تحلیل بند هفتم سیاست‌های کلی محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران (ابلاغیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴) متن رسمی بند هفت: مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن.
بند هفتم بر مدیریت جامع بحران تغییرات اقلیمی و تهدیدات مهم محیط‌زیستی تأکید دارد. تغییرات اقلیم (Climate Change) به معنی گرمایش جهانی و دگرگونی الگوهای آب‌وهوایی درازمدت است که آثار گسترده‌ای بر منابع آب، خاک و اکوسیستم‌ها دارد. ایران طی دهه‌های اخیر افزایش محسوس دما و کاهش بارندگی را تجربه کرده است؛ میانگین دمای کشور در ۷۰ سال گذشته حدود °۲٫۶ سانتی‌گراد افزایش یافته و ممکن است تا میانه قرن حاضر تا °۵ افزایش یابد. این گرمایش همراه با کاهش بارش، خشکسالی‌های مکرر و افت منابع آب را تشدید کرده است، به‌طوری‌که حدود ۳۵٪ مساحت ایران اکنون با کمبود شدید آب مواجه است. چنین شرایطی فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی را سرعت بخشیده و زمینه را برای بیابان‌زایی فراهم کرده است. بیابان‌زایی به معنای کاهش توان تولید زیستی اراضی خشک و نیمه‌خشک است و در ایران یک معضل جدی محسوب می‌شود. حدود ۶۱٪ مساحت کشور جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک است (۳٫۱ برابر میانگین جهانی) و بنابر برآوردها حدود یک میلیون هکتار از اراضی ایران هر سال در معرض بیابانی‌شدن قرار می‌گیرد. این روند بسیاری از اراضی کشاورزی را غیرقابل‌استفاده کرده و خطر مهاجرت‌های گسترده جمعیت را در پی دارد. یکی از پیامدهای بیابان‌زایی و خشکسالی، افزایش گرد و غبار (Dust Storms) است. ریزگردها ذرات بسیار ریز خاک هستند که توسط باد جابجا شده و می‌توانند هزاران کیلومتر منتقل شوند. طوفان‌های گردوغبار در سالهای اخیر استان‌های زیادی از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان را درگیر کرده‌اند. منابع خارجی (مانند بیابان‌های عراق، سوریه، عربستان) و کانون‌های داخلی گرد و غبار روی‌هم رفته سالانه حدود ۱۳۷ میلیون تن ریزگرد تولید و به شهرهای ایران روانه می‌کنند که سهم منابع خارجی پنج برابر منابع داخلی است. کانون‌های داخلی در ۲۳ استان کشور فعال‌اند و ۶ استان (خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان) بحرانی‌ترین وضعیت را دارند. تأثیر این ریزگردها بر بهداشت و زندگی مردم چشم‌گیر است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰٪ روزهای خوزستان دارای هوای ناسالم بوده‌اند و طی طوفان‌های اخیر صدها نفر دچار مشکلات حاد تنفسی و روانه بیمارستان شده‌اند. ریزگردها علاوه بر کاهش شدید کیفیت هوا، عوامل بیماری‌زا را نیز منتقل می‌کنند. مطالعات نشان داده در هر گرم گرد و غبار معلق ممکن است حدود ۱۰۷ باکتری و ۱۰۶ قارچ حضور داشته باشد و همراه طوفان‌ها جابجا شود. این میکروب‌ها (مانند قارچ آسپرژیلوس) می‌توانند سبب عفونت‌های تنفسی و تشدید بیماری‌های ریوی در انسان شوند. همچنین فلزات سنگین سمی همچون سرب در طی پدیده گردوغبار تا چند برابر حد معمول افزایش غلظت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، اشاره بند هفتم به «عوامل سرایت‌دهنده رادیواکتیو» ناظر بر خطرات انتشار مواد رادیواکتیو در محیط‌زیست است. این مواد ممکن است بر اثر حوادث هسته‌ای یا استفاده نظامی از تسلیحات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده و غیره در محیط منتشر شوند. تجربه‌های جهانی نظیر حادثه چرنوبیل نشان داده که انتشار رادیونوکلئیدها میتواند مناطق وسیعی را آلوده کند و اثرات بین‌النسلی داشته باشد. یک شبیه‌سازی علمی تخمین زده است در صورت وقوع یک حادثه شدید هسته‌ای، طی یک ماه تقریباً تمام گستره ایران تحت تأثیر آلودگی رادیواکتیو قرار خواهد گرفت. بنابراین، لزوم پیش‌بینی و آمادگی در برابر چنین تهدیداتی (مانند تقویت نظام هشدار و تخلیه اضطراری) از مبانی این بند است. نکته مهم دیگر بند هفتم، تأکید بر «توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی» است. منظور از پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی مسائل یا مخاطراتی است که هنوز به‌خوبی شناخته‌شده یا مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته‌اند، اما بر اساس شواهد علمی می‌توانند در آینده اثرات عمده‌ای بر انسان و محیط‌زیست داشته باشند. این موارد ممکن است شامل آلاینده‌ها یا تغییرات جدید باشند؛ برای مثال در دهه‌های اخیر ریزپلاستیک‌ها (ذرات بسیار ریز پلاستیک) و آلاینده‌های نوپدید (مانند باقی‌مانده داروها و آنتی‌بیوتیک‌ها در منابع آب) به عنوان معضلات نوظهور مطرح شده‌اند که در گذشته توجهی به آنها نمی‌شد. آینده‌نگری (Foresight) به معنای بهره‌گیری از علوم پیش‌بینی و سناریونگاری برای شناسایی روندها و مخاطرات آینده است. این رویکرد کمک می‌کند پیش از بحرانی‌شدن مسائل، اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد. در سطح جهانی، نهادهایی مانند UNEP برنامه‌های «افق‌پژوهی» را برای رصد مستمر تغییرات محیط‌زیستی و فناوری‌های نوظهور به‌کار گرفته‌اند. توسعه این فرهنگ آینده‌نگاری در کشور میتواند به کشف زودهنگام تهدیدات جدید – مثلاً ظهور گونه‌های مهاجم جدید، بیماری‌های نوپدید مرتبط با تغییر اقلیم، یا بحران‌هایی مانند ریزگردهای سمی – و مدیریت به‌موقع آنها کمک کند. از منظر ابعاد حقوقی و مدیریتی، گنجاندن موضوع تغییر اقلیم و مخاطرات زیست‌محیطی نوین در سیاست‌های کلی نظام، نشان‌دهنده اراده حاکمیت برای اولویت‌دادن به این مسائل است. سیاست‌های کلی در نظام حقوقی ایران سند بالادستی محسوب می‌شوند و باید در قوانین و برنامه‌های توسعه ترجمه شوند. بند ۷ با تصریح این موارد، مبنای حقوقی محکمی برای تدوین قوانین (مانند قانون هوای پاک، قوانین حفاظت از خاک و جنگل‌ها) و آیین‌نامه‌های اجرایی در زمینه تغییر اقلیم، مدیریت منابع طبیعی و آمادگی در برابر مخاطرات نوظهور ایجاد کرده است. همچنین از جنبه مدیریتی، بند ۷ بر مدیریت یکپارچه و هماهنگ تأکید دارد. مقابله با تغییر اقلیم و تهدیداتی نظیر بیابان‌زایی و گردوغبار نیازمند همکاری چندبخشی و فرابخشی است؛ به عنوان مثال، کاهش گردوغبار داخلی مستلزم اقداماتی از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع (نهال‌کاری و تثبیت خاک)، وزارت نیرو (مدیریت منابع آبی و حق‌آبه تالاب‌ها)، سازمان محیط‌زیست (پایش و قانون‌گذاری) و حتی نیروهای مسلح (مالچ‌پاشی در مناطق مرزی) است. بند ۷ چارچوبی فراهم می‌کند تا با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی، مدیریت هماهنگ بین دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد. خوشبختانه در پی ابلاغ این سیاست‌ها، “ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار” تشکیل شده و برنامه جامع ۱۰سالهای برای کاهش گردوغبار داخلی تدوین گردیده است. در این برنامه بر اقداماتی چون توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع، پایش مستمر کانون‌های غبارخیز، احیای تالاب‌های خشکیده و مدیریت چرا در مراتع تأکید شده است. همچنین شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مکلف شده شاخص‌ها و ضوابط ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌های بزرگ را بازنگری کند تا اثرات تغییر اقلیم و سایر ملاحظات زیست‌محیطی به‌طور کامل لحاظ شوند. از منظر اهداف کلان، بند هفتم دستیابی به توسعه پایدار را دنبال می‌کند؛ به این معنا که ضمن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، تخریب منابع حیاتی و سلامت محیط‌زیست مهار شود. عدالت بین‌نسلی نیز در این بند مستتر است؛ یعنی با مدیریت تغییرات اقلیم و تهدیدات محیط‌زیستی، حقوق نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از یک محیط سالم محفوظ بماند. به‌طور خلاصه، بند ۷ سیاست‌های کلی محیط‌زیست نگاهی همه‌جانبه و آینده‌نگر به مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی کشور دارد و مسیر را برای اقدامات علمی، حقوقی و مدیریتی به منظور تاب‌آوری ایران در برابر این چالش‌ها ترسیم می‌کند.
نقاط قوت بند هفتم: نگرش جامع و همه‌جانبه: بند هفتم طیف گسترده‌ای از چالش‌های محیط‌زیستی – از تغییر اقلیم جهانی تا ریزگردهای منطقه‌ای و آلاینده‌های نوظهور – را در بر می‌گیرد. این جامعیت نشان می‌دهد سیاست‌گذار به پیوند متقابل این مسائل واقف بوده است. برای مثال، تغییر اقلیم میتواند خشکسالی را تشدید کند و خشکسالی به نوبه خود با از بین بردن پوشش گیاهی، طوفان‌های گرد و غبار را شدت بخشد. رویکرد جامع بند ۷ باعث می‌شود راه‌حل‌ها نیز یکپارچه و همه‌جانبه طراحی شوند و از اقدامات جزیره‌ای پرهیز شود. این یک مزیت مهم است که در رویکردهای نوین مدیریت محیط‌زیست (نظیر مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع) توصیه شده است. همسویی با نگرش علمی و معیارهای جهانی: در بند ۷ به مفاهیم و اصطلاحات علمی پذیرفته‌شده تکیه شده است؛ مانند به‌کارگیری صریح واژه «تغییرات اقلیم» که مطابق ادبیات گزارش‌های IPCC است. این نشانه همگامی با علم روز است. همچنین اهداف بند ۷ با اسناد بین‌المللی مانند توافق پاریس هم‌راستا است. ایران با پذیرش این بند، برای نخستین‌بار در سطح عالی نظام بر اهمیت مهار تغییر اقلیم تأکید کرد و اندکی بعد در آذر ۱۳۹۴ سند مشارکت ملی (INDC) خود را در چارچوب توافق پاریس ارائه نمود. هرچند ایران هنوز به دلایل سیاسی توافق پاریس را رسماً تصویب نکرده است، اما همین که سیاست‌های کلی بر مدیریت تغییر اقلیم به عنوان یک ضرورت تأکید کرده، بیانگر پذیرش اصل مسئله و عزم برای مشارکت در تلاش‌های جهانی است. این همسویی با گفتمان جهانی، اعتبار ملی و بین‌المللی سیاست را افزایش می‌دهد و امکان بهره‌گیری از کمک‌های فنی و مالی بین‌المللی (مثلاً از طریق صندوق سبز اقلیم) را در آینده فراهم می‌سازد. پیش‌بینی‌پذیری و آینده‌نگری: تأکید بر آینده‌نگری در بند هفتم از نقاط قوت برجسته آن است. بسیاری از سیاست‌های محیط‌زیستی سنتی صرفاً بر حل مشکلات جاری متمرکز بوده‌اند، حال آنکه بند ۷ به لزوم پیش‌نگری نسبت به مخاطرات نوظهور اشاره می‌کند. این دیدگاه کاملاً منطبق بر رویکردهای علمی نوین است که خواستار مدیریت پیش‌دستانه به جای مدیریت بحران هستند. به عنوان نمونه، برنامه آینده‌پژوهی محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP Foresight Initiative) با همین هدف راه‌اندازی شده تا کشورها روندهای در حال ظهور را شناسایی و برایشان از پیش چاره‌اندیشی کنند. چنین آینده‌نگاری‌ای در سطح سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته و ورود آن به ادبیات سیاستگذاری یک نقطه قوت ارزنده محسوب می‌شود. این امر میتواند منجر به ایجاد واحدهای تخصصی پایش آینده در سازمان‌های متولی (مانند تشکیل مرکز آینده‌پژوهی در سازمان حفاظت محیط‌زیست یا هواشناسی) شود که خروجی آنها اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در برنامه‌های توسعه خواهد بود. تقویت چهارچوب حقوقی و الزام‌آوری اقدامات: گنجاندن موضوعاتی چون جرمانگاری تخریب محیط‌زیست (در بند ۴ سیاست‌ها) و لزوم مدیریت تغییر اقلیم (در بند ۷) در سطح سیاست‌های کلی، به مسائل محیط‌زیستی وزن و ضمانت اجرایی بالاتری داده است. این خود یک نقطه قوت غیرمستقیم بند ۷ است که زمینه را برای تصویب قوانین و مقررات پایین‌دستی فراهم می‌کند. به دنبال ابلاغ این بند، موضوع تغییر اقلیم وارد ادبیات حقوقی کشور شد و اکنون در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز احکامی برای مقابله با تغییر اقلیم گنجانده شده است. برای مثال، مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه هفتم مصوب کرد که سازمان حفاظت محیط‌زیست طی سال اول برنامه هفتم “برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور” را تهیه و اجرا نماید. این مصوبه که صریحاً به بند ۸ سیاست‌های کلی محیط‌زیست (اقتصاد کم‌کربن) استناد کرده است، نشان می‌دهد سیاست‌های کلی توانسته‌اند به تدوین تعهدات قانونی منجر شوند. به بیان دیگر، بند ۷ نقش راهبردی خود را در هدایت نظام قانون‌گذاری ایفا کرده و این نکته مثبتی در ارزیابی اثرگذاری آن است. امکان بسیج منابع و همکاری بین‌المللی: تصریح تهدیداتی چون ریزگردها و تغییر اقلیم در سیاست‌های کلان کشور، توجیه لازم را برای سرمایه‌گذاری کلان ملی و جلب همکاری خارجی فراهم می‌سازد. بند ۷ یک سیگنال سیاسی قوی به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها داده که باید طرح‌های مربوط به مهار گردوغبار، بیابان‌زدایی، سازگاری با خشکسالی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، بند ۱۵ سیاست‌های کلی محیط‌زیست که مکمل بند ۷ است، بر تقویت دیپلماسی محیط‌زیست تأکید کرده است، از جمله از طریق ایجاد نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گردوغبار و بهره‌گیری از مشوق‌های بین‌المللی برای اقتصاد کم‌کربن. هم‌راستایی بند ۷ با آن سیاست دیپلماسی، به کشور امکان می‌دهد از ظرفیت همکاری منطقه‌ای و جهانی برای اجرای اهداف خود بهره ببرد. به عنوان نمونه، می‌توان به ابتکار ایران برای مذاکره با کشورهای همسایه در خصوص گردوغبار اشاره کرد که با استناد به همین سیاست‌ها انجام می‌شود. هرچند این مذاکرات هنوز به تفاهم پایدار منجر نشده، اما درج صریح موضوع در سیاست‌های کلی، پشتوانه‌ای برای تداوم و پیگیری جدّی‌تر رایزنی‌های دیپلماتیک در مجامع منطقه‌ای (مانند مذاکرات با عراق برای آبگیری تالاب‌های مرزی و مهار کانون‌های گردوغبار) به‌شمار می‌آید.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند هفتم: کلی‌بودن و نبود اهداف کمّی مشخص: بند هفتم علیرغم جامعیت، به صورت ایجابی و بدون تعیین شاخص‌های کمّی ارائه شده است. در متن سیاست به مواردی مانند «مدیریت تغییرات اقلیم» و «مقابله با بیابان‌زایی» اشاره شده، اما معیار سنجشی یا هدف ملموسی (مثلاً کاهش درصد معینی از انتشار کربن تا سال مشخص) ذکر نشده است. این امر از نظر عملیاتی یک ضعف تلقی می‌شود، زیرا دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل سیاست به برنامه اقدام نیازمند اهداف SMART (مشخص، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، واقع‌بینانه و زمان‌بندی‌شده) هستند. در فقدان این اهداف، امکان ارزیابی میزان تحقق بند ۷ دشوار است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که موفق به مهار چالش‌های محیط‌زیستی شده‌اند، اهداف دقیقی تعیین کرده‌اند؛ برای نمونه، انگلستان در قانون تغییر اقلیم ۲۰۰۸ خود کاهش ۸۰٪ انتشار تا ۲۰۵۰ را هدف‌گذاری کرد که معیار اقدامات دستگاه‌ها قرار گرفت. عدم وجود چنین اهداف کمی در سیاست‌های کلی، فرآیند نظارت و پاسخگویی را تضعیف می‌کند. فاصله میان سیاستگذاری و اجرا (شکافImplementation): یکی از چالش‌های عمده، کندی و تأخیر در عملی‌سازی بند ۷ از زمان ابلاغ آن بوده است. علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست، بسیاری از معضلات مورد اشاره بند ۷ همچنان لاینحل باقی مانده یا بدتر شده‌اند. به عنوان نمونه، مدیریت تغییرات اقلیمی در این مدت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است؛ ایران تا امروز راهبرد جامع ملی برای سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار تدوین نکرده و همان‌طور که ذکر شد، تازه در سال ۱۴۰۴ تهیه چنین برنامه‌ای الزام‌آور شده است. همچنین بحران گرد و غبار نه تنها کاهش نیافته بلکه آمار رسمی حاکی است در برخی استان‌ها مانند خوزستان وضعیت آلودگی هوا طی سالهای اخیر وخیم‌تر شده است (بیش از ۲۵۰ روز آلوده در سالهای ۹۶ و ۹۷ و حدود ۷۰٪ روزهای آلوده در ۱۴۰۲). این نشان می‌دهد سیاست کلان به‌خوبی به برنامه‌های اجرایی ترجمه نشده یا در اجرا با موانع جدی مواجه بوده است. در مقام مقایسه، کشور چین طی دو دهه اخیر با اجرای اکید سیاست‌های ضدبیابان‌زایی و نهال‌کاری وسیع توانست روند گسترش بیابان را معکوس کند و تعداد روزهای طوفان گردوغبار پکن را از بیش از ۱۰ روز در سال به حدود ۳–۴ روز برساند. در ایران، علیرغم تصریح سیاستی، اقداماتی نظیر طرح‌های نهال‌کاری بیابانی یا احیای تالاب‌ها با سرعت و مقیاس کافی پیش نرفته است. این شکاف عمل در اجرای سیاست، یک نقطه ضعف ساختاری محسوب می‌شود که دلایل آن باید واکاوی شود (از جمله کمبود بودجه، ضعف مدیریت و اولویت‌های رقیب نظیر توسعه صنعتی). ضعف هماهنگی نهادی و ظرفیت مدیریتی: تحقق بند ۷ مستلزم همکاری مؤثر چندین دستگاه اجرایی، پژوهشی و حاکمیتی است. یک چالش اساسی، عدم وجود یک سازوکار قوی و پایدار برای هماهنگی بین‌بخشی بوده است. برای مثال، در زمینه تغییر اقلیم، هنوز مشخص نیست کدام نهاد مسئولیت اصلی را بر عهده دارد؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و حتی وزارت امور خارجه هر یک بخشی از مأموریت‌های مرتبط را برعهده دارند، اما یک ستاد ملی تغییر اقلیم با اختیارات فراقوه‌ای شکل نگرفته است. در زمینه گردوغبار، اگرچه ستاد ملی تشکیل شده، ولی استان‌ها از عملکرد جزیره‌ای برخی دستگاه‌ها گلایه دارند. کارشناسان معتقدند مدیریت بخشی و موازی‌کاری باعث اتلاف منابع و کاهش اثربخشی اقدامات شده است. علاوه بر این، مشکلات مدیریتی داخلی نظیر فرهنگ تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت و فقدان ثبات در مدیریت محیط‌زیست به چشم می‌خورد. تغییرات پی‌در‌پی در رأس سازمان‌های متولی محیط‌زیست در سالهای اخیر (تغییر چندین رئیس سازمان محیط‌زیست طی یک دهه) و اولویت پایین محیط‌زیست در برنامه‌ریزی اقتصادی، از چالش‌های مدیریتی است. یک تحلیلگر محیط‌زیست اشاره می‌کند که اقدامات صورت‌گرفته تحت‌الشعاع سال‌ها مدیریت ناپایدار منابع و سوء‌مدیریت قرار گرفته و پیشرفت طرح‌ها را عقیم گذاشته است. به طور مشخص، سیاست‌های آبی و کشاورزی کشور (سدسازی‌های بی‌رویه، توسعه کشاورزی ناپایدار در مناطق خشک) عملاً در تعارض با اهداف بند ۷ بوده و دستاوردهای آن را خنثی کرده‌اند. بنابراین، ناهماهنگی و ضعف حکمرانی زیست‌محیطی یک مانع جدی در اجرای موثر سیاست تغییر اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی بوده است. محدودیت منابع مالی و فناوری: اجرای موثر بند ۷ نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در بخش‌های مختلف (انرژی پاک، سامانه‌های هشدار، پروژه‌های بیابان‌زدایی، پژوهش‌های اقلیمی و …) است. یکی از چالش‌های مهم، ناکافی‌بودن اعتبارات اختصاص‌یافته و وابستگی به فناوری‌های وارداتی بوده است. طبق اظهار دبیر ستاد ملی گردوغبار، کل بودجه سالانه مقابله با گردوغبار در کشور فقط حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار) بوده که مطابقتی با ابعاد بحران ندارد. این کمبود منابع موجب شده بسیاری از برنامه‌های مصوب (مثل تثبیت شن‌های روان در ۱۵ میلیون هکتار مراتع غبارخیز) به کندی پیش برود. در حوزه تغییر اقلیم نیز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا بهینه‌سازی مصرف انرژی به سرمایه‌گذاری اولیه بالا نیاز دارد که با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، چندان محقق نشده است. به‌علاوه، انتقال فناوری‌های نوین (مثلاً فناوری‌های نو برای شیرین‌سازی آب در مقابله با خشکسالی، یا فناوری‌های سنجش از دور برای پایش تغییرات اقلیمی) به دلیل تحریم‌ها و نبود دیپلماسی فناوری فعال، با مشکل مواجه بوده است. این عوامل بیرونی باعث کندی اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی شده است. برای نمونه، ایران جزو سه کشوری است که هنوز توافق پاریس را تصویب نکرده و صراحتاً اعلام کرده تنها در صورت رفع تحریم‌ها به طور کامل به آن خواهد پیوست؛ بدین ترتیب دسترسی ایران به صندوق‌های اقلیم بین‌المللی و فناوری کم‌کربن محدود مانده است. این وابستگی به شرایط بین‌المللی، یک نقطه ضعف راهبردی در تحقق مستقلانه‌ی بند ۷ به‌شمار می‌آید. چالش‌های منطقه‌ای و فرامرزی: بسیاری از ابعاد بند ۷ ماهیتی فرامرزی دارند. مثلاً مهار ریزگردها بدون همکاری همسایگان غربی و جنوبی امکان‌پذیر نیست، زیرا بخش عمده گردوغبار ایران منشأ خارجی دارد. اما متأسفانه روابط سیاسی پرتنش در منطقه مانع همکاری‌های محیط‌زیستی شده است. عربستان و برخی دیگر از کشورها تا همین اواخر توجهی به کنترل کانون‌های غبار خود نداشتند و مذاکرات دوجانبه پیشرفت کمی داشت. این عدم مشارکت بین‌المللی، تلاش‌های یکجانبه ایران را کم‌اثر می‌کند. در زمینه تغییر اقلیم نیز، هرچند ایران سهم نسبتاً کوچکی در انتشار جهانی دارد (~۲٪)، اما از آثار تغییر اقلیم جهانی به شدت متاثر می‌شود (مثلاً ذوب یخچال‌های هیمالیا یا تغییر رژیم بارشی در کل منطقه). این وابستگی متقابل، کارآمدی اقدامات داخلی را محدود می‌سازد. به بیان دیگر، حتی اگر ایران به‌طور کامل تعهدات اقلیمی خود را اجرا کند، بدون مشارکت سایر کشورهای بزرگ آلاینده، روند گرمایش و خشکسالی متوقف نخواهد شد. بنابراین یکی از ضعف‌ها، اتکا به همکاری‌هایی است که خارج از کنترل ایران بوده و عدم تحقق آنها اجرای بند ۷ را عقیم می‌گذارد. این مسئله ایجاب می‌کند ایران راهبردهای سازگاری محلی را در پیش گیرد تا تاب‌آوری خود را مستقل از عدم قطعیت همکاری‌های خارجی افزایش دهد. فرهنگ‌سازی ناکافی و مشارکت پایین ذینفعان: هرچند بند ۷ مستقیماً به فرهنگ اشاره نکرده، ولی موفقیت آن به رفتار مردم و صنایع نیز وابسته است. یکی از چالش‌ها، ضعف در جلب مشارکت عمومی و آگاهی‌رسانی بوده است. مثلاً برای کاهش اثرات خشکسالی، همراهی کشاورزان در اصلاح الگوی کشت و مصرف آب ضروری است؛ یا برای کاهش تولید ریزگرد، جلوگیری از چرای بی‌رویه دام توسط جوامع محلی اهمیت دارد. اما در عمل، برنامه‌های آموزشی و تشویقی چندانی اجرا نشده و اغلب رویکردها دستوری بوده است. این امر پایداری اقدامات را تهدید می‌کند. در تجربه جهانی، مشارکت مردمی نقش کلیدی در موفقیت طرح‌های محیط‌زیستی دارد؛ چنانکه در پروژه عظیم کمربند سبز چین، مشارکت میلیون‌ها کشاورز در کاشت درخت و نگهداری از نهال‌ها عامل موفقیت طرح بوده است. در ایران، نبود تشکل‌های مردمی نیرومند در حوزه محیط‌زیست و عدم استفاده سیستماتیک از ظرفیت نهادهای محلی (دهیاری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد) یک کاستی محسوب می‌شود که اجرای موثر سیاست‌های تغییر اقلیم و محیط‌زیست را با مشکل مواجه کرده است.
پیشنهادهای علمی، نهادی و حقوقی برای تقویت بند هفتم: با توجه به نقاط قوت و ضعف بررسی‌شده، در ادامه راهکارهایی جهت بهبود اجرا و تقویت بند هفتم ارائه می‌شود. این پیشنهادها با بهره‌گیری از تجارب تطبیقی کشورهای دیگر و رویکردهای علمی روز تدوین شده‌اند: تدوین و اجرای برنامه جامع ملی تغییر اقلیم: پیشنهاد می‌شود یک «راهبرد ملی سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم» (NAP) با مشارکت تمامی بخش‌ها تهیه و تصویب شود. این برنامه باید اهداف کمّی مشخص (مثلاً کاهش X درصدی شدت انتشار کربن تا ۱۴۱۰) و اقدامات سازگاری در بخش‌های آب، کشاورزی، شهرسازی و بهداشت را تعیین کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چارچوب برنامه اقدام ملی سازگاری (NAP) تحت کنوانسیون اقلیم چنین اسنادی را آماده کرده‌اند و ایران نیز میتواند از دستورالعمل‌های فنی UNFCCC در این زمینه بهره گیرد. این برنامه باید به تصویب هیئت وزیران برسد و به دستگاه‌ها برای تحقق بند ۷ تکالیف مشخص ارائه کند. همچنین الحاق رسمی ایران به توافق پاریس و دیگر پیمان‌های اقلیمی (مثل کنوانسیون وین در مورد اخطار حوادث هسته‌ای) میتواند دسترسی کشور به منابع مالی، فناوری و شبکه‌های بین‌المللی را بهبود بخشد و باید در اولویت دیپلماسی قرار گیرد. ایجاد ساختار نهادی قوی برای هماهنگی اقلیمی-زیست‌محیطی: به منظور اجرای موثر بند ۷، تشکیل یک نهاد بین‌بخشی با اختیارات کافی ضروری است. می‌توان «شورای عالی تغییر اقلیم و امنیت آب» را زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول ایجاد کرد که تمامی وزارتخانههای مرتبط (نیرو، نفت، جهادکشاورزی، صمت، بهداشت، کشور و سازمان محیط‌زیست) عضو آن باشند. این شورا وظیفه سیاستگذاری اجرایی، تقسیم کار بین دستگاه‌ها و نظارت بر پیشرفت اقدامات را برعهده گیرد. مشابه این ساختار در کشورهایی نظیر فرانسه (شورای عالی دفاع زیست‌محیطی) یا هند (شورای ملی تغییر اقلیم) تجربه شده است. همچنین در سطح استانی، کارگروه‌های هماهنگی زیرنظر استانداران فعال شوند تا برنامه اقدام متناسب با شرایط هر استان (برای کنترل گردوغبار، سازگاری کشاورزی و…) را اجرا کنند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز تشکیل ستاد ملی گردوغبار را الزام کرده و این الگو قابل تسری به سایر حوزه‌های بند ۷ است. علاوه بر این، تقویت ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی از طریق آموزش مدیران، ایجاد بانک اطلاعات تخصصی و بهره‌گیری از مشاوران برجسته بین‌المللی توصیه می‌شود تا اجرای سیاست‌ها علمی‌تر و کارآمدتر گردد. تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی و همکاری‌های منطقه‌ای: برای مقابله با تهدیدات فرامرزی (خصوصاً ریزگردها و تغییرات اقلیمی)، یک راهبرد دیپلماسی فعال نیاز است. پیشنهاد می‌شود ایران ابتکار تأسیس یک «کارگروه منطقه‌ای مقابله با طوفان‌های گردوغبار» در سطح سازمان همکاری اسلامی یا سازمان ملل را پیگیری کند تا کشورهای درگیر (عراق، سوریه، عربستان، کویت و…) زیر نظر یک نهاد بین‌المللی به برنامه عملی مشترک متعهد شوند. می‌توان از تجربیات موفق در دیگر مناطق بهره برد؛ به عنوان مثال، در منطقه آسیا-اقیانوسیه یک چارچوب همکاری برای توفان‌های شن و گردوغبار تحت برنامه UNEP/ESCAP ایجاد شده است. همچنین لازم است توافقات دوجانبه موجود (مانند تفاهم ایران و عراق در مورد آب‌های مرزی و گردوغبار) با جدیت اجرایی شود و مسائل سیاسی از حوزه همکاری محیط‌زیستی تفکیک گردد. در مورد عوامل میکروبی و رادیواکتیو نیز، همکاری نزدیک با نهادهای بین‌المللی (سازمان جهانی بهداشت برای بیماری‌های نوپدید و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایمنی هسته‌ای) ضروری است تا ایران از نظام‌های هشداردهنده جهانی بهره‌مند گردد. به طور مشخص، پیوستن کامل به مقررات بهداشت بین‌المللی (IHR 2005) و ارتقای تبادل دادههای اپیدمیولوژیک میتواند آمادگی کشور را در برابر اپیدمی‌های مرتبط با محیط‌زیست افزایش دهد. تأمین مالی پایدار و تنوع‌بخشی به منابع بودجه‌ای: یکی از شروط موفقیت بند ۷، تخصیص منابع کافی برای پروژه‌های اولویت‌دار است. با توجه به محدودیت بودجه دولت، پیشنهاد می‌شود از مکانیزم‌های خلاقانه مالی استفاده شود. «عوارض و مالیات سبز» که در بندهای دیگر سیاست‌های کلی نیز آمده، باید اجرایی شود تا منابع مستقلی ایجاد گردد. به عنوان نمونه، وضع عوارض بر کربن (سوخت‌های فسیلی) یا بر صنایع آلاینده و اختصاص آن به صندوق ملی محیط‌زیست میتواند بخشی از هزینه اقدامات کاهشی و سازگاری را تأمین کند. همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و صنایع در پروژه‌های بیابان‌زدایی و انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق مشوق‌های اقتصادی (معافیت مالیاتی، یارانه بهره و…) توصیه می‌شود. استفاده از ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی نظیر صندوق سبز اقلیم، صندوق سازگاری و تسهیلات بانک جهانی نیز باید در دستور کار باشد. بدین منظور تهیه اسناد پروژه‌ای استاندارد و ایجاد شفافیت مالی در نحوه مصرف اعتبارات داخلی جهت جلب اطمینان اهداکنندگان خارجی اهمیت دارد. در مجموع، لازم است برنامه اقدام هزینه‌یابی‌شده برای اجرای بند ۷ تدوین گردد و منابع مالی پایدار آن تضمین شود، در غیر این صورت سیاست‌ها در حد شعار باقی خواهند ماند. توانمندسازی علمی، پژوهشی و توسعه فناوری‌های سبز: بند ۷ زمانی عملی می‌شود که پشتوانه علمی و فنی لازم فراهم باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود دولت سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی را افزایش دهد. ایجاد مراکز تخصصی در دانشگاه‌ها برای مطالعه پدیده‌های نوظهور (مثلاً مرکز تحقیقاتی آلاینده‌های نوپدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی یا محیط‌زیست) و حمایت از پروژه‌های پژوهشی بین‌رشته‌ای در حوزه تغییر اقلیم، سلامت و محیط‌زیست ضروری است. همچنین باید سیستم پایش و جمع‌آوری دادههای محیط‌زیستی کشور به‌روز شود؛ توسعه شبکه ایستگاه‌های سنجش گردوغبار و آلاینده‌ها، بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای (نظیر برنامه کوپرنیک اتحادیه اروپا) و ایجاد یک پایگاه داده ملی تغییر اقلیم، زیرساخت‌های تصمیم‌گیری را بهبود خواهد داد. در حوزه فناوری، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست باید تسریع شود. برای مثال، فناوری شیرین‌سازی آب با انرژی خورشیدی میتواند پاسخی به بحران خشکسالی در سواحل جنوبی باشد یا سامانه‌های آبیاری هوشمند در کشاورزی مصرف آب را greatly کاهش دهند. دولت میتواند با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و همکاری کشورهایی که در این زمینه‌ها پیشرفته‌اند (مانند همکاری با چین در انرژی خورشیدی یا با ژاپن در مدیریت بلایای طبیعی) این فناوری‌ها را وارد و بومی کند. همچنین راه‌اندازی پارک‌های فناوری محیط‌زیست و مراکز رشد تخصصی در زمینه انرژی‌های پاک، پسماند و… موجب رشد نوآوری‌های بومی خواهد شد. حمایت از اختراعات و طرح‌های مبتکرانه جوانان ایرانی – که استعداد بالایی در حوزه‌هایی چون ساخت پهپادهای پایش‌گر یا اپلیکیشن‌های مدیریت مصرف دارند – میتواند ابزارهای نوینی برای مقابله با تغییر اقلیم و آلودگی در اختیار بگذارد. اجرای طرح‌های پایلوت و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی: برای هر یک از محورهای بند ۷، می‌توان پروژه‌های نمونه و پایلوت تعریف کرد تا ضمن کسب تجربه، الگوی گسترش در مقیاس ملی فراهم شود. مثلاً در زمینه بیابان‌زدایی، انتخاب یکی از کانون‌های بحرانی (مثل حوزه اطراف دریاچه ارومیه یا بیابان‌های اطراف اهواز) برای اجرای یک طرح جامع تثبیت شن و مالچ‌پاشی زیست‌تجزیه‌پذیر با مشارکت مردم محلی میتواند نتایج ارزنده‌ای داشته باشد. در این راستا استفاده از تجربه چین در نهال‌کاری عظیم قابل توجه است که طی ۴۰ سال، پوشش جنگلی چین را از ۱۲٪ به ۲۲٪ رساند و حدود ۱۱۵ میلیون هکتار جنگل‌کاری کرد. این اقدام چین موجب کاهش قابل ملاحظه توفان‌های گردوغبار در شمال این کشور شد. ایران میتواند با اقتباس از این تجربه، کمربندهای سبز در حاشیه بیابان‌های مرکزی و اطراف شهرهای درگیر گردوغبار ایجاد کند. طرح‌هایی مانند کمربند سبز اطراف اهواز سال‌ها پیش مطرح شده ولی نیازمند تأمین اعتبار و اراده اجرایی قوی است. همچنین بهره‌گیری از پروژه‌های بین‌المللی مانند دیوار بزرگ سبز آفریقا (Great Green Wall) که با مشارکت چندین کشور ساحل آفریقا برای مهار بیابان‌زایی اجرا می‌شود، میتواند الهام‌بخش باشد. در حوزه آب، پروژه‌های موفق مدیریت مشارکتی آبخیزداری در کشورهایی چون هندوستان (مانند طرح APFAMGS) الگوی مفیدی برای درگیرکردن مردم در سازگاری با خشکسالی است. پیشنهاد می‌شود وزارت جهاد کشاورزی و نیرو برخی دشت‌های آزمایشی را برای اجرای نظام کشت و آبیاری سازگار با کم‌آبی (مثلاً تغییر الگوی کشت به محصولات مقاوم به خشکی، آبیاری قطره‌ای هوشمند و استفاده از پساب تصفیه‌شده) انتخاب کنند و نتایج آن را ارزیابی نمایند. فرهنگ‌سازی و مشارکت همگانی: در نهایت، بدون همراهی جامعه، هیچ سیاست محیط‌زیستی به بار نمی‌نشیند. لازم است برنامه‌ای ملی برای آموزش و فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی تدوین شود که طی آن مفاهیم تغییر اقلیم، صرفه‌جویی در آب، نقش هر فرد در کاهش آلودگی و… به زبان ساده به عموم مردم منتقل گردد. بند ۱۴ سیاست‌های کلی محیط‌زیست نیز بر نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی تأکید دارد. می‌توان از رسانه‌های جمعی، صداوسیما، شبکه‌های مجازی و نظام آموزشی در این مسیر بهره گرفت. به‌عنوان پیشنهاد عملی، گنجاندن مباحث تغییر اقلیم و محیط‌زیست در کتب درسی مدارس، تولید برنامه‌های مستند و پویانمایی جذاب درباره تبعات گرمایش جهانی بر ایران، و راه‌اندازی پویش‌های مردمی (مانند پویش ملی درختکاری با شعار هر ایرانی یک درخت، یا پویش صرفه‌جویی آب در تابستان) بسیار مؤثر خواهد بود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ارتقای آگاهی عمومی منجر به تغییر رفتارهای ساده (مثل مصرف بهینه انرژی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، تفکیک زباله) شده و در مقیاس کلان اثر چشمگیری در کاهش انتشار و آلودگی دارد. همچنین توصیه می‌شود از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی بیشتر استفاده شود و مشارکت آنها در تصمیم‌سازی‌ها تسهیل گردد. این سازمان‌ها می‌توانند بازوی توانمند دولت در اجرای آموزش‌های محلی، نظارت مردمی بر صنایع آلاینده و حتی کمک در مدیریت بحران‌ها (مانند توزیع ماسک در طوفان‌های گردوغبار) باشند.
متن رسمی بند هشتم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغی ۱۳۹۴/۰۸/۲۶): گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر: ۱ـ۸. صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی. ۲ـ۸. اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست. ۳ـ۸. توسعه‌ی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به‌ویژه در کلانشهرها.
بند هشتم سیاست‌های کلی محیط زیست بر «گسترش اقتصاد سبز» تأکید دارد. منظور از اقتصاد سبز، الگویی از توسعه اقتصادی است که در آن حفاظت از محیط زیست و بهره‌وری منابع در کنار رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی دنبال می‌شود. طبق تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، اقتصاد سبز اقتصادی است با انتشار کربن پایین، استفاده‌ی کارآمد از منابع و رعایت ملاحظات اجتماعی که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و به شکل چشمگیری از مخاطرات زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیک می‌کاهد. بدین‌ترتیب، بند ۸ با تصریح بر «اقتصاد سبز» در سیاست‌های کلی، در واقع چارچوبی برای حرکت به سوی توسعه پایدار فراهم می‌کند که در آن منافع اقتصاد و محیط زیست هم‌راستا می‌شوند. این رویکرد نوین در برابر اقتصاد قهوه‌ای (متکی بر بهره‌کشی حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به پایداری) قرار می‌گیرد و پاسخی به چالش‌های جهانی محیط زیست و توسعه محسوب می‌شود. مفاهیم کلیدی در بند ۸: این بند به طور مشخص سه محور را برمی‌شمارد که شالوده‌ی اقتصاد سبز را تشکیل می‌دهند: (الف) صنعت کم‌کربن، انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک، و مدیریت پسماندها و پساب‌ها؛ (ب) اصلاح الگوی تولید و بهینه‌سازی الگوی مصرف منابع (آب، غذا، مواد و انرژی)؛ (ج) توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز و غیرفسیلی. هر یک از این محورها ابعاد، اهداف و الزامات خاص خود را دارند: صنعت کم‌کربن و انرژی‌های پاک: حرکت به سوی صنایع و فناوری‌های کم‌انتشار کربن به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا از اهداف اصلی این بخش است. ایران به عنوان ششمین کشور جهان در انتشار گازهای گلخانه‌ای، چالش‌های بزرگی در زمینه کربن‌زدایی صنایع و بخش انرژی دارد. تأکید بر انرژی‌های پاک (مانند انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و آبی) نشان‌دهنده ضرورت تغییر سبد انرژی کشور است. این تحول نیازمند ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، انتقال فناوری‌های نوین و اصلاح یارانه‌های انرژی است. از بُعد زیست‌محیطی، توسعه‌ی انرژی‌های پاک و صنعت کم‌کربن مستقیماً به کاهش آلودگی هوا، بهبود سلامت عمومی و ایفای نقش در مقابله با تغییرات اقلیم منجر می‌شود. از بُعد مدیریتی، تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی درازمدت برای تغییر ساختار صنایع آلاینده، ارتقای بهره‌وری انرژی، و تدوین سیاست‌های تشویقی (نظیر عوارض و مالیات کربن) است. از بُعد حقوقی نیز به قوانین و مقرراتی نیاز است که تولید آلاینده‌ها را محدود کرده و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک را الزام‌آور یا تشویق‌نماید. خوشبختانه سیاست‌های کلی دیگر نیز مکمل بند ۸ هستند؛ مثلاً بند ۱۱ همین سیاست‌ها صراحتاً از عوارض و مالیات سبز به عنوان ابزارهای ترویج فناوری‌های سازگار با محیط زیست نام می‌برد که میتواند پشتیبان حقوقی تحقق صنعت کم‌کربن باشد. محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک: بخش کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم یکی از ارکان اقتصاد سبز است. منظور از محصولات سالم و ارگانیک، تولیداتی است که در فرآیند کشت آنها از کودها و سموم شیمیایی مضر استفاده حداقلی یا صفر شده و اصلاحات ژنتیکی غیرمجاز صورت نگیرد. تأکید بر کشاورزی ارگانیک در بند ۸ ناظر بر حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و نیز حفاظت خاک، آب‌های زیرزمینی و تنوع زیستی از آلودگی‌های شیمیایی است. از منظر زیست‌محیطی، گسترش کشاورزی ارگانیک به کاهش ورود آلاینده‌ها به آب‌وخاک و حفظ اکوسیستم‌های کشاورزی کمک می‌کند. البته این بخش نیازمند استانداردها و نظام‌های گواهی‌دهی محصولات ارگانیک، آموزش کشاورزان و ایجاد بازارهای عرضه این محصولات است. از نظر مدیریتی، ترویج کشاورزی ارگانیک در ایران چالش‌برانگیز بوده و مستلزم حمایت‌های دولتی (یارانه برای تولیدکنندگان ارگانیک، تسهیلات) و ایجاد سامانه‌های توزیع موثر است. همچنین در سالهای اخیر بر سر تفسیر این بند در خصوص محصولات تراریخته بحث‌هایی شکل گرفت؛ برخی مخالفان فناوری تراریخته ادعا کردند که تأکید بر ارگانیک در سیاست‌های کلی به معنای ممنوعیت محصولات دست‌ورزی‌شده ژنتیکی است، در حالی‌که این برداشت قطعی و رسمی از سند نیست. سیاست‌های کلی نظام در اسناد دیگر حتی بر استفاده از مهندسی ژنتیک در کنار روش‌های ارگانیک تأکید کرده‌اند؛ بنابراین بند ۸ را باید در چارچوب ترکیب روش‌ها برای ارتقای پایداری بخش کشاورزی دید، نه نفی مطلق فناوری‌های نوین. به طور کلی، هدف بند ۸ در این بخش، گذار به کشاورزی پایدار است که امنیت غذایی نسل حاضر و آینده را تأمین کند بدون آنکه منابع پایه‌ی محیط زیست (خاک و آب) تخریب شوند. مدیریت پسماندها و پساب‌ها: یکی دیگر از ارکان کلیدی اقتصاد سبز، مدیریت علمی و پایدار چرخه‌ی مواد زائد است. بند ۸ بر مدیریت پسماند جامد و فاضلاب تأکید دارد؛ به این معنی که به جای دفن یا رهاسازی نامناسب زباله‌ها و پساب‌ها، رویکردی نظام‌مند برای کاهش، بازیافت، استفاده مجدد و دفع بهداشتی آنها اتخاذ شود. از منظر زیست‌محیطی، این امر از آلودگی خاک، آب‌های سطحی و زیرزمینی و محیط شهری می‌کاهد و اثرات گازهای گلخانه‌ای ناشی از دفن زباله (مانند متان) را کاهش می‌دهد. امروزه مدیریت پسماند بخشی از حرکت به سمت اقتصاد چرخشی (گردشی) محسوب می‌شود که در آن زباله به ماده خام ثانویه بدل می‌شود. در ایران، علیرغم وجود قوانین مانند «قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۳)»، اجرای کامل سیستم تفکیک از مبدا، بازیافت و دفع استاندارد با چالش‌هایی مواجه است (از جمله کمبود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری ناکافی). بند ۸ بر استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی برای این منظور تأکید کرده است؛ یعنی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بازیافت، آموزش و جلب همکاری مردمی در تفکیک زباله، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (مانند نیروگاه‌های زباله‌سوز با آلایندگی کنترل‌شده یا واحدهای تصفیه فاضلاب پیشرفته). از بُعد مدیریتی، این موضوع نیازمند هماهنگی میان شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، وزارت کشور و بخش صنعت است تا یک نظام یکپارچه‌ی مدیریت پسماند و پساب شکل گیرد. بُعد حقوقی نیز مهم است؛ مثلاً تدوین مقرراتی برای کاهش تولید زباله در مبدأ، ممنوعیت رهاسازی پسماند خطرناک، تشویق تولیدکنندگان به مسئولیت‌پذیری در قبال پسماند محصولات (اصل مسئولیت تولیدکننده) و جرمانگاری تخلفات پسماند (که در بند ۴ سیاست‌های کلی هم به «جرمانگاری تخریب محیط زیست» اشاره شده است). اصلاح الگوی تولید و مصرف (مدیریت منابع): بند ۸ فراتر از موارد بخشی، به یک تغییر رویکرد کلی در اقتصاد و جامعه اشاره دارد: اصلاح الگوی تولید و بهینه‌سازی الگوی مصرف در همه بخش‌های اقتصادی-اجتماعی. این عبارت بر ضرورت افزایش بهره‌وری در تولید (کاهش اتلاف مواد خام، آب و انرژی در فرایندهای صنعتی و کشاورزی) و تصحیح الگوی مصرف نزد مردم و بنگاه‌ها تأکید می‌کند. بُعد زیست‌محیطی این موضوع آشکار است: ایران با چالش جدی در منابع آب و انرژی مواجه است؛ سرانه مصرف آب و انرژی در کشور بالاست و اتلاف زیادی در شبکه‌ها وجود دارد. تغییر الگوی مصرف آب (مثلاً در بخش کشاورزی که ~90٪ آب را مصرف می‌کند) برای جلوگیری از بحران آب زیرزمینی حیاتی است. همچنین اصلاح الگوی مصرف انرژی (مثلاً در حمل‌ونقل و ساختمان‌ها) برای کاهش آلودگی هوا و شدت انرژی اقتصاد ایران ضروری است. بُعد اجتماعی و فرهنگی: اصلاح الگوی مصرف نیازمند ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی است. متأسفانه در نگرش سنتی، حفاظت محیط زیست اولویت پایینی دارد و مصرف‌گرایی گاه نشانه رفاه تلقی شده است؛ تغییر این نگرش بخشی از الزامات اجرای بند ۸ است. بُعد مدیریتی و حقوقی: دولت میتواند با وضع استانداردهای بهره‌وری برای صنایع، استاندارد مصرف انرژی برای لوازم، قیمت‌گذاری صحیح حامل‌های انرژی و آب (کاهش یارانه‌های پنهان که منجر به مصرف بی‌رویه می‌شوند) و ارائه مشوق برای فناوری‌های کم‌مصرف، به اصلاح الگوی تولید و مصرف کمک کند. همچنین ترویج سوخت‌های سازگار با محیط زیست که در بند ۸ آمده، ناظر بر جایگزینی سوخت‌های سنگین و آلاینده (مانند مازوت و گازوییل) با سوخت‌های پاک‌تر مانند گاز طبیعی فشرده (CNG)، سوخت‌های زیستی و برقی‌سازی سامانه‌های انرژی است. این اقدام نیز ترکیبی از اقدامات فنی (مثلاً توسعه خودروهای دوگانه‌سوز یا برقی) و سیاستگذاری (یارانه به سوخت پاک در مقابل مالیات بر سوخت پرکربن) را می‌طلبد. توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز و غیرفسیلی: شهرهای بزرگ ایران (خصوصاً تهران، اهواز، مشهد و …) با معضل آلودگی هوا و ترافیک دست‌به‌گریبان‌اند و بخش عمده‌ای از این آلودگی ناشی از خودروهای شخصی با سوخت فسیلی است. بند ۸ بر گسترش حمل‌ونقل عمومی پاک تأکید دارد؛ مصادیق آن توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری برقی (اتوبوس‌ها و قطارهای برقی، مترو، تراموا)، خودروها و موتورسیکلت‌های برقی، و سایر اشکال حمل‌ونقل غیرفسیلی (مانند دوچرخه) و همچنین تشویق استفاده بیشتر از حمل‌ونقل همگانی به جای خودروی شخصی است. بُعد زیست‌محیطی: چنین تغییری مستقیماً کیفیت هوا را بهبود می‌بخشد، انتشار دی‌اکسید‌کربن را کاهش می‌دهد و نیز به سلامت شهروندان کمک می‌کند. بُعد مدیریتی: تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی (خطوط مترو، اتوبوس‌های سریع‌السیر، خطوط ویژه، ایستگاه‌های شارژ برق)، مدیریت شهری کارآمد و هماهنگی میان دولت و شهرداری‌ها است. در سالهای گذشته اقداماتی نظیر توسعه متروی تهران و چند شهر بزرگ، راه‌اندازی خطوط اتوبوس برقی محدود در برخی شهرها، یا طرح‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌آلاینده انجام شده، اما سرعت و گستره آنها کافی نبوده است. بُعد حقوقی: میتواند شامل وضع استانداردهای سختگیرانهتر آلایندگی برای وسایل نقلیه (یورو ۵ و ۶)، تدوین مشوق‌های مالی برای خودروهای برقی و هیبریدی (معافیت‌های گمرکی، تخفیف‌های مالیاتی)، طرح‌های ترافیک و محدوده‌های کم‌انتشار در شهرها و الزام کارخانجات خودروسازی به تولید خودروهای سازگارتر با محیط زیست باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد شهرهای بسیاری (از جمله در اروپا و شرق آسیا) با ترکیب سیاست‌های تنبیهی برای خودروی آلاینده و تشویقی برای حمل‌ونقل پاک، توانسته‌اند مشکلات آلودگی شهری را کاهش دهند؛ از این‌رو بند ۸ با جهت‌گیری به سمت حمل‌ونقل عمومی سبز، هم‌راستا با رویکرد علمی روز دنیا در مدیریت شهری است. ابعاد حقوقی، مدیریتی و زیست‌محیطی: بند هشتم یک سیاست کلی و راهبردی است که به خودی خود ضمانت اجرایی مستقیم ندارد، اما چارچوب و جهت‌گیری لازم برای قوانین و برنامه‌ها را تعیین می‌کند. از بُعد حقوقی، اجرای این بند مستلزم تدوین و اصلاح قوانین پایین‌دستی است؛ برای نمونه، قانون هوای پاک (۱۳۹۶) و آئین‌نامه‌های آن میتواند ابزار اجرای صنایع کم‌کربن و خودروهای پاک باشد، یا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (۱۳۸۹) بستری برای بهینه‌سازی مصرف است. همچنین لازم است مقررات مشوق اقتصاد سبز (مثل مالیات‌های زیست‌محیطی، تعرفه‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، استانداردهای محصولات ارگانیک و …) تقویت و تصویب شوند. از بُعد مدیریتی، تحقق اقتصاد سبز نیازمند مشارکت و هماهنگی میان‌بخشی است؛ وزارتخانههای نیرو، نفت، صنعت، کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست همگی در قلمرو این بند نقش‌آفرین‌اند. ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده برای اقتصاد سبز یا تفویض نقش نظارتی قوی به شورای عالی حفاظت محیط زیست میتواند به انسجام مدیریتی کمک کند. نکته مهم آن است که سیاست‌های کلی بر همه قوا و دستگاه‌ها الزام‌آورند؛ لذا قوه مقننه در تصویب قوانین و دولت در اجرای طرح‌ها مکلف به رعایت این اصول‌اند. از منظر زیست‌محیطی و علمی، بند ۸ دارای هدفی بین‌رشته‌ای است: ایجاد توازن بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست. هدف غایی آن تامین عدالت بین‌نسلی و حقوق نسل‌های آینده به محیط زیست سالم از طریق تغییر مسیر توسعه کشور است. این بند با اصول توسعه پایدار هم‌خوانی دارد و در واقع بخش محیط زیستی سند چشم‌انداز توسعه کشور محسوب می‌شود. در سطح بین‌المللی نیز همزمان با ابلاغ این سیاست‌ها (۲۰۱5 میلادی)، توافق‌نامه پاریس در زمینه تغییر اقلیم منعقد شد و دستورکار جهانی توسعه پایدار (اهداف ۲۰۳۰ سازمان ملل) شکل گرفت؛ درج اقتصاد سبز در سیاست‌های کلی نشان می‌دهد که ایران خواسته است همگام با این تحولات، ملاحظات نوین زیست‌محیطی را در عالی‌ترین سطح سیاستگذاری خود وارد کند.
نقاط قوت بند هشتم: تحلیل تخصصی بند ۸ نشان می‌دهد که این سیاست از جنبه‌های متعددی یک گام مثبت و رو به جلو در نظام حکمرانی محیط زیست ایران است. مهم‌ترین نقاط قوت و ظرفیت‌های بند هشتم عبارت‌اند از: رویکرد جامع و چندبخشی: بند ۸ به طور جامع ابعاد گوناگون توسعه پایدار را پوشش می‌دهد. از صنعت و انرژی تا کشاورزی و حمل‌ونقل در این بند لحاظ شده و این بیانگر نگاه فرابخشی و کل‌نگر به مقوله محیط زیست است. محیط زیست ذاتاً یک موضوع بین‌بخشی است و سیاست کلی ابلاغی نیز به درستی این واقعیت را منعکس کرده است. به بیان دیگر، بند ۸ صرفاً بر یک مؤلفه متمرکز نیست، بلکه طیفی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی-اقتصادی ایران (آلودگی هوا، تغییر اقلیم، آب، پسماند، کشاورزی پایدار و حمل‌ونقل) را در بر می‌گیرد. این جامعیت باعث می‌شود اهداف بند ۸ در صورت اجرای کامل، تامین‌کننده‌ی منافع محیط زیستی در حوزه‌های مختلف باشد و از تمرکز صرف بر یک حوزه (که ممکن است به جابجایی آلودگی به حوزه‌های دیگر بینجامد) جلوگیری کند. همسویی با چارچوب‌ها و تعهدات بین‌المللی: تاکید بر اقتصاد سبز و کربن پایین در این سیاست، ایران را در مسیر روندهای جهانی قرار می‌دهد. پس از کنفرانس‌های زمین (ریو ۱۹۹۲) و ریو+۲۰ (۲۰۱۲)، «اقتصاد سبز» به عنوان محور توسعه پایدار جهانی مطرح شد. بسیاری از کشورها استراتژی‌ها و اسناد ملی اقتصاد سبز تدوین کرده‌اند. درج این مفهوم در سیاست‌های کلی، نشان از آینده‌نگری و توجه به استانداردهای جهانی دارد. به عنوان نمونه، توسعه صنعت کم‌کربن و انرژی پاک دقیقا همسو با اهداف توافق پاریس جهت کاهش گرمایش جهانی است. یا مدیریت پسماند و ترویج بازیافت منطبق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (هدف ۱۲: تولید و مصرف مسئولانه) است. این هم‌راستایی بین سیاست‌های ملی و رویکردهای بین‌المللی، امکان بهره‌گیری از تجارب تطبیقی سایر کشورها و همچنین تسهیل تعاملات و کمک‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. برای مثال، در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا و ایران تفاهمی برای همکاری در زمینه اقتصاد سبز و توسعه پایدار منعقد کردند که حاکی از استقبال جامعه بین‌المللی از رویکردهای مندرج در بند ۸ بود. تدوین چارچوبی برای گذار به توسعه کم‌کربن و پایدار: بند هشتم رسماً مفهوم رشد سبز را وارد گفتمان سیاستگذاری ایران کرده است. این امر از لحاظ راهبردی بسیار حائز اهمیت است، زیرا به منزله پذیرش این واقعیت است که رشد اقتصادی باید با ملاحظات زیست‌محیطی همراه شود. پیش از آن، مدل توسعه کشور عمدتاً بر پایه اقتصاد متکی بر منابع فسیلی و خام‌فروشی شکل گرفته بود. سیاست جدید کلی مسیر را به سوی اقتصاد کم‌کربن تغییر می‌دهد که در آن شدت انرژی کاهش یافته و تولید آلایندگی به ازای واحد تولید ثروت کمتر می‌شود. این تغییر رویکرد، مقدمه‌ای برای اصلاحات ساختاری (در حوزه انرژی، صنعت و حمل‌ونقل) است. در واقع بند ۸ همان هدفی را دنبال می‌کند که کشورهای پیشرو طی سه دهه اخیر با عنوان «سبز کردن GDP» یا «جدا کردن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست» دنبال کرده‌اند. اتخاذ چنین چارچوبی در اسناد بالادستی ایران یک نقطه قوت بزرگ است؛ چرا که بدون آن، احتمال می‌رفت در برنامه‌های توسعه، اهداف محیط زیستی همواره فدای اهداف اقتصادی شوند. اکنون با وجود بند ۸، برنامه‌ریزان مکلف‌اند توسعه اقتصادی را در چارچوب سازگار با محیط زیست تعریف کنند. تصریح اقدامات کلیدی و قابل سنجش: مزیت دیگر بند ۸، ارائه مصادیق عملیاتی روشن برای اقتصاد سبز است. به عنوان مثال، کاهش کربن صنعت، افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید محصولات ارگانیک، مدیریت پسماند، اصلاح الگوی مصرف و توسعه حمل‌ونقل عمومی هر کدام شاخص‌ها و اهداف قابل سنجشی دارند (مثلاً درصد انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی، سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی شهری، میزان بازیافت پسماند و …). وجود این شاخص‌ها در متن سیاست کلی، امکان پایش پیشرفت و مطالبه‌گری را فراهم می‌کند. چنانکه در سند مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، برای ارزیابی پیشرفت اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست شاخص‌هایی تعیین و هر سال میزان تحقق آنها رصد می‌شود. این خود یکی از نقاط قوت سیاست است که قابلیت نظارت و ارزیابی را بالا می‌برد. به بیان دیگر، بند ۸ صرفاً آرمانی کلی ارائه نکرده بلکه محورهای عینی را مشخص کرده است؛ لذا دستگاه‌های اجرایی به راحتی می‌توانند وظایف خود را از آن استخراج کنند (مثلاً وزارت نیرو در توسعه انرژی پاک، وزارت کشاورزی در گسترش تولید ارگانیک و …). چنین شفافیتی در بسیاری از سیاست‌های کلی سابق کمتر دیده می‌شد. تقویت جایگاه حقوقی حفاظت محیط زیست: گنجاندن این بند در مجموعه سیاست‌های کلی نظام، وزن و اولویت حقوقی-سیاسی حفاظت محیط زیست را ارتقا داده است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی پس از ابلاغ برای قوای سه‌گانه لازم‌الاتباع‌اند. بنابراین بند ۸ چون از سوی مقام رهبری ابلاغ شده، بر تمامی اسناد پایین‌دستی حاکمیت دارد. این امر دستاورد کمی نیست؛ زیرا پیش از این، بسیاری از ملاحظات زیست‌محیطی صرفاً در بخش‌نامه‌های دستگاهی یا اسناد توسعه‌ای غیربالادستی ذکر می‌شد و ضمانت اجرایی محکمی نداشت. اکنون موضوعاتی مانند اقتصاد کم‌کربن یا حمل‌ونقل پاک در بالاترین سطح ممکن (سیاست کلی نظام) تثبیت شده و این امکان وجود دارد که در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، مراجع نظارتی عالی (مانند مجمع تشخیص مصلحت در نقش ناظر اجرای سیاست‌ها) ورود کرده و مطالبه کنند. به علاوه، این اقدام هم‌راستا با اصل پنجاهم قانون اساسی است که حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی و نسل‌ها می‌داند و ارتقای آن در سطح سیاست‌های کلی، به نوعی تقویت آن اصل قانون اساسی نیز محسوب می‌شود. پتانسیل ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی بلندمدت: اقتصاد سبز تنها یک سیاست محیط زیستی نیست، بلکه در صورت اجرا میتواند موتور اشتغال‌زایی و نوآوری نیز باشد. بند ۸ با تشویق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، حمل‌ونقل پاک و کشاورزی ارگانیک، زمینه‌ساز ایجاد مشاغل سبز و صنایع نوین است. برای نمونه، توسعه صنعت انرژی خورشیدی و بادی میتواند به شکل‌گیری کسب‌وکارهای بومی در حوزه ساخت پنل و توربین و خدمات فنی مرتبط منجر شود؛ یا گردش به سمت کشاورزی پایدار، صنایع غذایی با ارزش افزوده بالاتر (ارگانیک) را رونق می‌بخشد. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که گذار به اقتصاد سبز در بلندمدت سبب رشد اقتصادی باثبات‌تر و اشتغال‌زایی گسترده‌تری خواهد شد، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه داشته باشد. به علاوه، بسیاری از اقدامات بند ۸ همزمان منافع اجتماعی دارد: کاهش آلودگی هوا و صوتی در شهرها کیفیت زندگی و سلامت عمومی را ارتقا می‌دهد؛ بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب به امنیت بلندمدت منابع ملی کمک می‌کند؛ تولید غذای سالم سطح سلامت جامعه را افزایش می‌دهد. از این رو می‌توان گفت بند ۸ صرفاً یک دستور محیط‌زیستی نیست بلکه فرصتی برای تحول مثبت اقتصادی-اجتماعی است و این یکی از نقاط قوت استراتژیک آن به شمار می‌آید. وجود برخی پیش‌زمینه‌های اجرایی در کشور: هرچند اجرای کامل اقتصاد سبز در ایران مستلزم تحولات بزرگی است، اما نقاط قوتی نیز از حیث ظرفیت‌های موجود در کشور مشاهده می‌شود. برای مثال، ایران از نظر منابع انرژی تجدیدپذیر بالقوه (خورشید در مناطق مرکزی و جنوبی، باد در سواحل و ارتفاعات، زمین‌گرمایی در شمالغرب، زیست‌توده در بخش کشاورزی) بسیار غنی است و میتواند با سرمایه‌گذاری، به قطب انرژی پاک منطقه بدل شود. یا در بخش حمل‌ونقل، زیرساخت اولیه مترو در چندین کلان‌شهر وجود دارد و قابل توسعه است. صنایع دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی در زمینه مدیریت پسماند، انرژی‌های نو و کشاورزی نوین طی سالهای اخیر رشد کرده‌اند. همچنین اسناد و قوانینی مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله برخی اهداف همسو با بند ۸ داشته‌اند (مثلاً برنامه ششم توسعه اهداف کمی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش شدت انرژی تعیین کرده بود). این موارد نشان می‌دهد بذرهای اولیه برای حرکت به سمت اقتصاد سبز در کشور موجود است و سیاست کلی بند ۸ این ظرفیت‌ها را به رسمیت شناخته و تقویت می‌کند. به عنوان نمونه، در گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ سازمان محیط زیست آمده که طرحی برای «برآورد سهم کنونی اقتصاد سبز در اقتصاد ملی» و نیازسنجی استقرار آن انجام شده و پروژه‌هایی مثل ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم‌ها و سبز کردن حساب‌های ملی آغاز شده است. این نشان‌دهنده آن است که بند ۸ توانسته گفتمان اقتصاد سبز را در دستگاه‌های اجرایی وارد کند و حداقل شروع اقدامات را رقم بزند.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند هشتم: با گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اجرای بند ۸ با موانع و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. در این بخش، کاستی‌ها و دشواری‌های تحقق «گسترش اقتصاد سبز» در ایران را با نگاهی نقادانه و تطبیقی بررسی می‌کنیم: فاصله بین سیاستگذاری و عمل (شکاف اجرایی): مهم‌ترین ضعف، عدم اجرای کامل مفاد بند ۸ در عمل است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا سال ۱۳۹۸ تنها حدود ۴۷٪ اهداف سیاست‌های کلی محیط زیست محقق شده و ۵۳٪ بدون عملکرد یا تحقق‌نیافته باقی مانده است. این آمار کلی نشان می‌دهد بیش از نیمی از تکالیف، از جمله بسیاری از موارد بند ۸، به مرحله اقدام مؤثر نرسیده‌اند. تازه‌ترین اظهارات مسئولان نیز حاکی از نارضایتی از میزان پیشرفت است؛ چنانکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۲ اذعان کرد اجرای سیاست‌های محیط زیستی در هفت سال گذشته رضایت‌بخش نبوده است. این شکاف اجرایی میتواند ناشی از ضعف برنامه‌ریزی عملیاتی، کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی، یا عدم تخصیص منابع کافی باشد. به بیان دیگر، اراده سیاسی و مدیریتی کافی برای ترجمه بند ۸ به برنامه‌های اجرایی و طرح‌های عملیاتی مشاهده نشده است. این مسئله ساختاری از مهم‌ترین چالش‌هاست، زیرا حتی قوی‌ترین سیاست‌ها بدون اجرای موثر، به نتیجه نخواهند رسید. عدم یکپارچگی نهادی و تعیین مسئولیت‌ها: اقتصاد سبز یک موضوع میان‌بخشی است و اجرای بند ۸ مستلزم همکاری نزدیک چندین وزارتخانه و نهاد است. یکی از کاستی‌ها این بوده که متولی مشخص و پاسخگوی اصلی برای پیگیری اقتصاد سبز در ساختار حکمرانی تعریف نشده است. هرچند سازمان حفاظت محیط زیست طبق وظایف خود سیاستگذاری و هماهنگی در این حوزه را برعهده دارد، اما در عمل این سازمان ابزارهای قانونی و منابع مالی کافی برای تحقق همه اجزای بند ۸ (مثلاً تحول در بخش انرژی یا صنعت) را ندارد. عدم وجود یک نهاد فرابخشی قوی یا کارگروه ملی اقتصاد سبز باعث شده هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد نشود. نتیجه آن که هر دستگاهی ممکن است اجرای این سیاست را به دیگری حواله کند (پدیده فرافکنی). برای مثال، وزارت نفت ممکن است توسعه انرژی‌های پاک را وظیفه وزارت نیرو بداند و بالعکس. این خلأ نهادی یکی از موانع اصلی پیشبرد بند ۸ بوده است. تغییرات مدیریتی و اولویت پایین محیط زیست: سیاست‌های کلی برای افق‌های بلندمدت طراحی می‌شوند اما اجرای آنها به رویکرد دولت‌های وقت بستگی دارد. در ایران، جابجایی دولت‌ها و مدیران ارشد اغلب با تغییر اولویت‌ها همراه بوده که تداوم برنامه‌های محیط زیستی را مختل می‌کند. برای مثال، در دولت یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲–۱۳۹۹) توجه بیشتری به مسائل تغییر اقلیم و انرژی‌های نو ابراز می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید (۱۴۰۰ به بعد) تمرکز بیشتری بر افزایش تولید سوخت‌های فسیلی و پروژه‌های عمرانی کلاسیک گذاشته شد و محیط زیست در حاشیه قرار گرفت. این نوسان‌ها باعث می‌شود برنامه‌های اقتصاد سبز استمرار نیابد. افزون بر آن، دیر اولویت دادن به پست‌های مرتبط با محیط زیست (مثلاً انتصاب با تاخیر رؤسای سازمان محیط زیست در دولت‌های جدید) نشانه‌ای از پایین بودن جایگاه محیط زیست در عمل است. نبود یک وفاق سیاسی همه‌جانبه بر سر اهمیت اقتصاد سبز، تحقق بند ۸ را کند کرده است. نگرش فرهنگی و ضعف آگاهی عمومی: یکی دیگر از چالش‌های زیربنایی، مساله فرهنگ و مشارکت اجتماعی است. در جامعه ما حفاظت محیط زیست هنوز به اندازه کافی به عنوان یک اولویت و وظیفه عمومی جا نیفتاده و بعضاً یک موضوع تجملی قلمداد می‌شود. الگوهای مصرف آب و انرژی در میان مردم همچنان ناپایدار است (برای مثال سرانه مصرف انرژی و آب ایران از میانگین جهانی بالاتر است) و اسراف در منابع ارزان‌قیمت رایج است. بدون مشارکت مردم در صرفه‌جویی انرژی، تفکیک زباله، استقبال از حمل‌ونقل عمومی و مصرف محصولات سبز، برنامه‌های دولت به هدف نخواهد رسید. متأسفانه نظام آموزشی و رسانه‌ای در ایجاد این فرهنگ پایه‌ای، ضعیف عمل کرده‌اند. درسی به نام محیط زیست یا توسعه پایدار در مدارس نداریم و پوشش رسانه‌ای مباحث تغییر اقلیم یا تنوع زیستی اندک است. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی که می‌توانند حلقه واسط دولت و جامعه باشند در ایران با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و عده و اثرگذاری‌شان کافی نیست. این عوامل فرهنگی-اجتماعی اجرای بند ۸ را با دشواری روبرو ساخته است، چرا که بخش مهمی از اقتصاد سبز (مثلاً اصلاح الگوی مصرف یا تفکیک زباله) وابسته به رفتار میلیون‌ها شهروند است. موانع ساختاری اقتصاد کشور (وابستگی به منابع فسیلی): ساختار اقتصاد ایران که دهه‌ها متکی به درآمدهای نفت و گاز و صادرات مواد خام بوده، خود مانعی در مسیر گذار به اقتصاد سبز است. اصلاح این ساختار زمان‌بر و دشوار است. هنوز حدود 90٪ انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و سرمایه‌گذاری عظیمی در صنایع آلاینده (نفت، پتروشیمی، فولاد، سیمان) صورت گرفته که تغییر جهت آن آسان نیست. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز انگیزه کاهش استخراج نفت و گاز را کم می‌کند. به علاوه، یارانه‌های پنهان سوخت‌های فسیلی در ایران بسیار بالا است (بنزین و گازوئیل ارزان‌قیمت) و این امر باعث شده قیمت‌گذاری صحیح کربن و انرژی پاک با مقاومت اجتماعی و سیاسی مواجه شود. هرچند بند ۸ به لزوم اصلاح الگوی مصرف و ترویج سوخت پاک اشاره دارد، اما در عمل حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و داخلی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی در قیمت انرژی تاکنون عملی نشده است. این یک چالش جدی است که اقتصاد سیاسی گذار انرژی را به مشکل برمی‌خورد. به بیان دیگر، منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع (مثلاً صنایع انرژی‌بر یا خودروسازان داخلی) در تضاد با اهداف اقتصاد سبز قرار می‌گیرد و لابی آنها میتواند مانع وضع سیاست‌های محدودکننده مصرف سوخت یا آلایندگی شود. نمونه آن مقاومت در برابر اجرای کامل استانداردهای آلایندگی خودرو یا تعویق در اجرای مالیات بر کربن است. این تضاد منافع و ساختار اقتصادی ناپایدار، آهنگ پیشرفت بند ۸ را کند کرده است. کمبود منابع مالی و فناوری: تحقق اقتصاد سبز نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه در فناوری‌های نو و زیرساخت‌های پاک است. ایران در سالهای اخیر با رکود اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولتی روبرو بوده و همچنین دسترسی به فناوری‌های پیشرفته خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دشوار شده است. در چنین شرایطی، تامین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، نوسازی حمل‌ونقل عمومی یا احداث تاسیسات بازیافت با کندی مواجه می‌شود. مثلا توسعه انرژی خورشیدی و بادی در کشور به کندی پیش می‌رود و حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده در این بخش بسیار کمتر از اهداف برنامه‌ها بوده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها ورود تجهیزات مدرن (توربین‌های بادی کارآمد، تجهیزات کنترل آلودگی پیشرفته، فناوری خودروهای برقی و …) را سخت کرده و هزینه تمام‌شده را بالا برده است. اگرچه برخی تجهیزات را می‌توان بومی‌سازی کرد، اما این فرآیند زمان‌بر است. در مجموع، تنگنای مالی-فناوری یکی از موانع عملی کلیدی است که سیاست کلان بند ۸ را در اجرا با مشکل مواجه کرده است. برای غلبه بر این مانع، نیاز به ابتکارات تامین مالی داخلی (اوراق سبز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز) و نیز دیپلماسی فعال جهت جلب منابع خارجی (مثلا از صندوق اقلیم سبز سازمان ملل) وجود دارد که تا کنون کافی نبوده است. نقصان در بسترهای حقوقی و تضمین‌های اجرایی: هرچند سیاست کلی ابلاغ شده، اما بسیاری از اجزای آن نیازمند تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های جزیی‌تر هستند که در این زمینه کندی قانون‌گذاری مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، با آنکه ایجاد «مالیات سبز» یا عوارض بر آلاینده‌ها صراحتاً در سیاست‌های کلی (بند ۱۱) آمده است，اما تاکنون قانون جامع مالیات سبز تصویب نشده و صرفاً برخی عوارض جزئی (مثل عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی) وجود دارد. یا در حوزه ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر، قانون حمایت از این انرژی‌ها (مصوب ۱۳۹۵) اجراهای محدودی داشته و بودجه خرید تضمینی برق پاک به موقع تأمین نشده که سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است. همچنین ضمانت اجرای تخلفات محیط زیستی (مثل جرمانگاری آلودگی) هنوز ضعیف اعمال می‌شود. روی هم رفته، می‌توان گفت نظام حقوقی محیط زیست ایران در مرحله اجرا بازدارندگی کافی ندارد. به علاوه، مکانیزم‌های نظارتی که باید حسن اجرای سیاست‌های کلی را پایش کنند (مثل هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت) شاید به اندازه کافی فعال و موثر نبوده‌اند؛ چرا که عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌ها ادامه یافته بی‌آنکه برخورد یا تذکر جدی صورت گیرد. این کاستی‌ها در سازوکار حقوقی و نظارتی، باعث شده بعضی دستگاه‌های اجرایی تعهد کافی برای اولویت دادن به بند ۸ احساس نکنند و اجرای آن را به تأخیر بیاندازند. چالش‌های فنی و علمی: در برخی حوزه‌ها شاید هنوز در کشور ظرفیت علمی و فنی کافی برای تحقق اهداف بلندپروازانه بند ۸ وجود ندارد. مثلاً کشاورزی ارگانیک هنوز در ایران سهم بسیار کمی از تولیدات دارد و انتقال تمام کشاورزی متعارف به روش‌های پایدارتر مستلزم تحقیقات و آموزش گسترده است (برای افزایش عملکرد محصولات ارگانیک، کنترل آفات به روش‌های زیستی و …). یا مدیریت هوشمند شبکه برق برای ادغام منابع تجدیدپذیر متغیر، فناوری‌های ذخیره انرژی، زیرساخت شارژ گسترده خودروهای برقی و امثال آن نیازمند توسعه علمی داخلی و انتقال فناوری خارجی است. ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه محیط زیست و فناوری سبز نیز بر این مشکل افزوده‌است. البته در سالهای اخیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی‌های نو و محیط زیست مشاهده می‌شود، اما از منظر تطبیقی هنوز فاصله زیادی با کشورهای پیشرو داریم. بنابراین، یکی از چالش‌های نرم اجرای اقتصاد سبز، ضرورت تقویت پژوهش و نوآوری بومی در این عرصه است که زمان‌بر است و باید از سال‌ها قبل آغاز می‌شده است. برخی مقاومت‌ها و سوءتعبیرها: تغییرات ساختاری همواره با مقاومت‌هایی مواجه است. در مسیر اجرای بند ۸ نیز مقاومت برخی ذینفعان (صاحبان صنایع سنتی، رانتی‌خواران انرژی ارزان، واردکنندگان خودروهای بنزینی، سودجویان جنگل‌خواری و …) قابل پیش‌بینی بوده و دیده شده است. به عنوان مثال، هر گاه بحث افزایش قیمت سوخت یا وضع مالیات کربن مطرح می‌شود، فشار افکار عمومی و برخی گروه‌ها مانع تصمیم‌گیری می‌گردد. یا تلاش برای محدود کردن کشت محصولات پرآب‌بر با مخالفت‌هایی در مناطق مربوط روبه‌رو است. علاوه بر این، همان‌طور که اشاره شد برخی جریان‌ها با تفسیر نادرست بند ۸ به نفع دیدگاه خود، سعی در انحراف افکار دارند (نمونه‌اش تفسیر سیاسی نادرست درباره ممنوعیت محصولات تراریخته بود که موجب سردرگمی در سیاستگذاری شد). این قبیل مسائل اجتماعی و سیاسی، اجرای روان سیاست‌های اقتصاد سبز را پیچیده کرده است. در مجموع، گذار به اقتصاد سبز در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مواجه است که باید در برنامه‌ریزی اجرای بند ۸ مدنظر قرار گیرند.
پیشنهادهای تقویتی و راهکارهای اجرای بهتر بند هشتم: برای غلبه بر چالش‌های فوق و تقویت تحقق بند «گسترش اقتصاد سبز»، مجموعه‌ای از راهبردهای علمی، نهادی و حقوقی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود. این پیشنهادها با بهره‌گیری از آخرین رویکردهای علمی و نیز تجارب موفق سایر کشورها تنظیم شده و میتواند نقشه راهی برای عملیاتی‌سازی بند ۸ فراهم کند: ایجاد سازوکار نهادی منسجم (تشکیل نهاد ملی اقتصاد سبز): نخستین گام، رفع خلأ هماهنگی است. پیشنهاد می‌شود یک کارگروه ملی اقتصاد سبز و توسعه پایدار زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری یا معاون اول تشکیل گردد که تمامی دستگاه‌های مرتبط (نفت، نیرو، صمت، کشاورزی، راه، سازمان برنامه، سازمان محیط زیست و شهرداری‌های کلانشهرها) در آن عضو باشند. این نهاد فرابخشی باید دارای اختیارات کافی برای تصویب برنامه‌های اجرایی مشترک بوده و بر حسن اجرای آنها نظارت کند. همچنین تعیین متولی مشخص برای هر زیرهدف بند ۸ ضروری است؛ مثلاً وزارت نیرو مسئول توسعه انرژی‌های پاک، وزارت کشور مسئول حمل‌ونقل عمومی سبز، وزارت جهاد کشاورزی مسئول محصولات ارگانیک و … شود و در کارگروه ملی پاسخگو باشد. بسیاری از کشورها (مانند کره جنوبی در برنامه رشد سبز خود) تجربه موفق تشکیل شورای عالی به ریاست بالاترین مقام اجرایی را داشته‌اند که به پیشبرد هماهنگ سیاست‌های سبز کمک کرده است. این سازوکار یکپارچه از موازی‌کاری جلوگیری کرده و عزم ملی را متمرکز می‌کند. تقویت چارچوب حقوقی و مقرراتی: لازم است ترجمه حقوقی بند ۸ در قالب قوانین و آیین‌نامه‌های مشخص با قید زمان‌بندی انجام گیرد. برای مثال، تصویب «قانون مالیات سبز» که در آن انواع مالیات یا عوارض بر انتشار آلاینده‌ها و کربن پیش‌بینی شود (همچون مالیات کربن، مالیات خودروهای پرمصرف، عوارض دفن پسماند و…) یک ضرورت تقنینی است. پژوهش‌ها در ایران نشان می‌دهد حتی یک درصد مالیات زیست‌محیطی میتواند کاهش قابل توجهی در آلودگی ایجاد کند. همچنین بازنگری در قوانین انرژی برای حذف تدریجی یارانه‌های پنهان سوخت‌های فسیلی و اختصاص منابع حاصل به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در دستورکار باشد. تدوین استانداردهای الزامی بهره‌وری انرژی برای صنایع و ساختمان‌ها، استاندارد محصولات ارگانیک و برچسب‌گذاری آنها، معیارهای خودروی پاک (برقی‌سازی و یورو۶)، ضوابط شهرسازی سبز (مثلاً الزام اختصاص درصدی از بودجه کلانشهرها به حمل‌ونقل عمومی) و آیین‌نامه‌های مدیریت سبز دستگاه‌های دولتی نیز باید با سرعت تصویب و اجرا شوند. وضع این مقررات نه تنها ابزار حقوقی اجرای بند ۸ را فراهم می‌کند بلکه به ذینفعان سیگنال قوی در مورد عزم حکومت برای گذار به اقتصاد سبز می‌دهد. نظارت، پایش و پاسخگویی مستمر: اجرای سیاست‌های کلی بدون نظارت دقیق پیش نمی‌رود. پیشنهاد می‌شود شاخص‌های کمی برای هر جزء بند ۸ تعریف و هدف‌گذاری شود (مثلاً درصد کاهش شدت کربن صنایع تا سال X، میزان افزایش سهم انرژی‌های پاک تا سال Y، تعداد شهرهای با ناوگان اتوبوس برقی تا سال Z و …). این شاخص‌ها باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز آمار سالانه اندازه‌گیری و گزارش عمومی شوند. همچنین هیأت نظارت مجمع تشخیص باید با جدیت بیشتری عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی و موارد تخلف یا کم‌کاری را به رهبر و افکار عمومی گزارش نماید. پاسخگو کردن دستگاه‌ها از طریق مجلس (سوال و تذکر به وزرا درباره عدم اجرای تکالیف محیط زیستی) نیز سازوکار مکملی است. تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان داده است که ایجاد شورای مشورتی محیط زیست مستقل و انتشار گزارش‌های دوره‌ای در مورد پیشرفت اهداف زیست‌محیطی، میتواند فشار مثبتی برای تحقق اهداف ایجاد کند. در ایران نیز می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها بهره گرفت و یک گزارش سالانه اقتصاد سبز ایران تهیه و منتشر کرد تا ضمن شفاف‌سازی، رقابتی سالم برای بهبود شاخص‌ها میان دستگاه‌ها شکل گیرد. اولویت‌دهی در سرمایه‌گذاری و مشوق‌های اقتصادی: دولت باید سیگنال‌های اقتصادی را به نفع اقتصاد سبز تغییر دهد. به عنوان پیشنهاد مشخص، سهم قابل توجهی از بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور به پروژه‌های سبز اختصاص یابد (مثلاً توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارتقای شبکه حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی با آبیاری نوین و …). این اولویت‌دهی میتواند در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی لحاظ شود. همچنین طراحی مشوق‌های مالی برای بخش خصوصی اهمیت دارد: انتشار اوراق مشارکت سبز با تضمین دولت جهت جذب سرمایه‌های مردمی برای پروژه‌های پاک، ارائه تسهیلات کم‌بهره و معافیت مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری سبز، پرداخت یارانه سود تسهیلات برای صنایع جهت نوسازی تجهیزات با ماشین‌آلات کم‌مصرف، و تخصیص مشوق‌های صادراتی برای محصولات کم‌کربن و ارگانیک. این اقدامات انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای بند ۸ را افزایش می‌دهد. در سطح خرد نیز مشوق‌هایی مانند اعطای وام بدون بهره برای خرید خودروهای برقی، کارت اعتباری انرژی (تشویق به صرفه‌جویی) یا تخفیف عوارض پسماند برای خانوارهای کم‌زباله میتواند فرهنگ مصرف را به سمت الگوی سبز سوق دهد. خلاصه آنکه باید اقتصاد به نفع محیط زیست جهت‌دهی شود تا منافع مالی بازیگران با اهداف بند ۸ همسو گردد. حذف یا تعدیل یارانه‌ها و هزینه‌های پنهان ضد محیط زیستی: همان‌طور که در بخش چالش‌ها گفته شد، یکی از موانع اصلی، تداوم سیاست‌هایی است که عملاً به تخریب محیط زیست یارانه می‌دهد. بنابراین به موازات ایجاد مشوق‌های مثبت، باید مخارج و مشوق‌های منفی حذف شود. برای نمونه، اصلاح قیمت انرژی یک ضرورت است؛ افزایش تدریجی قیمت سوخت‌های فسیلی به سطح هزینه واقعی‌شان (همراه با پرداخت‌های انتقالی به اقشار آسیب‌پذیر) باعث می‌شود مصرف‌کننده و صنعتگر خود به سمت صرفه‌جویی و انرژی‌های جایگزین حرکت کنند. همچنین باید هزینه‌های زیست‌محیطی پروژه‌های توسعه‌ای شفاف شود؛ اجرای کامل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) برای پروژه‌ها و جلوگیری از پروژه‌های مخربی که هزینه‌شان بر جامعه تحمیل می‌شود ضروری است. اصل «آلوده‌کننده می‌پردازد» باید به صورت قاطع اجرا گردد؛ یعنی صنایع آلاینده، شهرهایی که بیش از حد مجاز پسماند تولید می‌کنند یا خودروهای پرمصرف، همگی هزینه واقعی آلودگی خود را بپردازند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای اروپایی اتخاذ شده و منجر به نتایج موفقی مانند کاهش سریع انتشار آلاینده‌ها گردیده است. در کنار آن، حذف حمایت از فعالیت‌های مخرب منابع طبیعی (مثل جنگل‌خواری، زمین‌خواری) با ابزار حقوقی (افزایش جرایم، ابطال اسناد تصرف اراضی ملی) و اقتصادی (حذف رانت‌ها) باید انجام شود. این اقدامات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌بر یا دشوار باشند، اما برای رسیدن به اهداف اقتصاد سبز اجتناب‌ناپذیرند. ظرفیت‌سازی علمی و آموزش نیروی انسانی: یک پیشنهاد کلیدی، سرمایه‌گذاری بر آموزش و فرهنگ‌سازی در همه سطوح است که شرط موفقیت بلندمدت بند ۸ است. در نظام آموزشی رسمی، مفاهیم توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست باید به صورت گسترده وارد کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها شود. برای تربیت نیروی متخصص، ایجاد گرایش‌ها و رشته‌های دانشگاهی در حوزه اقتصاد سبز، مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی ارگانیک و فناوری‌های پاک ضروری است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران دولتی و کارشناسان درباره راهکارهای سبز هم باید در دستور باشد. همچنین کمپین‌های رسانه‌ای گسترده برای آگاهی‌بخشی به عموم مردم در خصوص منافع اقتصاد سبز (مثلاً کاهش آلودگی و بیماری، ایجاد شغل سبز، حفظ منابع برای فرزندان) و روش‌های مشارکت مردم (صرفه‌جویی انرژی، تفکیک زباله، خرید محصولات سبز، استفاده از حمل‌ونقل عمومی) باید اجرا شود. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در آموزش همگانی کلیدی است؛ دولت میتواند با تسهیل فعالیت NGOهای محیط زیستی و حمایت مالی از پروژه‌های آموزشی آنها، فرهنگ زیست‌محیطی را در جامعه نهادینه کند. تجربه کشورهایی که در زمینه بازیافت یا کاهش مصرف موفق بوده‌اند (مثل آلمان در بازیافت یا ژاپن در بهره‌وری انرژی) نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از موفقیت، مرهون آموزش مستمر و مشارکت مردم بوده است. بنابراین ما نیز نیازمند یک نهضت آموزشی-فرهنگی در کنار سیاست‌های فنی هستیم. توسعه و بکارگیری فناوری‌های نوین و بومی‌سازی دانش فنی: توصیه می‌شود که دولت برنامه ملی توسعه فناوری‌های سبز را تدوین و اجرا کند. این برنامه میتواند شامل حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی در حوزه‌های مرتبط باشد. برای مثال، انرژی‌های تجدیدپذیر (سلول‌های خورشیدی نسل جدید، باتری‌های ذخیره‌ساز)، حمل‌ونقل برقی (طراحی خودروی الکتریکی و موتورسیکلت برقی داخلی، فناوری ایستگاه شارژ سریع)، مدیریت پسماند (فناوری‌های بازیافت پیشرفته و تولید انرژی از زباله) و کشاورزی پایدار (توسعه کودها و آفت‌کش‌های زیستی، سامانه‌های هوشمند آبیاری) حوزه‌هایی هستند که نیازمند جهش فناوری می‌باشند. دولت میتواند ابتکار عمل‌های تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه‌ها و صنعت را پشتیبانی مالی کند و نتایج را در مقیاس صنعتی پیاده کند. همچنین تسهیل انتقال فناوری خارجی از طریق همکاری‌های بین‌المللی اهمیت دارد؛ مثلاً مشارکت با کشورهای پیشرفته در پروژه‌های انرژی پاک یا دریافت حق امتیاز ساخت تجهیزات کم‌کربن در داخل. برخی اقدامات مفید میتواند ایجاد «پارک فناوری انرژی‌های پاک» یا «شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای سبز» باشد که محیطی برای رشد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور در این زمینه فراهم کند. در بعد حقوق مالکیت فکری نیز باید از اختراعات داخلی حوزه فناوری سبز حمایت و تجاری‌سازی آنها تسریع شود. مجموعه این تلاش‌ها به کشور امکان می‌دهد متکی به راه‌حل‌های بومی، ارزان‌تر و متناسب با اقلیم خود، سیاست‌های بند ۸ را اجرا کند و وابستگی کمتری به خارج داشته باشد. الگوگیری از تجربیات موفق بین‌المللی (رویکرد تطبیقی): به‌کارگیری اقتصاد سبز تجربه‌ای است که ده‌ها کشور جهان آغاز کرده‌اند و ایران میتواند از درس‌آموخته‌های آنان بهره ببرد. برای مثال، کشور کره‌جنوبی از ۲۰۰۹ استراتژی ملی «رشد سبز» را با سرمایه‌گذاری عظیم دولتی شروع کرد و طی یک دهه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع پاک را به شکل چشمگیری افزایش داد. چین با وجود وابستگی به زغال‌سنگ، اکنون بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در جهان است و شهرهایی مانند شنزن همه اتوبوس‌های شهری را برقی کرده‌اند. اتحادیه اروپا از ۲۰۲۰ با «توافق سبز اروپا» به سمت کربن‌خنثی شدن تا ۲۰۵۰ حرکت می‌کند و ابزارهایی چون مالیات کربن فرامرزی برای ترغیب صنایع به کاهش انتشار به‌کار گرفته است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد حمایت قاطع دولت‌ها و بسیج منابع ملی نقش کلیدی داشته و در عین حال مشارکت بخش خصوصی و مردم نیز با مشوق‌های مناسب جلب شده است. از نظر نهادی، بسیاری کشورها شورای عالی تغییر اقلیم/اقتصادسبز تشکیل داده یا وظایف را به صورت شفاف میان نهادها تقسیم کرده‌اند. در بعد سیاستی، ابزارهای نوآورانه‌ای مانند «حساب‌های ملی سبز» (محاسبه هزینه‌های آلودگی در حساب‌های ملی) که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی هم آمده است، یا بازارهای کربن در برخی کشورها به کار گرفته شده است. توصیه می‌شود ایران با کمک مشاوران بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی مانند UNEP و UNDP، نقشه راه اقتصاد سبز خود را بر اساس بهترین رویه‌های جهانی طراحی کند. همچنین الحاق کامل به توافق‌نامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی (مانند نهایی کردن الحاق به توافق پاریس) میتواند تعهدات روشنی برای دولت ایجاد کند که انگیزه داخلی را بالا ببرد. به علاوه، از طریق این توافقات و همکاری‌های منطقه‌ای (مثلاً سازمان همکاری اقتصادی اکو)، ایران میتواند از منابع مالی و فناوری جهانی برای گذار سبز بهره‌مند شود. جلب مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی: اجرای موفق بند ۸ بدون همکاری بخش خصوصی و مردم ممکن نیست. بر این اساس، باید نقش فعال‌تری برای این بازیگران تعریف کرد. مثلاً اتاق بازرگانی و صنایع میتواند کمیته ویژه اقتصاد سبز تشکیل دهد و به عنوان اتاق فکر سبز، پیشنهادهای بخش خصوصی را برای بهبود سیاست‌ها ارائه کند. شرکت‌های بزرگ صنعتی تشویق شوند داوطلبانه گزارش پایداری و ردپای کربن خود را منتشر کنند و برای کاهش آن برنامه بگذارند (مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزه محیط زیست). اعطای نشان‌ها و رتبه‌بندی سبز شرکت‌ها میتواند رقابت سالمی ایجاد کند. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی بایستی در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده شوند؛ مثلاً در کارگروه ملی اقتصاد سبز چند نماینده سمن‌ها حضور یابند تا صدای جامعه مدنی شنیده شود. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز باید به یاری گرفته شوند تا گفتمان عمومی به سمت مطالبۀ توسعه پایدار برود. تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که اجماع ملی بر سر اولویت محیط زیست، قوی‌ترین موتور پیش‌ران سیاست‌های سبز است؛ در ایران نیز باید چنین اجماعی با مشارکت همه بخش‌ها ساخته شود. به طور خاص، حمایت از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی سبز (مثل انجمن صنفی انرژی‌های تجدیدپذیر، انجمن کشاورزی ارگانیک) و شبکه‌سازی میان آنها میتواند ظرفیت اجرای سیاست‌ها را بالا ببرد. در نهایت، اقتصاد سبز یک پروژه ملی است و نیازمند عزم ملی؛ بنابراین هرچه گروه‌های بیشتری از جامعه را درگیر کند، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
تحلیل جامع بند نهم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴) متن رسمی بند نهم: تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها».
بند نهم بر منابع آب زیرزمینی تأکید دارد که شریان حیاتی تأمین آب در ایران محسوب می‌شوند. در دهه‌های اخیر ایران با بحران افت سطح آب‌های زیرزمینی مواجه شده است؛ به‌طوری‌که بخش عمده دشت‌های کشور با برداشت بی‌رویه روبرو بوده و در نتیجه، در بیش از ۴۰۵ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، حفر چاه جدید ممنوع اعلام شده است. این آمار گویای عدم تعادل بین برداشت و تغذیه آبخوان‌ها است که به کاهش مداوم سطح آب و پیامدهایی چون کاهش آبدهی چاه‌ها، فرونشست زمین، خشک‌شدن قنات‌ها و ورود آب شور به آبخوان‌ها انجامیده است. بند نهم با طرح مفهوم «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» بر لزوم برقراری توازن بین میزان برداشت و میزان تغذیه طبیعی آبخوان تأکید دارد که در علم مدیریت منابع آب، پیش‌شرط پایداری منابع آب زیرزمینی است. این تعادل‌بخشی به معنی رساندن برداشت‌ها به آستانه‌ای است که آبخوان توان تجدیدپذیری خود را حفظ کند و دچار افت مستمر نشود. تحقق چنین توازنی در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، که یکی از کانون‌های جهانی بحران آب زیرزمینی است، برای امنیت آبی و غذایی کشور حیاتی است. علاوه بر کمیت آب، بند نهم بر «حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی» نیز تصریح می‌کند. این بدان معناست که صرفاً حفاظت از حجم آب کافی نیست، بلکه کیفیت منابع آب زیرزمینی نیز باید در حد استاندارد نگه داشته شود. در بسیاری از دشت‌های ایران به‌دلیل نفوذ پساب شهری، صنعتی و کودهای شیمیایی، آلودگی آب زیرزمینی به نیترات و سایر آلاینده‌ها به یک چالش جدی بدل شده است. برای نمونه، در آبخوان دشت مشهد غلظت نیترات تا فراتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی گزارش شده و در برخی مناطق کشور (مانند استان کردستان) میزان نیترات آب زیرزمینی به مقادیر بسیار بالا (تا ۴۲۸ میلی‌گرم بر لیتر) رسیده است که تهدیدی برای سلامت انسان و محیط‌زیست محسوب می‌شود. از این‌رو کنترل ورود آلاینده‌ها در بند ۹ ناظر بر اقداماتی نظیر مدیریت فاضلاب و پساب‌ها، جلوگیری از نفوذ کود و سموم کشاورزی به آبخوان، و پایش مداوم کیفیت آب چاه‌ها است تا از تخریب کیفی سفره‌های آب زیرزمینی جلوگیری شود. لازم به ذکر است که دولت ایران در سالهای اخیر اقداماتی مانند ترویج کشاورزی پایدار و توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را برای کاهش آلودگی نیترات آغاز کرده است، هرچند با افزایش شدت فعالیت‌های کشاورزی، نیاز به اقدامات جامع‌تر همچنان احساس می‌شود. بند نهم برای نیل به اهداف فوق به مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریتی و فنی اشاره می‌کند: نخست «اجرای عملیات آبخیزداری» که بر مدیریت حوزه‌های آبخیز در بالادست تأکید دارد. آبخیزداری شامل اقداماتی نظیر احداث بندهای تأخیر و سدهای کوچک، جنگل‌کاری و مرتع‌داری در حوضه‌های آبریز است که به مهار رواناب‌های سطحی، کاهش فرسایش خاک و افزایش نفوذ آب باران به زمین می‌انجامد. بدین ترتیب آبخیزداری حجم بیشتری از آب ناشی از بارش را در خاک و آبخوان‌ها نگه می‌دارد و سیلاب‌های مخرب را کاهش می‌دهد. این اقدامات ضمن حفظ خاک و پوشش گیاهی، تغذیه‌ی آبخوان‌های پایین‌دست را تقویت می‌کند و نقش بسزایی در تزریق آب به منابع زیرزمینی دارد. محور بعدی، «آبخوان‌داری» است که به‌طور مشخص بر تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها دلالت دارد. آبخوان‌داری در ادبیات فنی کشور به مجموعه عملیات مکانیکی و مهندسی اطلاق می‌شود که با پخش سیلاب و نفوذ دادن آن در عرصه آبخوان‌ها، به احیای کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی کمک می‌کند. در واقع رسالت اصلی آبخوان‌داری، هدایت سیلاب‌ها و رواناب‌ها به درون زمین است تا به جای هدررفت سطحی، در سفره‌های زیرزمینی ذخیره شوند. این روش نوعی از تغذیه مصنوعی (Managed Aquifer Recharge) است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان برای جبران افت آبخوان‌ها به کار می‌رود. ظرفیت بالقوه ایران در این زمینه قابل توجه است؛ به طوری که بر اساس مطالعات، حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور برای انجام پروژه‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها شناسایی شده است. اقداماتی نظیر پخش سیلاب در دشت‌ها، احداث چاله‌های تغذیه‌ای، تزریق مستقیم آب رودخانه‌ای به چاه‌ها و احیای قنات‌ها از مصادیق آبخوان‌داری هستند که می‌توانند به افزایش تغذیه‌ی آب زیرزمینی منجر شوند. مؤلفه دیگر بند نهم، «مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری» از آب‌های زیرزمینی است. مقصود از این عبارت، کنترل برداشت‌های بی‌رویه و استفاده ناپایدار از سفره‌های آب زیرزمینی است. در چند دهه گذشته، توسعه کشاورزی آبی و حفر بی‌ضابطه چاه‌ها باعث برداشت بیش از حد از آبخوان‌ها شده است. مدیریت بهره‌برداری شامل اقداماتی چون نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها، پلمب چاه‌های غیرمجاز، تعیین سقف برداشت برای چاه‌های مجاز، اصلاح الگوی کشت و افزایش بازدهی آبیاری است. تجربه اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی در ایران نشان می‌دهد که نظارت دقیق بر چاه‌ها و مدیریت برداشت میتواند اثرات محسوسی داشته باشد. به‌عنوان نمونه، نصب کنتورهای هوشمند در برخی دشت‌های خراسان جنوبی شیب افت سطح آب زیرزمینی را کاهش داده است. در دشت بشرویه پس از نصب کنتور، میانگین افت سالانه سطح آب زیرزمینی از حدود ۳٫۲ متر به ۲ متر کاهش یافته و سرعت خالی‌شدن آبخوان نسبت به قبل ۳۲٪ کمتر شده است. این آمار حاکی از آن است که با مدیریت برداشت (حتی بدون افزایش تغذیه)، می‌توان روند افت منابع زیرزمینی را کند کرد. البته همراه با این اقدامات، اصلاح روش‌های آبیاری (مثلاً جایگزینی آبیاری سنتی غرقابی با روش‌های تحت فشار) و ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی نیز از عوامل کاهش برداشت به‌شمار می‌روند. هدف نهایی این محور، کاهش مصرف و هدررفت آب به میزان سازگار با ظرفیت تجدیدپذیری آبخوان است. ذکر کلمه «تبخیر» در بند نهم از این جهت حائز اهمیت است که یادآور لزوم کاهش تلفات تبخیری در چرخه آب می‌باشد. ایران با میانگین تبخیر سالانه حدود ۲ متر، جزو کشورهای با تبخیر بالا است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از آب سطحی (مثل رواناب‌ها، ذخایر پشت سدها و آب آبیاری) قبل از نفوذ به آبخوان تبخیر می‌شود و از دسترس خارج می‌گردد. بند نهم با اشاره به تبخیر، بر کنترل و کاهش تلفات آب بر اثر تبخیر تأکید دارد که از راه‌هایی مانند پوشاندن کانال‌های انتقال آب، استفاده از آبیاری قطره‌ای (کاهش تبخیر از سطح خاک)، ذخیره آب در مخازن زیرزمینی به‌جای مخازن روباز، و مدیریت پوشش گیاهی سطح حوضه قابل پیگیری است. برای نمونه، ذخیره‌ی آب مازاد در آبخوان‌ها (به جای مخازن سطحی) میتواند ضمن کاهش تبخیر سطحی، به حفظ آب باران در منطقه و استفاده در زمان نیاز کمک کند. این رویکرد در مناطقی که بارش پراکنده ولی تبخیر زیاد است، نقش مهمی در بهره‌وری آب دارد. در مجموع، بند نهم سیاست‌های کلی محیط زیست، رویکردی همه‌جانبه به مدیریت پایدار آب زیرزمینی را ترسیم می‌کند. از یک سو بر تعدیل مصرف و بهره‌برداری (از طریق مدیریت برداشت و کاهش تقاضا) تأکید دارد و از سوی دیگر بر افزایش تأمین و تغذیه آبخوان (از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) و همچنین حفظ کیفیت منابع آب. تحقق این سیاست مستلزم اقدامات حقوقی، مدیریتی و فنی متنوعی است که دستگاه‌های مختلف را دربرمی‌گیرد: وزارت نیرو (در بخش مدیریت منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشت‌ها)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی (در بخش آبخیزداری و تغذیه آبخوان‌ها)، سازمان حفاظت محیط‌زیست (در بخش پایش کیفیت و جلوگیری از آلودگی) و حتی وزارت صنعت و شهرداری‌ها (در کنترل آلودگی‌های صنعتی و شهری) همگی در اجرای صحیح این بند نقش دارند. بدین‌ترتیب بند ۹ ماهیتی بین‌بخشی دارد و تحقق آن نیازمند ایجاد هماهنگی میان دستگاهی و برنامه‌ریزی ملی است.
نقاط قوت بند نهم: پرداختن به بحران حیاتی کشور: بزرگ‌ترین نقطه قوت بند نهم، توجه صریح آن به بحران آب زیرزمینی به عنوان یکی از مخاطرات اصلی پیشِ‌روی ایران است. قرار دادن سیاست تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در شمار سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این موضوع است و یک چارچوب کلان برای تمامی قوا و دستگاه‌ها فراهم می‌کند تا مسئله را جدی بگیرند. این بند بر ضرورت جلوگیری از تداوم افت آبخوان‌ها تأکید می‌کند؛ امری که در صورت بی‌توجهی میتواند امنیت آب شرب، کشاورزی و زیست‌محیطی کشور را به مخاطره اندازد. از منظر علمی نیز متخصصان تأیید می‌کنند که بازگرداندن تعادل به آبخوان‌ها اقدامی ضروری و غیرقابل‌اجتناب برای استفاده پایدار از منابع آب در مناطق خشک است. رویکرد جامع و همه‌جانبه: بند نهم یک سیاست تک‌بعدی نیست، بلکه به شکل جامع، ابعاد گوناگون مدیریت آب زیرزمینی را پوشش می‌دهد. ادغام اقدامات طبیعت‌محور (مانند آبخیزداری برای تقویت منابع آب تجدیدشونده و بهبود تغذیه طبیعی) با اقدامات مدیریتی و مهندسی (مانند کنترل برداشت و تغذیه مصنوعی از طریق آبخوان‌داری)، بیانگر یک رویکرد سیستمی است. این ترکیب اقدامات عرضه‌محور و تقاضامحور، مطابق با بهترین رویه‌های جهانی برای مدیریت پایدار آب زیرزمینی است که توصیه می‌کنند همزمان هم میزان ورودی آب به آبخوان افزایش یابد و هم میزان خروجی (برداشت) کنترل شود. علاوه بر این، توجه به کاهش تبخیر و کنترل آلودگی نشان می‌دهد که این سیاست صرفاً بر کمیت آب متمرکز نیست، بلکه پایداری کیفی و کاهش اتلاف منابع را نیز در بر دارد. چنین نگرشی جامع، احتمال موفقیت در احیای آبخوان‌ها را افزایش می‌دهد زیرا تجربه نشان داده اقدامات پراکنده و یک‌بُعدی (مثلاً صرفاً ساخت سد یا صرفاً محدودیت مصرف) به‌تنهایی کافی نبوده و حتی گاهی نتایج معکوس داشته‌اند. پشتوانه‌سازی حقوقی و برنامه‌ریزی: ورود این سیاست در زمره سیاست‌های کلی نظام، به معنای آن است که باید در قوانین و برنامه‌های توسعه کشور انعکاس یابد. در عمل، ابلاغ این سیاست کلان موجب شد موضوع آب‌های زیرزمینی در اسناد برنامه‌ای و قوانین مورد توجه ویژه قرار گیرد. به عنوان نمونه، پس از تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست (۱۳۹۴)، شورای عالی آب کشور طرح ملی «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» را با ۱۵ پروژه اجرایی به تصویب رساند که شامل اقداماتی نظیر انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و آموزش کشاورزان بود. این طرح ملی در واقع تجلی عملیاتی بخشی از اهداف بند ۹ بوده و نشان می‌دهد سیاست مذکور توانست به اقدامات اجرایی ملموس تبدیل شود. هرچند طرح یادشده در اجرا با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده (که در بخش چالش‌ها اشاره خواهد شد)، اما نفس وجود آن گواهی بر اثرگذاری بند ۹ بر سیاستگذاری آب کشور است. همچنین از منظر حقوقی، بند ۹ میتواند مبنای تقویت مقررات حفاظتی منابع آب قرار گیرد؛ از جمله جرمانگاری برداشت غیرمجاز یا آلوده‌سازی آب زیرزمینی که در سیاست‌های کلی محیط زیست به طور عام‌تری (در بندهای دیگر) مطرح شده است. همسویی با تجربیات و دانش روز دنیا: مفاد بند نهم با اصول پذیرفته‌شده علمی و تجارب جهانی در مدیریت محیط‌زیست هم‌خوانی دارد. برای مثال، بهره‌گیری از آبخیزداری و آبخوان‌داری به عنوان راهکارهای مبتنی بر طبیعت (Nature-based Solutions) برای افزایش تاب‌آوری منابع آب، رویکردی است که در سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای پژوهشی توصیه می‌شود. همچنین تأکید بر مشارکت ذینفعان در مدیریت بهره‌برداری (از طریق تشویق کشاورزان به نصب ابزار کنترل و رعایت سقف برداشت) همسو با رویکردهای نوین حکمرانی آب است که معتقدند بدون درگیر کردن مصرف‌کنندگان محلی، توفیق پایداری حاصل نخواهد شد. بند نهم از این جهت یک سیاست مترقی به شمار می‌آید که به جای تکیه صرف بر رویکردهای سازه‌ای (مانند حفر چاه‌های جدید یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای)، بر مدیریت بهینه منابع موجود و حفاظت تأکید دارد؛ رویکردی که امروزه در ادبیات مدیریت منابع آب با مفهوم «مدیریت تقاضا و بهبود بهره‌وری» از آن یاد می‌شود و جایگزین پارادایم سنتی افزایش بی‌رویه عرضه شده است. تقویت همگرایی بین‌بخشی: ساختار بند ۹ به گونه‌ای است که دستگاه‌های مختلف را وادار به همکاری می‌کند. آبخیزداری و آبخوان‌داری عمدتاً در حوزه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) قرار می‌گیرد؛ مدیریت برداشت و منابع آب زیرزمینی در حیطه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است؛ کنترل آلودگی در صلاحیت سازمان محیط‌زیست و نیز وزارت نیرو (شرکت‌های آب و فاضلاب) است. بدین ترتیب، بند ۹ ذاتاً یک اقدام بین‌بخشی را می‌طلبد و میتواند موجب تقویت هماهنگی میان این بخش‌ها شود. ایجاد نظام یکپارچه مدیریت آب که در بندهای دیگر سیاست‌های کلی محیط زیست نیز مورد تأکید است، از رهگذر اجرای بند ۹ تسهیل می‌شود. همکاری و تبادل داده بین دستگاه‌ها (مثلاً دادههای بارش و رواناب برای آبخوان‌داری، یا اطلاعات چاه‌ها برای برنامه‌های کشاورزی) نمونه‌ای از این هم‌افزایی است که اگر محقق شود، به ارتقای کارآمدی مدیریت محیط‌زیست می‌انجامد.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند نهم: علیرغم جامعیت و ضرورت‌های علمیِ مندرج در بند نهم، تحقق آن در عرصه عمل با چالش‌های متعدد مواجه بوده است. در ادامه به مهم‌ترین نقاط ضعف یا موانع اجرای این بند پرداخته می‌شود: فاصله بین سیاستگذاری و اجرا: یکی از چالش‌های اصلی، شکاف میان ابلاغ سیاست‌ها و اجرای مؤثر آنها است. اگرچه سیاست کلی تعادل‌بخشی تصویب شده و برنامه‌هایی چون طرح احیای آب‌های زیرزمینی تدوین گشته است، اما در عمل بسیاری از اهداف محقق نشده‌اند. آمار رسمی نشان می‌دهد که باوجود اقدامات انجام‌شده، روند افت آبخوان‌ها در بسیاری مناطق همچنان ادامه دارد و کسری تجمعی مخازن جبران نشده است. در واقع «سیاست‌ها و تدابیر کنترل برداشت تا حد زیادی در بازگرداندن تعادل آبخوان‌ها ناکام بوده‌اند». این مسئله میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از جمله کافی نبودن ضمانت‌های اجرایی، ضعف در پایش و نظارت میدانی و اولویت نیافتن این سیاست در بودجه‌ریزی سالانه. سیاست‌های کلی اگرچه جهت‌گیری بلندمدت را تعیین می‌کنند، اما برای اجرا نیازمند قوانین عادی، آئین‌نامه‌ها، اعتبارات مالی و ساختار اجرایی قوی هستند که به نظر می‌رسد در فراهم کردن همه این مقدمات کاستی وجود داشته است. مشکلات قانونی و حقوقی: چارچوب قانونی موجود برای مدیریت آب زیرزمینی در ایران، با نیازهای نوین انطباق کامل ندارد. قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ هنوز اصلی‌ترین قانون در این حوزه است که در زمان خود پیشرو بود، اما امروز با چالش‌های جدید (از جمله تغییرات اقلیمی و لزوم مشارکت بهره‌برداران) مواجه است. جرمانگاری تخلفات زیست‌محیطی (از جمله تخریب و آلودگی منابع آب) که در سیاست‌های کلی بر آن تأکید شده، هنوز به‌طور جامع در قوانین اجرایی نشده یا ضمانت اجرای کافی ندارد. به عنوان مثال، جریمه‌ها و مجازات‌های حفر چاه غیرمجاز یا برداشت اضافه، بازدارندگی لازم را نداشته و بسیاری از متخلفان ترجیح می‌دهند جریمه نقدی را پرداخت کرده ولی به برداشت ادامه دهند. همچنین نبود یکپارچگی حقوقی در مدیریت منابع آب مشهود است؛ به طوریکه وظایف مربوط به آبخیزداری، آبخوان‌داری، حفاظت کیفیت و غیره در قوانین مختلف پراکنده‌اند و هماهنگی حقوقی لازم برای اجرای یکپارچه بند ۹ دشوار شده است. این عدم انسجام قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده، دور زدن قانون و کاهش مشروعیت اقدامات حاکمیتی در چشم بهره‌برداران شده است. موانع اجتماعی و اقتصادی: وابستگی معیشت بخش بزرگی از جامعه به بهره‌برداری از آب زیرزمینی، اجرای محدودیت‌ها و اصلاحات را پیچیده ساخته است. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و صدها هزار کشاورز و باغدار مستقیم از چاه‌ها ارتزاق می‌کنند. هرگونه کاهش سهمیه برداشت یا مسدود کردن چاه با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود و بعضاً تبعات امنیتی و نارضایتی محلی به همراه دارد. نمونه‌هایی از تنش‌های اجتماعی بر سر آب در سالهای اخیر مشاهده شده که کار مدیریت را دشوار کرده است. این امر سیاست‌گذاران را محتاط کرده و موجب رویکردهای پوپولیستی در برخی تصمیمات شده است؛ برای مثال در برخی موارد فشارهای محلی سبب صدور مجوزهای بهره‌برداری مازاد یا تأخیر در انسداد چاه‌های غیرمجاز شده است. همچنین از نظر اقتصادی، بسیاری از کشاورزان توان مالی تجهیز چاه به کنتور هوشمند یا تغییر شیوه آبیاری را ندارند و کمک‌های دولتی نیز ناکافی بوده است. عدم ارائه مشوق‌های اقتصادی کافی (نظیر وام بلاعوض برای تجهیزات آبیاری نوین، یا یارانه کشت محصولات کم‌آب‌بر) یکی از نقاط ضعفی است که اجرای بند ۹ را کند کرده است. در واقع بهره‌برداران در میدان عمل، هزینه حفاظت از آبخوان را به شکل کاهش تولید یا درآمد متحمل می‌شوند، بدون آنکه جبران مناسبی دریافت کنند؛ این عدم تعادل منافع، انگیزه آنها را برای همراهی کاهش می‌دهد. چالش‌های ساختاری و مدیریتی: عدم هماهنگی و یکپارچگی مدیریتی میان دستگاه‌های مسئول، از موانع جدی اجرای موفق بند ۹ بوده است. برای نمونه، پروژه‌های آبخیزداری نیاز به همکاری نزدیک وزارت نیرو (برای اولویت‌بندی حوضه‌ها بر اساس نیاز آبی) و وزارت جهاد کشاورزی (برای اجرا در عرصه‌های طبیعی) دارد، اما در عمل این هماهنگی به‌سهولت به‌دست نیامده است. هر دستگاه برنامه‌ها و بودجه‌های خود را دارد و گاه تعارض منافع سازمانی پدید می‌آید؛ مثلاً وزارت نیرو ممکن است با انگیزه تامین برقابی، ساخت سد را ترجیح دهد در حالی که سازمان جنگل‌ها بر آبخیزداری تاکید کند. نبود یک نهاد بالادستیِ تنظیم‌گر آب که مسئولیت یکپارچه منابع آب (سطحی و زیرزمینی) را عهده‌دار باشد، خلا احساس می‌شود. همچنین داده‌ها و اطلاعات به‌صورت اشتراکی بهره‌برداری نمی‌شود؛ پایگاه داده یکپارچه‌ای که اطلاعات بارش، جریان‌های سطحی، سطح آب زیرزمینی، کیفیت آب و … را توأمان داشته باشد کماکان کامل نشده و سامانه‌های کنونی پراکنده‌اند. دیگر ضعف مدیریتی، عدم تداوم و ثبات سیاست‌ها است؛ تغییر دولت‌ها یا مدیران بعضاً به تغییر اولویت‌ها انجامیده و برنامه‌های تعادل‌بخشی با وقفه مواجه شده است. برای مثال، طرح احیای آبخوان‌ها که در اواسط دهه ۱۳۹۰ آغاز شد، پس از چند سال دچار افت توجه گردید و اهداف کاهشی برداشت‌ها به‌طور کامل محقق نشدند. محدودیت‌های علمی و فنی: اگرچه اصول کلی بند ۹ صحیح است، اما اجرای بهینه آن نیازمند دانش بومی و ظرفیت علمی کافی است. به عنوان مثال، تعیین میزان برداشت پایدار (Safe Yield) برای هر آبخوان نیازمند مطالعه دقیق هیدروژيولوژيکی است که برای همه دشت‌ها انجام نشده یا به‌روز نیست. همچنین روش‌های آبخوان‌داری (تزریق آب) باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شوند؛ در برخی مناطق نوع خاک و زمین‌شناسی ممکن است اجازه نفوذ مؤثر ندهد یا خطر آلودگی آبخوان بر اثر تزریق غیراصولی وجود داشته باشد. بنابراین، ضعف در تحقیقات کاربردی و کمبود نیروی متخصص محلی، میتواند اجرای موفق پروژه‌های تغذیه مصنوعی و حفاظت کیفی را تضعیف کند. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و دوره‌های خشکسالی فزاینده، پیش‌بینی‌پذیری منابع آب را کمتر کرده است؛ مدل‌های بارش و رواناب با عدم قطعیت بالایی مواجه‌اند و این امر برنامه‌ریزی آبخیزداری و آبخوان‌داری را دشوار می‌سازد. به بیان دیگر، در یک دهه خشک ممکن است فرصت چندانی برای تغذیه آبخوان نباشد و تمام بار حفظ تعادل بر دوش کاهش مصرف بیفتد؛ برعکس در سالهای ترسالی عدم آمادگی برای مهار سیلاب باعث اتلاف آن می‌شود. این نوسانات نشان می‌دهد که مدیریت منابع آب نیازمند انعطاف‌پذیری و دانش به‌روز است که فراهم کردن آن چالشی جدی است. به طور کلی، اجرای بند نهم علیرغم پشتوانه قانونی و علمی قوی، در عمل با ناکامی نسبی همراه بوده و آب‌های زیرزمینی ایران کماکان در وضعیت بحران قرار دارند. ضعف در اجرای قانون، مشارکت ناکافی جوامع محلی، ناهماهنگی بین‌بخشی و محدودیت منابع مالی و علمی از جمله عواملی بوده که این وضعیت را رقم زده است. این نقاط ضعف، ضرورت بازنگری در رویکردها و تقویت جنبه‌های عملیاتی سیاست تعادل‌بخشی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
پیشنهادهای علمی، نهادی و حقوقی برای تقویت بند نهم: با توجه به چالش‌های برشمرده، برای بهبود اجرا و تقویت بند نهم سیاست‌های کلی محیط زیست می‌توان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد که مبتنی بر آخرین رویکردهای علمی و تجارب تطبیقی موفق هستند: اصلاح و تکمیل چارچوب قانونی: نخستین گام، بازنگری قوانین و مقررات موجود در جهت انطباق با اهداف بند ۹ است. لازم است «قانون جامع آب‌های زیرزمینی» تدوین شود که در آن مفاد سیاست‌های کلی (از جمله جرمانگاری تخلفات، تعیین سقف برداشت پایدار برای هر آبخوان، و مسئولیت دستگاه‌ها) تصریح گردد. همچنین باید مجازات‌ها و جرایم متخلفان (حفر کنندگان چاه غیرمجاز یا آلوده‌کنندگان آبخوان) به شکل بازدارنده‌ای افزایش یابد. ایجاد دادگاه‌ها یا شعب ویژه محیط‌زیست میتواند ضمانت اجرای مؤثرتری برای رسیدگی به جرایم زیست‌محیطی فراهم کند. در کنار آن، وضع مقررات تکمیلی مانند آیین‌نامه‌های بهره‌برداری مشارکتی از آب زیرزمینی، ضوابط فنی اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی، و استانداردهای کیفیت آبخوان ضروری است. این اصلاحات باید با مشارکت متخصصان حقوق آب و محیط‌زیست صورت گیرد تا قانونی منسجم و روزآمد به‌دست آید. تجربه برخی کشورها (مانند قانون مدیریت آب‌های زیرزمینی ۱۹۸۰ در ایالت آریزونای آمریکا یا قوانین منابع آب استرالیا) نشان می‌دهد که قوانین مدرن آب با تعیین حقوق آب زیرزمینی، سهم‌آبه‌ها و مجازات‌های شفاف، نقش مهمی در مهار بحران داشته‌اند. ایران نیز نیازمند چنین نوسازی حقوقی است. تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده و مشارکتی: برای حل مشکل تفرق مدیریتی، پیشنهاد می‌شود یک نهاد بین‌بخشی قدرتمند مسئول اجرای سیاست تعادل‌بخشی شود. به عنوان مثال، کارگروه ملی تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی با حضور نمایندگان عالی‌رتبه وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، کشور و سازمان محیط‌زیست زیرنظر مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل گردد. این کارگروه میتواند وظیفه سیاستگذاری اجرایی، نظارت بر پیشرفت برنامه‌ها و حل اختلافات بین‌بخشی را بر عهده داشته باشد. علاوه بر آن، تقویت مدیریت محلی و مشارکتی ضروری است. ایجاد تشکل‌های آب‌بران و انجمن‌های بهره‌برداران آب زیرزمینی در هر دشت میتواند ضمن جلب همکاری کشاورزان، مسئولیت‌پذیری آنان را افزایش دهد. تجربه‌های موفق در برخی کشورها (از جمله تشکیل انجمن‌های آب زیرزمینی در اسپانیا و مکزیک، و انجمن‌های مصرف‌کنندگان در ایالت کالیفرنیا) نشان داده که وقتی ذینفعان محلی در تصمیم‌گیری و نظارت سهیم شوند، احساس مالکیت نسبت به منابع پیدا کرده و در اجرای محدودیت‌ها همکاری بیشتری می‌کنند. بنابراین، توانمندسازی جوامع محلی از طریق آموزش، واگذاری برخی اختیارات نظارتی (مثل گزارش‌دهی تخلفات) و تشویق مدیریت مشارکتی میتواند مکمل نظارت حاکمیتی باشد و مقاومت‌های اجتماعی را کاهش دهد. مشوق‌های اقتصادی و ابزارهای مالی: لازم است بهره‌برداران به جای مواجهه صرف با ممنوعیت و جریمه، مشوق‌های اقتصادی کافی برای تغییر رفتار دریافت کنند. برای مثال، می‌توان نظام تعرفه پلکانی آب زیرزمینی را اجرا کرد که مصرف کمتر مشمول تعرفه ناچیز یا معافیت شده و مصرف مازاد به‌شدت پرهزینه گردد. همچنین یارانه تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر یا با ارزش افزوده بالاتر باید اعطا شود تا کشاورزان انگیزه‌ای اقتصادی برای کاهش مصرف داشته باشند. یکی دیگر از ابزارهای نوین، بازار آب زیرزمینی است که در آن حق‌آبه‌های قابل انتقال تعریف شود و کشاورزانی که آب صرفه‌جویی می‌کنند بتوانند مازاد حق‌آبه خود را به نیازمندان بفروشند؛ این سازوکار که در برخی مناطق جهان آزمایش شده، میتواند به بهبود بهره‌وری و تخصیص بهینه آب کمک کند. علاوه بر این، دولت میتواند طرح‌هایی مانند خرید چاه‌های کشاورزی پرمصرف یا پرداخت حق‌حفاظت (water stewardship) به کشاورزانی که داوطلبانه مصرفشان را کاهش می‌دهند اجرا کند. تجربه استرالیا در احیای رودخانه مورای‌دارلینگ نشان داد که خرید داوطلبانه آب از کشاورزان پرمصرف و بازگرداندن آن به طبیعت، راهکاری موثر برای توقف بحران بوده است. به طور کلی، بکارگیری ابزارهای اقتصادی (Economic Instruments) نظیر مالیات سبز، پرداخت بابت خدمات اکوسیستمی، و تسهیلات کم‌بهره برای فناوری‌های آب‌کارا باید در جهت اجرای بند ۹ بسیج شود تا حفاظت از آبخوان برای بهره‌برداران توجیه‌پذیر و منفعت‌آمیز گردد. ارتقای دانش فنی و پژوهش‌محوری: اجرای موفق عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری نیازمند پشتوانه علمی قوی است. ضروری است دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه منابع آب و خاک، مطالعات کاربردی گسترده‌ای را برای هر حوضه آبخیز و آبخوان انجام دهند. از جمله اقدامات پیشنهادی، تهیه اطلس آبخوان‌های کشور همراه با اطلاعات به‌روز بیلان آبی، کیفیت آب و آسیب‌پذیری آنها است تا اولویت‌های اقدام مشخص شود. توسعه مدل‌های هیدرولوژیکی و آبخوانی برای پیش‌بینی اثرات سناریوهای مختلف مدیریت (مثلاً سنجش تأثیر ۱۰٪ کاهش برداشت بر تعادل آبخوان) میتواند به تصمیم‌گیری علمی کمک کند. همچنین انتقال فناوری‌های نوین باید مورد توجه باشد؛ برای مثال، استفاده از سامانه‌های سنجش از دور و ماهواره‌ای برای پایش تغییرات سطح آب زیرزمینی (از طریق آنالیز فرونشست زمین یا تغییرات گرانش)، یا فناوری زمین‌آمار و GIS برای شناسایی کانون‌های آلودگی نیترات. بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی نیز راهگشاست. می‌توان پروژه‌های موفق تغذیه مصنوعی در کشورهای دیگر (مثل پروژه‌های موفق اسرارAhdrat در بیابان‌های استرالیا یا طرح‌های MAR در کالیفرنیا) را الگوبرداری کرد و با شرایط بومی تطبیق داد. همچنین همکاری علمی با سازمان‌های جهانی (یونسکو-IHP، فائو و …) برای انتقال دانش به داخل کشور مفید خواهد بود. در بعد آموزشی، تربیت متخصصان آبخیزدار و آبخوان‌دار در دانشگاه‌ها باید تقویت شود و دوره‌های میان‌رشته‌ای که تلفیقی از دانش هیدرولوژی، زمین‌شناسی، مدیریت و اقتصاد آب باشد، ایجاد گردد. تنها با اتکا به دانش روز و پژوهش‌محوری است که اجرای بند ۹ میتواند پویا، اثربخش و سازگار با تغییرات آینده (مانند تغییر اقلیم) باشد. شایان ذکر است نتایج آخرین پژوهش‌ها در ایران بر لزوم تغییرات تحول‌آفرین در سیاست‌ها و مدیریت آب زیرزمینی تأکید دارند؛ به عبارت دیگر، باید از شیوه‌های سنتی و ناکارآمد فاصله گرفت و به رویکردهای نوینی که شواهد علمی پشتوانه آنهاست روی آورد. آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی عمومی: در کنار اقدامات ساختاری، تغییر نگرش عمومی نسبت به منابع آب ضروری است. بند ۹ زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که جامعه به ارزش آب زیرزمینی و پیامدهای بحران آن واقف گردد. لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای گسترده در سطح ملی و محلی اجرا شود؛ برای مثال، آموزش کشاورزان از طریق رسانه‌های محلی درباره روش‌های آبیاری بهینه، اطلاع‌رسانی به مردم شهرها درباره لزوم حفاظت از سفره‌های آب شرب، گنجاندن مطالب مربوط به بحران آب و راه‌های مشارکت در کتب درسی مدارس و مواردی از این دست. استفاده از ظرفیت ائمه جمعه، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شوراهای محلی نیز در ترویج فرهنگ مصرف پایدار آب تاثیرگذار است. همانگونه که در بند ۱۴ سیاست‌های کلی محیط زیست بر ارتقای آگاهی و بینش زیست‌محیطی جامعه تأکید شده است، اجرای نرم بند ۹ وابسته به پذیرش اجتماعی آن است. باید برای مردم روشن شود که هرکس در حفظ آبخوان نقش دارد و سود نهایی این کار به کل جامعه می‌رسد. شکل‌گیری مطالبه عمومی برای نجات آب‌های زیرزمینی، خود بهترین پشتوانه برای اجرای سختگیرانهتر قوانین و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط خواهد بود.
Leave A Comment