چکیده: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره یکی از مناقشات مهم در روابط ایران و امارات متحده عربی بوده است. این اختلاف که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون به طور مستمر مطرح می‌شود، در سال های اخیر با حمایت شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ابعاد تازه‌ای یافته است. در بیانیه‌های متعدد، این شورا مالکیت ایران را «اشغال» خوانده و از لزوم ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری سخن گفته است. در مقابل، ایران همواره این ادعاها را مردود دانسته و بر حاکمیت بلامنازع خود تأکید کرده است. این مقاله با رویکرد حقوقی و بر پایه اصول حقوق بین‌الملل از جمله تمامیت ارضی، اصل تصرف موثر، عرف بین المللی و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به تحلیل استدلال های دو طرف می پردازد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی، ادعای امارات و شورای همکاری مبانی محکمی ندارد و بدون رضایت ایران امکان ارجاع اختلاف به دیوان نیز منتفی است.
مقدمه: اختلافات سرزمینی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل هستند که اغلب با عوامل تاریخی، سیاسی و امنیتی درهم تنیده می شوند. نمونه بارز این وضعیت، مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک است. این سه جزیره که در مدخل تنگه هرمز واقع شده‌اند، از اهمیت راهبردی فوق العاده ای برخوردارند؛ تنگه ای که روزانه بخش عظیمی از نفت جهان از آن عبور می‌کند. پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، ایران کنترل عملی خود را بر این جزایر تثبیت کرد. از همان زمان، امارات متحده عربی ادعای مالکیت این جزایر را مطرح و آن را در محافل منطقه ای و بین المللی پیگیری کرده است. شورای همکاری خلیج فارس نیز که از سال ۱۹۸۱ تأسیس شده، در تمام بیانیه های خود جانب امارات را گرفته است. در سال های اخیر، GCC علاوه بر بیانیه های سیاسی، پیشنهاد ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری را مطرح کرده است. اما پرسش اصلی این است که از نظر حقوقی چنین اقدامی تا چه حد امکان پذیر است و آیا ادعای امارات مبنای حقوقی قابل اتکایی دارد یا خیر.
ادعای شورای همکاری خلیج فارس و امارات
مبانی تاریخی و حقوقی ادعا: امارات متحده عربی بر این استدلال استوار است که جزایر سه گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) پیش از تشکیل کشور امارات (۱۹۷۱) در قلمرو شیوخ محلی بوده و با خروج بریتانیا، حق طبیعی بازگشت به امارات دارد. اسناد و بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بارها ایران را متهم به «اشغال غیرقانونی» کرده اند و خواستار بازگرداندن جزایر به امارات شده اند. با این حال، حقوق بین‌الملل مالکیت را صرفا بر اساس مالکیت nominal یا ادعا های تاریخی شیوخ محلی نمی سنجد، بلکه کنترل موثر، تداوم تصرف و رضایت دولت ها معیار های اصلی هستند. بنابراین ادعا های امارات بدون بررسی این معیار ها، از نظر حقوقی ضعیف است. نقش شورای همکاری خلیج فارس: شورای همکاری خلیج فارس، به عنوان یک سازمان منطقه ای با اهداف اقتصادی و سیاسی، در بیانیه های خود، همواره حمایت کامل از موضع امارات را اعلام کرده است. به طور مشخص: در نشست وزرای خارجه GCC در سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۵، ایران متهم به نقض حاکمیت امارات شد. GCC پیشنهاد کرد که اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود. با این حال، بیانیه های سیاسی GCC نمی توانند مبنای حقوقی الزام آور ایجاد کنند. اصول حقوق بین الملل تصریح می کنند که تنها توافق طرفین می تواند دیوان را ملزم به رسیدگی کند. درخواست ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری: امارات و حامیانش می خواهند اختلاف را به ICJ ارجاع دهند. اما مطابق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، صلاحیت دیوان تنها با رضایت متقابل طرفین امکان پذیر است. دیوان بارها در پرونده هایی مانند قضیه تیمور شرقی و جزایر پدرا براکا تاکید کرده که بدون رضایت یک طرف، هیچ رسیدگی حقوقی نمی تواند انجام شود. در نتیجه، حتی اگر امارات درخواست یک جانبه ارائه دهد، دیوان نمی تواند پرونده را بررسی کند، زیرا ایران هیچگاه چنین رضایتی را اعلام نکرده است. تحلیل و ارزیابی حقوقی: اعتبار اسناد و ادعاهای امارات: ادعاهای امارات عمدتا بر پایه مالکیت nominal شیوخ محلی پیش از ۱۹۷۱ و برخی بیانیه‌های سیاسی GCC است. اما بررسی دقیق حقوق بین الملل نشان می دهد که: 1. مالکیت تاریخی nominal کافی نیست: بدون تصرف مؤثر و مستمر، ادعاها ضعیف است. 2. بیانیه های سیاسی الزام آور نیستند: شوراهای منطقه‌ای نمی توانند اصول حقوقی الزام آور ایجاد کنند. 3. عدم کنترل موثر: امارات هیچگاه کنترل عملی بر جزایر نداشته است، بنابراین معیار حقوقی مالکیت را ندارد. احتمال موفقیت ادعاهای امارات: با توجه به فقدان رضایت ایران، مستندات تاریخی و تصرف مؤثر ایران، شانس موفقیت امارات در ICJ تقریبا صفر است. تنها فشار سیاسی و تبلیغاتی ممکن است توجه افکار عمومی و سازمان های بین المللی را جلب کند، اما این امر هیچ ارزش حقوقی ندارد. لازم است ایران با دیپلماسی منطقه ای و بین المللی، تنش ها را کاهش دهد. استفاده از نهادهای منطقه ای و بین المللی برای تأکید بر مشروعیت حقوقی ایران، می‌تواند فشار سیاسی را خنثی کند.
بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل
اصل تمامیت ارضی: اصل تمامیت ارضی یکی از پایه های اساسی حقوق بین الملل است که به موجب ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و رویه دیوان بین المللی دادگستری، احترام به قلمرو سرزمینی دولت ها را الزامی می کند. مطابق این اصل، هیچ دولتی حق ندارد با توسل به زور یا اقدامات یک جانبه، مرز های یک کشور را تغییر دهد. این اصل در دعاوی سرزمینی اهمیت فوق العاده‌ای دارد، زیرا مبنای مشروعیت حاکمیت و پیشگیری از درگیری های نظامی است. مثال های تاریخی: قضیه تیمور شرقی (۱۹۹۵): دیوان تأکید کرد که هرگونه اقدام برای تغییر وضعیت قانونی سرزمین بدون رضایت دولت ذی ربط نقض اصل تمامیت ارضی است. قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹): دیوان نشان داد که تجاوز یا دخالت در سرزمین مستقل بدون رضایت دولت، حتی تحت ادعای دفاع یا امنیت منطقه ای، غیر قانونی است. بنابراین، هر ادعایی درباره جزایر سه‌گانه بدون تأیید ایران، از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت است. اصل تصرف مؤثر (Effective Control): کنترل موثر و مستمر بر یک سرزمین، رکن مهم تعیین مالکیت است. دیوان در پرونده های متعددی، از جمله جزایر لیپاری و جزایر پدرا براکا، تصریح کرده که مالکیت صرفاً بر مبنای نقشه ها یا اسناد تاریخی نیست، بلکه اعمال قدرت واقعی بر سرزمین، از طریق استقرار نیرو های اداری، نظامی و مدیریت امور روزمره، اهمیت بالایی دارد. در مورد جزایر سه‌گانه: ایران از سال ۱۹۷۱ کنترل نظامی، اداری و مالیاتی جزایر را اعمال کرده است. ایران خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت ها را فراهم کرده است. هیچ دولتی در طول این مدت کنترل مؤثری بر جزایر نداشته است. این شرایط به وضوح نشان دهنده تصرف موثر ایران است و در حقوق بین الملل به عنوان عامل قوی اثبات مالکیت شناخته می شود. اصل حسن همجواری و عدم مداخله حقوق بین‌الملل نه تنها به مالکیت توجه دارد، بلکه رفتار کشورهای همسایه و تعامل صلح‌آمیز آنها را نیز تنظیم می‌کند. اصل حسن همجواری: دولت ها باید اختلافات خود را مسالمت آمیز حل کنند و از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کنند. اصل عدم مداخله: ماده ۲ (بند هفتم) منشور سازمان ملل، مداخله در امور داخلی سایر دولت ها را ممنوع کرده است. بنابراین، ادعا های یک جانبه امارات و حمایت GCC از منظر این اصول، بیشتر جنبه سیاسی دارد و با حقوق بین‌الملل در تضاد است. عرف بین المللی و حقوق معاهداتی: علاوه بر اسناد مکتوب، عرف بین المللی و رویه قضایی نقش تعیین کننده در تثبیت مالکیت دارند: استمرار کنترل و پذیرش غیرمستقیم دیگر کشور ها، نشان دهنده مشروعیت مالکیت است. توافق‌های تاریخی (مثل یادداشت تفاهم ایران و شارجه در خصوص ابوموسی) می توانند به عنوان مدرک حقوقی معتبر عمل کنند. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری: دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تنها در صورتی می تواند پرونده ها را رسیدگی کند که رضایت طرفین دعوی موجود باشد. این موضوع در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان تصریح شده است. دیوان نمی تواند به صورت یک جانبه صلاحیت خود را اعمال کند و همیشه باید اراده دو طرف را برای حل اختلاف جلب کند. رویه دیوان در پرونده های گذشته، از جمله قضیه تیمور شرقی و جزایر پدرا براکا، نشان می‌دهد که عدم رضایت یک طرف، مانع اصلی رسیدگی است و حتی تلاش برای ارجاع یک جانبه بی نتیجه خواهد بود. بررسی پرونده جزایر سه‌گانه امارات و شورای همکاری GCC درخواست ارجاع اختلاف به ICJ را داده‌اند. ایران تاکنون هیچ گونه رضایت رسمی برای رسیدگی ICJ اعلام نکرده است. بنابراین، حتی اگر دیوان این درخواست را ثبت کند، از نظر حقوقی، امکان صدور رأی وجود ندارد. مسیر های جایگزین حل اختلاف: با توجه به محدودیت صلاحیت دیوان، اختلافات ارضی در حقوق بین‌الملل معمولا از طریق روش های زیر حل می شوند: 1. مذاکره مستقیم: طرفین به صورت دو طرفه اختلاف را حل می کنند. 2. داوری و میانجیگری: توافق بر استفاده از داور یا میانجی مستقل برای رسیدگی. 3. استفاده از نهاد های بین المللی و منطقه ای: مثل سازمان همکاری اسلامی یا مجمع عمومی سازمان ملل. ایران با موضع رسمی خود، مسیر ارجاع به دیوان را عملا مسدود کرده و تنها راه حل حقوقی مشروع، مذاکره مستقیم یا همکاری منطقه ای است.
موضع حقوقی ایران: اسناد تاریخی و تثبیت مالکیت ایران مالکیت تاریخی خود بر جزایر سه گانه را با مستندات متعددی تثبیت می کند: 1. نقشه ها و مدارک دیپلماتیک بریتانیا: بایگانی وزارت خارجه بریتانیا نشان می دهد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم همواره به عنوان بخشی از قلمرو ایران شناخته شده اند. 2. مکاتبات و یادداشت های رسمی ایران: ایران در مکاتبات دیپلماتیک با بریتانیا و دولت های منطقه، مالکیت خود بر جزایر را مستند و پیوسته اعلام کرده است. 3. توافق های محدود تاریخی: یادداشت تفاهم میان ایران و شارجه (در خصوص ابوموسی، ۱۹۷۱) صرفا به مسائل مدیریت مشترک محدود بود و حاکمیت ایران را نفی نمی کرد. بیانیه ها و سیاست رسمی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه های متعدد (۲۰۲۵–۲۰۱۰) اعلام کرده است که: جزایر سه گانه بخشی لاینفک از خاک ایران هستند. هیچ مذاکره یا داوری بر سر حاکمیت این جزایر پذیرفته نیست. ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری بدون رضایت ایران فاقد وجاهت است. این موضع رسمی، ضمن تأکید بر حق حاکمیت، نشان می دهد که ایران صلاحیت دیوان را برای رسیدگی یک جانبه نمی پذیرد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها: بررسی اختلاف مربوط به جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نشان می دهد که ریشه های این مناقشه ترکیبی از عوامل تاریخی، ژئوپلتیکی و حقوقی است. اسناد تاریخی متعدد، از جمله نقشه های رسمی بریتانیا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، گزارش های وزارت خارجه بریتانیا و مکاتبات رسمی میان حاکمان محلی خلیج فارس، به روشنی بیانگر تعلق این جزایر به ایران است. علاوه بر این، اقدام ایران در سال ۱۹۷۱ برای استقرار مجدد حاکمیت در جزایر، پیش از تأسیس کشور امارات متحده عربی و بر اساس توافق های مشخص با بریتانیا، مشروعیت حقوقی بیشتری به ادعای ایران می بخشد. از دیدگاه حقوق بین الملل، ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس بیش از آنکه بر مبنای اصول حقوقی استوار باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد. طرح مسئله در قالب «فراخوان به دیوان بین‌المللی دادگستری» نیز فاقد وجاهت است، زیرا ارجاع دعاوی به دیوان نیازمند رضایت متقابل دولت ها است. ایران بارها به صراحت اعلام کرده است که هیچگونه اختلاف ارضی با امارات ندارد و جزایر یادشده جز لاینفک تمامیت ارضی ایران هستند؛ بنابراین امکان توسل یک جانبه شورای همکاری یا امارات به دیوان بین المللی دادگستری، بدون رضایت ایران، عملا وجود ندارد. از منظر امنیت منطقه ای نیز دامن زدن به چنین ادعا هایی نه تنها کمکی به ثبات خلیج فارس نمی کند، بلکه موجب بی اعتمادی بیشتر و افزایش تنش ها خواهد شد. خلیج فارس به عنوان یکی از راهبردی ترین مناطق جهان، نیازمند همکاری های چندجانبه برای تامین امنیت دریانوردی، انرژی و محیط زیست است. طرح های تنش زا در خصوص تمامیت ارضی کشور ها با اصول منشور ملل متحد در تضاد است؛ اصولی همچون عدم تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور ها (ماده ۲ منشور ملل متحد). تداوم موضع حقوقی قاطع: ایران باید همچنان با استناد به اسناد تاریخی و اصول حقوق بین‌الملل، بر عدم وجود اختلاف ارضی و حاکمیت بلامنازع خود تاکید کند. تبیین حقوقی این موضع در مجامع بین المللی اهمیت فراوان دارد. 2. دیپلماسی فعال منطقه ای: هرچند ایران مشروعیت حقوقی کامل دارد، اما برای جلوگیری از سو استفاده سیاسی، لازم است از طریق گفت‌وگو های دوجانبه و چند جانبه با کشور های عربی حوزه خلیج فارس، فضایی برای اعتماد سازی ایجاد شود. دیپلماسی عمومی و فرهنگی نیز می تواند در این راستا موثر باشد. 3. ثبت و انتشار اسناد تاریخی: ایران باید مجموعه کامل اسناد تاریخی و نقشه های رسمی خود را در قالب آرشیو دیجیتال چند زبانه منتشر کند. این اقدام می تواند ادعا های بی پایه را در عرصه بین المللی بی اثر کند. 4. بهره‌گیری از نهاد های منطقه ای و بین المللی: ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت های سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، موضع حقوقی خود را تقویت کرده و فضای حقوقی – سیاسی علیه خود را خنثی کند. 5. توجه به بعد محیط زیستی و اقتصادی جزایر: جزایر سه‌گانه تنها اهمیت نظامی یا ژئوپلیتیک ندارند، بلکه از حیث منابع دریایی، محیط زیست حساس و موقعیت اقتصادی نیز ارزشمندند. سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار جزایر و معرفی آن ها به عنوان بخشی زنده از خاک ایران می تواند حضور ایران را ملموس تر کند. 6. رویکرد اعتماد ساز: هرچند ایران بر موضع قاطع خود پایبند است، اما می تواند با پیشنهاد همکاری های مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست خلیج فارس، امنیت دریانوردی و مقابله با آلودگی نفتی، نشان دهد که هدفش صرفا حاکمیت قانونی است و نه ایجاد تنش. در نهایت می توان گفت که اختلاف بر سر جزایر سه گانه بیشتر یک دعوای سیاسی است تا حقوقی. اسناد تاریخی و اصول حقوق بین الملل بی تردید جانب ایران را تقویت می کنند. در عین حال، مدیریت هوشمندانه این موضوع در عرصه دیپلماسی منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی رقبا ضروری است. راهبرد ایران باید همزمان بر پایبندی به اصول حقوقی و بهره گیری از دیپلماسی سازنده استوار باشد تا ضمن صیانت از تمامیت ارضی، به کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های منطقه ای نیز کمک کند.
منابع: منشور ملل متحد / اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۴۵ / دیوان بین‌المللی دادگستری، قضیه تیمور شرقی (پرتغال علیه استرالیا)، رأی ۱۹۹۵/ دیوان بین‌المللی دادگستری، قضیه مرز بورکینافاسو/مالی، رأی ۱۹۸۶ / بایگانی ملی بریتانیا، اسناد مربوط به خلیج فارس و جزایر (قرن نوزدهم)/ بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره جزایر سه‌گانه، ۲۰۲۵ / بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس، نشست ۱۶۵ وزرای خارجه، سپتامبر ۲۰۲۵
Leave A Comment