌های بین‌المللی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) یا شبکه جهانی نوآوری‌های سبز باشد. انتقال فناوری یکی از اهداف ذکرشده در بندهای سیاست‌های کلی نیز هست؛ لذا می‌توان با عقد تفاهم‌نامه‌هایی، زمینه ورود فناوری‌های پیشرفته (مثلاً تکنولوژی‌های نوین انرژی خورشیدی، باتری‌های سبز، سیستم‌های سنجش از دور برای پایش جنگل‌ها و …) را فراهم کرد. همچنین عضویت فعال در شبکه‌هایی نظیر IPBES و استفاده از نتایج گزارشات بین‌المللی (مانند گزارش‌های IPCC) باید جزو برنامه‌های علمی کشور باشد تا نوترین یافته‌های علمی جهان در سیاست‌گذاری داخلی لحاظ گردد. ب) پیشنهادهای نهادی و مدیریتی: ایجاد سازوکار هماهنگی بین‌بخشی: برای پر کردن شکاف بین نهادهای علمی و اجرایی، تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده عالی ضروری است. به عنوان پیشنهاد، «شورای عالی علم و فناوری محیط زیست» با حضور نمایندگان وزارت علوم، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مرتبط (نیرو، صنعت، جهاد کشاورزی) و صاحب‌نظران دانشگاهی ایجاد شود. وظیفه این شورا تعیین اولویت‌های پژوهشی، نظارت بر اجرای بند ۱۳ و رفع موانع بین‌بخشی خواهد بود. این شورا می‌تواند زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی محیط زیست فعالیت کند اما باید اختیارات تصمیم‌گیری و بودجه داشته باشد. تجربه مدیریتی سایر کشورها نشان می‌دهد وجود یک نهاد بین‌بخشی مشابه (مثلاً شورای عالی تغییر اقلیم در برخی کشورها) توانسته هماهنگی دستگاه‌ها را بهبود بخشد. تقویت سازمانی و منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی، نیازمند بازنگری ساختاری است تا پژوهش و فناوری در متن مأموریت‌هایش قرار گیرد. می‌توان “معاونت پژوهش و فناوری” در ساختار سازمان ایجاد کرد (اگر چه واحدهایی در این زمینه وجود دارد، اما ارتقاء سطح آن به معاونت یا سازمانی وابسته می‌تواند اثرگذار باشد). همچنین جذب نیروهای متخصص بیشتر (نیروهایی که در رشته‌هایی مانند علوم محیط زیست، مهندسی محیط زیست، مدیریت فناوری تحصیل کرده‌اند) باید در دستور کار قرار گیرد. برنامه‌هایی برای آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان در زمینه دانش روز محیط زیست و فناوری‌های جدید نیز ضروری است تا فرهنگ سازمانی به روز شود. در سطح استان‌ها هم ادارات کل محیط زیست باید ارتباط نزدیک‌تری با دانشگاه‌های همان استان برقرار کنند و کارگروه‌های مشورتی علمی تشکیل دهند. به طور نمونه، تفاهم‌نامه‌هایی که میان اداره کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پارک علم‌وفناوری آن استان منعقد شده (برای استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در کاهش آلودگی‌ها و گردوغبار) یک الگوی خوب است که می‌تواند در سایر استان‌ها تعمیم یابد. مشوق‌های نهادی برای پژوهش و نوآوری: سیستم مدیریتی دولت باید انگیزه لازم را برای اجرای بند ۱۳ در بدنه خود ایجاد کند. یکی از روش‌ها، طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های علم و فناوری است. به طور مثال، هر سال میزان همکاری سازمان‌ها با دانشگاه‌ها، تعداد پروژه‌های پژوهشی مشترک، یا درصد بودجه صرف‌شده در R&D به عنوان شاخص عملکرد آن دستگاه سنجیده شود. همچنین جوایز و تقدیرنامه‌های ملی می‌تواند برای دستگاه‌های دولتی یا مدیرانی که بیشترین حمایت را از تحقیقات و فناوری‌های زیست‌محیطی کرده‌اند در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، در سطح جامعه نیز اعطای جایزه ملی محیط زیست به بهترین اختراعات یا نوآوری‌های سبز (همانند آنچه برخی کشورها انجام می‌دهند) می‌تواند انگیزه‌بخش باشد. این اقدامات نمادین و تشویقی، فرهنگ ارزش‌گذاری به علم و نوآوری را در مدیریت تقویت می‌کند. نظام‌مند کردن بهره‌گیری از دانش بومی: به منظور عملی کردن بخش «تجارب بومی» پیشنهاد می‌شود پروژه‌ای ملی برای شناسایی و ثبت دانش بومی محیط زیستی اجرا شود. این پروژه می‌تواند با همکاری سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و دانشگاه‌های محلی صورت گیرد. مثلاً تدوین دایرة‌المعارفی از روش‌های سنتی مدیریت منابع طبیعی ایران (شیوه‌های سنتی آبیاری، قشربندی مراتع توسط عشایر، فنون بومی حفاظت خاک و…) گامی در حفظ و انتقال این تجارب است. سپس باید سازوکاری برای به‌کارگیری این دانش تعریف شود؛ مثلاً در ارزیابی طرح‌های توسعه، بخشی به نظر ریش‌سفیدان محلی و دانش‌آموختگان بومی اختصاص یابد یا شوراهای محلی مشورتی در کنار پروژه‌های زیست‌محیطی تشکیل گردد. همچنین آموزش دو سویه‌ میان دانش بومی و مدرن می‌تواند در برنامه دانشگاه‌ها گنجانده شود؛ به این صورت که پژوهشگران هنگام اجرای پروژه در یک منطقه، از دانش و مشارکت مردم محلی بهره بگیرند (همان چیزی که امروز تحت عنوان مشارکت ذی‌نفعان در پروژه‌های بین‌المللی رواج یافته است). این اقدامات تضمین می‌کند که تجارب بومی صرفاً به صورت شعاری ذکر نشود، بلکه واقعاً جزئی از راه‌حل‌های علمی گردد. ج) پیشنهادهای حقوقی و مقرراتی: بازنگری و تدوین قوانین پشتیبان: برای نهادینه کردن بند ۱۳، پیشنهاد می‌شود قانون جامعی برای حمایت از پژوهش و فناوری محیط زیست به تصویب برسد. این قانون می‌تواند شامل موادی درباره ایجاد صندوق پژوهش محیط زیست، تخصیص درصدی از بودجه پروژه‌های عمرانی به تحقیقات زیست‌محیطی، الزام دستگاه‌ها به بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها در تصمیمات، و حمایت قانونی از نوآوری‌های سبز (مثلاً در مناقصات و خریدهای دولتی اولویت با محصولات و فناوری‌های بومی محیط‌زیستی باشد) باشد. علاوه بر قانون جدید، اصلاح قوانین موجود نیز ضروری است؛ برای مثال، در قانون معادن یا قانون صنایع، موادی اضافه شود که شرکت‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش آلایندگی کند یا مسؤولیت اجتماعی زیست‌محیطی آن‌ها (CSR) را تصریح نماید تا بخشی از سود خود را صرف تحقیق برای کاهش اثرات مخرب کنند. تدوین استانداردها و ضوابط فنی نوین: بهره‌گیری از فناوری‌های نوآورانه نیازمند وجود استانداردهای ملی به‌روز است. سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند استانداردهای فناوری‌های زیست‌محیطی (مانند استاندارد تجهیزات کنترل آلودگی، استاندارد انرژی پاک در ساختمان‌ها، استاندارد خودروهای برقی و…) را تدوین یا به‌روزرسانی کنند. وجود این ضوابط فنی موجب می‌شود راه برای ورود و کاربرد فناوری‌های جدید هموار گردد و اطمینان مصرف‌کنندگان جلب شود. همچنین ضوابط ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌ها باید بازنگری شود و در آن تصریح گردد که استفاده از مدل‌های علمی روز و ابزارهای شبیه‌سازی پیشرفته الزامی است. به موازات آن، منشور اخلاق محیط زیست (موضوع بند ۱۲ سیاست‌های کلی) باید تکمیل و اجرایی شود که در آن بر مسؤولیت علمی و اخلاقی مدیران در قبال محیط زیست تأکید شود. این منشور می‌تواند ضمانت کند که مدیران بدون پشتوانه کارشناسی تصمیمات مخل محیط زیست نخواهند گرفت. تقویت ضمانت‌های اجرایی: هر سیاستی نیاز به ضمانت اجرا دارد. در مورد بند ۱۳، ضمانت اجرا می‌تواند ترکیبی از مشوق‌ها و تنبیهات حقوقی باشد. از بُعد مشوق، همان‌طور که اشاره شد، قانونگذاران می‌توانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات گمرکی یا اعتباری برای شرکت‌ها و نهادهایی که در تحقیق و فناوری سبز فعال هستند در نظر بگیرند. از بُعد تنبیه نیز، در قوانین باید تخطی از ملاحظات علمی جرم‌انگاری شود. برای مثال اگر ثابت شود دستگاهی برخلاف مطالعات کارشناسی عمل کرده و منجر به تخریب محیط زیست شده، مدیران مربوطه پاسخگو باشند. این امر نیازمند اصلاح قانون مسئولیت مدنی و قوانین مرتبط با ترک فعل مسؤولان است تا خسارت به محیط زیست قابل پیگیری حقوقی باشد. ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی می‌تواند با ابزار نظارتی خود (سوال و استیضاح) اجرای سیاست‌های کلی از جمله بند ۱۳ را مطالبه کند و این خود نوعی ضمانت اجرای سیاسی محسوب می‌شود. رویکرد حقوق تطبیقی: در تقویت چارچوب حقوقی، باید از تجربیات سایر کشورها نیز بهره برد. برای مثال، قانون هوای پاک آمریکا (Clean Air Act) الزام کرده که استانداردهای آلایندگی بر اساس جدیدترین یافته‌های علمی هر چند سال بازنگری شود؛ می‌توان مشابه این رویکرد را در ایران نیز پیاده کرد که استانداردهای زیست‌محیطی پویا و دانش‌بنیان باشند. یا در قانون اساسی اکوادور (2008) حقوق طبیعت به رسمیت شناخته شده که مبنای آن احترام به دانش بومی سرخ‌پوستان آند بوده است؛ هرچند چنین تحولی در حقوق ایران دور از ذهن است، اما می‌توان عناصر مثبتی مانند حق دسترسی عموم به اطلاعات محیط‌زیستی و نتایج تحقیقات را به عنوان یک حق شهروندی در قوانین ما گنجاند. همچنین کشورهایی مثل ژاپن و کره‌ی‌جنوبی برنامه‌های ملی فناوری پاک دارند که از نظر ساختار حقوقی (مثلاً ایجاد مراکز نوآوری دولتی، اعطای یارانه سبز) قابل الگوبرداری است.

تحلیل بند چهاردهم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغ ۱۳۹۴) متن رسمی: گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

بند چهاردهم بر ارتقای آگاهی و فرهنگ زیست‌محیطی در جامعه تأکید دارد. به بیان دیگر، این سیاست می‌گوید که حفاظت از محیط زیست تنها با تدوین قوانین و اقدامات فنی ممکن نیست، بلکه نیازمند افزایش دانش و بینش زیست‌محیطی آحاد مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست است. مطالعات نشان داده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین موانع حفاظت مؤثر محیط زیست در ایران، فقدان آگاهی و اطلاع‌رسانی کافی میان تمامی لایه‌های اجتماعی بوده است. در واقع، بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی نتیجه ناآگاهی یا بی‌توجهی عمومی به پیامدهای رفتارهای روزمره (مانند مصرف بی‌رویه منابع، تولید آلاینده‌ها و غیره) است. بند ۱۴ با تشخیص این مشکل بنیادین، بر آموزش محیط زیست و ارتقای سواد زیست‌محیطی جامعه تأکید می‌کند تا هر فرد درک کند که رفتار او چه تأثیری بر طبیعت و سلامت جمعی دارد. پژوهش‌ها تصریح کرده‌اند که آموزش و آگاه‌سازی می‌تواند افراد بی‌تفاوت را به عناصر فعال در پیشگیری از تخریب بدل کند و آموزش زیست‌محیطی به منزله سنگ‌بنای اصل طلایی پیشگیری عمل می‌کند. بنابراین، هدف نخستین این بند توانمندسازی افکار عمومی است تا جامعه‌ای آگاه و حساس نسبت به مسائل محیط زیست شکل گیرد. علاوه بر بُعد آگاهی‌بخشی علمی، بند چهاردهم دارای مفاهیم فرهنگی و دینی کلیدی است. در متن سیاست به «تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» اشاره شده که نشان می‌دهد طراحان سیاست به اهمیت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی در شکل‌دهی رفتار اجتماعی واقف بوده‌اند. فرهنگ ایرانی-اسلامی دارای پیشینه‌ای غنی در مورد حفاظت از طبیعت است؛ برای مثال، در اسلام تصریح شده که طبیعت امانت الهی در دست انسان است و بهره‌برداری از آن بی‌قید و شرط مجاز نیست. اصل پنجاهم قانون اساسی ایران نیز حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی برای همه‌ی نسل‌ها می‌داند و هر گونه تخریب غیرقابل جبران را ممنوع کرده است. همچنین اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) همه آحاد جامعه را در نظارت بر یکدیگر و بر حاکمان در جهت انجام امور نیک و ترک امور ناپسند مسئول می‌شمارد. بند ۱۴ این سیاست کلی در حقیقت می‌خواهد مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه محیط زیست به کار گیرد: بدین صورت که حفاظت از محیط زیست به یک فریضه اجتماعی و دینی تبدیل شود که همه افراد جامعه در آن نقش ایفا کنند. به بیان دیگر، از منظر این سیاست، حفظ محیط زیست یک معروف (کار نیک) است که باید به آن دعوت شود و تخریب محیط زیست یک منکر (کار ناپسند) است که باید از آن نهی شود. این تلفیق ارزش‌های دینی با اهداف زیست‌محیطی می‌تواند انگیزه‌های اخلاقی و معنوی نیرومندی برای مشارکت مردم فراهم کند. از جنبه حقوقی، بند چهاردهم بر مشارکت و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد که با مفاهیم نوین حقوق محیط زیست سازگار است. امروزه در حقوق محیط زیست، مفاهیمی مانند حق بر محیط زیست سالم و عدالت بین‌نسلی مطرح‌اند که مستلزم مشارکت همگان در نگهبانی از محیط زیست است. در ایران، بسترهای قانونی مختلفی برای آموزش و مشارکت مردمی پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه، قوانین برنامه‌های توسعه دولت را مکلف به گسترش آموزش‌های عمومی محیط زیست کرده‌اند. همچنین برخی مقررات، نقش نهادهای مدنی را در نظارت بر تخلفات زیست‌محیطی به رسمیت شناخته‌اند (مانند حق شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی از آلوده‌کنندگان). هرچند اجرای این حقوق با چالش‌هایی همراه بوده (که در بخش‌های بعدی به آن‌ها پرداخته خواهد شد)، اصل ایده بند ۱۴ بر پایه این نگرش حقوقی است که مسئولیت حفاظت از محیط زیست بر عهده دولت به تنهایی نیست، بلکه یک وظیفه همگانی و اجتماعی است. از جنبه ارتباطی و اجتماعی، سیاست مذکور مستلزم اقدامات گسترده در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی است. منظور از ارتقای آگاهی زیست‌محیطی تنها آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها نیست، بلکه آموزش همگانی از طریق رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های آموزشی عمومی، و فعالیت‌های ترویجی را در بر می‌گیرد. برای تحقق این بند، باید در تمام سطوح جامعه (از کودکان و دانش‌آموزان گرفته تا مدیران صنایع و مسئولان محلی) مفاهیم و ارزش‌های محیط زیستی ترویج شود. این امر نیازمند یک رویکرد نظام‌مند و بین‌بخشی است. به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر تدوین سند ملی ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که راهبردها و سازوکارهای جامع برای ارتقای مشارکت بین نهادی و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست، آموزش عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تعیین می‌کند. چنین اسنادی دقیقاً در راستای بند ۱۴ و به منظور هم‌افزایی ارتباطی میان بخش‌های مختلف جامعه (آموزش و پرورش، رسانه‌ها، نهادهای دینی، سازمان‌های مردم‌نهاد و غیره) تهیه شده‌اند. از بُعد اجتماعی نیز، تأکید بر مشارکت عمومی در بند ۱۴ به معنای حمایت از شکل‌گیری تشکل‌ها و شبکه‌های اجتماعی حامی محیط زیست است؛ نظیر آنچه امروزه تحت عنوان «خانه‌های محیط زیست» در سراسر کشور ایجاد شده و بستری برای جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست فراهم آورده است. این اقدامات ارتباطی و اجتماعی در کنار آموزش رسمی، به ایجاد یک نهضت فراگیر فرهنگی برای محیط زیست کمک می‌کند که همان چشم‌انداز مطلوب سیاست‌گذار در بند چهاردهم است.

نقاط قوت بند چهاردهم: رویکرد پیش‌گیرانه و بنیادین: تأکید این بند بر آموزش و آگاهی‌بخشی، رویکردی بنیادین برای حل مشکلات زیست‌محیطی است. به جای صرفاً مقابله با آثار تخریب (پس از وقوع)، این سیاست سراغ ریشه‌ها یعنی رفتار و نگرش مردم می‌رود. تحقیقات راهبردی نشان می‌دهد نبود آگاهی کافی در میان مردم یکی از مهم‌ترین علل ناکامی در حفاظت محیط زیست ایران بوده است؛ از این رو بند ۱۴ با پرداختن به این ریشه، راه‌حل بلندمدت و پایدار ارائه می‌دهد. آموزش مؤثر می‌تواند هر شهروند را به یک نگهبان محیط زیست تبدیل کند و قدرت تخریب‌گری یا بی‌تفاوتی را در جامعه کاهش دهد. این جامع‌نگری پیشگیرانه یکی از نقاط قوت کلیدی این بند محسوب می‌شود. پوشش همه‌جانبه و فراگیر: در بند چهاردهم عبارت «در تمام سطوح و اقشار جامعه» آمده است که نشانگر وسعت دامنه مخاطبان این سیاست است. این فراگیری یک نقطه قوت است زیرا حفاظت از محیط زیست به مشارکت همگانی نیاز دارد. بند ۱۴ صرفاً بر یک گروه خاص (مثل دولت یا صنایع) تمرکز نکرده، بلکه همه اقشار از دانش‌آموز و کشاورز تا مدیران و سیاست‌گذاران را شامل می‌شود. چنین نگاه گسترده‌ای تضمین می‌کند که فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی به صورت یکپارچه در جامعه نفوذ کند و هیچ قشر یا سطحی از آموزش و مسئولیت مستثنی نماند. تجربه‌های بین‌المللی نیز مؤید آن است که وقتی آگاهی عمومی در کل جامعه افزایش یابد، سیاست‌های محیط زیستی با موفقیت و مقبولیت بیشتری اجرا می‌شوند. بنابراین جامعیت مخاطبان در این بند، نقطه قوتی است که می‌تواند به تغییر فرهنگ عمومی بینجامد. پیوند دادن اخلاق دینی با حفاظت محیط زیست: بهره‌گیری از مفاهیم دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در متن این بند، ابتکاری ارزشمند است که به م مشروعیت فرهنگی و دینی سیاست‌های محیط زیستی می‌افزاید. در جامعه ایران که باورها و ارزش‌های اسلامی از نفوذ بالایی برخوردارند، ارائه حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه دینی می‌تواند انگیزه‌ی قدرتمندی برای شهروندان ایجاد کند. این پیوند اخلاقی-مذهبی نوعی سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند که اجرای سیاست‌ها را تسهیل خواهد کرد. به بیان دیگر، بند ۱۴ با تقویت معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری در حوزه محیط زیست، از پشتوانه اعتقادی مردم بهره می‌گیرد تا حفاظت از طبیعت به یک هنجار اجتماعی و دینی تبدیل شود. این هم‌راستاسازی ارزش‌های زیست‌محیطی با فرهنگ دینی جامعه از نقاط قوت منحصربه‌فرد این سیاست است که در کمتر کشوری بدین شکل دیده می‌شود. تأکید بر مشارکت اجتماعی و نقش شهروندان: بند چهاردهم نگاه از بالا به پایین ندارد، بلکه بر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی تصریح می‌کند. این امر نشان‌دهنده درک عمیق سیاست‌گذار از ماهیت مسائل محیط زیست است؛ زیرا مشکلات محیط زیستی بدون حضور فعال مردم قابل حل نیست. در این سیاست، شهروندان از ناظران منفعل به بازیگران فعال تبدیل می‌شوند. مشارکت مردمی می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد: از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) گرفته تا نظارت عمومی بر عملکرد صنایع و دستگاه‌های دولتی. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی محلی، اصلاح الگوهای مصرف و بسیج مشارکت مردمی نقش اساسی در حفظ محیط زیست ایفا کنند. بند ۱۴ با گشودن فضا برای چنین مشارکتی، ظرفیتی عظیم را به میدان عمل می‌آورد. این سیاست همچنین مکمل سایر بندها (مثل بند ۴ درباره جرم‌انگاری تخریب محیط زیست) خواهد بود، چرا که یک جامعه آگاه و مشارکت‌جو بهتر می‌تواند بر اجرای قوانین نظارت کند و مطالبه‌گر حفظ محیط زیست باشد. ایجاد پشتوانه برای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی: درج این بند در سیاست‌های کلی نظام به منزله آن است که نهادهای اجرایی و تقنینی موظف به اقدام در این زمینه‌اند. در واقع، بند ۱۴ یک مطالبه در بالاترین سطح ایجاد کرده که می‌تواند مبنای تصویب قوانین، تخصیص بودجه و راه‌اندازی برنامه‌های ملی قرار گیرد. پس از ابلاغ این سیاست، اقدامات مثبتی صورت گرفته است؛ از جمله ایجاد معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی در سازمان حفاظت محیط زیست و تدوین اسناد ملی مرتبط با آموزش و فرهنگ زیست‌محیطی. این بند یک چتر حمایتی برای تمامی ابتکارات آموزشی و فرهنگی در حوزه محیط زیست فراهم کرده و به آنان اولویت و مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، دستگاه‌های مختلف (آموزش و پرورش، رسانه ملی، حوزه‌های علمیه، سازمان‌های مردم‌نهاد و …) می‌توانند با استناد به این سیاست کلی، وظایف و برنامه‌های خود را در جهت ارتقای آگاهی زیست‌محیطی مردم تقویت کنند. به طور خلاصه، بند چهاردهم به عنوان پشتوانه استراتژیک، مسیر تحقق جامعه‌ای آگاه‌تر و مسئول‌تر نسبت به محیط زیست را هموار می‌سازد.

نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند چهاردهم: فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا: هرچند این بند یک هدف والای فرهنگی را ترسیم می‌کند، اما تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی مؤثر چالش‌برانگیز است. به عنوان نمونه، در نظام آموزشی کشور تاکنون عدم انسجام در برنامه‌ریزی درسی و پراکندگی مفاهیم زیست‌محیطی مشاهده شده است؛ مباحث محیط زیستی به‌صورت پراکنده در کتب درسی وجود دارند و رویکرد جامع‌نگر واحدی در آموزش رسمی پیاده نشده است. علاوه بر این، کمبود زیرساخت‌های آموزشی مناسب (مانند آزمایشگاه‌های تخصصی محیط زیست یا فضاهای آموزشِ خارج از کلاس درس مثل باغ‌های آموزشی) اجرای موثر آموزش زیست‌محیطی را دشوار کرده است. این موارد نشان می‌دهد که صرف تصویب سیاست کلی کفایت ندارد و باید نهادهای آموزشی و فرهنگی برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تحقق بند ۱۴ انجام دهند. متأسفانه در سال‌های پس از ابلاغ سیاست، شواهد حاکی از آن است که آنچنان که باید، تحول ساختاری در محتوای آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها در جهت نهادینه‌سازی مفاهیم محیط زیستی صورت نگرفته و این یک نقطه ضعف در اجرا به شمار می‌رود. موانع حقوقی و مشارکتی: هرچند بند چهاردهم بر مشارکت عمومی تأکید دارد، اما سازوکارهای قانونی لازم برای مشارکت گسترده مردم و سمن‌ها به طور کامل فراهم نشده است. به عنوان مثال، طبق قوانین فعلی، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی تنها در صورتی می‌توانند علیه آلوده‌کنندگان یا دستگاه‌های آلاینده طرح دعوی کنند که خود ذی‌نفع مستقیم و متضرر باشند؛ در غیر این صورت صرفاً امکان اعلام جرم و شرکت در جلسات دادگاه را دارند. این محدودیت حقوقی، نوعی عقب‌گرد از حق دادخواهی عمومی تلقی شده است که نقش سمن‌ها را در امر نظارت و امر به معروف زیست‌محیطی تضعیف می‌کند. به بیان دیگر، با اینکه سیاست کلی مشارکت عموم را خواستار است، اما هنوز قانون به صورت کامل از ایفای نقش شهروندان به عنوان دیده‌بان‌های محیط زیست پشتیبانی نمی‌کند. این ناهماهنگی میان سیاست و سازوکار قانونی، از چالش‌های مهم اجرای بند ۱۴ است. چالش‌های فرهنگی و زمان‌بر بودن تغییر نگرش: ارتقای فرهنگ و تغییر رفتار اجتماعی فرآیندی تدریجی و بلندمدت است. نمی‌توان انتظار داشت صرف ابلاغ یک سیاست یا حتی اجرای چند برنامه آموزشی، به سرعت نگرش عموم مردم نسبت به محیط زیست دگرگون شود. ریشه‌دار بودن برخی عادات ناپایدار (مثل اسراف در مصرف آب و انرژی، ترجیح منافع کوتاه‌مدت فردی بر منافع بلندمدت جمعی، etc.) در جامعه، مانع بزرگی بر سر راه نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیستی است. هرچند تعالیم دینی پشتوانه این حرکت فرهنگی است، اما ممکن است بخش‌هایی از جامعه ارتباط مستقیم میان آموزه‌های دینی و وظیفه حفاظت از محیط زیست را به سادگی درک نکنند. مفهوم امر به معروف در حوزه محیط زیست، نو و بدیع است و هنوز گفتمان‌سازی کافی پیرامون آن صورت نگرفته است. بنابراین یکی از نقاط ضعف، احتمال مقاومت یا کم‌توجهی بخشی از جامعه نسبت به پیام‌های آموزشی محیط زیستی است، به ویژه اگر این پیام‌ها به درستی بومی‌سازی و از کانال‌های فرهنگی مورد اعتماد جامعه منتقل نشوند. ضعف در هماهنگی بین‌بخشی: تحقق بند ۱۴ مستلزم همکاری نزدیک نهادهای متعدد است؛ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی، رسانه‌ها، ائمه جمعه، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و … همگی باید در یک جهت فعالیت کنند. تجربه گذشته نشان داده که هماهنگی موثر میان این بخش‌ها همواره آسان نیست. هر دستگاه ممکن است اولویت‌ها و محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد و نبود یک سازوکار واحد هماهنگی، می‌تواند به پراکنده‌کاری منجر شود. برای مثال، اگر رسانه‌ها اهمیت لازم را به آموزش محیط زیست ندهند یا نظام آموزشی اصلاحات مورد نیاز را به کندی اعمال کند، تلاش‌های سایر بخش‌ها نیز کم‌اثر می‌شود. تاکنون خلأ یک نهاد یا سازوکار هماهنگ‌کننده مرکزی که همه این ذی‌نفعان را در اجرای برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیستی همگرا کند احساس شده است. هر چند اسناد ملی نظیر سند ترویج فرهنگ محیط زیست گام مثبتی است، ولی تضمین اجرای هم‌آهنگ آن خود چالشی جدی است. همچنین، مشارکت دادن اقشار متنوع (از روستاییان گرفته تا شهرنشینان، از کودکان تا سالمندان) نیاز به روش‌های ارتباطی متفاوت و متناسب دارد که طراحی و اجرای چنین برنامه‌های متنوعی کار ساده‌ای نخواهد بود. کمبود انگیزه‌ها و مشوق‌های عملی: یکی دیگر از چالش‌های اجرای این سیاست، فراهم کردن انگیزه‌های ملموس برای مشارکت است. فرهنگ‌سازی قطعاً مهم است، اما در کنار آن سازوکارهای تشویقی و حمایتی نیز نقشی تعیین‌کننده دارند. در حال حاضر، مشوق‌های کافی برای بخش خصوصی و مردم جهت ایفای نقش فعال در حفاظت از محیط زیست وجود ندارد. برای نمونه، صنایع و شرکت‌ها ممکن است مسئولیت اجتماعی زیست‌محیطی را هزینه‌بر و خارج از حیطه وظایف اصلی خود ببینند مگر آنکه مشوق‌هایی دریافت کنند. همان‌طور که مسئولان سازمان محیط زیست اشاره کرده‌اند، باید با سیاست‌های تشویقی مناسب، بنگاه‌های اقتصادی را ترغیب کرد که حفاظت از محیط زیست را جزئی از مسئولیت‌های خود بدانند. در غیر این صورت، اتکا به حس نوع‌دوستی و اخلاق به تنهایی کافی نخواهد بود. همچنین، فعالیت‌های داوطلبانه مردمی (مانند گروه‌های پاکسازی محیط یا انجمن‌های محلی) نیاز به حمایت مالی و لجستیکی دارند. نبود یک ساختار حمایت از تشکل‌های مردمی (مانند صندوق کمک‌های مالی کوچک یا امکانات آموزشی رایگان برای داوطلبان) می‌تواند انگیزه آنان را کاهش دهد. در مجموع، اقتصاد سیاست‌گذاری در این حوزه مغفول مانده است؛ بدین معنا که برای تحقق فرهنگ‌سازی مورد نظر، باید منافع و هزینه‌ها برای کنشگران مختلف به‌درستی تنظیم شود که هنوز این امر در مرحله اجرا با ضعف همراه است. ضعف در پایش و ارزیابی پیشرفت: اجرای بند ۱۴ زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که بتوان سنجید آیا سطح آگاهی و فرهنگ عمومی بهبود یافته است یا خیر. یکی از چالش‌ها، کمّی‌سازی و پایش تغییرات فرهنگی است. شاخص‌های معینی برای اندازه‌گیری «سواد زیست‌محیطی» یا «درجات مسئولیت‌پذیری اجتماعی» در کشور تعریف نشده یا اگر شده، کمتر به کار گرفته می‌شود. در نتیجه، ممکن است برنامه‌های مختلفی اجرا گردد بدون آن‌که بازخورد روشنی از میزان اثربخشی آن‌ها وجود داشته باشد. نبود نظام ارزیابی و گزارش‌دهی منظم در این زمینه می‌تواند به اتلاف منابع یا استمرار روش‌های ناکارآمد بیانجامد. این یک نقطه ضعف به‌شمار می‌آید، زیرا فرآیند یادگیری سیاستی (Policy Learning) را مختل می‌کند؛ یعنی ما دقیقا نمی‌دانیم کدام اقدام آموزشی یا فرهنگی موفق بوده و کدام نه، تا بر اساس آن اصلاحات لازم انجام شود.

پیشنهادهای تقویت بند چهاردهم: با توجه به نقاط قوت و ضعف مذکور، در ادامه پیشنهادهای علمی، نهادی و حقوقی برای تقویت و اجرای موثرتر بند چهاردهم ارائه می‌شود: تدوین برنامه جامع آموزش محیط زیست در نظام آموزشی: ضروری است یک برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه برای گنجاندن مباحث محیط زیستی در تمامی مقاطع تحصیلی صورت گیرد. این برنامه باید از آموزش پیش‌دبستانی تا دانشگاه را دربرگیرد و مفاهیم کلیدی (مانند حفاظت از منابع آب، مدیریت پسماند، تنوع‌زیستی، تغییر اقلیم و غیره) را به طور پیوسته و تصاعدی آموزش دهد. بر اساس یک مطالعه مروری اخیر، مهم‌ترین چالش‌های آموزش محیط زیست در مدارس ایران پراکندگی محتوا و نبود زیرساخت‌های مناسب بوده است؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود کارگروهی ملی متشکل از وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان حفاظت محیط زیست و متخصصان علوم تربیتی تشکیل و الگوی واحد آموزش محیط زیست را طراحی کند. این الگو می‌تواند شامل تألیف کتب درسی تخصصی محیط زیست یا تلفیق مباحث زیست‌محیطی در دروس علوم، جغرافیا و مطالعات اجتماعی باشد. همچنین آموزش معلمان در زمینه روش‌های نوین آموزش محیط زیست اهمیت ویژه‌ای دارد. به طور مشخص، ایجاد دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان و تربیت مربیان محیط زیست می‌تواند کیفیت انتقال مفاهیم را به نسل جوان ارتقا دهد. گسترش آموزش و آگاه‌سازی عمومی با بهره‌گیری از فناوری و رسانه‌ها: برای ارتقای سطح دانش زیست‌محیطی عموم مردم، باید از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و فناوری‌های نو بهره گرفت. پیشنهاد می‌شود یک کمپین ملی آگاهی‌بخشی محیط زیستی به‌طور مستمر طراحی و اجرا شود که از رسانه‌های سنتی (صداوسیما، مطبوعات) و رسانه‌های دیجیتال (شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های آموزشی) توأمان استفاده کند. این برنامه می‌تواند شامل تولید محتوای جذاب چندرسانه‌ای (فیلم‌های کوتاه آموزشی، اینفوگرافیک، پادکست)، راه‌اندازی برنامه‌های تلویزیونی اختصاصی محیط زیست و نیز تعامل با مخاطبان از طریق چالش‌ها و مسابقات عمومی باشد. تجربه‌های جهانی نشان داده استفاده از روش‌های نوآورانه مانند بازی‌وارسازی (Gamification) در آموزش محیط زیست، یا بهره‌گیری از مشاهیر و هنرمندان برای رساندن پیام‌های زیست‌محیطی، تأثیر بسزایی در جلب توجه مردم دارد. همچنین می‌توان سامانه‌های آنلاین آموزشی ایجاد کرد تا علاقه‌مندان به صورت خودجوش به یادگیری بیشتر بپردازند و حتی آزمون‌های «سواد محیط زیستی» را بگذرانند. این اقدامات باید به صورت مستمر و بلندمدت باشند تا به تغییر رفتار جامعه منجر شوند، نه اینکه صرفاً به مناسبت‌های خاص (مثلاً روز زمین) محدود شوند. بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگ دینی و بومی: برای اینکه پیام‌های آموزشی عمیق‌تر در جامعه نفوذ کند، لازم است با ارزش‌ها و باورهای دینی و بومی پیوند یابد. در این راستا پیشنهاد می‌شود نهادهای دینی فعالانه وارد عرصه شوند؛ از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی برای ائمه جماعات و وعاظ درباره مفاهیم محیط زیستی در قرآن و حدیث، تا این مفاهیم در سخنرانی‌ها و خطبه‌ها گنجانده شود. تدوین منشور اخلاق محیط زیست مبتنی بر تعالیم اسلامی (که در بند ۱۲ سیاست‌های کلی نیز به آن اشاره شده است) گام مهمی خواهد بود. این منشور می‌تواند به زبان ساده مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای رفتاری را از منظر دینی درباره محیط زیست بیان کند و در مساجد، هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی توزیع شود. همچنین از فرهنگ بومی مناطق مختلف ایران (مانند احترام به طبیعت در فرهنگ عشایری یا کشاورزی سنتی) می‌توان به عنوان سرمایه استفاده کرد. برای مثال، احیای جشن‌های سنتی مرتبط با طبیعت (مثل جشن باران‌خواهی یا روز درخت‌کاری در تقویم‌های محلی) و دمیدن محتوای آموزشی جدید در آن‌ها می‌تواند حس تعلق مردم به محیط زیست بومی‌شان را تقویت کند. خلاصه اینکه باید کاری کرد تا پیام حفاظت از محیط زیست صبغه‌ای بومی و خودی پیدا کند و مردم آن را جزئی از هویت فرهنگی و دینی خویش بدانند. تقویت نهادهای مدنی و مشارکت نهادمند شهروندان: برای عملی شدن مشارکت مردمی، وجود تشکل‌های سازمان‌یافته ضروری است. پیشنهاد می‌شود تسهیل‌گری قانونی و مالی برای شکل‌گیری و گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی صورت گیرد. از منظر قانونی، بازنگری در قوانین مربوط به حق شکایت و مطالبه‌گری عمومی لازم است. به عنوان گام مشخص، می‌توان اصل «دادرسی عمومی محیط زیست» را در قوانین پیش‌بینی کرد تا سمن‌ها و شهروندان بتوانند بدون نیاز به ذی‌نفع بودن مستقیم نسبت به تخریب‌های زیست‌محیطی اقامه دعوی کنند و دادگاه‌ها نیز موظف به رسیدگی شوند. این اصلاح حقوقی، ابزار امر به معروف و نهی از منکر جمعی را تقویت می‌کند و موجب افزایش پاسخ‌گویی آلاینده‌ها و دستگاه‌های مسئول خواهد شد. از منظر نهادی، ایجاد ساختارهای محلی مانند «شورای محیط زیست محله» یا «خانه‌های محیط زیست» در محلات (همان‌گونه که سازمان محیط زیست آغاز کرده است) پیشنهاد می‌شود. این مراکز محلی می‌توانند محل گردهمایی داوطلبان، آموزش‌های محلی، گزارش تخلفات زیست‌محیطی منطقه و اجرای ابتکارات اجتماع‌محور (مانند پاکسازی گروهی، درختکاری، مدیریت پسماند محله) باشند. همچنین می‌توان سازوکارهای مشورتی را تقویت کرد؛ نظیر برگزاری مناظرات و میزگردهای عمومی با حضور مسئولان و مردم در شهرهای مختلف درباره چالش‌های محیط زیستی آن منطقه. مشارکت نهادمند همچنین مستلزم تأمین مالی است؛ پیشنهاد می‌شود صندوق‌های حمایتی ویژه فعالیت‌های محیط زیستی مردمی تشکیل شود (با مشارکت دولت و کمک خیرین یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها) تا طرح‌های ابتکاری شهروندان و سمن‌ها تأمین اعتبار شوند. سیاست‌های تشویقی و trách‌آوری (انگیزشی): برای آنکه بخش خصوصی و عموم مردم به‌طور جدی در حفاظت از محیط زیست وارد شوند، مشوق‌های اقتصادی و ابزارهای انگیزشی نقش مهمی دارند. یکی از پیشنهادها، طراحی نظام مالیات‌ها و عوارض سبز است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های دوستدار محیط زیست از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار شوند و بالعکس، فعالیت‌های آلاینده هزینه بیشتری بپردازند (این موضوع در بند ۱۱ سیاست‌های کلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است). علاوه بر سیاست‌های تنبیهی، رویکردهای تشویقی مانند اعطای اعتبارنامه یا جایزه به صنایع سبز می‌تواند مؤثر باشد. برای مثال، می‌توان هر سال «جایزه مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی» به شرکت‌ها یا نهادهایی که عملکرد برجسته در کاهش آلودگی یا آموزش کارکنان خود داشته‌اند اهدا کرد تا رقابتی سازنده شکل گیرد. همچنین سهمیه‌بندی تشویقی در وام‌های بانکی یا تسهیلات دولتی برای بنگاه‌هایی که گواهی عملکرد زیست‌محیطی دارند، می‌تواند انگیزه‌بخش باشد. در سطح مردمی، ایجاد سیستم‌های پاداش‌دهی به رفتار سبز قابل بررسی است؛ مثلاً شهروندانی که در طرح‌های تفکیک زباله از مبدأ یا کاهش مصرف انرژی مشارکت فعالی دارند، از تخفیف در عوارض شهری یا امتیازات دیگر بهره‌مند شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده ترکیب آموزش با مشوق‌های اقتصادی، تغییر رفتار را تسریع می‌کند. بنابراین لازم است که سیاست ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی با بسته‌ای از مشوق‌ها و تنبیهات معقول همراه شود تا اثرگذاری آن حداکثری گردد. ارتقای هم‌آهنگی و مدیریت یکپارچه در اجرای برنامه‌های فرهنگی: همان‌گونه که اشاره شد، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها یکی از چالش‌هاست. برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود یک کارگروه ملی یا شورای عالی فرهنگ و محیط زیست به ریاست یکی از مقامات عالی (مثلاً معاون رئیس‌جمهور یا رئیس سازمان محیط زیست) تشکیل گردد که وظیفه رصد و هم‌آهنگ‌سازی اقدامات تمامی نهادها در اجرای بند ۱۴ را برعهده داشته باشد. این نهاد می‌تواند نمایندگانی از وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، ارشاد، صداوسیما، حوزه‌های علمیه، سمن‌های شاخص و… را شامل شود. وظیفه شورا این خواهد بود که برنامه سالیانه آموزش و ترویج محیط زیستی را مصوب و نقش هر دستگاه را تبیین کند، از موازی‌کاری جلوگیری نماید و شاخص‌های کمی برای ارزیابی عملکرد تعیین کند. برای مثال، تعیین هدف‌هایی نظیر «افزایش میزان مشارکت عمومی در برنامه‌های محیط زیستی به X درصد جمعیت» یا «گنجاندن مباحث محیط زیستی به میزان Y ساعت در برنامه درسی مدارس» و پایش تحقق آن‌ها توسط این کارگروه انجام شود. چنین رویکرد مدیریتی یکپارچه باعث می‌شود همه اجزای نظام در یک جهت حرکت کنند و بند چهاردهم از سطح شعار فراتر رفته و در عمل جاری شود. استفاده از تجربیات تطبیقی و پژوهش‌های روز: در نهایت، برای تقویت علمی اجرای این بند، باید از یافته‌های جدید پژوهشی و تجربیات سایر کشورها بهره‌برداری کرد. پیشنهاد می‌شود ارتباطات علمی بین‌المللی در حوزه آموزش محیط زیست گسترش یابد. به عنوان مثال، استفاده از مشاوره یونسکو و نهادهای بین‌المللی دیگر می‌تواند مفید باشد، چرا که یونسکو برنامه‌ها و چارچوب‌های موفقی برای آموزش محیط زیست و توسعه پایدار تدوین کرده است (از جمله برنامه آموزش برای توسعه پایدار – ESD). ایجاد کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی (چنان‌که کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در دانشگاه پیام نور ایجاد شده است) باید تداوم یابد و خروجی‌های پژوهشی آن‌ها در سیاست‌گذاری داخلی اعمال گردد. همچنین مطالعه تطبیقی عملکرد کشورهایی که در ارتقای فرهنگ محیط زیستی توفیق داشته‌اند، می‌تواند راهگشا باشد. برای نمونه، کشورهایی مثل ژاپن و آلمان از سنین پایین آموزش محیط زیست را اجباری کرده‌اند و ان‌جی‌اوهای بسیار فعالی در کنار دولت کار فرهنگ‌سازی را انجام می‌دهند. در برخی کشورهای اسلامی (مانند اندونزی و مالزی) نیز پروژه‌هایی برای تلفیق آموزه‌های اسلامی با حفاظت محیط زیست اجرا شده که نتایج مثبتی داشته است. بررسی این تجربیات و حتی اجرای طرح‌های آزمایشی (پایلوت) در برخی مناطق ایران (مثلاً یک شهر یا استان) برای سنجش اثربخشی روش‌های جدید آموزش و مشارکت، می‌تواند به شناسایی بهترین راهکارها متناسب با شرایط بومی ایران کمک کند. به طور کلی، لازم است رویکردی یادگیرنده و پویا در پیش گرفته شود تا اجرای بند چهاردهم بر پایه دانش روز جهانی و تجربیات موفق، continuously بهبود یابد.

تحلیل بند پانزدهم سیاست‌های کلی محیط زیست (۲۶ آبان ۱۳۹۴) متن رسمی: تقویت دیپلماسی محیط زیست با:  تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی. توسعه‌ی مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌ی محیط زیست.  بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

بند پانزدهم بر ضرورت مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در نهادها و توافقات محیط‌زیستی منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید می‌کند. از منظر حقوقی، این بند دولت را ملزم می‌سازد که با بهره‌گیری از ابزارهای حقوق بین‌الملل (مانند معاهدات چندجانبه محیط‌زیستی) تخریب محیط زیست فرامرزی را کاهش دهد و استانداردهای جهانی را بپذیرد. برای نمونه، ایران به کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون تغییرات اقلیم ملحق شده است. با این حال، هنوز برخی از تعهدات مهم بین‌المللی را به‌طور کامل اجرایی نکرده است؛ مثلاً توافق‌نامه پاریس علی‌رغم امضا در سال ۲۰۱۶، تاکنون به تصویب نهایی در مجلس نرسیده است و مشارکت اقلیمی ایران در حد تعهدات ملی اولیه باقی مانده است. عدم الحاق کامل به توافق پاریس و بعضی معاهدات دیگر به معنای از دست رفتن فرصت‌های حقوقی و مالی بین‌المللی برای کشور است. از منظر نهادی، اجرای دیپلماسی محیط‌زیستی مستلزم هماهنگی نزدیک بین سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه دیپلماسی (وزارت امور خارجه) و سایر نهادهای مرتبط است. در حال حاضر مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست عهده‌دار بخش‌هایی از این ماموریت است. طی سال‌های اخیر تلاش شده ساختارهای نهادی تقویت شوند؛ برای مثال، براساس بند ۱۵ سیاست‌ها، سازمان محیط زیست تعاملاتی را با مراجع جهانی همچون برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) آغاز کرده و با ابتکار ایران، اجلاس‌های منطقه‌ای برگزار شده است. با این وجود، ضعف‌های نهادی مشهود است؛ سازمان حفاظت محیط زیست اختیار و اقتدار قانونی کافی برای الزام سایر وزارتخانه‌ها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در همکاری‌های خارجی را ندارد. طبق گزارش‌ها، بیش از ۵۰ نهاد و دستگاه مختلف در ایران درگیر مسائل محیط‌زیست هستند و نبود یک ساختار یکپارچه، اجرای موثر سیاست‌های کلی از جمله دیپلماسی محیط‌زیستی را دشوار کرده است. بنابراین در بعد حقوقی و نهادی، مهم‌ترین چالش تبدیل بند ۱۵ به سازوکارهای الزام‌آور داخلی (قوانین و آیین‌نامه‌ها) و ایجاد ساختار سازمانی توانمند برای پیگیری دیپلماسی محیط‌زیستی است. رویکرد اجتماعی و زیست‌محیطی: تقویت دیپلماسی محیط زیست در نهایت دارای اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی مهمی است. مسائل محیط‌زیستی مرز نمی‌شناسند و مستقیماً بر سلامت و رفاه جامعه تأثیر می‌گذارند. در دنیای کنونی یک بحران محیط‌زیستی در یک سوی کره زمین می‌تواند زندگی مردم در سوی دیگر را متأثر سازد؛ از این رو ارتباطات محیط‌زیستی میان کشورها، فراتر از ملاحظات سیاسی، امری ضروری است. بند ۱۵ با اذعان به همین واقعیت، به دنبال کاهش تهدیداتی است که شهروندان ایران از ناحیه مشکلات محیط‌زیستی مشترک با همسایگان متحمل می‌شوند. به عنوان نمونه، بحران ریزگردها در سال‌های اخیر زندگی اجتماعی در غرب و جنوب کشور (به‌ویژه خوزستان) را مختل کرده است. قسمت عمده این ریزگردها خاستگاهی فرامرزی دارد و از بیابان‌های عراق، سوریه و عربستان وارد هوای ایران می‌شود. بند ۱۵ با تأکید بر ایجاد نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار، در واقع پاسخی به این معضل اجتماعی-زیست‌محیطی ارائه می‌دهد. بی‌توجهی گذشته به دیپلماسی محیط‌زیستی یکی از دلایل تشدید بحران ریزگردها تلقی شده است، چرا که عدم رایزنی مؤثر با کشورهای همجوار طی سالیان، به انفعال در برابر این پدیده انجامید. اکنون با تکیه بر سیاست‌های کلی، اقداماتی آغاز شده که مردم نتیجه آن را در بهبود کیفیت هوا احساس خواهند کرد. نمونه دیگر، آلودگی‌ها و مدیریت منابع آب مشترک است. بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌های ایران (مانند تالاب هورالعظیم در مرز با عراق و هامون در مرز افغانستان) وابسته به تعاملات فرامرزی هستند. دیپلماسی محیط‌زیستی می‌تواند از طریق مذاکره بر سر حق‌آبه‌ها و کنترل آلودگی‌های آبی، از منافع جوامع محلی صیانت کند. در سال‌های گذشته غفلت از دیپلماسی آب باعث شد همسایگان بالادست بدون مشارکت ایران پروژه‌های آبی اجرا کنند که اثرات مخربی بر محیط‌زیست و جوامع محلی کشور داشته است (مانند احداث سد ایلیسو توسط ترکیه و سد کمال‌خان توسط افغانستان). این اقدامات یکجانبه به خشک‌شدن تالاب‌ها، توفان‌های گردوغبار و مهاجرت ساکنان مرزنشین انجامیده و اهمیت رویکرد فعالانه اجتماعی-زیست‌محیطی در سیاست خارجی را دوچندان کرده است. در بُعد اجتماعی، دیپلماسی محیط‌زیست با ایجاد گفتمان مشترک بین ملت‌ها بر سر حفاظت از میراث طبیعی بشر می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌ها و حتی تنش‌های سیاسی کمک کند. تعامل سازنده با همسایگان در موضوعات محیط‌زیستی، حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کرده و مشارکت مردم در هر کشور را برای حل بحران‌های مشترک افزایش می‌دهد. به طور خلاصه، از دید اجتماعی و محیط‌زیستی، بند ۱۵ پلی میان منافع ملی و منافع بشری broader ترسیم می‌کند و اجرای صحیح آن به بهبود کیفیت زندگی نسل فعلی و آینده در ایران و منطقه خواهد انجامید. رویکرد اقتصادی: از منظر اقتصادی، بند ۱۵ حاوی رویکردی توسعه‌گرا به مقوله محیط‌زیست است. حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده توجه به توسعه پایدار و اقتصاد سبز است. همکاری‌های محیط‌زیستی میان کشورها می‌تواند منابع مالی و فناوری خارجی را به کشور جذب کند و همزمان هزینه‌های اقتصادی آلودگی و تخریب را کاهش دهد. به عنوان مثال، در چارچوب توافقات جهانی اقلیمی، سازوکارهایی برای حمایت مالی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه وجود دارد (مانند صندوق اقلیم سبز، سازوکار توسعه پاک و …). بند ۱۵ تصریح می‌کند که ایران باید از این مشوق‌های بین‌المللی در مسیر اقتصاد کم‌کربن به‌طور مؤثر استفاده کند. این بدان معناست که می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های انرژی پاک، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تکنولوژی‌های نوین، به رشد اقتصادی و بهبود محیط‌زیست توأمان دست یافت. تجربه جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصاد سبز فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و بهره‌وری منابع را افزایش می‌دهد. برای ایران نیز توسعه صنایع کم‌کربن (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و کشاورزی ارگانیک) می‌تواند ضمن diversyfying ساختار اقتصادی، کشور را در برابر شوک‌های ناشی از نوسانات بازار سوخت‌های فسیلی مقاوم‌تر سازد. در کنار منافع بالقوه، عدم پیوستن فعال به نظام اقتصاد اقلیمی جهانی می‌تواند هزینه‌زا باشد. به عنوان نمونه، تعهدات کاهش انتشار ایران در قالب INDC به شرط رفع تحریم‌ها قابل تحقق بیشتر بود، اما تداوم تحریم‌های بین‌المللی و بلاتکلیفی حقوقی سبب شده ایران از دستیابی به حمایت‌های مالی و فناوری پیش‌بینی‌شده محروم بماند. افزون بر آن، برخی کشورهای پیشرو در حال اعمال مقرراتی نظیر مالیات کربن مرزی هستند که در آینده می‌تواند صادرات کشورهای با شدت کربن بالا (از جمله ایران) را با مانع مواجه کند. بنابراین، پیوستن به موج جهانی کاهش کربن از منظر رقابت‌پذیری اقتصادی نیز ضرورت دارد. بند ۱۵ با تاکید بر تسهیل انتقال فناوری‌های مرتبط، راه را برای ارتقای بهره‌وری و نوسازی صنعتی با کمک دانش جهانی هموار می‌کند. البته تحقق این امر نیازمند رفع چالش‌هایی همچون دسترسی به بازارهای فناوری پیشرفته، جذب سرمایه و ایجاد بستر حقوقی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. در مجموع، رویکرد اقتصادی بند ۱۵ بر این اصل استوار است که حفاظت از محیط‌زیست و رشد اقتصادی نه تنها متناقض هم نیستند، بلکه می‌توانند در یک استراتژی توسعه پایدار و هم‌افزا دنبال شوند. همکاری بین‌المللی هوشمندانه در حوزه محیط‌زیست می‌تواند هزینه‌های خارجی آلودگی را کاهش داده و منافع اقتصادی جدید برای کشور خلق کند.

نقاط قوت بند پانزدهم: جامعیت و آینده‌نگری: بند پانزدهم با پوشش ابعاد گوناگون دیپلماسی محیط‌زیست (از همکاری منطقه‌ای برای مسائل فوری مثل گردوغبار و آلودگی آب‌ها گرفته تا مشارکت فعال در همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی و بهره‌گیری از مشوق‌های اقتصاد کم‌کربن) از جامع‌ترین بندهای سیاست‌های کلی محیط‌زیست است. این جامعیت نشان‌دهنده درک عمیق سیاست‌گذار از ماهیت درهم‌تنیده بحران‌های زیست‌محیطی در عصر جهانی‌شدن است. بدین ترتیب، بند ۱۵ یک نقشه راه کلان فراهم می‌کند که هم همکاری با همسایگان و هم نقش‌آفرینی ایران در مقیاس جهانی را دربرمی‌گیرد. – انطباق با نیازهای ملی و فراملی: این بند مستقیماً به چالش‌هایی پرداخته که ایران به تنهایی قادر به حل کامل آنها نیست. برای مثال، بحران ریزگردها و کم‌آبی تالاب‌های مرزی در سال‌های گذشته خسارات زیادی به سلامت و معیشت مردم وارد کرده است. تأکید بند ۱۵ بر ایجاد نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گردوغبار پاسخی دقیق به یک نیاز حیاتی کشور است. از سوی دیگر، حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن و دریافت فناوری‌های نو، ایران را با روندهای جهانی (مانند گذار انرژی و توسعه پایدار) همگام می‌کند و مانع عقب‌ماندگی در آینده اقتصاد جهانی می‌شود. این تطابق اهداف سیاست با نیازهای ملی و بین‌المللی، از نقاط قوت مهم آن محسوب می‌شود.  پشتوانه‌ی سیاسی و الزام‌آوری بین‌قوایی: سیاست‌های کلی نظام پس از ابلاغ، برای تمامی قوا و نهادهای کشور لازم‌الاتباع است. قرار گرفتن موضوع دیپلماسی محیط‌زیست در زمره سیاست‌های کلی، آن را از حاشیه به متن سیاست‌گذاری ملی منتقل کرده است. این امر یک نقطه قوت نهادی به‌شمار می‌رود زیرا دستگاه‌های مختلف (از وزارت خارجه تا سازمان محیط‌زیست و سایر وزارتخانه‌ها) موظف به همکاری در این زمینه‌اند. مسئولان حوزه محیط‌زیست این سیاست‌های ۱۵گانه را «فرصتی طلایی و ارزشمند برای نجات آب، خاک و محیط‌زیست کشور» توصیف کرده‌اند. به گفته‌ی مدیرکل محیط‌زیست استان البرز، ابلاغ این سیاست‌ها نقطه قوتی ایجاد کرد تا سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند برنامه‌های خود را در چارچوب توسعه کشور (برنامه‌های پنج‌ساله) بازنگری و تقویت کند. بنابراین بند ۱۵ با اتکا به عالی‌ترین سطح اراده سیاسی کشور، امکان پیشبرد دیپلماسی محیط‌زیستی را با قدرت و پشتوانه بیشتری فراهم کرده است. تقویت همگرایی منطقه‌ای و بهبود وجهه بین‌المللی ایران: دیپلماسی محیط‌زیست می‌تواند به عنوان عرصه‌ای غیرسیاسی و مشترک، به بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه و جامعه جهانی کمک کند. بند ۱۵ با تصریح همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، دریچه‌ای برای دیپلماسی نرم ایران گشوده است. نمونه بارز آن، همکاری‌های اخیر محیط‌زیستی با کشورهای منطقه است که در سایه این سیاست کلان شکل گرفته: برای مثال پس از سال‌ها تیرگی روابط ایران و عربستان، حوزه محیط‌زیست به یکی از زمینه‌های اولیه تعامل تبدیل شده و مقامات محیط‌زیست دو کشور بر همکاری در موضوعاتی همچون تغییر اقلیم و حفاظت از خلیج فارس تأکید کرده‌اند. این نشان می‌دهد که پیگیری بند ۱۵ می‌تواند به تقویت صلح و دوستی منطقه‌ای کمک کند. همچنین مشارکت فعال در ابتکارهای جهانی (مانند اجلاس‌های اقلیمی، گروه ۷۷، بریکس و …) ضمن حل مسائل محیط‌زیستی، به ارتقای وجهه بین‌المللی ایران به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر منجر می‌شود. بند ۱۵ این ظرفیت را شناسایی کرده و به آن رسمیت بخشیده است. بهره‌مندی از منافع علمی و فناورانه: رویکرد مطرح‌شده در بند ۱۵ (به‌ویژه جزء ۳-۱۵) فرصت اتصال ایران به شبکه دانش و فناوری جهانی را فراهم می‌کند. با اجرای این بند، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری‌های نوین زیست‌محیطی بهره ببرد. به عنوان مثال، فناوری‌های کنترل آلودگی هوا، انرژی‌های پاک، سیستم‌های هشداردهنده گردوغبار و روش‌های نوین مدیریت منابع آب در سطح جهان در حال توسعه‌اند و دیپلماسی محیط‌زیستی بستری برای ورود این نوآوری‌ها به کشور است. تجربه تدوین اطلس زیست‌بوم کشور و بهره‌گیری از کمک‌های علمی سازمان‌های بین‌المللی در این راستا نشان داد که تعامل علمی فرامرزی می‌تواند توان داخلی را ارتقا دهد. افزون بر این، همکاری نزدیک با نهادهای تخصصی (UNEP، FAO، UNESCO و …) دسترسی محققان و دانشمندان ایرانی به پروژه‌های پژوهشی مشترک را تسهیل خواهد کرد. سرمایه انسانی و علمی بالای ایران، در صورت پشتیبانی دیپلماسی، می‌تواند در سطح منطقه‌ای نقش مرکزیت علمی را ایفا کند و حتی صادرات خدمات فنی-مهندسی محیط‌زیستی را رقم بزند. خلاصه اینکه بند ۱۵ با جهت‌گیری علمی خود یک مزیت راهبردی به‌شمار می‌آید.

نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند پانزدهم: با وجود مزایای یادشده، اجرای مؤثر بند ۱۵ با موانع و کاستی‌هایی روبرو بوده است که شناسایی و رفع آنها ضروری است: کُندی در اجرای عملی و فقدان نقشه راه مشخص: هرچند سیاست‌های کلی از سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا بوده‌اند، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پیشرفت اجرای آنها چندان رضایت‌بخش نیست. طبق گزارش یک نشست تخصصی، در مجموع تنها حدود ۴۷٪ از تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی محیط‌زیست طی ۶ سال پس از ابلاغ تحقق یافته است. در حوزه دیپلماسی محیط‌زیست نیز اقدامات عملی دیر آغاز شد. یک مقام مسئول صراحتاً اذعان کرده که دیپلماسی محیط‌زیستی را ۱۰ سال دیر شروع کردیم و این تعلل باعث انباشت مشکلاتی مثل بحران ریزگردها شده است. نبود یک برنامه اجرایی مرحله‌بندی‌شده (roadmap) در سال‌های ابتدایی و کم‌توجهی دولت‌ها به اولویت‌های محیط‌زیستی سبب شد بند ۱۵ عملاً به حاشیه رانده شود. به عنوان مثال، ایران می‌توانست خیلی زودتر نقش فعالی در مذاکرات منطقه‌ای گردوغبار یا دیپلماسی آب ایفا کند تا از پروژه‌های خسارت‌بار همسایگان جلوگیری شود. این تأخیرها اکنون به صورت بحران نمایان شده و جبران آنها دشوارتر است. ضعف هماهنگی و اقتدار نهادی: یکی از چالش‌های جدی، نبود ساختار حاکمیتی منسجم برای پیشبرد دیپلماسی محیط‌زیست است. سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی اصلی، در عمل از اختیارات کافی جهت الزام سایر دستگاه‌ها برخوردار نیست. برای اجرای بند ۱۵، مشارکت فعال وزارتخانه‌هایی چون امور خارجه، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و … ضروری است؛ اما تجربه نشان داده همگرایی بین‌بخشی در ایران ضعیف است. به گفته کارشناسان، در حال حاضر ده‌ها نهاد مختلف در کشور درگیر مسائل محیط‌زیستی‌اند و این تداخل مسئولیت‌ها، اجرای سیاست‌های کلی را با مشکل مواجه کرده است. مثال بارز، موضوع دیپلماسی آب با همسایگان است که بین وزارت نیرو، وزارت خارجه و سازمان محیط‌زیست تقسیم شده و گاه مسئولیت‌ها روشن نیست. در مورد بحران تالاب هامون، مشخص نشد کدام نهاد باید مذاکرات آب با افغانستان را پیگیری می‌کرد؛ لذا سال‌ها کاری پیش نرفت. علاوه بر این، رده نسبتاً پایین سازمان حفاظت محیط‌زیست (معاونت رئیس‌جمهور) در ساختار دولت باعث شده وزن سیاسی لازم در تعاملات خارجی را نداشته باشد. یک پیشنهاد مطرح، ارتقای شأن حقوقی این سازمان یا تشکیل شورای‌عالی محیط‌زیست زیر نظر رئیس‌جمهور جهت تقویت قدرت هماهنگی است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، بند ۱۵ ممکن است در حد شعار باقی بماند. موانع ژئوپلیتیک و عدم اولویت مشترک با همسایگان: اجرای بند ۱۵ نیازمند همکاری نزدیک کشورهای منطقه است، اما واقعیت‌های سیاسی و امنیتی خاورمیانه گاهی سد راه تفاهم‌های محیط‌زیستی می‌شود. به عنوان نمونه، عراق و سوریه که کانون‌های اصلی تولید ریزگرد هستند در سال‌های اخیر درگیر جنگ و بحران‌های داخلی بوده‌اند و محیط‌زیست اولویت درجه اول آنها نبوده است. این مسئله عملاً پیشبرد ابتکارهای منطقه‌ای گردوغبار را کند کرده است. ایران تلاش کرده با اعزام هیئت‌های کارشناسی به عراق و سوریه و ارائه پیشنهاد فنی، آنها را همراه کند، اما بی‌ثباتی آن کشورها و مشکلات اقتصادی‌شان باعث شده همکاری مستمر دشوار باشد. درباره دیپلماسی آب، تعامل با دولت موقت طالبان در افغانستان چالش‌برانگیز است؛ طالبان تاکنون حاضر به اجرای کامل معاهده حق‌آبه هیرمند نشده و تنش‌های مرزی نیز گفتگوها را پیچیده کرده است. ترکیه نیز در سطوح عالی اولویت زیادی به نگرانی‌های پایین‌دست (عراق و ایران) نداده و سدسازی‌ها را ادامه داده است. علاوه بر این‌ها، برخی تنش‌های سیاسی میان ایران و دولت‌های عرب منطقه در دهه گذشته باعث کاهش اعتماد متقابل در زمینه محیط‌زیست شد (مثلاً روابط سرد با عربستان تا ۲۰۲۲ مانع از هرگونه ابتکار مشترک در خلیج فارس گردید). به طور خلاصه، عدم وجود یک چارچوب امنیتی-سیاسی باثبات در منطقه اجرای کامل بند ۱۵ را با مانع مواجه ساخته که البته از کنترل مستقیم دستگاه محیط‌زیست خارج است. این شرایط ایجاب می‌کند ایران راهبردهای خلاقانه‌تری برای جلب مشارکت همسایگان حتی آنهایی که اولویت‌های متفاوتی دارند اتخاذ کند. تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی: دیپلماسی محیط‌زیست موثر نیازمند ارتباط گسترده با نهادهای جهانی و بهره‌گیری از منابع مالی و فناوری بین‌المللی است. اما ایران طی سال‌های اخیر با تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های بین‌المللی روبرو بوده که مستقیماً بر همکاری‌های محیط‌زیستی نیز اثر منفی گذاشته است. بر اساس اسناد رسمی، حتی تعهدات داوطلبانه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز مشروط به رفع تحریم‌های بین‌المللی شده است. به بیان دیگر، تا زمانی که تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری باشند، اجرای بخش «حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن» در بند ۱۵ دشوار خواهد بود. نمونه مشخص، عدم دسترسی ایران به منابع صندوق سبز اقلیم و امکانات مالی کنوانسیون تغییرات اقلیم است که به دلیل مشکلات تبادلات بانکی بین‌المللی تقریباً صفر بوده است. همچنین تحریم‌ها مشارکت ایران در برخی پروژه‌های منطقه‌ای را مختل کرده است (برای مثال، طرح‌های مشترک احیای تالاب‌های بین‌المللی با عراق و افغانستان نیاز به کمک مالی خارجی داشت که محقق نشد). از سوی دیگر، انزوای دیپلماتیک نسبی ایران در برخی مجامع جهانی باعث شده صدای کشور در تصمیم‌گیری‌های کلان محیط‌زیستی چندان شنیده نشود. در مذاکرات تهیه پیمان جهانی محیط‌زیست یا برنامه‌های جدید سازمان ملل برای گردوغبار، ایران به علت تنش با برخی قدرت‌ها نقش کمرنگ‌تری داشت. در مجموع، تا زمانی که چالش‌های تحریم و سیاست خارجی کلان حل نشود، بند ۱۵ در بهره‌گیری کامل از فرصت‌های جهانی موفقیت محدودی خواهد داشت. اختلافات داخلی و عدم اجماع ملی: موضوعات محیط‌زیستی بین‌بخشی هستند و گاه در داخل کشور نیز بر سر پیوستن به معاهدات یا اجرای استانداردهای جهانی اختلاف‌نظر وجود دارد. یک نمونه، توافق‌نامه پاریس است که علیرغم مزایای محیط‌زیستی، با مخالفت برخی محافل مواجه شد که آن را مغایر مصالح اقتصادی کشور می‌دانستند. این اختلافات موجب تأخیر در تصویب مجلس و بلاتکلیفی اجرای آن شده است. چنین چالش‌هایی نشان می‌دهد برای پیشبرد دیپلماسی محیط‌زیستی، ابتدا در داخل باید اجماع‌سازی کرد و همه بخش‌ها را به پذیرش منافع بلندمدت آن قانع ساخت. بدون حمایت و درک مشترک در داخل، نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی با دست باز مذاکره نخواهند کرد. علاوه بر این، ضعف فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی محیط‌زیستی چالش‌آفرین است. هنوز بخشی از افکار عمومی و نخبگان، محیط‌زیست را مقوله‌ای لوکس یا ثانویه قلمداد می‌کنند و در نتیجه فشار اجتماعی لازم برای مطالبه این همکاری‌ها وجود ندارد. هرچند در سال‌های اخیر آگاهی عمومی در حال بهبود است، ولی گفتمان توسعه ملی در ایران سنتاً بر خودکفایی و نگاه درون‌گرا استوار بوده و کمتر به همکاری‌های فرامرزی بها داده است. تغییر این پارادایم نیاز به کار فرهنگی و آموزشی گسترده دارد. رویکرد واکنشی به‌جای کنشگرایی پیشگیرانه: نقدی که متخصصان بر عملکرد دهه‌های گذشته وارد می‌کنند این است که ایران در عرصه دیپلماسی محیط‌زیست عمدتاً واکنشگرا عمل کرده تا کنشگرا. برای نمونه، تا زمانی که بحران سد ایلیسو در ترکیه یا سد کمال‌خان در افغانستان اتفاق نیفتاد، تحرک جدی از سوی ایران صورت نگرفت؛ در حالی‌که اگر از قبل رایزنی و دیپلماسی فعال داشتیم، شاید این پروژه‌ها با لحاظ نظرات ایران تعدیل می‌شدند. همچنین در موضوع تغییرات اقلیمی، ایران پس از تصویب توافق پاریس در صحنه بین‌المللی، با تأخیر به ارائه تعهدات خود پرداخت و هنوز هم در داخلی‌سازی آن تعلل می‌کند. این رویکرد منفعل باعث شده مسائل تا حد بحران پیش بروند و سپس ما چاره‌اندیشی کنیم. در مقابل، بسیاری کشورها راهبرد دیپلماسی پیشگیرانه محیط‌زیست را در پیش گرفته‌اند؛ یعنی پیش از آنکه مشکلی جدی شود، با گفت‌وگو و مشارکت، مانع تشدید آن می‌شوند. تغییر این رویکرد در ایران یک چالش فرهنگی-مدیریتی است. باید دستگاه دیپلماسی و محیط‌زیست ما به مرحله‌ای برسند که آینده‌نگاری کنند و مثلاً قبل از احداث سد جدید در یک کشور همسایه، باب مذاکره را باز کنند یا پیش از فراگیرشدن یک آلاینده نوظهور (مانند ریزپلاستیک‌ها)، ابتکار منطقه‌ای برای کنترل آن پیشنهاد دهند. در غیر اینصورت، بند ۱۵ به صورت حداقلی و منفعل اجرا خواهد شد و اثرگذاری مورد انتظار را نخواهد داشت.

پیشنهادها و راهکارهای تقویت اجرای بند پانزدهم: برای اجرای مؤثر بند ۱۵ سیاست‌های کلی محیط‌زیست، باید اقداماتی جامع در حوزه‌های حقوقی، نهادی، فرهنگی و بین‌المللی صورت گیرد. در ادامه، پیشنهادهای تقویتی بر اساس تجربه‌های داخلی و بین‌المللی ارائه می‌شود: تدوین برنامه ملی دیپلماسی محیط‌زیست: ضروری است یک سند راهبردی جامع تهیه شود که اهداف کمی و کیفی، زمان‌بندی و نقش دستگاه‌های مختلف را در پیشبرد دیپلماسی محیط‌زیستی مشخص کند. این برنامه باید ترجمانی اجرایی از بند ۱۵ باشد و مثلاً تعیین کند ایران ظرف ۵ سال آتی به چه تعداد توافق‌نامه جدید محیط‌زیستی ملحق خواهد شد، چه سازمان‌های منطقه‌ای تشکیل یا تقویت خواهند شد و چه میزان از منابع بین‌المللی جذب می‌گردد. وجود چنین نقشه راهی، از پراکنده‌کاری جلوگیری کرده و امکان ارزیابی پیشرفت‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین پیشنهاد می‌شود ستادی ویژه (تحت نظر معاون اول رئیس‌جمهور یا شورای‌عالی محیط‌زیست) برای پیگیری این برنامه ملی تشکیل شود تا هماهنگی بین‌بخشی تضمین گردد. تقویت چارچوب حقوقی داخلی: از منظر حقوقی، بایستی قوانین و مقررات داخلی برای پشتیبانی از دیپلماسی محیط‌زیستی به‌روز شوند. به عنوان مثال، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک می‌توانند موادی درباره همکاری‌های فرامرزی و تعهدات بین‌المللی ایران داشته باشند. مهم‌تر آنکه، پیوستن ایران به توافق‌نامه‌های محیط‌زیستی کلیدی که هنوز بلاتکلیف هستند (مانند توافق پاریس) با فوریت تعیین تکلیف شود. تصویب و اجرای کامل تعهدات توافق پاریس، علاوه بر مزایای اقلیمی، زمینه استفاده از منابع مالی و فناوری جهانی را فراهم می‌کند و در مجامع بین‌المللی ایران را در جایگاه مطالبه‌گر و مشارکت‌جو قرار می‌دهد. همچنین توصیه می‌شود در چارچوب سیاست‌های کلی، سند ملی دیپلماسی آب تنظیم و تصویب شود تا حقوق آبی ایران در مذاکره با همسایگان غربی و شرقی شفاف و مستحکم پیگیری شود. بازنگری و به‌روزسانی معاهدات آب‌های مرزی (مثل عهدنامه ۱۳۵۱ هیرمند) در دستور کار قرار گیرد. از دیگر اقدامات حقوقی، جرم‌انگاری موثر در قوانین داخلی برای اقداماتی است که به محیط‌زیست فرامرزی آسیب می‌زند (مانند قاچاق گونه‌های حیات‌وحش، رهاسازی آلاینده‌ها در رودخانه‌های مرزی و …)، تا ایران تعهدات بین‌المللی خود را در عمل نیز پشتیبانی کند. ارتقای دیپلماسی دوجانبه با همسایگان: در سطح منطقه‌ای، گام‌های عملی دوجانبه می‌تواند اعتمادسازی کرده و پایه همکاری‌های گسترده‌تر را بگذارد. پیشنهاد می‌شود توافق‌نامه‌های دوجانبه محیط‌زیستی با تمامی همسایگان تنظیم شود. این توافق‌ها می‌تواند شامل موضوعاتی چون کنترل گردوغبار، حفاظت از تالاب‌های مشترک، مدیریت پسماند در مرزها و تبادل اطلاعات هواشناسی باشد. تجربه موفق در این زمینه، توافق ایران و عراق برای مقابله مشترک با توفان‌های گردوغبار و بیابان‌زایی است که اخیراً امضا شد. بر اساس این توافق، ایران آمادگی خود را برای انتقال دانش مهار بیابان به عراق اعلام کرده و دو کشور تصمیم به اجرای پروژه‌های مشترک تثبیت شن‌های روان و مدیریت منابع آب گرفته‌اند. چنین مدل‌هایی باید با دیگر کشورها نیز دنبال شود (برای نمونه، توافق با افغانستان بر سر حق‌آبه تالاب هامون و کنترل ریزگردهای ناشی از خشک شدن آن، یا توافق با ترکیه بر سر هماهنگی در بهره‌برداری سدهای دجله و ارس). حتی با کشورهای دورتر منطقه (مانند آسیای میانه یا آفریقا در مورد گردوغبار) می‌توان یادداشت تفاهم‌های همکاری محیط‌زیستی منعقد کرد. این دیپلماسی فعال دوجانبه، زمینه را برای اقدامات چندجانبه وسیع‌تر مهیا می‌کند. ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای چندجانبه: همان‌طور که در بند ۱۵ تصریح شده، نیاز به سازمان‌ها و ابتکارهای منطقه‌ای جدید احساس می‌شود. یکی از اقدامات بسیار مهم اخیر، ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل یک سازمان منطقه‌ای محیط‌زیست در غرب آسیا به همراه یک صندوق منطقه‌ای برای مقابله با گردوغبار بوده است. این پیشنهاد در «اعلامیه تهران» که طی اجلاس تیر ۱۴۰۱ با حضور ۱۱ کشور منطقه به تصویب رسید، درج شده است. بر اساس این ابتکار، سازمان منطقه‌ای جدیدی با کارگروه‌های تخصصی و دبیرخانه دائمی برای مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی (خصوصاً گردوغبار) ایجاد خواهد شد و کشورهای عضو در صندوق مشترک آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد. تکمیل و رسمی‌سازی اساسنامه این سازمان باید از اولویت‌های دیپلماسی ایران باشد تا هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. در کنار آن، تلاش برای تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل در زمینه گردوغبار ادامه یابد؛ چنان‌که رئیس سازمان محیط‌زیست ایران از کشورهای منطقه خواسته از پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل برای مقابله با توفان‌های گردوغبار حمایت کنند. نمونه الهام‌بخش در دیگر مناطق، «توافق‌نامه آسه‌آن درباره آلودگی فرامرزی هود (دود)» در جنوب شرق آسیاست که کشورهای آن منطقه را متعهد به اقدامات هماهنگ برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و دود فرامرزی کرده است. همچنین در خلیج فارس، سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (ROPME) که از سال ۱۳۵۷ با مشارکت ایران و ۷ کشور حاشیه خلیج فارس فعال است می‌تواند الگوی مناسبی باشد. ایران باید ضمن مشارکت فعال‌تر در ROPME، پیشنهاد تقویت سازوکارهای آن (مثلاً ایجاد پروتکل‌های جدید در برابر آلودگی نفتی یا تغییر اقلیم) را مطرح کند. در دریای خزر نیز استفاده از ظرفیت کنوانسیون تهران ۱۳۸۲ (میان ۵ کشور ساحلی) برای اجرای پروژه‌های مشترک زیست‌محیطی ضروری است؛ خوشبختانه اخیراً پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی این کنوانسیون به امضای همه کشورها رسیده که گام مثبتی ارزیابی می‌شود. در مجموع، پیشنهاد می‌شود ایران نقش پیشران (رهبر) را در ایجاد شبکه‌ای از پیمان‌ها و نهادهای محیط‌زیستی منطقه‌ای ایفا کند و با ارائه میزبانی و ابتکار عمل، کشورهای همسایه را پیرامون دغدغه‌های مشترک گرد هم آورد. تقویت ظرفیت دیپلماسی اقلیم و انرژی پاک: یکی از زیرمجموعه‌های مهم دیپلماسی محیط‌زیست، مذاکرات مربوط به تغییرات اقلیمی و گذار به انرژی‌های پاک است. ایران باید حضور خود را در کنفرانس‌های سالانه تغییر اقلیم (COP) و سایر مجامع مرتبط پررنگ‌تر کند و از جایگاه یک کشور متعهد به توسعه پایدار صحبت کند. به موازات تلاش برای رفع موانع تصویب توافق پاریس، می‌توان از طریق همکاری با کشورهایی نظیر چین، هند و روسیه (که نگرانی‌های مشابهی درباره هزینه‌های کاهش کربن دارند) ائتلاف‌های موقت تشکیل داد تا منافع کشورهای در حال توسعه در فرآیند گذار انرژی لحاظ شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد «نماینده ویژه امور اقلیم و محیط‌زیست» در ساختار وزارت امور خارجه تعیین شود که وظیفه پیگیری حرفه‌ای مذاکرات اقلیمی و ارتباط مستمر با نهادهایی چون دبیرخانه UNFCCC را بر عهده گیرد. استفاده از فرصت‌هایی نظیر ابتکار کمربند و جاده چین برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، یا برنامه همکاری‌های زیست‌محیطی بریکس (که ایران قصد عضویت در آن را دارد)، باید در اولویت اقتصادی-دیپلماسی کشور باشد. از طریق دیپلماسی فعال اقلیم، ایران می‌تواند ضمن دریافت حمایت خارجی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، از فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در امان بماند. ظرفیت‌سازی علمی، فنی و سازمانی در داخل: اجرای موفق دیپلماسی محیط‌زیست نیازمند تقویت پشتوانه‌های علمی و فنی در کشور است. باید تعداد کارشناسان و دیپلمات‌های متخصص محیط‌زیست در دستگاه سیاست خارجی و سازمان محیط‌زیست افزایش یابد. برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک بین وزارت خارجه و سازمان محیط‌زیست، ایجاد گرایش‌های دانشگاهی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و دیپلماسی سبز، و بهره‌گیری از مشاوره‌های مراکز تحقیقاتی می‌تواند دانش فنی لازم را تامین کند. تأکید بر مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در همکاری‌های منطقه‌ای یک راهبرد کلیدی است. همان‌طور که رئیس سازمان محیط‌زیست اشاره کرده، ایران دارای هزاران شرکت دانش‌بنیان و متخصص در حوزه محیط‌زیست است که می‌توانند با همتایان خارجی برای حل مشکلات منطقه‌ای همکاری کنند. به عنوان نمونه، طرح‌های پژوهشی مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه بصره درباره گردوغبار، یا بین دانشگاه‌های مشهد و کابل درباره مدیریت آب‌های زیرزمینی می‌تواند هم دانش بومی را ارتقا دهد و هم پیوندهای علمی-دیپلماسی را مستحکم نماید. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین (ماهواره‌ای، سنجش‌ازدور، مدل‌سازی اقلیمی) در پایش مسائل فرامرزی باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد تا ایران با داده‌ها و تحلیل‌های به‌روز در مذاکرات حاضر شود. گسترش دیپلماسی عمومی و فرهنگی در حوزه محیط‌زیست: برای جلب حمایت افکار عمومی داخلی و خارجی از همکاری محیط‌زیستی، باید از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای بهره گرفت. پیشنهاد می‌شود برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی درباره آثار مثبت همکاری‌های منطقه‌ای تهیه و از رسانه‌های جمعی پخش شود. مردم مناطق مرزی باید بدانند که توافقات محیط‌زیستی چگونه می‌تواند زندگی آنها را بهبود بخشد (مثلاً کاهش ریزگرد به معنای سلامت بیشتر کودکانشان است). در سطح بین‌المللی، می‌توان از دیپلماسی شهری و خواهرخواندگی بین شهرها استفاده کرد؛ برای مثال شهرهای درگیر گردوغبار (اهواز-بصره-کویت) تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی محیط‌زیستی امضا کنند و پروژه‌های مشترکی مانند “کمربند سبز منطقه‌ای” را دنبال نمایند. همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی با محور محیط‌زیست (مانند جشنواره بین‌المللی فیلم‌های زیست‌محیطی، یا مسابقات دوستی برای پاکسازی رودخانه‌های مرزی) به نزدیکی ملت‌ها کمک می‌کند. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیز می‌توانند پل ارتباطی باشند؛ دولت باید تسهیل کند که سمن‌های ایرانی با همتایان خارجی شبکه‌سازی کنند و در طرح‌های منطقه‌ای حضور یابند. دیپلماسی محیط‌زیستیِ موفق نیازمند همراهی مردم است و این همراهی جز با کار فرهنگی عمیق حاصل نخواهد شد. الگوگیری از تجربیات بین‌المللی و مطالعات تطبیقی: در نهایت، ایران می‌تواند با مطالعه تجربه کشورهای دیگر، راهکارهای بهینه را انتخاب کند. اتحادیه اروپا نمونه موفقی در یکپارچه‌سازی استانداردهای محیط‌زیستی و حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق نهادهای فراملی (مانند دادگاه‌های محیط‌زیستی) است. کشورهای همسایه نیز درس‌آموزی‌هایی دارند؛ مثلا ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با یونان بر سر آلودگی دریای اژه به توافقاتی رسید که نشان می‌دهد حتی رقبای سنتی هم می‌توانند برای محیط‌زیست کنار هم بنشینند. در شرق آسیا، چین و کره و ژاپن کارگروه مشترکی برای مقابله با طوفان‌های گردوغبار موسوم به “گردوغبار زرد” تشکیل داده‌اند که نتایج مثبتی داشته است. این قبیل تجارب نشان می‌دهد اراده سیاسی مستحکم، چارچوب حقوقی شفاف و مکانیزم پایش مشترک ارکان موفقیت همکاری‌های محیط‌زیستی هستند. ایران باید در مذاکرات منطقه‌ای خود این عناصر را مدنظر قرار دهد: یعنی توافقات باید دارای سازوکار اجرایی و ضمانت عملکرد (مثلاً گزارش‌دهی سالانه، هیئت ناظران مشترک) باشند تا از صرف امضای تفاهم‌نامه‌های غیرالزام‌آور فراتر بروند. همچنین استفاده از نهادهای میانجی بین‌المللی (مثل دفتر UNEP غرب آسیا یا کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه) می‌تواند به افزایش اعتماد میان کشورها کمک کند. به طور خلاصه، رویکرد تطبیقی به ما می‌آموزد که چالش‌های محیط‌زیستی مشابه در جهان اغلب با راهکارهای مشترک قابل حل هستند و ایران نباید از مشورت و مشارکت در این زمینه‌ها غافل بماند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: سیاست‌های کلی محیط‌ زیست (ابلاغ ۱۳۹۴) به مثابه منشور جامع حفاظت از محیط‌ زیست ایران بر پایه اصول و ارزش‌های قانون اساسی تدوین شده و نقشه‌راهی برای توسعه پایدار ارائه می‌دهد. این سند ۱۵‌بندی، محورهای اساسی از جمله مدیریت یکپارچه منابع حیاتی، پیشگیری از آلودگی‌ها، مدیریت تغییر اقلیم، تقویت اقتصاد سبز، دیپلماسی محیط‌ زیست و نهادینه‌سازی فرهنگ زیست‌محیطی را در بر گرفته است. اهمیت این سیاست‌ها در شرایطی دوچندان می‌شود که کشور ما با بحران‌های محیط‌ زیستی متعددی دست‌به‌گریبان است: از کم‌آبی و فرونشست زمین گرفته تا طوفان‌های گردوغبار، آلودگی هوای کلان‌شهرها، خشکیدن تالاب‌ها و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات آب‌وهوا. سیاست‌های کلی در واقع پاسخ نظام به این چالش‌ها و اعلام اراده حاکمیت برای اولویت‌ دادن به محیط‌ زیست بوده است. از نقاط قوت این سیاست‌ها می‌توان به جامع‌نگری و آینده‌نگری آن‌ها اشاره کرد که موضوعاتی نظیر عدالت بین‌نسلی، حقوق محیط‌ زیست در توسعه، اقتصاد کم‌کربن و مشارکت بین‌المللی را صریحاً مطرح نموده است. همچنین صدور این سیاست‌ها باعث شد طی سال‌های بعد مباحث محیط‌ زیست در گفتمان عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای پررنگ‌تر شود و قوانینی مانند قانون هوای پاک یا قانون حفاظت از خاک به تصویب برسد که نشانه‌ای از تاثیرگذاری مثبت این سند است. با این حال، آسیب‌شناسی عملکرد اجرایی طی یک دهه اخیر گویای آن است که در عمل، فاصله قابل توجهی میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های محیط‌ زیست کشور وجود دارد. بخش عمده‌ای از ناکامی‌ها ناشی از ضعف هماهنگی بین‌بخشی، کمبود ضمانت‌های اجرایی، عدم تأمین منابع کافی و بعضاً تعارض منافع توسعه‌ای کوتاه‌مدت با ملاحظات محیط‌ زیستی بوده است. برای مثال، در حالی که قانون هوای پاک ۱۳۹۶ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای سوخت و خودرو وضع کرد، در عمل به دلیل کمبود گاز و اولویت دادن به تأمین انرژی، مصرف سوخت مازوت آلاینده دوباره رواج یافت و بخش‌هایی از آن قانون موقتاً کنار گذاشته شد. نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد اراده ملی و عزم سیاسی در تمام سطوح برای اجرای کامل سیاست‌ها هنوز به اندازه کافی بسیج نشده است. از این‌رو، تحقق اهداف بلندمدت سند، مستلزم همسویی و همکاری واقعی تمامی قوا و دستگاه‌ها، مشارکت فعال جامعه مدنی و تغییر رویکرد مدیریتی است. راهکارهای کلانی که در این نوشتار پیشنهاد شد – از اصلاح قوانین گرفته تا بازآرایی نهادها، ارتقای نظارت و شفافیت، فرهنگ‌سازی عمومی، بهره‌گیری از تجربیات جهانی و پایش نظام‌مند پیشرفت – همگی بر یک نکته اساسی تأکید دارند: محیط‌ زیست باید به اولویتی ملی تبدیل شود که همه ارکان جامعه نسبت به آن احساس مسئولیت فوری کنند. اگر رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و منافع کوتاه‌مدت سیاسی بر ملاحظات محیط‌ زیستی غلبه یابد، نه تنها مفاد سیاست‌های کلی روی کاغذ می‌ماند، بلکه زیربنای زندگی و سلامت کشور به مخاطره خواهد افتاد. در مقابل، با اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌توان مسیر توسعه ایران را بر ریل پایداری و عدالت بین‌نسلی قرار داد. خوشبختانه ظرفیت علمی و فنی لازم در داخل وجود دارد و اسناد بالادستی کافی نیز مهیاست؛ آن‌چه نیاز داریم تقویت هماهنگی نهادی و اعمال مدیریت واحد محیط‌ زیستی است که بتواند از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کرده و تمام قوا را در جهت واحدی بسیج نماید. همچنین مشارکت دادن مردم و ذینفعان (از طریق آموزش، رسانه و NGOها) تضمین خواهد کرد که مطالبه اجرای سیاست‌ها تنها منحصر به سازمان محیط‌ زیست نبوده و به خواست اجتماعی تبدیل شود. در نهایت، پاسداری از محیط‌ زیست به عنوان میراث مشترک نسل امروز و آینده، در گرو توازن بین توسعه و حفاظت، و حاکم‌شدن تفکر بلندمدت در حکمرانی است. سیاست‌های کلی محیط‌ زیست چارچوب این تفکر را ترسیم کرده و اکنون وظیفه همگان است که با اراده‌ای راسخ و هماهنگی نهادی، روح این سیاست‌ها را در کالبد برنامه‌ها و اقدامات کشور بدمد.