تحلیل بند چهارم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴) متن رسمی بند چهارم: «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.»
این بند بر یک رویکرد جامع در قبال تخلفات زیست‌محیطی تأکید دارد که چند جزء کلیدی را شامل می‌شود: پیشگیری از آلودگی غیرمجاز، جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، تعیین مجازات‌های بازدارنده و جبران خسارت وارده توسط متخلفان. در ادامه، مفاهیم و ابعاد مختلف این بند را تبیین می‌کنیم: پیشگیری از آلودگی‌های غیرمجاز: منظور از آلودگی غیرمجاز هرگونه انتشار آلاینده (در هوا، آب، خاک و غیره) است که فراتر از حدود و استانداردهای قانونی باشد یا بدون مجوزهای لازم صورت گیرد. بند چهارم بر ضرورت ممانعت از چنین آلودگی‌هایی پیش از وقوع تأکید دارد. این منعکس‌کننده اصل پیشگیری در حقوق محیط‌زیست است که طبق آن باید اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب زیست‌محیطی قبل از وقوع انجام شود. در عمل، این امر مستلزم نظام نظارتی کارآمد، استانداردهای زیست‌محیطی سختگیرانه و سازوکارهای ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی برای پروژه‌های توسعه‌ای است تا از ابتدا جلوی آلودگی گرفته شود. جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست: این بند صراحتاً تخریب محیط‌زیست را در شمار اعمال مجرمانه قرار می‌دهد. به بیان دیگر، اقداماتی نظیر آلوده‌کردن شدید منابع حیاتی یا نابودی زیست‌بوم‌ها که پیش‌تر ممکن بود صرفاً تخلف اداری یا مدنی تلقی شوند، باید در حکم جرم (با سابقه کیفری) شناخته شوند. این تغییر رویکرد، ارتقای ضمانت اجرای حقوق محیط‌زیست محسوب می‌شود و همراستا با گرایش جهانی به استفاده از حقوق کیفری برای حفاظت از محیط‌زیست است. در حقوق ایران نیز پیش‌تر برخی مصادیق مانند شکار غیرمجاز، آلودگی آب و هوا، قطع درختان و … جرم‌انگاری شده بودند، اما پراکنده و با ضمانت اجرای ضعیف. سیاست کلی جدید تأکید می‌کند که کلیه تخریب‌های محیط‌زیستی که سلامت اکوسیستم و انسان‌ها را تهدید می‌کند، باید واجد عنوان مجرمانه شوند. این امر نشان‌دهنده عزم حاکمیت بر بالابردن سطح اهمیت جرایم زیست‌محیطی است. مجازات مؤثر و بازدارنده: صرف جرم دانستن تخلفات محیط‌زیستی بدون تعیین مجازات‌های مناسب کافی نیست. بند چهارم تصریح می‌کند که باید برای آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود که بازدارنده (deterrent) باشد؛ یعنی به اندازه‌ای شدید و مؤثر که مرتکبان بالقوه را از تکرار یا استمرار تخلف منصرف کند. بازدارندگی در صورتی حاصل می‌شود که مجازات، تناسبی مستقیم با میزان خسارت و خطر ناشی از جرم داشته باشد و منافع حاصل از تخلف را برای مرتکب بی‌صرفه سازد. برای مثال، جریمه نقدی ناچیز برای یک صنعت بزرگ آلاینده اثر بازدارنده ندارد، بلکه باید به قدری سنگین باشد که هزینه تخلف از هزینه رعایت مقررات بیشتر شود. همچنین گاهی لازم است مجازات حبس موثر (و نه تعلیقی) برای جرایم شدید زیست‌محیطی اعمال گردد تا پیام روشنی درباره اهمیت موضوع به جامعه و صنایع داده شود. تأکید بر بازدارندگی واکنشی به این واقعیت است که در گذشته بسیاری از جرایم محیط‌زیستی در ایران در طبقه جرایم کم‌اهمیت قرار داشته و مجازات خفیفی (مثلاً چند ماه حبس تعزیری قابل تعلیق یا جریمه‌های اندک) برایشان در نظر گرفته می‌شد که بازدارنده نبود. الزام به جبران خسارت: جزء پایانی بند چهارم، مکمّل جنبه کیفری با رویکردی ترمیمی است؛ به این معنا که مرتکبان ملزم شوند خسارات وارده به محیط‌زیست و مردم را جبران کنند. این اصل «آلاینده باید بپردازد» (Polluter Pays Principle) را تداعی می‌کند که یکی از اصول بنیادین حقوق محیط‌زیست مدرن است. بر اساس این اصل، هزینه‌های جلوگیری، کنترل و جبران آلودگی باید بر عهده آلوده‌کننده باشد نه جامعه. در چارچوب حقوقی، جبران خسارت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: پرداخت هزینه پاکسازی و احیای محیط آسیب‌دیده، جبران خسارت افرادی که متحمل ضرر شده‌اند (مثلاً ساکنان محلی که سلامتی یا معیشتشان آسیب دیده) و یا اقدامات ترمیمی مستقیم توسط خود مرتکب (مثلاً کاشت درخت به جای درختان قطع‌شده، پاکسازی رودخانه آلوده‌شده و غیره). تأکید بر جبران خسارت نشان می‌دهد که این سیاست صرفاً به جنبه تنبیهی (مجازات) اکتفا نکرده بلکه جنبه حقوق مدنی و ترمیمی را نیز لحاظ کرده است، تا محیط‌زیست به وضعیت مطلوب بازگردد و حقوق تضییع‌شده جبران شود. ابعاد حقوقی، مدیریتی و زیست‌محیطی: از منظر حقوقی، اجرای این بند مستلزم اصلاح و تکمیل مجموعه قوانین کیفری و مدنی است. بایستی تعاریف قانونی روشنی برای «آلودگی غیرمجاز» و «تخریب محیط‌زیست» تدوین شود و حدود جرایم و مجازات‌ها مشخص گردد. همچنین قوانین آیین دادرسی و ساختار قضایی ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد (مانند تشکیل شعب تخصصی محیط‌زیست) تا رسیدگی به این جرایم به‌صورت کارآمد انجام شود. از منظر مدیریتی، این سیاست ایجاب می‌کند که نهادهای متولی محیط‌زیست (نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست) و نهادهای اجرایی و قضایی، نظامی هماهنگ برای پایش مستمر منابع آلاینده و تعقیب متخلفان داشته باشند. مدیریت زیست‌محیطی کشور باید یکپارچگی و هماهنگی لازم را پیدا کند (همان‌گونه که در بندهای دیگر سیاست‌های کلی نیز بر «نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست» تأکید شده است). از بعد زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی، اجرای صحیح این بند می‌تواند به کاهش قابل توجه آلاینده‌های خطرناک در محیط (آب، هوا، خاک) بینجامد و روند تخریب منابع حیاتی را کند یا متوقف سازد. با بازدارندگی بالا، صنایع و افراد آلاینده مجبور خواهند شد به استانداردهای زیست‌محیطی تن دهند یا با عواقب سنگین روبرو شوند؛ در نتیجه کیفیت محیط‌زیست ارتقاء می‌یابد و سلامت اکوسیستم‌ها و شهروندان بهتر تأمین می‌شود. به علاوه، مکانیسم جبران خسارت به بازسازی محیط‌های آسیب‌دیده (مانند تالاب‌ها، جنگل‌ها یا آب‌های آلوده) کمک می‌کند و عدالت بین نسلی را تأمین خواهد کرد (زیرا منابع طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفاظت می‌شود). در یک نگاه کلان، بند چهارم تجلی یک سیاست کیفری پیشرو در حوزه محیط‌زیست است که سعی دارد با ترکیب پیشگیری، تنبیه و ترمیم، پاسخی جامع به معضل آلودگی و تخریب محیط‌زیست بدهد. این سیاست همسو با اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه عمومی دانسته و هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست را ممنوع اعلام کرده است. در واقع، بند چهارم را می‌توان گامی در جهت عینیت‌بخشی به آن اصل قانون اساسی و پر کردن خلاهای قانونی و اجرایی در این زمینه دانست.
نقاط قوت بند چهارم: بند چهارم سیاست‌های کلی محیط‌زیست دارای نقاط قوت مهمی است که در صورت توجه و اجرای درست، می‌تواند تحولی مثبت در نظام حفاظت زیست‌محیطی کشور ایجاد کند. مهم‌ترین مزایا و نقاط قوت این بند عبارت‌اند از: ارتقای جایگاه حقوقی و همسویی با قانون اساسی: تصریح بر جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، حمایت حقوقی از محیط‌زیست را به بالاترین سطح (حقوق کیفری) می‌رساند. این امر همسو با اصل ۵۰ قانون اساسی است که هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران را ممنوع کرده است. بدین ترتیب بند چهارم پل ارتباطی میان سیاست‌های کلی و قانون اساسی محسوب می‌شود و خلأ موجود بین اصول کلی و قوانین عادی را پر می‌کند. ارتقای تخلفات زیست‌محیطی به سطح جرایم کیفری، پیام روشنی از اهمیت محیط‌زیست در نظام حقوقی کشور دارد و نشان می‌دهد که تخریب طبیعت به مثابه نقض حقوق عمومی تحمل نخواهد شد. انسجام با اصول و تجارب علمی بین‌المللی: محتوای این بند با اصول پذیرفته‌شده جهانی در مدیریت محیط‌زیست هم‌راستاست. برای نمونه، اصل «آلوده‌کننده می‌پردازد» که در اسناد بین‌المللی (مانند اعلامیه ریو ۱۹۹۲) مطرح شده، در الزام آلوده‌کنندگان به جبران خسارت تبلور یافته است. همچنین اصل پیشگیری و اصل احتیاط که تأکید دارند عدم قطعیت علمی نباید مانع اقدامات پیشگیرانه شود، در بخش پیشگیری از آلودگی‌های غیرمجاز بازتاب دارد. این همسویی با رویکردهای علمی روز موجب می‌شود سیاست مذکور از پشتوانه نظری قوی برخوردار باشد و قابلیت تطبیق با تجربه‌های موفق دیگر کشورها را پیدا کند. در بسیاری از کشورها، به‌کارگیری ابزارهای کیفری موثر برای حفاظت محیط‌زیست نتایج مثبتی در کاهش تخلفات داشته است؛ بند چهارم نیز با اتخاذ همین مسیر، ظرفیت بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور را افزایش می‌دهد. بازدارندگی و تأثیر پیشگیرانه: از نقاط قوت کلیدی این بند، تأکید آن بر مؤثر و بازدارنده بودن مجازات‌هاست. جرم‌انگاری صرف بدون ضمانت اجرای قوی ممکن است اثری در عمل نداشته باشد، اما این سیاست مشخصاً خواهان برخورد عبرت‌آموز با متخلفان است. تجربه تطبیقی نشان می‌دهد کشورهایی که مجازات‌های سنگین و معناداری برای جرایم زیست‌محیطی در نظر گرفته‌اند، با تخلفات کمتری مواجه شده‌اند. برای مثال، در آلمان یک فصل جداگانه از قانون جزا به جرایم علیه محیط‌زیست اختصاص یافته و انواع آلودگی‌ها و تخریب‌ها صراحتاً جرم‌انگاری شده است؛ این انسجام قانونی همراه با مجازات‌های مناسب، بازدارندگی قابل توجهی ایجاد کرده است. در ایران نیز بند چهارم با ملزم کردن قانون‌گذار به تعیین کیفرهای شدیدتر، می‌تواند خلا موجود (ضعف بازدارندگی در قوانین پراکنده) را جبران کرده و نقش پیشگیرانه‌ای در کاهش جرایم زیست‌محیطی ایفا کند. جامعیت در پاسخگویی به تخلفات: ویژگی ممتاز دیگر بند چهارم، جامع‌نگری آن است که سه مرحله مکمل را پوشش می‌دهد: پیشگیری قبل از وقوع تخلف، برخورد کیفری در حین ارتکاب، و جبران خسارت پس از وقوع جرم. این چرخه کامل تضمین می‌کند که هیچ مرحله‌ای از فرآیند حفاظت از محیط‌زیست فروگذار نشود. پیشگیری فعال از آلودگی‌های غیرمجاز سبب می‌شود بسیاری از آسیب‌ها اساساً رخ ندهند؛ جرم‌انگاری و مجازات بازدارنده، جلوی مصونیت متخلفان را می‌گیرد و آنان را به تمکین وادار می‌سازد؛ و در نهایت جبران خسارت، به ترمیم صدمات احتمالی می‌انجامد. این رویکرد چندلایه بسیار کارآمدتر از رویکردهای تک‌بُعدی است. برای مثال، صرف جریمه مالی بدون الزام به بازسازی محیط ممکن است به رفع کامل آسیب منتهی نشود، اما ترکیب مجازات و جبران، هم مجازات مجرم را در بردارد و هم احیای محیط تخریب‌شده را تامین می‌کند. عدالت‌محوری و حمایت از حقوق عامه: بند چهارم بر یک اصل عدالت‌محور تاکید دارد: تحمیل هزینه‌های تخریب بر عهده تخریب‌کنندگان. این امر از منظر اخلاقی و اقتصادی حائز اهمیت است. در گذشته، اغلب این جامعه و دولت بودند که هزینه‌های آلودگی (مانند درمان بیماران، پاکسازی محیط، خسارات کشاورزی و گردشگری) را متحمل می‌شدند، در حالی که عاملان ممکن بود مسئولیتی متناسب بر عهده نگیرند. با اجرای این سیاست، اصل «مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی» تقویت می‌شود و آلوده‌کننده ملزم می‌گردد تاوان عمل خود را بدهد. این رویکرد علاوه بر ایجاد بازدارندگی، حس بی‌کیفرمانی را از بین می‌برد و به نوعی انصاف بین ذینفعان برقرار می‌کند؛ بدین شکل که قربانیان آلودگی (اعم از انسان‌ها یا جوامع محلی) به حقوق خود نزدیک‌تر می‌شوند و متجاوزان به محیط‌زیست به سادگی نمی‌توانند از زیر بار عواقب شانه خالی کنند. در مجموع، عدالت نسلی و اجتماعی در بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم از طریق این مکانیسم‌ها بهتر تامین خواهد شد. زمینه‌سازی برای بازنگری قوانین و ظرفیت‌سازی نهادی: صدور این سیاست کلی از سوی مقام رهبری، تمامی قوا را ملزم به پیگیری آن کرده و در حکم یک سند بالادستی لازم‌الاجراست. بنابراین یکی از نقاط قوت آن، قدرت الزام‌آوری بالای آن و ایجاد اراده سیاسی برای اصلاح قوانین و ساختارهاست. همان‌گونه که در متن ابلاغیه نیز اشاره شده، انتظار می‌رود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با محیط‌زیست بازنگری و تقویت شوند. این فرصت مغتنمی برای به‌روز کردن نظام حقوق محیط‌زیست کشور است؛ از تصویب قوانین جدید گرفته تا اصلاح قوانین قدیمی (مانند قانون مجازات اسلامی، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ۱۳۵۳ و …). همچنین نهادهای اجرایی و قضایی تشویق می‌شوند که با ایجاد واحدها و رویه‌های تخصصی، خود را برای اجرای موثر این سیاست آماده کنند. مثلاً قوه قضاییه می‌تواند دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات و دادستان‌ها در حوزه حقوق محیط‌زیست برگزار کند یا سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند سیستم‌های پایش آنلاین آلاینده‌ها را توسعه دهد. به بیان دیگر، بند چهارم نقش یک کاتالیزور برای تقویت زیرساخت‌های حقوقی و نهادی حفاظت محیط‌زیست دارد.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند چهارم: با وجود مزایای برشمرده، اجرای بند چهارم با موانع و چالش‌هایی روبروست که باید شناسایی و برطرف شوند. برخی نقاط ضعف ساختاری یا احتمالی در مسیر تحقق این سیاست کلی عبارت‌اند از: پراکندگی قوانین و خلأهای تقنینی: یکی از چالش‌های اساسی، نبود یک مجموعه قانون جامع و منسجم درباره جرایم محیط‌زیستی است. هرچند سیاست‌های کلی بر جرم‌انگاری تاکید کرده‌اند، چارچوب قانونی موجود پراکنده و ناقص است. برای نمونه، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) به طور کلی به جرم بودن تهدید علیه بهداشت عمومی (از جمله آلودگی محیط) اشاره دارد و قوانین خاصی مانند قانون شکار و صید، قانون حفاظت از جنگل‌ها، قانون هوای پاک و… هر کدام بخش‌هایی از جرایم زیست‌محیطی را پوشش داده‌اند. اما این مقررات از انسجام کافی برخوردار نیستند و تعاریف و حدود جرایم در آنها بعضاً مبهم یا محدود است. در نتیجه، عدم تعریف دقیق و جامع برای مفاهیمی چون “آلودگی غیرمجاز” یا “تخریب محیط‌زیست” می‌تواند اجرای بند چهارم را دشوار سازد، زیرا تفسیر قضایی ممکن است سلیقه‌ای و ناهماهنگ شود. این خلأ تقنینی نیازمند تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی است تا سیاست مزبور قابلیت اجرایی پیدا کند. ضعف ضمانت اجرا و کفایت مجازات‌ها: تا پیش از این، بسیاری از جرایم زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران در زمره جرایم کم‌اهمیت (درجه ۶ تا ۸) طبقه‌بندی می‌شدند که مجازات‌های نسبتاً سبکی برای آنها پیش‌بینی شده بود. به عنوان مثال، طبق ماده ۶۸۸ مجازات اسلامی، آلودگی محیط‌زیست مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و مجازات آن حداکثر یک سال حبس است که معمولاً قابل تخفیف یا تعلیق است. نتیجه چنین وضعیتی این بوده که بازدارندگی کافی وجود نداشته و آلاینده‌ها هزینه ناچیزی بابت تخلف خود می‌پرداختند. حتی در مواردی امکان استفاده از تأسیسات حقوقی مانند تعویق صدور حکم یا مرور زمان نیز باعث می‌شد متهمان از مجازات بگریزند. بنابراین یکی از چالش‌های بزرگ، به‌روز و سخت‌گیرانه‌نبودن مجازات‌ها در عمل است. اگر سیاست کلی به اصلاح قوانین نینجامد و مجازات‌ها همچنان پایین بمانند، بند چهارم تأثیر خود را از دست خواهد داد. به علاوه، اجرای مجازات‌های شدید نیز خود چالش‌برانگیز است؛ زیرا مستلزم ظرفیت کافی زندان‌ها، وجود منابع مالی برای وصول جرایم سنگین و اراده جدی دستگاه قضایی در صدور احکام قاطع است. موانع اجرایی و نهادی: تبدیل شدن سیاست کاغذی به عمل، نیازمند فراهم بودن ظرفیت‌های اجرایی است. در حال حاضر چندین چالش نهادی قابل ذکر است: نبود دادگاه‌ها و ضابطان تخصصی: جرایم زیست‌محیطی اغلب ماهیت فنی و پیچیده‌ای دارند و نیازمند درک تخصصی از مسائل علمی (مثلاً تشخیص سطح آلایندگی یا ارزیابی خسارت) هستند. سیستم قضایی ایران فاقد شعب اختصاصی برای این جرایم است و پرونده‌ها در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. این امر می‌تواند به اطاله دادرسی یا احکام ناهماهنگ منجر شود. همچنین پلیس و ضابطان قضایی مهارت کافی در جمع‌آوری ادله محیط‌زیستی (مانند نمونه‌برداری آلاینده‌ها، مستندسازی تخریب منابع طبیعی) را ممکن است نداشته باشند. بنابراین عدم وجود واحدهای تخصصی پلیس و قضایی، چالشی در اجرای موثر بند چهارم به شمار می‌رود. کمبود نیروی انسانی و امکانات: نظارت بر آلاینده‌ها و جلوگیری از آلودگی نیازمند شبکه گسترده‌ای از بازرسان محیط‌زیست، تجهیزات سنجش و پایش و سیستم‌های هشدار است. سازمان حفاظت محیط‌زیست با کمبود بودجه و نیرو مواجه است و امکان پایش مستمر همه منابع آلاینده را ندارد (مثلاً همه کارخانه‌ها، خودروها یا فاضلاب‌ها)؛ در نتیجه بسیاری از تخلفات کشف نمی‌شوند مگر آنکه فاجعه‌ای رخ دهد. بدون تقویت زیرساخت‌های نظارتی، پیشگیری عملی نخواهد شد. هماهنگی بین‌بخشی ناکافی: حفاظت از محیط‌زیست در حیطه وظایف دستگاه‌های مختلف (محیط‌زیست، بهداشت، صنعت، نیرو، شهرداری‌ها و حتی نهادهای امنیتی) است. تاکنون خلأ یک نظام یکپارچه مدیریت محیط‌زیست (که در بند ۱ سیاست‌های کلی هم بر آن تاکید شده) محسوس بوده و تداخل یا تعارض منافع دستگاه‌ها مانع اقدامات قاطع شده است. به عنوان مثال، ممکن است سازمان محیط‌زیست خواستار تعطیلی یک واحد صنعتی آلاینده شود اما وزارت صنعت یا مقامات محلی به خاطر اشتغال و اقتصاد مقاومت کنند. این عدم هم‌راستایی اهداف توسعه‌ای و زیست‌محیطی، یک چالش کلان در اجرای سیاست جرم‌انگاری محسوب می‌شود. تعارض منافع و اراده سیاسی متزلزل: همان‌طور که اشاره شد، در مواردی توسعه اقتصادی کوتاه‌مدت در تعارض با حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد. اجرای بند چهارم یعنی تعطیلی یا جریمه سنگین صنایع آلاینده، ممانعت از پروژه‌های عمرانی فاقد استاندارد و برخورد با برخی ارگان‌های قدرتمند (که ممکن است خود آلاینده باشند). تجربه نشان داده که در غیاب شفافیت و نظارت عمومی، تعارض منافع می‌تواند به عدم اجرای قوانین بینجامد. برای مثال، اگر یک واحد بزرگ پتروشیمی یا نیروگاهی آلایندگی بالایی داشته باشد، برخورد قضایی سختگیرانه با آن نیازمند عزم جدی دولت و قوه قضاییه است؛ در غیر این صورت، ممکن است با لابی و فشار، موضوع به سکوت برگزار شود. بنابراین یکی از چالش‌های نرم، مسئله حکمرانی و فساد است. هرگونه ابهام یا فساد در نهادهای متولی می‌تواند روح بند چهارم را تضعیف کند، چرا که متخلفان بانفوذ از چنگ قانون می‌گریزند. راهکار این معضل، شفافیت در گزارش‌دهی آلودگی‌ها، دسترسی عمومی به اطلاعات محیط‌زیستی و مطالبه‌گری اجتماعی است که باید در کنار اقدامات حقوقی تقویت شود. مشکلات فنی در اثبات جرم و ارزیابی خسارت: جرایم زیست‌محیطی از منظر اثبات و دادرسی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارند. تعیین اینکه یک آلودگی مشخص (مثلاً افزایش آلاینده در هوا یا مسمومیت رودخانه) ناشی از کدام منبع و در نتیجه اقدام کدام شخص حقوقی/حقیقی بوده، نیازمند دلایل علمی متقن است. این امر مستلزم وجود آزمایشگاه‌های مجهز، کارشناسان رسمی آموزش‌دیده در حوزه محیط‌زیست و رویه‌های قضایی مناسب است. اگر این بستر فراهم نباشد، بسیاری از پرونده‌های آلودگی ممکن است به دلیل عدم امکان انتساب دقیق جرم به متهم مشخص، به نتیجه نرسد. علاوه بر آن، ارزیابی خسارت زیست‌محیطی (برای اجرای بخش جبران خسارت) کاری بس دشوار است؛ زیرا خسارت‌های بوم‌شناختی و سلامت عمومی را نمی‌توان به راحتی به اعداد ریالی تبدیل کرد. برای مثال، آلودگی یک رودخانه چه میزان خسارت محسوب می‌شود؟ صرف هزینه پاکسازی؟ یا زیان ماهیگیران؟ یا ارزش ذاتی اکوسیستم از دست‌رفته؟ نبود دستورالعمل‌ها و معیارهای معین برای محاسبه و مطالبه خسارت می‌تواند اجرای عملی جبران را با مشکل مواجه کند. همچنین در مواردی خسارت غیرقابل جبران است (مثلاً انقراض یک گونه‌ی نادر)، که در این صورت صرفاً مجازات کیفری باقی می‌ماند و جبران به معنای بازگرداندن وضعیت ناممکن است. این موارد نشان می‌دهد که جنبه ترمیمی سیاست نیازمند پشتوانه کارشناسی و حقوقی قوی است. ضعف فرهنگ عمومی و تخصصی در مواجهه با جرایم محیط‌زیستی: اگرچه در سال‌های اخیر آگاهی عمومی نسبت به اهمیت محیط‌زیست بالاتر رفته، اما هنوز نگرش فرهنگی نسبت به جرایم محیط‌زیستی به شدت جرایم علیه اشخاص یا اموال نیست. بسیاری از مردم و حتی مسئولان، آلودگی محیط یا تخریب منابع طبیعی را در حد یک تخلف اداری یا نهایتاً یک بی‌احتیاطی می‌دانند و نه «جرم» جدی. این مسئله باعث می‌شود مطالبه اجتماعی کافی برای برخورد با این جرایم وجود نداشته باشد و در نتیجه فشار افکار عمومی بر دستگاه قضایی و اجرایی کم باشد. علاوه بر آن، در تربیت قضات و وکلا نیز حقوق محیط‌زیست جایگاه ویژه‌ای نداشته و ممکن است در ذهن برخی مجریان قانون، جرایم زیست‌محیطی اولویت پایینی تلقی شود. این فقدان فرهنگ‌سازی می‌تواند اجرای بند چهارم را کند نماید. برای حل آن، آموزش‌های عمومی (از طریق رسانه‌ها، نظام آموزشی) و آموزش‌های حرفه‌ای (برای قضات، دادستان‌ها، ضابطین) لازم است تا جرایم زیست‌محیطی به عنوان نقض حقوق عامه و تهدید علیه سلامت و امنیت ملی تلقی گردد. در سیاست‌های کلی دیگر (مثلاً بند ۱۲ و ۱۴) نیز بر نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی و ارتقای بینش زیست‌محیطی جامعه تأکید شده است که نشان از آگاهی به این چالش دارد. خلاصه اینکه اجرای اثربخش بند چهارم مستلزم توجه به این چالش‌ها و تلاش برای رفع یا کاهش آنهاست. اگر این موانع جدی گرفته نشوند، بیم آن می‌رود که سیاست‌های ابلاغی در حد شعار باقی بمانند یا اجرای ناقص آنها نتواند معضل تخریب محیط‌زیست را حل کند.
پیشنهادهای علمی، نهادی و حقوقی برای تقویت بند چهارم: برای تحقق کامل اهداف بند چهارم و رفع چالش‌های ذکر شده، اقدامات متعددی را می‌توان پیشنهاد کرد که مبتنی بر تجارب تطبیقی و رویکردهای علمی روز هستند. مهم‌ترین پیشنهادهای تقویت این بند عبارت‌اند از: تدوین و اصلاح قوانین جامع زیست‌محیطی: گام نخست، فراهم کردن پشتوانه تقنینی محکم است. پیشنهاد می‌شود یک فصل یا بخش مستقل در قانون مجازات اسلامی به جرایم زیست‌محیطی اختصاص یابد (مشابه رویه برخی کشورها مانند آلمان). در این بخش باید تمامی مصادیق مهم آلودگی غیرمجاز و تخریب محیط‌زیست (مانند آلودگی هوا، آب و خاک، تخریب جنگل‌ها، شکار غیرقانونی، قاچاق حیات وحش، تخلیه پسماند خطرناک، تخریب مناطق حفاظت‌شده و …) صریحاً جرم‌انگاری و درجات و مجازات‌های متناسب برای آنها تعیین شود. این امر به انسجام قانونی کمک کرده و دست قاضی را برای برخورد بازدارنده باز می‌گذارد. علاوه بر آن، قوانین پراکنده فعلی (قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قانون شکار و صید، قانون مدیریت پسماند و …) باید به‌روز و هماهنگ شوند. برای نمونه، مبلغ جرایم نقدی در بسیاری از این قوانین با توجه به تورم، ناچیز است و نیاز به افزایش متناسب دارد؛ یا برخی خلأها مانند جرم‌انگاری تخریب زیستگاه‌های آبی، آلودگی صوتی شدید، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی طبیعی و نظایر آن وجود دارد که باید پوشش داده شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار امکان تعلیق و تخفیف در جرایم مهم محیط‌زیستی را محدود نماید تا مجازات‌ها حتماً اجرا شوند (مثلاً جرایم زیست‌محیطی شدید در زمره جرایم غیرقابل تعلیق قرار گیرند). مجموعه این اصلاحات قانونی، بستر اجرای جدی بند چهارم را فراهم خواهد کرد. تشدید ضمانت اجرا و اتخاذ رویکردهای تنبیهی نوین: برای افزایش بازدارندگی، باید مجازات‌ها را هم در نوع و هم در شدت تقویت کرد. از نظر شدت، همان‌طور که ذکر شد جرایم مالی باید سنگین و متناسب با ظرفیت مالی متخلف (خصوصاً اشخاص حقوقی بزرگ) تعیین شوند؛ مثلاً برای صنایع آلاینده، جرایم درصدی از فروش سالیانه یا سود شرکت پیش‌بینی شود تا اثرگذار باشد (رویکردی که در اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که در قانون جدید حداقل جریمه شرکت‌ها ۵٪ گردش مالی سالانه یا ۴۰ میلیون یورو تعیین شده است). از نظر نوع مجازات نیز می‌توان رویکردهای نوینی را به کار بست: مجازات‌های ترمیمی و جایگزین حبس: به جای اتکا صرف به حبس که ممکن است هم به دلیل تراکم زندان‌ها و هم لزوماً مفید نبودن برای محیط‌زیست، اثربخش‌ترین گزینه نباشد، می‌توان از مجازات‌هایی استفاده کرد که مستقیماً در خدمت بهبود محیط‌زیست باشند. برای مثال، محکوم کردن متخلف به احیای منطقه آسیب‌دیده، کاشت تعداد معینی درخت، پاکسازی یک رودخانه یا تالاب، مشارکت اجباری در برنامه‌های آموزش زیست‌محیطی یا خدمات عمومی مرتبط، از جمله مجازات‌هایی است که هم جنبه تنبیهی دارد و هم به بهبود اوضاع کمک می‌کند. این رویکرد در برخی احکام قضایی جدید ایران نیز دیده شده (مثلاً مجبور کردن شکارچیان غیرمجاز به تهیه علوفه برای حیات وحش یا کار در پارک‌های ملی) و می‌تواند توسعه یابد. طبق گزارش‌ها، خود مسئولان سازمان محیط‌زیست نیز معتقدند استفاده از مجازات‌های اجتماعی و جبرانی به جای حبس، در بسیاری موارد مفیدتر است و به اصلاح رفتار متخلف و جبران آسیب کمک می‌کند. تعلیق یا تعطیلی فعالیت واحد آلاینده: به عنوان یک اقدام بازدارنده، می‌توان در قوانین پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم تخلف زیست‌محیطی، دستگاه قضایی مجاز باشد فعالیت واحد صنعتی یا عمرانی متخلف را تا زمان رفع آلودگی معلق یا متوقف کند. این تهدید می‌تواند شرکت‌ها را به سرعت وادار به رعایت استانداردها کند. همچنین ابطال پروانه بهره‌برداری یا لغو معافیت‌ها و مشوق‌ها برای واحدهای آلاینده مکرر، باید ممکن باشد. چنین محرومیت‌هایی به مراتب برای یک بنگاه اقتصادی تهدیدکننده‌تر از جریمه‌های کوچک مالی است. الزام به بیمه و تضمین: یک راهکار پیشگیرانه دیگر، ایجاد سازوکار بیمه مسئولیت زیست‌محیطی است که بر اساس آن صنایع و پروژه‌های بزرگ موظف شوند بیمه‌نامه‌ای برای پوشش خسارات احتمالی زیست‌محیطی تهیه کنند. این بیمه ضمن تامین مالی جبران خسارت در صورت وقوع حادثه، انگیزه مضاعفی به شرکت‌های بیمه‌شونده می‌دهد تا معیارهای ایمنی و زیست‌محیطی را رعایت کنند (چون حق بیمه بر اساس میزان ریسک تعیین می‌شود). دولت می‌تواند صنایعی را که چنین بیمه‌ای ندارند از فعالیت منع کند یا برای آنها جرایم مضاعف وضع نماید. همچنین اخذ وثیقه یا سپرده زیست‌محیطی قبل از صدور مجوز برای پروژه‌های پرریسک (مانند معادن، سدها، کارخانه‌های شیمیایی) می‌تواند ضمانتی باشد که در صورت بروز آلودگی، منابع مالی فوری برای پاکسازی در اختیار است. ایجاد ساختارهای تخصصی قضایی و نظارتی: بهبود عملکرد در برخورد با جرایم محیط‌زیستی نیازمند تخصصی‌شدن نهادهای مسئول است. چند اقدام زیر در این راستا پیشنهاد می‌شود: تشکیل دادگاه‌ها یا شعب تخصصی محیط‌زیست: قوه قضاییه می‌تواند با آموزش و تعیین قضات متخصص، در هر استان یک یا چند شعبه دادسرا و دادگاه را مخصوص رسیدگی به پرونده‌های محیط‌زیستی (آلودگی، تخریب منابع طبیعی، جرایم شکار و …) اختصاص دهد. این شعب با انباشت تجربه و دانش، می‌توانند سرعت و دقت رسیدگی را بالا ببرند و احکام متناسب‌تری صادر کنند. نمونه چنین رویکردی در برخی کشورها دیده می‌شود (مثلاً دادگاه‌های محیط‌زیست در چین، هند، برخی ایالات آمریکا و …). حتی در ایران نیز در سال‌های اخیر برخی مسئولان قضایی به فکر ایجاد شعب تخصصی بوده‌اند و در سطح محدود اقدام شده است. این روند باید تقویت و رسمی شود. همچنین می‌توان دادستان‌های ویژه محیط‌زیست تعیین کرد تا بر روند تحقیقات و تعقیب جرایم این حوزه نظارت مستمر داشته باشند. تقویت یگان‌های اجرایی و بازرسی: سازمان حفاظت محیط‌زیست باید از نظر توان اجرایی و اختیارات شبه‌قضایی تقویت شود. یکی از پیشنهادها، گسترش یگان پلیس محیط‌زیست با همکاری نیروی انتظامی است که بتواند به عنوان ضابط قضایی، مستقیماً در صحنه جرم حاضر شده و اقداماتی مانند پلمب مراکز آلاینده، توقیف تجهیزات آلاینده، دستگیری متخلفان و جمع‌آوری مدارک را انجام دهد. همچنین افزایش تعداد بازرسان محیط‌زیست و تجهیز آنان به فناوری‌های نوین (دوربین‌های نظارتی، drون‌ها برای پایش مناطق حفاظت‌شده، حسگرهای خودکار سنجش آلودگی در دودکش‌ها و خروجی کارخانه‌ها و …) ضروری است. سامانه‌های نظارتی یکپارچه که داده‌های آلودگی را به صورت برخط رصد کنند (برای نمونه، شبکه پایش کیفی هوا و آب) باید توسعه داده شود تا تخطی از استاندارد فوراً آشکار گردد. این اطلاعات همچنین می‌تواند به عنوان ادله اثبات در محکمه مورد استناد قرار گیرد. علاوه بر اینها، همکاری نزدیک بین سازمان محیط‌زیست و ادارات دیگر (مانند وزارت بهداشت در مورد آلودگی آب و غذا، وزارت نیرو در مورد مدیریت فاضلاب و آب‌های زیرزمینی، سازمان جنگل‌ها در مورد اراضی ملی و …) لازم است که می‌توان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و ایجاد کارگروه‌های بین‌بخشی آن را تقویت کرد. به طور خلاصه، باید ظرفیت حاکمیتی کشور در کشف، تعقیب و سرکوب جرایم محیط‌زیستی به موازات ظرفیت قانون‌گذاری افزایش یابد. ارتقای آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی: تحقق اهداف زیست‌محیطی بدون حمایت افکار عمومی و تغییر نگرش‌ها دشوار است. در کنار اقدامات سخت‌افزاری و قانونی، اقدامات نرم‌افزاری زیر پیشنهاد می‌شود: گنجاندن آموزش محیط‌زیست در برنامه‌های رسمی: از مدرسه تا دانشگاه، مبانی حفاظت محیط‌زیست، حقوق محیط‌زیست و شهروندی و پیامدهای تخریب طبیعت باید به نسل جدید آموزش داده شود. این امر به تربیت شهروندانی مسئولیت‌پذیر می‌انجامد که خود ناظر بر عملکرد صنایع و دولت خواهند بود. اطلاع‌رسانی و شفافیت: ایجاد سامانه‌های اطلاع‌رسانی عمومی (مثلاً وب‌سایتی که صنایع آلاینده، شاخص‌های آلودگی هوا و آب شهرها، میزان جرایم وصول‌شده از متخلفان و محل مصرف آنها را اعلام کند) می‌تواند حس مطالبه‌گری و نظارت شهروندان را تقویت کند. مردم اگر بدانند کدام کارخانه در شهرشان استانداردها را نقض می‌کند، فشار اجتماعی بر آن واحد و نیز بر نهادهای ناظر برای برخورد با آن افزایش می‌یابد. شفافیت، پادزهر تعارض منافع و کوتاهی در اجراست. توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها): تشکل‌های محیط‌زیستی غیردولتی می‌توانند نقش چشم و گوش جامعه را بازی کنند و بسیاری از تخلفات را گزارش یا حتی از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. حمایت قانونی و مالی از این سازمان‌ها، دادن حق شکایت به آنها به نمایندگی از محیط‌زیست و دخیل کردنشان در کارگروه‌های تصمیم‌سازی، از گام‌های مفید است. در سیاست‌های کلی نیز بر تقویت نهادهای مردمی در این حوزه تاکید شده است. آموزش قضات و کارگزاران: پیشنهاد می‌شود کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مرتبط (محیط‌زیست، بهداشت، کشاورزی و …) و ضابطان پلیس برگزار شود تا آنها با جدیدترین مفاهیم و روش‌های رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی آشنا شوند. می‌توان از حضور اساتید حقوق محیط‌زیست یا حتی کارشناسان خارجی با تجربه موفق در این آموزش‌ها بهره برد. ایجاد دغدغه در مسئولان عالی: هرچند سیاست‌های کلی ابلاغ شده، اما برای تضمین اجرا، لازم است مقامات عالی کشور (روسای سه قوه، وزرا، استانداران) مسئولیت‌پذیری خود را در قبال این امر افزایش دهند. گزارش‌دهی منظم دولت به مردم درباره وضعیت محیط‌زیست، گنجاندن شاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی در ارزیابی مدیران و مطرح کردن موضوع محیط‌زیست به عنوان یکی از اولویت‌های امنیت ملی (با توجه به آثار مستقیم آن بر سلامت و اقتصاد) می‌تواند عزم حاکمیتی را تقویت کند. در این راستا، پیشنهاد می‌شود شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهور (موضوع ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست) به طور فعال‌تر و منظم تشکیل جلسه دهد و یکی از وظایف اصلی آن پیگیری تحقق سیاست‌های کلی از جمله بند چهارم باشد. بهره‌گیری از تجارب تطبیقی و رویکردهای نوین علمی: خوشبختانه در سطح جهانی تجربیات ارزنده‌ای برای مقابله با جرایم زیست‌محیطی اندوخته شده که می‌تواند راهنمای اقدامات در ایران باشد. به چند نمونه اشاره می‌کنیم: اصلاحات قانونی اخیر در اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ یک دستورالعمل برای جرایم محیط‌زیستی تصویب کرد، اما به دلیل ضعف بازدارندگی، اخیراً (سال ۲۰۲4) آن را بازنگری کرده و موارد جرایم را گسترده‌تر و مجازات‌ها را تشدید نموده است. از جمله، جرایمی چون تخریب گسترده جنگل‌ها، آلایندگی شدید شیمیایی و پسماندهای سمی با احکام حبس تا ۸ الی ۱۰ سال و جرایم مالی تا ۵٪ گردش مالی سالانه شرکت‌ها مواجه خواهند شد. همچنین بر الزام مرتکب به بازگرداندن محیط به حالت سابق یا جبران کامل خسارت تاکید شده است. این رویکرد اروپا نشان می‌دهد که حتی در کشورهای پیشرفته نیز نیاز به سخت‌گیری بیشتر احساس شده و ایران نیز می‌تواند با همگام‌شدن با این روند، قوانین خود را به استانداردهای بالاتری ارتقاء دهد. دادگاه‌ها و پلیس تخصصی محیط‌زیست: کشور چین طی یک دهه اخیر با معضل آلودگی شدید صنعتی روبرو بود و برای حل آن اقدام به ایجاد صدها دادگاه تخصصی محیط‌زیست و همچنین استخدام دادستان‌های ویژه زیست‌محیطی نمود. نتیجه این اقدامات، صدور احکام قاطع علیه هزاران واحد آلاینده و بهبود نسبی کیفیت محیط در شهرهای بزرگ بوده است. هند نیز دادگاه ملی سبز (NGT) را تاسیس کرده که به طور تخصصی پرونده‌های زیست‌محیطی را بررسی و احکام لازم‌الاجرا صادر می‌کند. مطالعه مدل حکمرانی این کشورها می‌تواند به طراحی ساختار بومی در ایران کمک کند. فناوری‌های نوین پایش و شناسایی: امروز علم داده و فناوری اطلاعات در خدمت محیط‌زیست قرار گرفته است. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای تشخیص تغییر کاربری اراضی یا تخریب جنگل‌ها، به کارگیری سامانه‌های سنجش از دور برای پایش آلودگی هوا، و توسعه بانک‌های اطلاعاتی DNA حیات وحش برای ردیابی شکارچیان از جمله این فناوری‌هاست. توصیه می‌شود ایران با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، این ابزارها را در خدمت نظارت بر محیط‌زیست به کار گیرد. برای مثال، می‌توان یک سامانه ملی هشدار سریع ایجاد کرد که هرگونه افزایش غیرعادی آلاینده در هوا یا آب را گزارش دهد و بلافاصله اقدامات اجرایی/قضایی آغاز شود. همکاری‌های بین‌المللی: بسیاری از آلودگی‌ها و تخریب‌ها طبیعتی فرامرزی دارند (مانند ریزگردها، آلودگی دریایی، قاچاق گونه‌های در خطر انقراض). بند ۱۵ سیاست‌های کلی به دیپلماسی محیط‌زیست پرداخته است. در راستای بند چهارم نیز، ایران می‌تواند با همکاری سازمان‌های بین‌المللی (مانند UNEP،Interpol Environment Crime Unit) از دانش و کمک‌های فنی برای تقویت ظرفیت‌های خود بهره ببرد و در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته محیط‌زیستی (مثل قاچاق چوب یا ضایعات الکترونیک) مشارکت فعال‌تری داشته باشد. همچنین الحاق به معاهدات جدید (مانند تلاش جهانی برای جرم‌انگاری اکوساید یا تخریب گسترده محیط‌زیست در سطح بین‌المللی) می‌تواند پشتوانه محکمی ایجاد کند.
تحلیل بند پنجم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴) متن رسمی بند پنجم: «پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.»
بند پنجم سیاست‌های کلی محیط زیست بر دو محور اساسی تأکید دارد: نخست پایش مستمر و کنترل همه‌جانبه منابع و عوامل آلاینده در تمامی اجزای محیط زیست (هوا، آب، خاک، صدا، امواج و پرتوی زیان‌آور، و نیز تغییرات آب‌وهوایی نامطلوب) و دوم الزام‌آور کردن رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در کلیه قوانین، مقررات، برنامه‌های توسعه و نظام آمایش سرزمین کشور. در ادامه، مفاهیم کلیدی این بند و ابعاد مختلف آن تبیین می‌گردد: پایش مستمر و کنترل آلاینده‌ها: منظور از پایش مستمر، نظارت و اندازه‌گیری مداوم وضعیت محیط زیست و آلاینده‌های آن در بازه‌های زمانی منظم و به‌صورت سیستماتیک است. کنترل منابع و عوامل آلاینده نیز به معنای مهار و کاهش انتشار آلاینده‌ها از منابع مختلف (اعم از منابع ثابت صنعتی و شهری، یا منابع متحرک نظیر خودروها) است. این بند تأکید می‌کند که تمامی انواع آلاینده‌ها باید تحت رصد دائمی قرار گیرند؛ از جمله آلاینده‌های هوا (گازها و ذرات معلق مضر برای کیفیت هوا)، آب (آلاینده‌های شیمیایی، میکروبی و پساب‌ها در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی)، خاک (آلودگی ناشی از فلزات سنگین، مواد سمی و دفع نادرست پسماند در خاک)، آلودگی صوتی (نوفه‌ها و صداهای بالاتر از حد استاندارد در محیط‌های شهری و صنعتی که برای سلامت انسان و حیات وحش مضر است)، امواج و اشعه‌های مخرب (شامل پرتوهای یون‌ساز رادیواکتیو، پرتوهای غیریون‌ساز مانند برخی امواج الکترومغناطیسی، و پرتوهای فرابنفش مضر) و همچنین تغییرات نامساعد اقلیم (تغییرات زیان‌بار آب‌وهوایی نظیر گرمایش جهانی، خشکسالی‌های شدید، تغییر رژیم بارش و سایر پیامدهای تغییر اقلیم). گستره وسیع این موارد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تمام ابعاد محیط زیست را مد نظر داشته و خواستار نظارت مداوم بر تمامی عوامل فشار (Pressure Factors) بر محیط زیست است. اهمیت علمی پایش مداوم: از دیدگاه علمی و مدیریتی، پایش مستمر محیط زیست یک پیش‌نیاز اساسی برای مدیریت موثر آلودگی‌ها و حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری پیوسته آلاینده‌ها، امکان شناسایی منابع آلودگی، ارزیابی میزان مخاطره و برنامه‌ریزی برای مهار آنها را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، آشکارسازی دقیق و پایش پیوسته آلاینده‌ها شرط طراحی راهبردهای پیشگیری و کنترل موثر است. برای مثال، شبکه‌های پایش آلودگی هوا و آب با ارائه اطلاعات لحظه‌ای و روندهای زمانی، به مدیران امکان می‌دهد در صورت نزدیک شدن آلاینده‌ها به حدود بحرانی، سریعاً اقدامات کنترلی (مانند کاهش فعالیت منابع آلاینده یا اعلام هشدارهای عمومی) را اعمال کنند. علاوه بر این، نتایج پایش مستمر مبنای تصمیم‌گیری علمی در مدیریت محیط زیست است و امکان ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات را مهیا می‌سازد. به همین دلیل در بند پنجم بر پایش مستمر تأکید شده تا یک نظام دیده‌بانی محیط زیست در کشور برقرار گردد. این نظام پایش می‌تواند شامل ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شبکه‌های نمونه‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی، سیستم‌های نظارت بر تشعشعات و صدا، و پایگاه‌های داده یکپارچه محیط‌زیستی باشد. کنترل منابع آلاینده: پس از پایش و شناسایی، نوبت به کنترل می‌رسد که جنبه‌ی مدیریتی و حقوقی بند پنجم را برجسته می‌کند. کنترل آلاینده‌ها مستلزم اقدامات مدیریتی و فناوری متعددی است؛ از وضع مقررات محدود‌کننده انتشار برای صنایع و وسایل نقلیه گرفته تا بهره‌گیری از فناوری‌های پاک (مانند فیلترهای صنعتی، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، مدیریت پسماند و …) و اعمال جرایم و برخورد قانونی با آلوده‌کنندگان. در واقع، سیاست کلی تصریح می‌کند که انتشار انواع آلاینده‌ها باید تحت نظارت قرار گیرد و در صورت تجاوز از حدود مجاز، جلوگیری شود. این امر ارتباط مستقیم با بند ۴ همین سیاست‌های کلی دارد که جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات بازدارنده آلوده‌کنندگان را مطالبه کرده است. بنابراین بند ۵ مکمل بند ۴ است: بند ۵ بر فرآیند پایش و التزام به استاندارد تأکید می‌کند و بند ۴ بر ضمانت‌های اجرایی کیفری و مدنی برای متخلفان از آن استانداردها. تغییرات نامساعد اقلیم: گنجاندن تغییرات اقلیمی در کنار سایر انواع آلودگی، نشانگر نگرش جامع به چالش‌های محیط زیستی نوین است. این عبارت عمدتاً به گرمایش جهانی و پیامدهای منفی تغییر اقلیم (مانند افزایش دمای میانگین، خشکسالی‌های شدیدتر، بالا آمدن سطح دریا، حوادث آب‌وهوایی افراطی و غیره) اشاره دارد. سیاست‌گذار با ذکر «تغییرات نامساعد اقلیم» صریحاً به مخاطرات تغییر اقلیم برای کشور توجه داده است. این امر در سال ۱۳۹۴ همزمان با مباحثات جهانی پیرامون توافق پاریس (دسامبر ۲۰۱۵) بوده و اهمیت آن را نشان می‌دهد که در عالی‌ترین سند سیاستی کشور نیز موضوع اقلیم لحاظ شده است. در حقیقت، ایران در همان زمان تعهدات اختیاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اعلام کرد (۴٪ کاهش تا ۲۰۳۰ به صورت مشروط)، هرچند چالش‌هایی در اجرای عملی آن تعهدات وجود داشت که بعداً به آن می‌پردازیم. به هر روی، گنجاندن تغییر اقلیم در سیاست‌های کلی بیانگر درک این نکته است که تغییرات آب‌وهوایی نامطلوب می‌تواند آثار تخریبی گسترده بر منابع حیاتی (از قبیل آب و خاک) داشته باشد و باید رصد و مهار گردد. همچنین این پیوند میان آلودگی‌های محلی (هوا، آب، خاک) و مسأله جهانی اقلیم، دیدگاهی یکپارچه از محیط زیست ارائه می‌کند که در آن همه این اجزا به هم مرتبط‌اند (مثلاً سوزاندن سوخت‌های فسیلی هم آلاینده هوا تولید می‌کند و هم دی‌اکسیدکربن افزوده که موجب تغییر اقلیم می‌شود). استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی: بخش دوم بند پنجم ناظر بر نهادینه‌سازی استانداردها و معیارهای محیط زیستی در نظام حقوقی و برنامه‌ریزی کشور است. منظور از استانداردها، حدود مجاز آلاینده‌ها و معیارهای کیفی محیط زیست است که باید رعایت شوند؛ برای مثال استاندارد ملی کیفیت هوا (حداکثر غلظت مجاز ذرات معلق یا گازهای سمی در هوای شهرها)، استانداردهای آب آشامیدنی و آب سطحی، حدود مجاز آلودگی صوتی در مناطق مسکونی و صنعتی، حدود پرتوهای مجاز برای کارکنان و عموم مردم و جز اینها. منظور از شاخص‌های زیست‌محیطی نیز نمایه‌ها و نشانگرهایی است که وضعیت محیط زیست را کمّی‌سازی و پایش می‌کنند؛ مانند شاخص کیفیت هوا (AQI)، شاخص کیفیت آب (WQI)، شاخص تنوع زیستی، سرانه تولید کربن، و نظایر آن. بند پنجم تصریح می‌کند که رعایت این استانداردها و شاخص‌ها الزامی بوده و باید در چند عرصه‌ی کلیدی مدنظر قرار گیرد: الف) در قوانین و مقررات کشور (یعنی هنگام وضع قوانین جدید یا اصلاح آنها، ملاحظات زیست‌محیطی و استانداردهای مربوطه لحاظ شود)، ب) در برنامه‌های توسعه (اعم از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ملی و سایر اسناد توسعه‌ای بخشی و منطقه‌ای، تا پروژه‌های عمرانی) و ج) در آمایش سرزمین (برنامه‌ریزی کاربری اراضی و توسعه سرزمینی). به بیان دیگر، محیط زیست نباید در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها باشد، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیندهای برنامه‌ریزی و توسعه کشور باشد. این الزام بند پنجم، مفهومی مترقی در حکمرانی محیط زیست است که همراستا با اصول بین‌المللی توسعه پایدار می‌باشد. برای نمونه، اصل چهارم بیانیه ریو (۱۹۹۲) تأکید می‌کند که حفاظت محیط زیست باید بخشی لاینفک از فرآیند توسعه باشد و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. بر همین مبنا، سیاست کلی ابلاغی خواستار آن است که همه طرح‌های توسعه‌ای کشور از منظر معیارهای زیست‌محیطی ارزیابی و به‌گونه‌ای اجرا شوند که به تخطی از حدود استانداردها منجر نشود. در حوزه حقوقی، این امر به ارتقای قوانین محیط زیستی و گنجاندن معیارهای الزام‌آور زیست‌محیطی در سایر قوانین تعبیر می‌شود؛ به عنوان مثال، قوانین مرتبط با صنعت، انرژی، کشاورزی، شهرسازی و … باید دارای احکام روشنی برای رعایت استانداردهای محیط زیستی باشند. همچنین ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) پروژه‌ها و حتی ارزیابی‌های راهبردی محیط زیستی در سطح سیاست‌ها و برنامه‌ها (SEA) ابزارهایی هستند که می‌توانند این هدف را محقق کنند، زیرا اطمینان می‌دهند طرح‌های توسعه قبل از اجرا از منظر انطباق با شاخص‌ها و استانداردهای محیط زیستی بررسی و اصلاح شوند. ابعاد حقوقی، مدیریتی و زیست‌محیطی: بند پنجم تلفیقی از بعد حقوقی (الزام‌سازی در قوانین و مقررات)، بعد مدیریتی/ساختاری (ایجاد نظام پایش یکپارچه و کنترل آلودگی‌ها) و بعد فنی-زیست‌محیطی (حفاظت عملی از کیفیت عناصر محیط زیست) را در بر دارد. از منظر حقوقی، اجرای این بند مستلزم آن است که چارچوب‌های قانونی مناسبی تدوین یا تقویت شوند تا استانداردهای محیط زیستی قابل اجرا و اجرایی باشند و تخلف از آنها پیامدهای قانونی موثر داشته باشد. همچنین نیازمند ساختارسازی نهادی است؛ به این معنا که سازمان‌ها و نهادهای مسئول (خصوصاً سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط) باید سامانه‌های نظارتی و اجرایی کافی برای پایش و کنترل آلاینده‌ها ایجاد کنند. برای مثال، راه‌اندازی شبکه ملی پایش محیط زیست، گسترش آزمایشگاه‌های مرجع، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سنجش آلودگی و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی شفاف، همگی جزء ملزومات مدیریتی این سیاست هستند. در بعد زیست‌محیطی و فنی نیز، این بند همراستا با اهداف حفاظت محیط زیست و سلامت عمومی است. با اجرای دقیق آن، انتظار می‌رود کیفیت محیط زیست کشور بهبود یابد، زیرا از یک سو انتشار آلودگی‌ها تحت کنترل در می‌آید و از سوی دیگر ملاحظات محیط زیستی در تصمیمات توسعه‌ای کشور جریان می‌یابد. همچنین این بند باعث تقویت رویکرد پیشگیرانه در حفاظت محیط زیست می‌شود؛ چرا که نظارت مداوم امکان می‌دهد مشکلات زیست‌محیطی در مراحل اولیه شناسایی و رفع شوند، به جای آنکه در اثر بی‌توجهی انباشته گردیده و به بحران تبدیل شوند. به طور خلاصه، بند پنجم سیاست‌های کلی محیط زیست یک نگاه همه‌جانبه به مقوله آلودگی‌ها و تخریب‌های محیط زیستی دارد و تلاش می‌کند از طریق پایش مستمر، کنترل فعال آلاینده‌ها و نهادینه کردن استانداردهای زیست‌محیطی در قوانین و برنامه‌های توسعه، روند تخریب محیط زیست را مهار کرده و توسعه کشور را در مسیر پایدار قرار دهد. این بند زمینه‌ساز یکپارچگی حکمرانی محیط زیست در سطوح مختلف (تقنینی، اجرایی و برنامه‌ریزی) است که در بخش‌های بعد نقاط قوت و ضعف آن و نیز راهکارهای تقویت اجرای آن بررسی می‌گردد.
نقاط قوت بند پنجم: بند پنجم با توجه به محتوا و الزامات خود، دارای نقاط قوت قابل توجهی است که آن را به یک سیاست مترقی و جامع در حوزه محیط زیست تبدیل می‌کند. در این بخش مهم‌ترین نقاط قوت بند پنجم را همراه با تحلیل تخصصی هر مورد مرور می‌کنیم: جامعیت و شمول چندبعدی: شاید بارزترین نقطه قوت بند پنجم، جامع‌نگری آن نسبت به انواع آلودگی‌ها و جنبه‌های مختلف محیط زیست باشد. این بند به‌طور همزمان به آلودگی هوا، آب، خاک، صوت، پرتوهای مضر و حتی تغییرات اقلیمی اشاره کرده است. چنین پوشش گسترده‌ای نشان می‌دهد هیچ یک از بخش‌های اصلی محیط زیست از قلم نیفتاده و سیاست‌گذار نگاهی یکپارچه به اکوسیستم دارد. بسیاری از سیاست‌های محیط زیستی در گذشته ممکن بود تنها بر آلودگی‌های سنتی (مثلاً آلودگی هوا و آب) تمرکز کنند و مسائلی چون آلودگی صوتی یا اشعه‌ها و تغییر اقلیم کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. اما در این سیاست کلی، همه این موارد در کنار هم آمده‌اند. این رویکرد همه‌جانبه یک قوت اساسی است، زیرا مشکلات محیط زیستی عموماً به هم پیوسته‌اند و نیازمند اقدامات هماهنگ هستند. جامعیت این بند همچنین با تجربه‌های جهانی همسو است؛ برای نمونه کشور چین طی سال‌های اخیر یک شبکه نظارتی محیط زیست بسیار گسترده ایجاد کرده که شامل همه عناصر اکوسیستم از کوهستان تا دریا و از شهر تا روستا می‌شود و آن را پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی خود قرار داده است. چنین تجاربی نشان می‌دهد که جامع‌نگری در پایش و حفاظت از همه اجزای محیط زیست، شرط موفقیت سیاست‌های محیط زیستی است. بنابراین، بند پنجم با این وسعت نظر، از لحاظ علمی و عملی واجد یک مزیت راهبردی است. تأکید بر پایش مستمر به عنوان زیرساخت حفاظت: تمرکز ویژه این بند بر پایش مستمر آلاینده‌ها، از دیدگاه تخصصی یک نقطه قوت کلیدی محسوب می‌شود. پایش پیوسته و نظام‌مند محیط زیست، بنیان حفاظت اثربخش محیط زیست است. وقتی آلودگی‌ها به‌صورت برخط (Real-time) یا در بازه‌های کوتاه‌مدت رصد شوند، امکان واکنش سریع و مدیریت علمی فراهم می‌گردد. پژوهش‌ها تأکید کرده‌اند که اندازه‌گیری دقیق و مداوم آلاینده‌های محیطی برای طراحی استراتژی‌های پیشگیری و کنترل موثر ضروری است. بنابراین، گنجاندن الزام پایش مستمر در سیاست کلی، همسو با بهترین رویه‌های علمی مدیریت محیط زیست است. این امر می‌تواند موجب شکل‌گیری یک سامانه یکپارچه پایش در کشور شود (مانند ایجاد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در همه شهرهای بزرگ و صنعتی، پایش آنلاین پساب صنایع، سنجش دوره‌ای آلودگی صوتی در کلان‌شهرها و …). چنین سامانه‌ای داده‌های مورد نیاز برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را تأمین می‌کند و همچنین شفافیت را افزایش می‌دهد (چرا که وضعیت محیط زیست را می‌توان به اطلاع عموم و تصمیم‌گیران رساند). تجربه سایر کشورها نیز مهر تأییدی بر این راهبرد است؛ چنان‌که آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) بسیاری از صنایع بزرگ را مکلف کرده تا سیستم‌های پایش پیوسته انتشار آلاینده (Continuous Emission Monitoring Systems – CEMS) نصب کنند و به طور مداوم داده‌ها را گزارش نمایند. این رویکرد در کشورهای صنعتی باعث شده اطلاعات دقیقی از میزان انتشار آلاینده‌های کلیدی نظیر گازهای خروجی نیروگاه‌ها و کارخانجات در دسترس باشد و نظارت تنظیم‌گر بر آنها تسهیل شود. بر این مبنا، بند پنجم نیز با الزام به پایش مستمر، کشور را در مسیر ایجاد چنین سازوکاری قرار می‌دهد که یک مزیت راهبردی در جهت بهبود کنترل آلودگی‌ها است. الزام‌آوری قانونی و همسوسازی قوانین توسعه با محیط زیست: یکی دیگر از نقاط قوت مهم این بند، جنبه حقوقی و ساختاری آن است. این سیاست ابلاغی، صرفاً به ذکر ضرورت‌های فنی اکتفا نکرده بلکه به صراحت الزام رعایت استانداردهای محیط زیستی در قوانین و برنامه‌های توسعه را مطالبه کرده است. این بدان معناست که حکمرانی محیط زیست به متن نظام حقوقی و برنامه‌ریزی کشور تزریق شود و محیط زیست جزو الزامات قانونی در همه عرصه‌ها باشد. این یک نقطه قوت بنیادی است، چرا که بسیاری از مشکلات محیط زیستی زمانی پدید می‌آید که قوانین بخشی (مثلاً قانون صنعت، معدن، شهرسازی و …) بدون لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی تصویب یا اجرا می‌شوند. با اجرای صحیح بند پنجم، این خلأ برطرف خواهد شد و تصمیمات توسعه‌ای کشور ملزم به رعایت معیارهای زیست‌محیطی خواهند بود. اهمیت این موضوع در ادبیات توسعه پایدار نیز بارها ذکر شده است: بدون ادغام دغدغه‌های محیط زیستی در فرآیند تصمیم‌گیری توسعه، پایداری حاصل نخواهد شد. همچنین متخصصان حوزه حقوق محیط زیست تأکید دارند که قوانین کارآمد توسعه پایدار، باید چارچوبی برای ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی توسعه فراهم کنند و رعایت استانداردهای محیط زیستی را تضمین نمایند. بند پنجم دقیقاً در همین راستاست و می‌تواند نظام‌مند شدن ارزیابی‌های زیست‌محیطی در طرح‌های عمرانی و اقتصادی را در پی داشته باشد. از منظر عملی نیز، پس از ابلاغ این سیاست، قوانین جدیدی در ایران به تصویب رسیده که مؤید همین الزام هستند. به عنوان مثال، قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ بسیاری از دستگاه‌ها و صنایع را ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها نموده و حتی مقرر کرده است که همه صنایع متوسط و بزرگ یک واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ایجاد کرده و به پایش و کنترل مستمر آلایندگی هوای خود بپردازند. این تحول قانونی که پس از سیاست‌های کلی رخ داد، نشان‌دهنده قدرت الزام‌آور سیاست ابلاغی و اثرگذاری آن بر تقنین بوده و از نقاط قوت به‌شمار می‌آید. به طور کلی، بند پنجم با ایجاد پشتوانه حقوقی محکم برای محیط زیست، تضمین می‌کند که حفاظت از محیط زیست صرفاً توصیه‌ای اخلاقی یا شعاری نباشد، بلکه به صورت تکلیف قانونی برای تمامی بخش‌ها درآید. این امر یکی از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌ها برای موفقیت هر سیاست محیط زیستی است. همسویی با رویکردهای نوین جهانی و دیپلماسی محیط زیست: بند پنجم در زمان ابلاغ (۲۰۱۵ میلادی) جزو اسناد نادر ملی بود که تغییر اقلیم را در کنار آلودگی‌های سنتی محیط زیست مطرح می‌کرد. این نکته نشان‌دهنده دوراندیشی و تطابق این سیاست با گفتمان‌های محیط زیستی روز دنیا است. در سال‌های اخیر، تغییر اقلیم به عنوان چالشی جهانی، وارد سیاست‌گذاری‌های ملی کشورها شده و بسیاری از کشورها برنامه‌های اقدام اقلیمی تدوین کرده‌اند. سیاست کلی محیط زیست ایران نیز با ذکر تغییرات اقلیم، عملاً چارچوبی را فراهم کرد تا موضوع اقلیم در سیاست‌های داخلی جدی گرفته شود. این امر را می‌توان نقطه قوت دانست، زیرا هم به ارتقای وجهه بین‌المللی ایران در تعهد به محیط زیست کمک می‌کند و هم زمینه را برای مشارکت کشور در توافقات جهانی (مانند توافق پاریس) آماده می‌سازد. هرچند در عمل پیوستن ایران به توافق پاریس با چالش‌هایی مواجه شد، اما اصل شناسایی تغییر اقلیم به عنوان معضل و لزوم پایش و کنترل آن در سیاست‌های کلی نظام، یک گام مثبت و پیشرو بوده است. به عنوان مقایسه، بسیاری از کشورهای منطقه در آن زمان فاقد چنین رویکردی در سیاست‌های کلان خود بودند. افزون بر این، با پایش تغییرات اقلیمی و توجه به شاخص‌های مربوطه (نظیر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، دمای متوسط، وقوع خشکسالی‌ها و …)، امکان تصمیم‌سازی آگاهانه برای انطباق و کاهش اثرات اقلیم فراهم می‌شود. این همسویی با علم روز (علوم اقلیم‌شناسی) و سیاست‌های بین‌المللی، وجه دیگری از قوت این بند است که آن را به یک سیاست مدرن و نه صرفاً محدود به مشکلات کلاسیک آلودگی، تبدیل می‌کند. تقویت پاسخ‌دهی و مسئولیت‌پذیری نهادها: نهایتاً، الزاماتی که بند پنجم وضع می‌کند به طور ضمنی منجر به افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر بر محیط زیست خواهد شد. وقتی استانداردهای زیست‌محیطی در قوانین و برنامه‌ها گنجانده شوند، دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، نفت، کشاورزی، شهرداری‌ها و …) موظف به رعایت و گزارش عملکرد خود بر اساس آن شاخص‌ها خواهند بود. این به ایجاد سازوکار پایش و ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی دستگاه‌ها کمک می‌کند. برای مثال، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله می‌توانند دارای شاخص‌های کلیدی عملکرد زیست‌محیطی (KPIs) باشند و هر سال پیشرفت دستگاه‌ها در تحقق آنها سنجیده شود. چنین مکانیسمی موجب ارتقای پاسخگویی می‌شود و فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را در حکمرانی تقویت می‌کند. در واقع بند پنجم، محیط زیست را از حاشیه به متن عملکرد نهادهای کشور می‌آورد. این تغییر رویکرد، یک مزیت راهبردی است زیرا بسیاری از ناکامی‌های گذشته در حوزه محیط زیست ناشی از عدم احساس تکلیف دستگاه‌ها بوده است. اکنون با این سیاست، زمینۀ نظارت‌پذیری و مطالبه‌گری قانونی در این حوزه فراهم می‌شود. شایان ذکر است که همزمان با نظارت حاکمیتی، این پایش‌ها و شاخص‌ها می‌تواند در معرض دید عموم و رسانه‌ها نیز قرار گیرد و شفافیت عمومی را افزایش دهد که خود به عنوان اهرم فشار مثبت برای بهبود عملکرد محسوب می‌شود. خلاصه اینکه بند پنجم با ایجاد چارچوب پایش و استانداردمحوری، به طور ساختاری پاسخگویی نظام‌مند دستگاه‌ها را در قبال محیط زیست ارتقا می‌بخشد که از دید حکمرانی خوب، نقطه قوت ارزشمندی است.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند پنجم: با وجود قوت‌های یادشده، اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی محیط زیست در عمل با چالش‌ها و کاستی‌هایی مواجه بوده است. شناسایی این نقاط ضعف برای ارائه راهکارهای بهبود، ضروری است. در این بخش مهم‌ترین ضعف‌ها یا موانع تحقق کامل بند پنجم را همراه با تحلیل دقیق و تطبیقی مرور می‌کنیم: کمبود منابع و زیرساخت‌های فنی برای پایش مستمر: یکی از چالش‌های اساسی، کافی نبودن زیرساخت‌های فنی و بودجه‌ای برای پایش پیوسته همه آلاینده‌ها در گستره کشور است. اگرچه بند پنجم ایجاد نظام پایش مستمر را تکلیف کرده، اما در عمل شبکه پایش موجود پوشش جغرافیایی و موضوعی کاملی ندارد. برای مثال، بر اساس گزارش‌های موجود، هنوز در برخی استان‌های کشور حتی یک ایستگاه پایش کیفیت هوا وجود ندارد و داده‌های پایه برای سنجش آلودگی هوا در همه نقاط فراهم نیست. همچنین سامانه‌های اندازه‌گیری آنلاین پساب صنعتی یا سنجش لحظه‌ای آلودگی صوتی در اغلب شهرها مستقر نشده‌اند. مهم‌تر از همه، دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست با مشکلات جدی مواجه است؛ از جمله فقدان نیروی انسانی متخصص کافی، کمبود تجهیزات و منابع مالی بسیار ناکافی. به گفته مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست، بودجه مورد نیاز برای پایش مؤثر آب، خاک، هوا و صنایع در کل کشور رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، اما در سال‌های اخیر تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که کمتر از ۲٪ نیاز برآوردی است. این شکاف بودجه‌ای عظیم بدان معناست که بسیاری از طرح‌های توسعه شبکه پایش یا به تعویق افتاده یا ناقص اجرا می‌شوند. کمبود نیروی متخصص نیز معضل دیگری است؛ حقوق و مزایای ناکافی برای کارشناسان پایش (در مقایسه با سختی کار و ریسک‌های شغلی‌شان) سبب شده که نیروهای مجرب پس از چند سال ترک خدمت کنند. در نتیجه دفتر پایش با خروج مداوم نیروهای خبره و کمبود پرسنل مواجه است. همچنین هزینه‌های نگهداری و کالیبره کردن تجهیزات پایش (که عمدتاً وارداتی و گران‌قیمت‌اند) به دلیل محدودیت بودجه، به خوبی تأمین نمی‌شود. مجموعه این عوامل موجب شده‌اند که ظرفیت نظارتی واقعی کشور پایین‌تر از سطح مطلوب برای اجرای کامل بند ۵ باشد. این یک نقطه ضعف ساختاری است؛ زیرا حتی بهترین سیاست‌ها بدون فراهم بودن ابزارهای اجرایی و منابع لازم، در مقام عمل به اهداف خود نمی‌رسند. به عنوان مقایسه، چین طی یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی روی ایجاد ۳۳ هزار ایستگاه پایش محیط زیست انجام داده و یک شبکه مدرن پایش ۳۶۰ درجه بنا کرده است. در مقابل، ایران هنوز برای پوشش کامل پایش کشور فاصله دارد. بنابراین، کمبود زیرساخت پایش یکی از موانع تحقق بند پنجم محسوب می‌شود که باید در برنامه‌های تقویتی مورد توجه قرار گیرد. ضعف در اجرای قوانین و ضمانت‌های اجرایی: هرچند بند پنجم بر الزام رعایت استانداردها تأکید نموده و قوانینی نظیر قانون هوای پاک نیز در پی آن تصویب شده‌اند، اما چالش اجرای مؤثر مقررات محیط زیستی همچنان جدی است. یکی از ضعف‌های موجود، نقص در نظارت و برخورد قاطع با موارد تخلف از استانداردها است. به عبارتی، حتی در مواردی که آلودگی‌ها پایش می‌شوند و تخطی از حدود مجاز آشکار می‌گردد، مکانیسم‌های تنبیهی و بازدارنده به اندازه کافی کارا نبوده‌اند. نمونه‌های متعددی از ادامه فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده علیرغم تذکرات محیط زیست، یا استمرار سوزاندن سوخت‌های غیراستاندارد در برخی نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر گزارش شده است. به طور کلی، ضعف در اجرای قوانین محیط زیستی و عدم التزام عملی برخی دستگاه‌ها به این ضوابط، یک مانع عمده برای اهداف بند ۵ به‌شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فقدان ضمانت اجرا خود به بحران‌های محیط زیستی دامن زده است؛ چنان‌که تحلیل‌گران اشاره می‌کنند سوءمدیریت و عدم اجرای مقررات موجود از عوامل تشدید بحران‌های زیست‌محیطی ایران طی دهه گذشته بوده است. به بیان دیگر، کشور دارای استانداردها و قوانین نسبتاً خوبی (مانند حد مجاز آلاینده‌های هوا، مقررات پسماند، ضوابط استقرار صنایع و غیره) است، اما در عمل بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود یا بر اجرای آنها نظارت پیگیر صورت نمی‌گیرد. نبود دادگاه‌های تخصصی محیط زیست و اطاله دادرسی پرونده‌های زیست‌محیطی نیز مزید بر علت شده و اثر بازدارندگی قانون را کاهش می‌دهد. این چالش فرهنگی-سازمانی سبب می‌شود که بند پنجم در اجرا با مانع مواجه گردد، چرا که بند مزبور مستلزم اراده و توان اجرایی بالا برای تحمیل رعایت استانداردها است. اگر صنایع و سازمان‌ها احساس کنند پیامد جدی برای تخطی از ضوابط وجود ندارد، بدیهی است که اهداف این سیاست محقق نخواهد شد. پس شکاف بین تدوین تا اجرای قانون یک نقطه ضعف کلیدی در وضعیت کنونی است. نمود عینی این شکاف را می‌توان در شاخص‌های محیط زیستی مشاهده کرد؛ علیرغم وجود سیاست‌ها و قوانین خوب روی کاغذ، ایران در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) سال ۲۰۲۰ رتبه ۶۷ام در میان ۱۸۰ کشور را کسب کرده با نمره کلی حدود ۴۸ از ۱۰۰، که نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان سیاست‌ها/اهداف و نتایج عملی وجود دارد. این رتبه متوسط حاکی از آن است که اجرای موثر ضوابط و بهبود عملکرد واقعی محیط زیست کشور نیازمند تلاش و بهبود بیشتری است. تعارض توسعه‌یافتگی صنعتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی: از دیگر چالش‌های اجرای بند پنجم، وجود کشمکش یا عدم‌توازن میان اهداف توسعه اقتصادی-صنعتی و الزامات محیط زیستی است. برای دهه‌ها، مدل توسعه در ایران (مشابه بسیاری کشورهای در حال توسعه) مبتنی بر گسترش صنایع، پروژه‌های عمرانی بزرگ و رشد سریع اقتصادی بوده و در این مسیر اغلب ملاحظات محیط زیستی کم‌رنگ‌تر دیده شده است. اکنون اجرای دقیق بند پنجم ایجاب می‌کند که در برخی موارد جلوی فعالیت‌های آلاینده گرفته شود یا هزینه‌های اضافی برای کنترل آلودگی صرف گردد. این امر ممکن است با مقاومت ذینفعان و بخش‌های صنعتی مواجه شود، به‌ویژه اگر اجرای استانداردها را مانعی بر سر راه تولید و اشتغال تلقی کنند. هرچند رویکرد علمی توسعه پایدار تأکید دارد که حفاظت محیط زیست در بلندمدت به سود اقتصاد و رفاه جامعه است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است برخی سیاست‌های محیط زیستی (مثل تعطیلی واحد آلاینده تا نصب تجهیزات تصفیه، یا ممنوعیت استفاده از سوخت ارزان و پرآلاینده) با منافع اقتصادی کوتاه‌مدت برخی بخش‌ها در تعارض قرار گیرد. چنین تعارض‌هایی یک واقعیت در عرصه اجراست و اگر حل نشوند، می‌توانند پیشبرد اهداف بند ۵ را کند یا عقیم کنند. مقامات سازمان محیط زیست نیز به این چالش اذعان کرده‌اند؛ چنان‌که رئیس سازمان محیط زیست از عدم توازن بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی به عنوان یکی از چالش‌های مهم یاد کرده است. عامل شکل‌گیری این عدم‌توازن نیز نگاه سنتی توسعه است که محیط زیست را مانعی بر سر راه پروژه‌ها می‌بیند. بنابراین، اجرای بند پنجم مستلزم تغییر پارادایم در بخش‌های توسعه‌ای و پذیرش هزینه‌های زیست‌محیطی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر توسعه است. تا وقتی که هماهنگی لازم بین بخش محیط زیست و بخش‌های دیگر ایجاد نشود، ریسک دور زدن ضوابط یا گرفتن مجوزهای استثناء برای طرح‌های بزرگ باقی خواهد بود. به طور نمونه، پروژه‌های انتقال آب یا سدسازی بدون ارزیابی جامع محیط زیستی، یا شهرک‌های صنعتی که قبل از ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب به بهره‌برداری رسیده‌اند، مصادیقی از این تعارض بوده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که در عمل هنوز محیط زیست کاملاً در متن تصمیمات توسعه‌ای ننشسته و این ضعف ساختاری، مانع تحقق کامل بند پنجم است. رفع این چالش نیازمند همسویی اهداف و ایجاد درک مشترک بین متولیان توسعه و حفاظت است که در بخش پیشنهادها بدان می‌پردازیم. ناکافی بودن نظام داده‌ها و شاخص‌های زیست‌محیطی یکپارچه: هرچند بند پنجم خواستار رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی در برنامه‌ها شده است، اما ضعف در نظام اطلاعاتی و شاخص‌سازی محیط زیست نیز یک مانع تکنیکی مهم است. در حال حاضر، ایران فاقد یک سامانه جامع ملی شاخص‌های پایش توسعه پایدار است که وضعیت را به‌صورت منظم گزارش کند. بسیاری از شاخص‌های کلیدی (نظیر شدت کربن تولید، سرانه مصرف انرژی پاک، میزان بازیافت پسماند، کیفیت شیمیایی منابع آب و …) یا محاسبه نمی‌شوند یا به‌روز نیستند. این خلأ اطلاعاتی باعث می‌شود که حتی اگر دستگاه‌ها بخواهند محیط زیست را در برنامه‌هایشان لحاظ کنند، ابزار پایش پیشرفت یا پسرفت خود را در اختیار نداشته باشند. به بیان دیگر، چشم‌انداز روشنی از اهداف کمّی زیست‌محیطی در بسیاری حوزه‌ها تعریف نشده که بتوان عملکرد برنامه‌های توسعه را نسبت به آن سنجید. نبود چنین شاخص‌های یکپارچه و هدف‌گذاری‌های کمی، اجرای بند پنجم را دشوار می‌کند چون ممکن است دستگاه‌ها ادعا کنند استانداردها را رعایت کرده‌اند، بدون آنکه معیار مشخصی برای راستی‌آزمایی وجود داشته باشد. علاوه بر آن، ضعف در یکپارچه‌سازی داده‌های محیط زیستی بین سازمان‌ها (مثلاً بین سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و …) گاهی منجر به موازی‌کاری یا خلأ در نظارت می‌شود. برای نمونه، سنجش برخی پارامترهای کیفی آب توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و برخی دیگر توسط سازمان محیط زیست؛ اگر تبادل و تجمیع این داده‌ها نظام‌مند نباشد، تصویر کامل حاصل نمی‌شود. در مجموع، می‌توان گفت فقدان یک نظام اطلاعاتی یکپارچه و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد زیست‌محیطی چالشی است که در مسیر اجرای بند پنجم باید مدنظر قرار گیرد. هر سیاستی برای اجرا نیازمند ابزارهای پایش پیشرفت است؛ در مورد بند پنجم، این ابزارها همان شاخص‌های محیط زیستی هستند که هنوز به طور کامل توسعه نیافته یا عملیاتی نشده‌اند.
پیشنهادهای علمی، نهادی و حقوقی برای تقویت بند پنجم: برای رفع چالش‌های فوق‌الذکر و تقویت اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی محیط زیست، مجموعه‌ای از راهبردهای علمی، ساختاری و حقوقی پیشنهاد می‌شود. این پیشنهادها مبتنی بر تجارب تطبیقی کشورهای دیگر و رویکردهای علمی روز بوده و می‌تواند به عملیاتی شدن هرچه بهتر اهداف این بند کمک کند: افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایش و نوآوری‌های فناورانه: نخستین و بنیادی‌ترین پیشنهاد، تقویت کمی و کیفی شبکه پایش محیط زیست کشور است. دولت باید بودجه و منابع کافی برای گسترش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تمامی شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی، ایجاد شبکه پایش لحظه‌ای کیفیت آب رودخانه‌ها و منابع آب شرب، پایش مستمر آب‌های زیرزمینی و خاک در اطراف صنایع و اراضی کشاورزی، و سامانه‌های سنجش تشعشعات و امواج اختصاص دهد. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند کارایی و دقت پایش را ارتقا بخشد؛ به عنوان مثال، استفاده از حسگرهای اینترنت اشیاء (IoT) برای مانیتورینگ مداوم آلاینده‌ها، به‌کارگیری تصویربرداری ماهواره‌ای و پهپادی برای ردگیری تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی (که نشانگرهای غیرمستقیم تغییر اقلیم و تخریب سرزمین هستند)، و توسعه سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکپارچه برای تجزیه و تحلیل داده‌های محیط زیستی. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که فناوری پایش خود را به‌روز کرده‌اند، در کنترل آلودگی موفق‌تر بوده‌اند. برای نمونه، چین اخیراً اعلام کرده که مدرن‌سازی سامانه پایش اکولوژیک را تا سال ۲۰۳۵ تکمیل خواهد کرد و بر پوشش جامع همه عناصر زیست‌محیطی از کوه تا دریا و به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های پایش تأکید دارد. چنین چشم‌اندازی برای ایران نیز باید ترسیم شود تا پایش مستمر ذکرشده در بند پنجم، به شکل پایش هوشمند و گسترده درآید. علاوه بر این، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی جهت ساخت تجهیزات پایش (مانند سنسورهای محیطی، آنالایزرهای آلاینده‌ها، نرم‌افزارهای پردازش داده) می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و پایداری تأمین تجهیزات را بهبود دهد. خلاصه اینکه بدون تقویت زیرساخت فنی، سایر اقدامات نظارتی ناقص خواهند بود؛ لذا این پیشنهاد اولویت بالایی دارد. تقویت سازوکارهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی حقوقی: پیشنهاد مهم بعدی، بازنگری و بهبود ابزارهای قانونی برای تضمین اجرای استانداردهای زیست‌محیطی است. برای این منظور چند اقدام مکمل توصیه می‌شود: الف) ایجاد یا اختصاص دادگاه‌ها/شعب تخصصی محیط زیست در دستگاه قضایی به منظور رسیدگی سریع و تخصصی به تخلفات و جرایم محیط زیستی؛ چنین دادگاه‌هایی می‌توانند اجرای عدالت زیست‌محیطی را تسریع و جریمه‌ها/مجازات‌های موثرتری را اعمال کنند (در برخی کشورها مانند هند و برخی ایالات آمریکا، محاکم سبز یا شعب تخصصی برای این امر وجود دارد). ب) بازبینی مبلغ جرایم و مجازات‌های مندرج در قوانین (از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت خاک و …) به نحوی که واقعاً بازدارندگی داشته باشند و متخلف ترجیح ندهد جریمه را به عنوان هزینه بپردازد ولی به تخلف ادامه دهد. باید یک نسبت معقول و بازدارنده میان هزینه رعایت استاندارد (مثلاً نصب فیلتر) و هزینه عدم رعایت (جریمه) برقرار باشد. ج) تعریف مشوق‌های اقتصادی سبز برای تشویق به رعایت استانداردها؛ به طور مثال اعطای معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف در عوارض به صنایعی که زیر حد مجاز آلایندگی فعالیت می‌کنند، یا پرداخت یارانه به واحدهایی که فناوری خود را برای کاهش آلودگی ارتقا می‌دهند. ابزارهای اقتصادی می‌توانند مکمل الزام‌های سختگیرانه باشند و داوطلبانه بودن رعایت را افزایش دهند. د) توسعه نظام گزارش‌دهی عمومی و شفافیت: پیشنهادی است که واحدهای آلاینده بزرگ مکلف شوند اطلاعات انتشار آلاینده‌هایشان را به صورت دوره‌ای منتشر کنند (مثلاً شاخص‌های آلایندگی کارخانه‌ها روی وب‌سایت سازمان محیط زیست یا سامانه‌ای عمومی قابل مشاهده باشد). این امر نوعی نظارت اجتماعی و فشار افکار عمومی بر صنایع برای بهبود عملکرد ایجاد می‌کند. هـ) ادغام کامل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در نظام صدور مجوزها: هر پروژه بزرگ عمرانی یا صنعتی باید منوط به تأییدیه زیست‌محیطی باشد و اگر در فرایند پایش پس از بهره‌برداری مشخص شد استانداردها رعایت نشده، ضمانت تعطیلی موقت پروژه تا رفع آلودگی وجود داشته باشد. مجموعه این اصلاحات حقوقی و نظارتی، اجرای بند ۵ را از یک امر توصیه‌ای به الزامی اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد کرد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد اجبار قانونی همراه با پایش دقیق مؤثرترین شیوه کاهش آلودگی بوده است؛ به عنوان نمونه، ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ میلادی با الزام صنایع به نصب سیستم‌های کنترل انتشار و پایش مداوم و تعیین جریمه‌های سنگین برای تخطی، موفق شد آلودگی هوا (ناشی از صنایع و خودروها) را به میزان چشمگیری کاهش دهد. ایران نیز باید نظام ضمانت اجرای خود را به چنین استانداردهایی نزدیک کند. ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و موازنه بین توسعه و محیط زیست: به منظور حل تعارض ذکرشده بین اهداف توسعه‌ای و محیط زیستی، پیشنهاد می‌شود یک سازوکار هماهنگی عالی‌رتبه بین‌بخشی ایجاد گردد. برای مثال، تشکیل «شورای عالی توسعه پایدار» با حضور رؤسای دستگاه‌های اقتصادی و رئیس سازمان محیط زیست زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور یا معاون اول، که وظیفه آن بررسی و حل‌وفصل موارد تعارض و تدوین سیاست‌های win-win برای توسعه و محیط زیست باشد. در این شورا می‌توان پروژه‌های بزرگ را قبل از تصویب نهایی از منظر توجیه توسعه پایدار بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که الزامات بند ۵ (رعایت استانداردها) نادیده گرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، این شورا یا کارگروه عالی کمک می‌کند محیط زیست صدایی در میز تصمیم‌گیری اقتصادی داشته باشد و ملاحظات آن در همان مرحله برنامه‌ریزی لحاظ شود. همچنین توصیه می‌شود در هر وزارتخانه و استانداری، یک واحد یا معاونت توسعه پایدار و محیط زیست تشکیل شود که وظیفه‌اش تلفیق الزامات محیط زیستی در برنامه‌های اجرایی آن بخش باشد. این ساختارهای نهادی می‌توانند فرهنگ تعامل بین بخش‌ها را تقویت کنند. در کنار اینها، آموزش مدیران ارشد درباره مفاهیم توسعه پایدار و ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستم ضروری است تا نگرش سنتی «محیط زیست در برابر توسعه» به نگرش مدرن «محیط زیست بخشی از توسعه» تبدیل شود. تجربه برخی کشورها نشان داده که وجود اراده سیاسی در بالاترین سطح دولت برای اولویت دادن به محیط زیست کلیدی است. برای مثال در اتحادیه اروپا طی دهه‌های اخیر همه سیاست‌های بخشی (کشاورزی، انرژی، صنعت) ملزم به ارزیابی محیط زیستی و مشارکت فعالانه آژانس محیط زیست اروپا در فرایند تصمیم‌گیری شده‌اند و همین امر به ارتقای هماهنگی منجر شده است. الگوبرداری از این رویه‌ها برای ایران می‌تواند مفید باشد. به طور مشخص، پیشنهاد می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه یک نهاد نظارتی فرابخشی با اختیارات قانونی بیشتر قرار گیرد تا بتواند بر اجرای استانداردها توسط سایر بخش‌ها اعمال نفوذ کند. همچنین اصل «آلودگی‌پرداز (Polluter Pays)» به صورت جدی در همه حوزه‌ها پیاده شود؛ یعنی هر بخش یا پروژه‌ای که آلودگی ایجاد می‌کند مسئول تأمین هزینه کنترل و جبران آن باشد. این اصل در قوانین ما آمده ولی اجرای کامل آن نیازمند عزم بین‌بخشی است. مجموعه این اقدامات به رفع یا کاهش تعارضات یادشده کمک کرده و تحقق بند ۵ را واقع‌بینانه‌تر می‌کند. تدوین نظام شاخص‌ها و اهداف کمّی زیست‌محیطی در برنامه‌ها: برای عملی کردن الزام رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی، لازم است ستونی از شاخص‌های پایش‌پذیر در اسناد برنامه‌ریزی کشور گنجانده شود. پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های پس از آن، فصلی مختص اهداف کمی محیط زیستی (شامل شاخص‌های کیفی هوا، آب، خاک، تنوع زیستی و اقلیم) تعیین گردد. این اهداف باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، مرتبط و زمان‌بندی‌شده (SMART) باشند. برای مثال: «کاهش ۳۰٪ در تعداد روزهای هوای ناسالم شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تا پایان برنامه»، یا «افزایش ۲۰٪ در میزان بازیافت پسماند شهری ظرف ۵ سال». وجود چنین اهداف روشنی به همه دستگاه‌ها سیگنال می‌دهد که محیط زیست به صورت جدی ارزیابی خواهد شد. در کنار تعیین اهداف، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات محیط زیستی نیز ضروری است. این سامانه می‌تواند تحت مدیریت سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان محیط زیست ایجاد شود تا هر سال گزارش پیشرفت شاخص‌های محیط زیستی منتشر گردد (درست مشابه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی). شفافیت در انتشار این اطلاعات باعث می‌شود انگیزه دستگاه‌ها برای بهبود عملکرد افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می‌شود از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای پایش مستقل شاخص‌های محیط زیست بهره گرفته شود. مشارکت جامعه علمی می‌تواند دقت و صحت پایش را بالا ببرد و نوآوری در تعریف شاخص‌های جدید (مثلاً شاخص‌های سلامت اکوسیستم‌ها) را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، همسان‌سازی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی معتبر (نظیر استانداردهای سازمان جهانی بهداشت در مورد کیفیت هوا و آب) باید صورت گیرد تا شاخص‌ها معنادار و قابل مقایسه باشند. به عنوان نمونه، اگر شاخص آلودگی هوا بر مبنای استاندارد قدیمی تعریف شده باشد، به‌روزرسانی آن مطابق رهنمودهای جدید WHO کمک می‌کند که حفاظت بهتری حاصل شود. در مجموع، این بسته پیشنهادی باعث خواهد شد که بند ۵ از سطح کیفی و توصیفی به سطح کمی و عملیاتی ترجمه شود و امکان رصد منظم میزان موفقیت در اجرای آن فراهم آید. توسعه مشارکت مردمی و دیپلماسی محیط زیست: هرچند این مورد مستقیماً در بند پنجم ذکر نشده، ولی به عنوان توصیه مکمل می‌تواند اجرای بند ۵ را توانمندتر سازد. پیشنهاد می‌شود نقش نهادهای مدنی، انجمن‌های زیست‌محیطی و مشارکت مردمی در فرآیند پایش تقویت شود. برای مثال، راه‌اندازی برنامه‌هایی برای پایش شهروندی (Citizen Science) که در آن مردم محلی به‌طور داوطلبانه کیفیت آب و هوا را با ابزارهای ساده اندازه‌گیری و گزارش کنند، می‌تواند شبکه پایش را گسترش دهد و حساسیت عمومی را بالا ببرد. همچنین ایجاد سامانه‌های گزارش تخلف زیست‌محیطی توسط شهروندان (مثلاً گزارش آلودگی رودخانه یا دودکش بدون فیلتر کارخانه) می‌تواند به کشف به‌موقع آلایندگی‌ها کمک کند. این مشارکت‌ها بار نظارتی دولت را کاهش داده و ضمانت اجرای اجتماعی برای استانداردها پدید می‌آورد. از سوی دیگر، در سطح فراملی، تقویت دیپلماسی محیط زیست می‌تواند منابع و دانش فنی بیشتری را برای اجرای بند ۵ بسیج کند. همکاری با نهادهای بین‌المللی (نظیر UNEP، UNDP) جهت دریافت کمک‌های فنی برای توسعه سیستم‌های پایش، یا مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای (مثلاً پایش گرد و غبار در غرب آسیا) از این جمله است. به علاوه، پیگیری جدی‌تر الحاق به توافق پاریس یا دیگر معاهدات زیست‌محیطی می‌تواند ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های بین‌المللی، تعهدات محکمی را در داخل ایجاد کند که اجرای بند ۵ نیز ذیل آنها شتاب گیرد. برای نمونه، اگر ایران به‌صورت رسمی در توافق پاریس اهداف کاهش انتشار را بپذیرد، ناگزیر باید سامانه پایش گازهای گلخانه‌ای و گزارش‌دهی دقیق آنها را راه‌اندازی کند که این خود تقویت‌کننده بعد اقلیمی بند ۵ خواهد بود. به طور کلی، رویکرد فعال در همکاری‌های بین‌المللی محیط زیست می‌تواند دانش روز (در زمینه استانداردها و روش‌های پایش) و منابع مالی/فناوری را به کشور منتقل کند و اجرای سیاست‌های داخلی را تسهیل نماید. لذا توصیه می‌شود دستگاه دیپلماسی و سازمان محیط زیست در کنار هم، برنامه‌ای برای جذب این همکاری‌ها طراحی کنند.
تحلیل بند ششم سیاست‌های کلی محیط زیست (ابلاغ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶) متن رسمی بند ششم: «تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات‌وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.»
بند ششم بر یک رویکرد جامع به حفاظت و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست تأکید دارد. این بند چند محور کلیدی را دربرمی‌گیرد که هر یک هدف‌ها و مفاهیم ویژه‌ای دارند: تهیه اطلس زیست‌بوم کشور: منظور تدوین یک بانک اطلاعاتی جامع و نقشه کامل از اکوسیستم‌ها و منابع زیستی ایران است. اطلس زیست‌بوم به تصمیم‌گیران امکان می‌دهد یک تصویر یکپارچه از وضعیت منابع طبیعی و اقلیم‌های متنوع کشور داشته باشند. این اطلس نقشه راه مدیریت سرزمین است و با شناسایی پهنه‌های حساس، تنوع اقلیمی و زیستی، توزیع گونه‌ها و وضعیت زیستگاه‌ها، پایه‌ای علمی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار فراهم می‌کند. از منظر مدیریتی، اطلس زیست‌بوم ابزار هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف (مانند سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و …) خواهد بود تا همه از یک مرجع داده‌ای واحد برای حفاظت و بهره‌برداری استفاده کنند. حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر: این جزء بر مدیریت فعال منابعی مانند آب‌های سطحی و زیرزمینی، جنگل‌ها، مراتع، خاک، تالاب‌ها و حیات‌وحش تأکید دارد. حفاظت به معنای صیانت از این منابع در برابر تخریب است، احیاء به بازیابی مناطق و گونه‌های تخریب‌شده (مثل نهال‌کاری در جنگل‌های تخریب‌شده یا احیای تالاب‌های خشکیده) اشاره دارد، بهسازی یعنی ارتقای وضعیت کیفی این منابع (برای نمونه بهبود خاک‌های فرسایش‌یافته یا اصلاح زیستگاه‌های آسیب‌دیده) و توسعه نیز بهره‌برداری خردمندانه و افزایش کمی/کیفی منابع (مثلاً توسعه پوشش جنگلی یا تکثیر گونه‌های در معرض خطر) را شامل می‌شود. از بُعد زیست‌محیطی، این اقدامات برای حفظ خدمات اکوسیستمی (مانند تنظیم چرخه آب و خاک، تولید اکسیژن، تنوع ژنتیکی) حیاتی‌اند. هدف نهایی آن است که جامعه از محیط‌زیستی سالم بهره‌مند شود و عدالت بین‌نسلی نیز تأمین گردد (یعنی آیندگان نیز به این منابع دسترسی داشته باشند). اعمال محدودیت قانونمند بر بهره‌برداری متناسب با توان اکولوژیک: این عبارت ترجمانی از مفهوم «ظرفیت برد اکولوژیک» یا Carrying Capacity است. به بیان علمی، هر اکوسیستم تنها تا حد معینی می‌تواند برداشت منابع یا فشار بهره‌برداری را تحمل کند بی‌آنکه دچار تخریب دائمی شود. بند ششم الزام می‌کند برداشت از منابع تجدیدپذیر (مثلاً صید ماهی، چرای دام، برداشت آب زیرزمینی، قطع چوب جنگلی و غیره) بر اساس توان بازسازی آن منبع و معیارهای پایداری باشد. این مستلزم تعیین شاخص‌های کمی برای هر منبع (مثلاً حداکثر برداشت مجاز آب از یک سفره آب زیرزمینی یا حد مجاز چرای دام در مرتع) و تدوین مقررات قانونی برای جلوگیری از بهره‌برداری بیش از ظرفیت است. از منظر حقوقی، این بخش نیازمند قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق (مانند تعیین سهمیه برداشت یا صدور مجوز مشروط به ارزیابی زیست‌محیطی) است تا تخلف از آن جرم‌انگاری شده و متخلفین مجازات و ملزم به جبران خسارت شوند (موضوعی که در بندهای دیگر سیاست‌های کلی نیز آمده است). رویکرد توان اکولوژیک تضمین می‌کند توسعه اقتصادی در چارچوب ظرفیت طبیعت انجام شود تا منابع تجدیدپذیر به‌طور مستمر برای نسل‌های آینده باقی بمانند. مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند: منظور اکوسیستم‌هایی است که به‌دلیل شکنندگی یا ارزش بالای تنوع‌زیستی‌شان نیازمند حفاظت ویژه‌اند؛ از جمله پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات‌وحش و امثال آن. مدیریت این اکوسیستم‌ها مستلزم برنامه‌های حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر، پایش مستمر و حضور نیروهای متخصص در محل است. از نظر مدیریتی، این بند می‌تواند به معنای تقویت ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست در مدیریت مناطق چهارگانه حفاظت‌شده کشور باشد و نیز مشارکت دادن جوامع محلی در حراست از این مناطق. در ایران تاکنون حدود ۳۰ پارک ملی و صدها منطقه حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی اعلام شده که در مجموع نزدیک ۱۰٪ مساحت کشور را پوشش می‌دهند. با این حال، بسیاری از این اکوسیستم‌ها با تهدیداتی چون تجاوز به حریم مناطق، شکار غیرمجاز، چرای مازاد دام یا پروژه‌های عمرانی مواجه‌اند. تأکید بند ششم بر مدیریت علمی این اکوسیستم‌ها، همسو با رویه‌های بین‌المللی (مانند دسته‌بندی‌های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت برای مناطق حفاظت‌شده) است تا از این گنجینه‌های طبیعی به نحو شایسته نگهداری شود. حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی: منابع ژنتیک شامل تنوع ژنی موجود در گونه‌های گیاهی و جانوری کشور، اعم از گونه‌های وحشی و اهلی، و همچنین ذخایر ژنتیکی مانند بذرها و اندام‌های تکثیری است. ایران به لحاظ تنوع زیستی کشوری غنی محسوب می‌شود و خاستگاه بسیاری از ذخایر ژنتیکی ارزشمند جهان (از جمله نژادهای بومی گیاهانی چون گندم و گونه‌های دارویی) است. حفاظت از منابع ژنتیکی به این معناست که از انقراض گونه‌ها و از بین رفتن ذخایر ژنی جلوگیری شود و اقداماتی نظیر ایجاد بانک‌های ژن (بذربانک‌ها، ذخیره اسپرم و رویان برای گونه‌های جانوری)، تدوین بانک‌های اطلاعات DNA و مقررات دسترسی و بهره‌برداری از این منابع (در چارچوب‌هایی نظیر پروتکل‌های بین‌المللی CBD و کنوانسیون تنوع زیستی) انجام گیرد. ارتقاء منابع ژنتیک تا سطح استانداردهای بین‌المللی بدان معناست که شیوه‌های نگهداری، مستندسازی و بهره‌برداری از تنوع ژنتیکی ایران مطابق معیارهای علمی جهانی انجام شود و کشور در برنامه‌های بین‌المللی مربوط (مانند شبکه‌های تبادل بذر و ژرم‌پلاسم، برنامه انسان و زیست‌کره یونسکو، پروتکل ناگویا درباره دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع و غیره) مشارکت فعال داشته باشد. این امر نیازمند تقویت ظرفیت‌های حقوقی (مثل تصویب قوانین برای مالکیت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی)، ایجاد ساختارهای سازمانی (مثلاً بانک ملی ژن گیاهی و جانوری) و همکاری تحقیقاتی با مراکز علمی بین‌المللی است. از منظر اهداف، حفاظت از منابع ژنتیک تضمین‌کننده امنیت زیستی و غذایی کشور است و ارتقای آن می‌تواند به اصلاح نژادها، بهبود تولیدات کشاورزی و مقاومت در برابر آفات و تغییرات اقلیمی کمک کند. این بند در کلیت خود سندی استراتژیک برای رسیدن به مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور است. از یک سو دانش بنیانی (تهیه اطلس و پژوهش ژنتیکی) و از سوی دیگر اقدام و نظارت (حفاظت و احیاء و محدودیت بهره‌برداری) را توأمان مطرح می‌کند. رویکرد بند ششم مبتنی بر اصول توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی است؛ یعنی منابع طبیعی نه به عنوان ثروتی برای مصرف بی‌رویه در امروز، بلکه به‌مثابه امانتی متعلق به نسل‌های آینده نگریسته شده است. از منظر حقوقی و مدیریتی نیز این بند بر ضرورت ایجاد «نظام یکپارچه مدیریت محیط‌زیست» تأکید ضمنی دارد که در بندهای دیگر سیاست‌های کلی هم تصریح شده است. به بیان دیگر، اجرای موفق بند ششم مستلزم همکاری نزدیک همه دستگاه‌ها و یک حکمرانی محیط‌زیستی کارآمد است که در آن سیاستگذاری، پایش و اجرا در حوزه محیط‌زیست با هم‌افزایی پیش برود.
نقاط قوت بند ششم: بند ششم سیاست‌های کلی محیط زیست دارای نقاط قوت متعددی است که آن را به‌عنوان یک راهبرد بالادستی، ارزشمند و پیشرو می‌سازد: شمول جامع و نگاه نظام‌مند: این بند به طیف وسیعی از موضوعات کلیدی محیط‌زیست (از اطلاعات پایه تا حفاظت عملی) می‌پردازد. جامعیت بند ششم باعث شده تمامی ارکان حفاظت محیط‌زیست – دانش، حفاظت، بهره‌برداری پایدار، مدیریت مناطق حساس و تنوع زیستی – در یک چارچوب منسجم دیده شوند. این رویکرد کل‌نگر مطابق با تجربیات جهانی در مدیریت محیط‌زیست است که بر مدیریت جامع اکوسیستم‌ها تأکید دارد. به عنوان نمونه، وجود اطلس زیست‌بوم به عنوان نقشه راه، و نیز معیارهای پایداری برای بهره‌برداری، هر دو از ارکان مدیریت علمی محیط‌زیست مدرن به‌شمار می‌روند. پشتیبانی علمی از تصمیم‌گیری: تأکید بر تدوین اطلس زیست‌بوم و تعیین شاخص‌های پایداری نشانگر آن است که سیاست‌گذار به ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و علم واقف بوده است. اطلس زیست‌بوم یک ابزار علمی است که با ارزیابی سرزمین و پهنه‌بندی زیست‌محیطی، امکان آمایش سرزمین را فراهم می‌کند. این مهم، نقطه قوتی است که می‌تواند از پراکنده‌کاری و تصمیمات ناهماهنگ جلوگیری کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی (همان‌گونه که در بندهای دیگر سیاست‌ها مثل بند ۱۳ نیز آمده) مکمل بند ششم است و نشان می‌دهد راهبرد کلان بر پایه دانش بومی و فناوری نوین بنا شده است. همسویی با استانداردها و تعهدات جهانی: بند ششم با گنجاندن عبارت «ارتقاء تا سطح استانداردهای بین‌المللی» برای حفاظت منابع ژنتیکی و نیز لحاظ کردن معیارهای پایداری و توان اکولوژیک، در راستای معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حرکت می‌کند. این همسویی یک مزیت است زیرا امکان استفاده از تجارب بین‌المللی و بهره‌مندی از کمک‌های فنی و مالی خارجی را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، تعهد به رعایت توان اکولوژیک منابع، همراستا با اهداف کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) است که خواهان بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی‌اند. همچنین حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، از الزامات کنوانسیون‌های جهانی (مانند کنوانسیون گونه‌های در معرض خطر CITES و پروتکل‌های مرتبط) است که ایران نیز عضو اکثر آنهاست. این تطابق، اعتبار سیاست‌های محیط‌زیستی کشور را افزایش داده و امکان مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی (مانند طرح‌های منطقه‌ای حفاظت از تنوع زیستی یا شبکه‌های تبادل ژرم‌پلاسم) را تقویت می‌کند. توجه به عدالت بین‌نسلی و حقوق عمومی: در متن بند ششم و سایر بندهای سیاست‌های کلی محیط زیست، مفهوم حقوق نسل‌های آینده و بهره‌مندی عادلانه از محیط زیست سالم مستتر است. این امر ریشه در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی و مقدم بر فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. برجسته کردن این اصل در سیاست‌های کلی، نشان از یک نقطه قوت ساختاری است؛ یعنی پیوند سیاست‌های جدید با اصول بنیادین قانون اساسی. به قول رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: محیط زیست در قانون اساسی ما جایگاه ویژه‌ای دارد و هیچ‌کس نباید آن را نقض کند؛ چنین رویکردی در میان قوانین اساسی دنیا کم‌نظیر است. بند ششم با تأکید بر حفاظت منابع طبیعی و ممنوعیت تخریب بیش از ظرفیت، در واقع ضمانت اجرایی آن اصل قانونی را تقویت می‌کند. این خود نقطه قوتی در بعد حقوقی به‌شمار می‌رود که سیاست کلی را مستظهر به پشتوانه قانون اساسی می‌کند. توجه به ابزارهای اجرایی (حقوقی و مدیریتی): مزیت دیگر بند ششم آن است که صرفاً به بیان آرمان‌ها نپرداخته، بلکه ابزارهایی برای تحقق آن مطرح کرده است. مثلاً «محدودیت قانونمند» صراحتاً بُعد حقوقی و تقنینی کار را روشن می‌سازد و زمینه جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست را که در بند ۴ سیاست‌ها آمده، تکمیل می‌کند. همچنین تهیه اطلس زیست‌بوم و مدیریت اکوسیستم‌های حساس دلالت بر ایجاد یا تقویت نهادهای متولی دارد (چه در سطح ملی و چه استانی). این بند حتی بخش «توسعه منابع طبیعی» را در کنار حفاظت ذکر کرده که نشان می‌دهد نگاه سیاست‌گذار، ایستا و صرفاً حفاظتی نبوده بلکه به مدیریت پایدار که تلفیقی از بهره‌برداری مسئولانه و حفاظت هوشمندانه است، گرایش دارد. این توازن میان حفاظت و استفاده معقول از طبیعت، از نکات قوتی است که در اسناد راهبردی بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز دیده می‌شود و مانع تعارض‌نمایی میان توسعه و محیط‌زیست است.
نقاط ضعف و چالش‌های اجرای بند ششم: با وجود قوت‌های ذکرشده، در مسیر اجرای بند ششم چالش‌ها و کاستی‌های مهمی مشاهده می‌شود که تحقق کامل اهداف آن را با مشکل مواجه کرده است: فاصله از اجرا و عدم تحقق اهداف: گزارش‌های ارزیابی حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از اهداف سیاست‌های کلی محیط زیست تاکنون محقق نشده است. بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها حدود ۴۷٪ از اهداف سیاست‌های ابلاغی محیط زیست تا سال ۱۳۹۸ محقق شده و ۵۳٪ از اقدامات یا اصلاً اجرایی نشده یا پیشرفتی نداشته است. این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی – از جمله بند ششم – بیشتر در حد شعار و سند باقی مانده و در عمل دستگاه‌های اجرایی حرکت جدی و فعالی در تمامی ابعاد آن نداشته‌اند. به بیان دیگر، شکاف سیاستگذاری تا اجرا یک ضعف ساختاری در نظام مدیریت محیط‌زیست کشور است. نبود شاخص‌ها و معیارهای عملیاتی: هرچند در بند ششم به «معیارها و شاخص‌های پایداری» اشاره شده، اما در عمل هنوز نظامی جامع از شاخص‌های کمّی برای سنجش ظرفیت اکولوژیک یا پایش عملکرد دستگاه‌ها تدوین نشده است. مثلاً برای بسیاری از منابع طبیعی کشور، حد آستانه برد اکولوژیک (ظرفیت تحمل) به‌طور دقیق تعیین نشده یا اگر شده به‌روز و قانونی نشده است. این خلأ فنی و پژوهشی باعث می‌شود اجرای محدودیت‌های قانونمند با ابهام مواجه شود. یک نماینده مجلس تصریح کرده که ما برای اجرای اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نیاز به تعریف «شاخص» داریم، در حالی که فعلاً چنین شاخص‌هایی وجود ندارند و این امر اجرای سیاست‌ها را به تأخیر انداخته است. نبود معیار دقیق، دست مجریان متخلف یا صنایع آلاینده را باز می‌گذارد تا با تفسیر به رأی، از زیر بار تعهدات زیست‌محیطی شانه خالی کنند. این مسئله یک چالش مدیریتی-علمی مهم است که باید برطرف شود. ضعف هماهنگی نهادی و تعدد متولیان: مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست در ایران بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی توزیع شده است (سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نیرو برای آب‌ها، وزارت صنعت برای معادن در مناطق طبیعی و…). این ساختار پراکنده، تحقق نظام یکپارچه محیط زیست را دشوار کرده است. بند ششم مستلزم همکاری تنگاتنگ این نهادهاست، اما در عمل تعارض منافع و تداخل وظایف مشاهده می‌شود. برای مثال، سازمان محیط زیست ممکن است با بهره‌برداری از یک جنگل مخالفت کند در حالی که سازمان جنگل‌ها (زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی) بهره‌برداری محدود را مجاز بداند. چنین ناهماهنگی‌هایی اجرای دقیق محدودیت‌های اکولوژیک را عقیم می‌گذارد. پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند برای رفع این مشکل، ساختار مدیریتی بازطراحی شود؛ از جمله ایجاد دو نهاد مجزا یکی برای مدیریت زیستگاه‌ها (منابع طبیعی) تحت نظر قوه مجریه و دیگری برای پایش محیط‌زیست (کنترل آلودگی‌ها) به‌صورت سازمانی مستقل یا وابسته به قوه مقننه. وجود چنین چالش ساختاری نشان می‌دهد که تحقق بند ششم بدون اصلاح نهادی بسیار دشوار خواهد بود. فقدان پشتوانه‌های قانونی به‌روز و بازدارنده: هرچند سیاست‌های کلی ابلاغی لازم‌الاجرا هستند، اما برای پیاده‌سازی آنها به قوانین موضوعه و مقررات اجرایی نیاز است. در حوزه‌های مرتبط با بند ششم، کاستی‌های قانونی مشهود است. به عنوان نمونه، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن، یا قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶، دیگر پاسخگوی همه ابعاد نوین مطرح‌شده در بند ششم نیستند. جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و ضمانت اجرای مجازات‌های مؤثر علیه متخلفان به‌درستی عملی نشده است. بسیاری از پروژه‌های مخرب (سدسازی‌های بی‌رویه، جاده‌سازی در مناطق حساس، برداشت بی‌رویه آب و غیره) علیرغم مغایرت با ظرفیت اکولوژیک منطقه، به دلیل خلاهای قانونی یا ضعف نظارت رخ می‌دهند. نبود یک «قانون جامع تنوع زیستی» یا «قانون حمایت از منابع ژنتیکی» در کشور نیز خلأ قانونی مهمی است که اجرای بخش حفاظت منابع ژنتیک را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین ایران هنوز به برخی پروتکل‌های مکمل بین‌المللی (مانند پروتکل ناگویا در زمینه دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم منافع) ملحق نشده که این امر می‌تواند تبادل امن علمی و بهره‌برداری قانونی از منابع ژنتیکی را محدود سازد. در مجموع، ضعف و پراکندگی قوانین یک چالش جدی برای عملیاتی کردن مفاد بند ششم است. محدودیت‌های مالی و فناوری: اجرای موفق اقدامات گسترده‌ای چون تهیه اطلس ملی زیست‌بوم یا احیای اکوسیستم‌های تخریب‌شده، نیازمند تامین مالی پایدار و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته است. در حال حاضر بودجه بخش محیط‌زیست در مقایسه با وسعت وظایف، بسیار ناچیز است و صندوق ملی محیط‌زیست و سایر ابزارهای مالی نیز هنوز نقش مؤثری در این زمینه ایفا نکرده‌اند. برای مثال، اطلس زیست‌بوم کشور هنوز در مرحله تهیه قرار دارد و به گفته رئیس سازمان محیط‌زیست، این کار طبق برنامه توسعه هفتم در دست انجام است؛ به عبارتی با گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌ها، این پروژه ملی تکمیل نشده است. در زمینه احیا و بهسازی منابع طبیعی هم مشکلات مالی و فنی دیده می‌شود؛ نمونه بارز، احیای دریاچه ارومیه است که علیرغم صرف منابع مالی قابل توجه و همکاری‌های بین‌المللی، به علت استمرار مصرف بی‌رویه منابع آب و تغییرات اقلیمی با چالش جدی مواجه شده است. همچنین بهره‌گیری محدود از فناوری‌های نو (تصاویر ماهواره‌ای، سامانه‌های پایش آنلاین آلودگی و…) در مدیریت منابع، موجب شده داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری دقیق فراهم نباشد. این کاستی فناوری-مالی، سرعت و دقت اجرای بند ششم را پایین آورده است. تداوم روندهای تخریبی و فشارهای بیرونی: علیرغم سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، روند تخریب محیط‌زیست در برخی حوزه‌ها کماکان ادامه دارد که نشان‌دهنده ضعف اجرای مقررات است. برای مثال، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی همچنان یک معضل ملی است و بر اساس پژوهش‌های جدید حدود ۷۶٪ از سطح آبخوان‌های ایران با اضافه‌برداشت و افت شدید مواجه‌اند. این امر به پدیده فرونشست زمین در دشت‌ها انجامیده که خود مخاطره‌زیستی بزرگی است. مثال دیگر، تداوم جنگل‌زدایی و آتش‌سوزی جنگل‌ها در نواحی زاگرس و شمال کشور است که علیرغم ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال (طرح تنفس جنگل)، به شکل قاچاق چوب یا تغییر کاربری اراضی مشاهده می‌شود. همچنین شکار غیرمجاز حیات‌وحش و قاچاق گونه‌های کمیاب ادامه دارد که بقای تنوع زیستی را تهدید می‌کند. تمامی این موارد نشان می‌دهد اراده کافی یا سازوکار مؤثر برای اعمال محدودیت قانونمند بهره‌برداری (آن‌گونه که بند ششم طلب می‌کند) وجود نداشته یا با ناکارآمدی مواجه بوده است. بخشی از این مشکل به ضعف نظارتی و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در سازمان‌های متولی برمی‌گردد، و بخشی دیگر به فشارهای اقتصادی و اجتماعی (نظیر بیکاری در جوامع محلی که آنها را به بهره‌برداری غیرمجاز سوق می‌دهد). بنابراین استمرار روندهای تخریبی، هم علت و هم معلول ضعف اجرای بند ششم محسوب می‌شود و یک چالش اساسی قلمداد می‌گردد. چالش‌های فرهنگی و اجتماعی: هرچند بند ششم مستقیماً به فرهنگ‌سازی اشاره ندارد (امر فرهنگ‌سازی در بندهای ۱۲ و ۱۴ سیاست‌های کلی مطرح شده)، اما موفقیت آن در گرو همراهی افکار عمومی و ذینفعان محلی است. یکی از ضعف‌های اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی، پایین بودن سطح آگاهی عمومی و عدم مشارکت کافی مردم در حفاظت از منابع طبیعی گزارش شده است. برای مثال، وقتی ساکنان یک منطقه ارزش تالاب یا جنگل مجاور خود را درک نکنند، ممکن است خود در تخریب آن سهیم شوند یا حداقل مطالبه‌ای برای حفاظت نداشته باشند. همچنین برخی جوامع محلی به دلیل فقر یا نبود معیشت جایگزین، بهره‌کشی از طبیعت را حق خود می‌دانند. تبدیل این نگرش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در آموزش و فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی است. عدم توجه کافی به این جنبه نرم‌افزاری، یک نقطه ضعف در اجرای بند ششم بوده است به نحوی که در بسیاری موارد طرح‌های حفاظتی با مقاومت یا بی‌اعتنایی محلی‌ها مواجه شده است. در مجموع، نقاط ضعف فوق نشان می‌دهد که برای عملی کردن اهداف بلندپروازانه بند ششم، صرف ابلاغ سیاست کافی نیست بلکه باید الزامات علمی، حقوقی، نهادی و اجتماعی آن فراهم گردد. تجربه چند سال گذشته گویای این واقعیت است که هنوز این الزامات به حد کفایت تامین نشده‌اند.
پیشنهادهای علمی، مدیریتی و حقوقی برای تقویت بند ششم: برای بهبود اجرا و تقویت بند ششم سیاست‌های کلی محیط زیست، اقدامات و راهبردهای متعددی با بهره‌گیری از تجارب تطبیقی و دانش روز پیشنهاد می‌شود: تدوین برنامه عملیاتی و شاخص‌های کمی: ضروری است یک برنامه ملی اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست – به‌ویژه بند ششم – تدوین شود که در آن اهداف خرد، زمان‌بندی و مسؤولیت هر دستگاه مشخص گردد. در این چارچوب باید شاخص‌های پایداری و ظرفیت اکولوژیک برای هر منبع حیاتی تعریف و تصویب شوند (مثلاً سقف مجاز برداشت آب از هر سفره، حد مجاز چرای دام در هر مرتع بر اساس مدل‌های مرتع‌داری پایدار، میزان مجاز صید در هر آبریز و غیره). این شاخص‌ها می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بر اساس مطالعات بومی هر اکوسیستم تعیین شوند. اندازه‌گیری سالانه این شاخص‌ها و انتشار عمومی گزارش عملکرد دستگاه‌ها (نوعی حسابرسی زیست‌محیطی) باعث شفافیت و افزایش پاسخگویی خواهد شد. تجربه کشورهایی نظیر استرالیا در مدیریت منابع طبیعی نشان می‌دهد تعیین ظرفیت برد مراتع و پایش تعداد دام سبب بهبود سلامت اکوسیستم‌های مرتعی شده است. به طور مشابه، استفاده از مدل‌های علمی (مانند ارزیابی ذخایر آب و مدل‌های جمعیت حیات‌وحش) برای تعیین حد بهره‌برداری پایدار در ایران ضروری است. تقویت هماهنگی بین‌بخشی و اصلاح ساختار نهادی: برای تحقق «نظام یکپارچه ملی محیط زیست» نیاز به بازنگری در ساختار حکمرانی محیط‌زیست است. یکی از پیشنهادهای علمی، ایجاد «شورای عالی محیط‌زیست و منابع طبیعی» به ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی (رئیس‌جمهور) است که تمامی دستگاه‌های مرتبط در آن عضو باشند و تصمیمات لازم‌الاجرای بین‌بخشی بگیرند. علاوه بر این، می‌توان نهاد متولی منابع طبیعی (جنگل‌ها، مراتع، آبخیزها) و نهاد متولی حفاظت محیط (کنترل آلودگی‌ها، حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده) را از حیث تشکیلاتی تفکیک کرد تا هر یک با تمرکز و اقتدار بیشتر عمل کنند. به عنوان نمونه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست (با ادغام سازمان‌های مرتبط) یا بالعکس تشکیل سازمان مستقل حفاظت محیط‌زیست و پایش توسعه ذیل نهاد ریاست جمهوری/مجلس، می‌تواند هم‌پوشانی‌ها را کاهش دهد. در هر حالت، ارتقای جایگاه سازمان محیط‌زیست به سطح تصمیم‌گیر (همتراز وزارت) و افزایش اختیارات آن در توقف پروژه‌های مخرب، یک ضرورت نهادی است. از تجربه کشورهای موفق می‌توان آموخت که نهاد متولی محیط‌زیست باید قدرت قانونی بالا و استقلال کافی برای اعمال مقررات داشته باشد. تکمیل و بهره‌برداری از اطلس زیست‌بوم با فناوری روز: باید پروژه اطلس زیست‌بوم کشور با اولویت و سرعت بیشتری پیگیری و تکمیل شود. استفاده از فناوری‌های نوین سنجش‌ازدور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌تواند نقشه‌های به‌روز از کاربری اراضی، پوشش گیاهی، وضعیت آب‌ها و زیستگاه‌های گونه‌ها ارائه دهد. پیشنهاد می‌شود یک سامانه آنلاین اطلس محیط‌زیست ایجاد شود که داده‌های مکانی منابع طبیعی و محیط‌زیست به تفکیک مناطق در آن بارگذاری و به‌روزرسانی گردد. این سامانه باید در دسترس مدیران و حتی عموم مردم (با سطوح دسترسی مناسب) قرار گیرد تا نظارت همگانی را ممکن سازد. تجربه جهانی در قالب پروژه‌هایی چون اطلس جهانی اکوسیستم‌ها نشان می‌دهد گردآوری داده‌های چندسازه (ماهواره‌ای، میدانی، هواشناسی و …) در یک پلتفرم واحد به تصمیم‌سازی بهتر کمک می‌کند. ایران نیز می‌تواند با مشارکت در شبکه‌های بین‌المللی داده‌های تنوع زیستی (مانند GBIF) ضمن تبادل اطلاعات، از کمک فنی بین‌المللی بهره گیرد. اطلس زیست‌بوم پس از تهیه باید مبنای آمایش سرزمین و صدور مجوزهای توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که هیچ طرح عمرانی یا بهره‌برداری بدون تطبیق با این اطلس و رعایت ملاحظات اکولوژیک مصوب نشود. اصلاح و تکمیل چارچوب‌های قانونی: تحقق اهداف بند ششم نیازمند روزآمدسازی قوانین و مقررات محیط‌زیستی است. در این راستا چند اقدام پیشنهادی عبارت‌اند از: ۱) تدوین قانون جامع تنوع زیستی و منابع ژنتیکی که در آن تعاریف، مالکیت، ضوابط بهره‌برداری و جرایم تخلف از حفاظت گونه‌ها و ذخایر ژنتیکی تصریح شود. ۲) بازنگری قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و گنجاندن اصولی چون رعایت ظرفیت برد اکولوژیک در ارزیابی‌های زیست‌محیطی طرح‌ها. ۳) تشدید جرایم و مجازات‌ها برای تخلفات زیست‌محیطی: جرایمی مانند قطع غیرمجاز درختان، صید غیرمجاز، آلوده‌سازی منابع آب و خاک و تخریب مناطق حساس باید به نحو بازدارنده‌تری (جزای نقدی سنگین، حبس، الزام به جبران کامل خسارت) در قوانین پیش‌بینی شود. ۴) تصویب مقررات برای بهره‌برداری پایدار: به عنوان نمونه، سهمیه‌بندی و نظام پروانه بهره‌برداری از آب زیرزمینی، جنگل‌ها و مراتع باید قانونی و سفت‌وسخت اعمال گردد. ۵) الحاق به معاهدات بین‌المللی مکمل: مانند پروتکل ناگویا درباره دسترسی به منابع ژنتیکی و پروتکل‌های آب و هوایی که همکاری‌های جهانی را برای کشور تسهیل می‌کند. با چنین به‌روزرسانی‌هایی، بند ششم از یک سیاست کلی به مجموعه‌ای از تکالیف حقوقی قابل اجرا ترجمه خواهد شد. تقویت سازوکارهای مالی و اقتصادی: لازم است پشتوانه مالی اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی فراهم شود تا دستگاه‌ها انگیزه و توان اقدام داشته باشند. در این زمینه می‌توان از رویکردهای اقتصاد سبز بهره برد. چند پیشنهاد مشخص: ۱) ایجاد ردیف‌های بودجه پایدار برای پروژه‌های احیای منابع طبیعی (مثلاً صندوق احیای جنگل‌ها، صندوق تالاب‌ها) با تامین از محل عوارض سبز. ۲) وضع عوارض و مالیات‌های سبز بر استفاده از منابع و آلایندگی‌ها؛ مانند مالیات بر بهره‌برداری مازاد بر ظرفیت از آب یا خاک، عوارض جنگل‌بری، عوارض شکار و… که درآمد آن مستقیم به صندوق‌های محیط‌زیست واریز شود. ۳) پرداخت‌های انتقالی محیط‌زیستی: مثلاً پرداخت به کشاورزان یا جوامع محلی در بالادست حوضه‌ها برای انجام فعالیت‌های حفاظت خاک و آبخیزداری (که در بند ۹ سیاست‌ها نیز آمده) یا پرداخت خسارت عدم توسعه در مناطق حفاظت‌شده به جوامع محلی (مکانیزمی شبیه تسهیم منافع) تا انگیزه تخریب کاهش یابد. ۴) جذب سرمایه‌گذاری و کمک خارجی: از طریق دیپلماسی محیط‌زیست (بند ۱۵ سیاست‌ها) می‌توان وام‌ها و کمک‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی مانند تسهیلات جهانی محیط‌زیست (GEF) یا بانک جهانی را برای پروژه‌های اطلس زیست‌بوم، حفاظت مناطق حساس و… جذب کرد. ۵) بیمه‌های منابع طبیعی: طراحی بیمه‌هایی که خسارت‌های حوادث طبیعی یا انسانی به جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها را پوشش دهد و اعتبارات لازم را در مواقع بحرانی فراهم آورد. مجموعه این ابزارهای مالی باعث می‌شود حفاظت و احیای منابع از نظر اقتصادی برای مجریان توجیه‌پذیر و برای بهره‌برداران متخلف پرهزینه شود. بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین: پژوهش و فناوری می‌تواند نقش کلیدی در تحقق بند ششم ایفا کند. باید تحقیقات میان‌رشته‌ای در زمینه ارزیابی توان اکولوژیک، روش‌های احیای اکوسیستم‌ها و تکثیر گونه‌های در معرض خطر تقویت شود. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخلی باید در اجرای پایلوت پروژه‌های احیا (مثلاً احیای جنگل‌های زاگرس با رویکرد مشارکتی یا تثبیت بیولوژیک کانون‌های گردوغبار) وارد شوند و نتایج موفق تعمیم یابد. از فناوری‌های روز مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده نیز می‌توان برای پیش‌بینی تغییرات اکوسیستم‌ها و ارزیابی سناریوهای بهره‌برداری استفاده کرد. همچنین توسعه بانک‌های ژن دیجیتال، پایش آنلاین وضعیت آبخوان‌ها با سنسورهای هوشمند، استفاده از پهپادها برای دیده‌بانی جنگل‌ها و مراتع، همه از رویکردهای نوینی است که جهان به سمت آن رفته و ایران هم باید به‌کار گیرد. این اقدامات ضمن افزایش دقت و سرعت، هزینه‌های بلندمدت مدیریت را نیز کاهش می‌دهد. مشارکت‌دهی جوامع محلی و ارتقای آموزش: برای موفقیت واقعی بند ششم، باید حفاظت از منابع طبیعی به یک مطالبه و ارزش عمومی تبدیل شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌های آموزش و مشارکت محلی گسترده اجرا گردد. ایجاد تشکل‌های مردمی نگهبان طبیعت در هر منطقه (مثلاً گروه‌های «دوستداران جنگل/تالاب» متشکل از اهالی)، سپردن بخشی از امور حفاظت و احیاء به خود جوامع محلی با حمایت دولتی (مدل همیاران طبیعت یا بسیج منابع طبیعی)، و بهره‌گیری از دانش بومی در مدیریت اکوسیستم‌ها می‌تواند اثربخشی اقدامات را بالا ببرد. تجارب کشورهایی مثل هند و نپال در جنگل‌داری مشارکتی نشان داده که جوامع بومی هنگامی که منافع مستقیم از حفاظت منابع داشته باشند (مثلاً گردشگری پایدار یا بهره‌برداری محدود)، بهترین حافظان آن خواهند بود. همچنین پیشنهاد می‌شود مباحث محیط‌زیستی و اصل ظرفیت اکولوژیک در کتب درسی و آموزش عمومی گنجانده شود تا فرهنگ احترام به توان طبیعت از سنین پایین نهادینه گردد. رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی هم باید به‌صورت فعال در آگاهی‌بخشی پیرامون خطرات بهره‌برداری بی‌رویه (مانند پیامدهای خشک شدن تالاب‌ها یا نابودی حیات‌وحش) فعالیت کنند. تقویت فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی، همان‌گونه که در بندهای ۱۲ و ۱۴ سیاست‌های کلی نیز تاکید شده، پشتیبان اجتماعی محکمی برای اجرای بند ششم خواهد بود. استفاده از تجارب تطبیقی موفق: در پایان، بهره‌گیری از موفقیت‌ها و شکست‌های سایر کشورها می‌تواند راهگشای اجرای بهتر بند ششم باشد. به عنوان نمونه، مطالعه مدل مدیریتی مناطق حفاظت‌شده در آفریقای جنوبی (که توانسته از طریق درآمدزایی گردشگری و مشارکت بخش خصوصی، حفاظت حیات‌وحش را تأمین مالی کند) می‌تواند برای ایران مفید باشد. یا الگوی برنامه حفاظت یکپارچه آبخیز در ترکیه که با رویکرد جامع، همزمان هم جنگل‌کاری انجام داده، هم معیشت جایگزین برای روستاییان فراهم کرده است، می‌تواند سرمشق طرح‌های احیای منابع طبیعی در ایران باشد. همچنین تجربه کشورهای پیشرفته در تهیه گزارش‌های منظم وضعیت محیط‌زیست (SoE Reports) در سطح ملی می‌تواند توسط ایران با استفاده از اطلس زیست‌بوم انجام شود تا هر چند سال یک‌بار تصویری دقیق از روند تغییرات منابع طبیعی و تنوع زیستی منتشر گردد. این کار به موقع می‌تواند زنگ خطرها را به صدا درآورد و توجه مدیران ارشد را جلب کند.
Leave A Comment