چکیده: حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مورد شناسایی‌ های بین‌ المللی متعدد قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در تحقق این حق است؛ به‌ ویژه ظرفیت‌ ها و کاستی‌ های استاندارد های ایمنی هسته‌ای آژانس در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست. ابتدا چارچوب حقوقی حق محیط زیست سالم در اسناد بین‌ المللی (مانند اعلامیه ریو ۱۹۹۲ و قطعنامه‌ های اخیر سازمان ملل) تشریح می‌ شود. سپس استاندارد های ایمنی هسته‌ ای IAEA و سازوکار های حقوقی مربوط  از جمله منشور آژانس، کنوانسیون ایمنی هسته‌ای ۱۹۹۴ و کنوانسیون مشترک مدیریت پسماند بررسی می‌ شوند. در بخش بعد، توانمندی‌ ها و چالش‌ های آژانس در مواجهه با‌ پیامد های محیط زیستی فعالیت‌ های هسته‌ ای، از جمله محدودیت‌ های قانونی و عملی آن، تحلیل می‌ گردد. سپس با رویکرد حقوق محیط زیست، نقاط قوت و ضعف مقررات ایمنی هسته‌ ای را مورد تحلیل  قرار می‌ گیرد. به عنوان مثال، پیوند متقابل اصل پیشگیری و آلارا (کمینه‌ سازی بهینه) و اصل آلودگی‌ زدا (polluter pays) در عرصه هسته‌ ای بررسی می‌ شود. نهایتا پیشنهاد هایی برای اصلاحات ساختاری، از جمله تقویت نقش شفافیت و مشارکت عمومی، گنجاندن صریح مسائل زیست‌ محیطی در مأموریت آژانس و هماهنگی بیشتر با معاهدات محیط زیستی ارائه می‌ شود.

مقدمه: حق بر محیط زیست سالم در دهه‌ های اخیر به عنوان یکی از حقوق مشترک بشری مطرح شده است. در کنفرانس استکهلم (۱۹۷۲) این حق به‌ طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفت و در اعلامیه ریو (۱۹۹۲) در اصل اول تصریح شد که انسان‌ ها حق زندگی سالم و مولدی در هماهنگی با طبیعت دارند. در سال‌ های اخیر، نهاد های بین‌ المللی نیز این حق را رسماً به رسمیت شناخته‌ اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ قطعنامه A/HRC/RES/48/13 را تصویب کرد و در آن حق بر محیط زیست پاک، سالم و پایدار را به عنوان حق بشری مهمی تائید نمود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه A/RES/76/300 (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲) به اتفاق آرا (۱۶۱ رأی مثبت و بدون رأی مخالف) این حق را رسمیت بخشید. این پیشرفت‌ های حقوقی نشان‌ دهنده توجه رو به افزایشی است که به نیاز حفاظت از محیط زیست جهت تضمین حق حیات و حق سلامت بشر معطوف شده است. در چنین بستری، فعالیت‌ های هسته‌ ای و پیامد های آنها بر محیط زیست نیز به مسئله‌ ای حقوقی تبدیل شده است. اهمیت مسئله زمانی مضاعف می‌ شود که در نظر آوریم تشعشعات یونیزان می‌ توانند آثار زیانباری بر سلامت انسان و اکوسیستم‌ ها داشته باشند. از این رو، نهاد ناظر بر ایمنی هسته‌ ای جهانی یعنی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی، در حوزه حفظ امنیت و ایمنی فعالیت‌ های هسته‌ای نقش‌ آفرینی می‌ کند. در این مقاله تلاش می‌ کنم ابتدا چارچوب حقوق بین‌الملل محیط زیست را در رابطه با حق بر محیط زیست سالم ترسیم کنم، سپس با تمرکز بر استاندارد ها و مقررات IAEA، ظرفیت‌ ها و چالش‌ های آن را در حفظ حق محیط زیست سالم بررسی کنم و در نهایت نقاط قوت و ضعف را از دیدگاه حقوق محیط زیست تحلیل نموده و راهکارهای تقویت آنها را پیشنهاد دهم.

 چارچوب حقوقی حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین‌ الملل: مفهوم حق به محیط زیست سالم در اسناد مهم حقوقی نمود یافته است. اعلامیه ریو (۱۹۹۲) به‌صراحت اصل اول خود را به این حق اختصاص داده و تصریح می‌ کند: انسان‌ ها حق دارند زندگی سالم و مولدی در هماهنگی با طبیعت داشته باشند. اصول بعدی اعلامیه ریو و اسناد مرتبط نیز بر مفاد زیست‌ محیطی تأکید دارند. اصل دوم ریو ضمن تأکید بر حق حاکمیت دولت‌ ها بر منابع خود، رسالت آنها را برای جلوگیری از ایجاد خسارت به محیط زیست سایر کشورها یا فراتر از حوزه ملی مقرر می‌ دارد. به عبارت دیگر، اصل عدم ورود آسیب فرامرزی در حقوق بین‌ الملل محیط زیست نیز مطرح است. اصل پانزدهم ریو بر اصل پیشگیری اصرار می‌ ورزد و مقرر می‌ دارد که در مواجهه با تهدیدات جدی یا برگشت‌ ناپذیر زیست‌ محیطی، نبود قطعیت علمی کامل نباید مانع اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شود. همچنین اصل شانزدهم ریو به صراحت اصل آلودگی‌ زدا (polluter pays) را مطرح کرده و پافشاری می‌ کند که آلودگی باید هزینه شود تا آلودگی به‌ طور اصولی هزینه‌آور باشد. در کنار اصول فوق، اسناد حقوق بشری نیز زمینه‌ ساز حق محیط زیست شده‌ اند. حق حیات و حق سلامت بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ های بین‌ المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، ارتباطی تنگاتنگ با محیط زیست سالم دارند؛ چرا که محیط زیست آلوده می‌ تواند اساسی‌ ترین حقوق بشری را تهدید کند. در حوزه حقوق محیط زیست، کنوانسیون‌‌ ها و قطعنامه‌ های مختلفی نیز تدوین شده که به موضوع حق دسترسی به اطلاعات محیط زیستی و مشارکت عمومی توجه نموده‌ اند. برای نمونه، کنوانسیون آرهاس (UNECE ۱۹۹۸) از مهم‌ ترین معاهده‌ های بین‌ المللی در این حوزه است که دسترسی مردم به اطلاعات محیط زیستی و مشارکت در تصمیمات مربوطه را حق قانونی شهروندان دانسته و بر فراهم کردن امکان دسترسی به عدالت در مسائل محیط زیستی تأکید می‌کند. دبیرکل سازمان ملل در راهنمای اجرایی این کنوانسیون تأکید کرده است: آرهاس تنها سند بین‌المللی است که حقوق وسیع و عینی مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات و عدالت در مسائل محیط زیست را به مردم می‌ دهد. در مجموع، مجموعه مفاد فوق نشان می‌ دهد که در حقوق بین‌ الملل متعارف و مدرن، حفظ محیط زیست سالم به عنوان پیش‌ شرط تحقق حق حیات و سلامت بشری تلقی می‌ شود و جامعه جهانی نیز همواره از اصول پیشگیری، عدم‌ خسارت فرامرزی، پرداخت هزینه آلودگی و حق آگاهی و مشارکت مردم در مسائل محیط زیستی حمایت کرده است.

 استاندارد های ایمنی هسته‌ ای در نظام حقوقی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی: آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی به موجب منشور خود مأموریت دارد از کاربرد صلح‌ آمیز انرژی هسته‌ ای حمایت کرده و ایمنی را تضمین نماید. منشور آژانس (ماده هشتم، بند الف) صراحتا ایجاد یا تصویب استاندارد های ایمنی برای حفاظت از سلامت و کاهش خطر برای جان و اموال را به آژانس تفویض کرده است. در اجرای این مأموریت، آژانس مجموعه‌ ای از استاندارد های ایمنی را منتشر می‌ کند که شامل سه سطح است: مبانی ایمنی (Safety Fundamentals)، الزامات ایمنی (Safety Requirements) و راهنما های ایمنی (Safety Guides). این استاندارد ها با هدف تضمین یک سطح بالای ایمنی هسته‌ ای در سطح جهانی تدوین شده و زمینه‌ ای مشترک برای ایمن‌ سازی فعالیت‌ های هسته‌ ای فراهم می‌ آورند.  IAEA بیان می‌ کند که این استاندارد ها اصول، الزامات و توصیه‌ های بنیادی برای اطمینان از ایمنی هسته‌ ای را عرضه می‌ کنند و مرجع جهانی برای حفاظت از انسان و محیط زیست فراهم می‌ کنند. از این رو، آژانس بر این باور است که رعایت استاندارد های آن نه‌ تنها سلامت کارگران و جامعه را حفظ می‌ کند، بلکه به‌ طور ضمنی از محیط زیست (جاری و آتی) حمایت می‌ نماید. آژانس در همچنین چندین کنوانسیون بین‌ المللی را تحت نظارت خود قرار داده یا تسهیل کرده است. کنوانسیون ایمنی هسته‌ای (۱۹۹۴) از مهم‌ ترین این اسناد است که کشور های عضو را موظف می‌ کند تا سطح بالایی از ایمنی را در نیروگاه‌ های هسته‌ ای خود حفظ کنند. این کنوانسیون با تأکید بر اصول پایه ایمنی و مکانیزم بازبینی همتا، تلاش می‌ کند استاندارد های جهانی بالایی را در ساخت و بهره‌ برداری از نیروگاه‌ های هسته‌ ای برقرار سازد. همچنین کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌ شده و پسماند رادیو اکتیو نخستین سند بین‌ المللی است که ایمنی مدیریت پسماند هسته‌ ای را در ابعاد جهانی مورد توجه قرار داده است. این کنوانسیون اصول ایمنی بنیادی را وضع و مکانیزم بازرسی همتا مشابه کنوانسیون ایمنی را برای بررسی تعهد کشورها ایجاد می‌کند. علاوه بر اینها، آژانس متولی چندین سند حقوقی مهم در حوزه مسوولیت مدنی هسته‌ ای نیز می‌ باشد. مانند کنوانسیون وین مسئولیت مدنی در برابر آسیب هسته‌ای (۱۹۶۳) که بر مبنای اصل مسئولیت مطلق و محدودیت‌ های بیمه‌ ای تدوین شده است. این کنوانسیون هدفش هارمونیزه کردن قوانین ملی کشور های طرف متعاهد برای ایجاد حداقل ضوابط مدنی مربوط به آسیب‌ های ناشی از استفاده صلح‌ آمیز انرژی هسته‌ ای است. خلاصه اینکه، چارچوب حقوقی حاکم بر ایمنی هسته‌ ای در سطح جهانی متشکل از استاندارد های فنی IAEA و کنوانسیون‌ های بین‌ المللی ذیل نظارت آژانس است که تعهد به رعایت اصول ایمنی پایه و مقابله با حوادث را برای کشور های عضو لازم می‌ داند.

ظرفیت‌ها و چالش‌ های آژانس در تحقق حق محیط زیست سالم: آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی دارای ساختار و ابزار های متعددی برای ترویج ایمنی هسته‌ ای است. این نهاد بین‌ دولتی، با بهره‌ مندی از دانش فنی گسترده و شبکه‌ ای از متخصصان جهانی، قادر است دانش خود را در قالب استاندارد ها، مأموریت‌ های بازبینی (peer review) و کمک‌ های فنی در اختیار کشور ها قرار دهد. ماهیت چند جانبه IAEA امکان تبادل تجربه و همکاری بین کشور ها را فراهم می‌ کند؛ از جمله مجموعه جلسات فنی و کارگاه‌ های آموزشی که به ظرفیت‌ سازی نهاد های نظارتی ملی می‌ انجامد. با این حال، ظرفیت‌ های آژانس در نظر گرفته شده برای صیانت از محیط زیست با محدودیت‌ هایی نیز همراه است. نخست آنکه، استاندارد ها و راهنما های ایمنی IAEA جنبه الزام‌ آور بین‌ المللی ندارند و در نهایت پذیرش و اجرای آنها به کشور ها واگذار شده است؛ به بیان دیگر، آژانس نمی‌ تواند الزام قضایی برای تغییر قوانین ملی ایجاد کند و بیشتر نقش تسهیلگر و هدایتگر داشته باشد. از سوی دیگر، مأموریت آژانس فراتر از حوزه ریادیولوژیک و مصونیت از پرتو نیست. لذا جنبه‌ های گسترده‌ تر حقوق محیط زیست، مانند حفاظت از تنوع زیستی، مسائل تغییر اقلیم یا آلودگی‌ های شیمیایی صنعت هسته‌ ای، در حیطه توجه مستقیم آن قرار ندارد. افزون بر این، توسعه بی‌ رویه صنعت هسته‌ ای و مأموریت محدود آژانس در‌حالی‌ ست که فناوری‌ های نوین، نظیر راکتور های کوچک یا طرح‌ های نوین سوخت پدیده‌ هایی نو ظهورند که چالش‌ های قانونی و نظارتی جدیدی ایجاد می‌ کنند. برای نمونه، ضرورت اقدامات پاک‌ سازی و بازسازی پس از حوادث هسته‌ ای قدیمی همچون چرنوبیل و فوکوشیما نشان داده است که محیط زیست آسیب‌ دیده به حمایت بیشتری نیاز دارد. گزارش‌ های IAEA خود اذعان دارند که مناطق آلوده رادیو اکتیو به فرآیند پاک‌ سازی نیاز دارند تا از حفاظت سلامت انسان و محیط زیست اطمینان حاصل شود. درخواست کشور های عضو برای حمایت آژانس در احیای چنین مناطق نیز نشان‌ دهنده محاسن محدودیت‌ هایی‌ست که پیش‌ بینی مقررات فعلی دارند. در کنار این محدودیت‌ ها، امکان بروز خطا های انسانی یا فقدان سرمایه‌ گذاری کافی در برخی کشور های تازه‌ وارد نیز چالش‌ آفرین است. به طور خلاصه، اگرچه IAEA از توان فنی و شبکه جهانی کارشناسان برخوردار است و استاندارد های منسجم و هماهنگی را عرضه می‌ کند، اما در فقدان الزام‌ آوری قانونی و دامنه محدود مأموریت از جنبه‌ های محیط زیستی، چالش‌ هایی جدی در ایجاد حق حفاظت از محیط زیست سالم وجود دارد.

تحلیل نقاط قوت و ضعف مقررات ایمنی هسته‌ ای آژانس از منظر حقوق محیط زیست: نظام ایمنی هسته‌ ای تحت نظارت IAEA دارای نقاط قوت چشمگیری است، اما در برخی ابعاد ضعف‌ هایی نیز دارد که از منظر حقوق محیط زیست قابل توجه‌ اند. نقاط قوت: اولا، استاندارد ها و اصول ایمنی هسته‌ ای بسیار دقیق و مبتنی بر شواهد علمی است؛ برای مثال مفهوم بهینه‌ سازی حفاظت (ALARA) و مدل خطی غیر فعال خطر گذاری دوز ها، نشانگر رعایت اصول سخت‌ گیرانه حفاظتی هستند. دوم آن که آژانس رویکرد چند جانبه مبتنی بر همکاری فنی و تبادل داده ارائه می‌ دهد. IAEA اذعان می‌ کند که ریسک‌ های ناشی از تابش فراتر از مرز های ملی می‌ رود و همکاری بین‌ المللی در جهت بهبود توانایی‌ ها برای کنترل خطرات، پیشگیری از حوادث و مقابله با عواقب زیانبار آن نقش دارد. این رویکرد چند جانبه‌ گرایانه از نظر حقوق محیط زیست با اصل همکاری و عدم خسارت فرامرزی در قطعنامه‌ های سازمان ملل همخوانی دارد. همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی تحت نظر IAEA ابزار ضمانت و بازبینی بین‌ المللی فراهم کرده‌ اند؛ برای نمونه سازوکار بازبینی همتا در کنوانسیون ایمنی هسته‌ ای و کنوانسیون مشترک پسماند موجب تبادل تجارب و ارتقا مستمر استاندارد ها می‌ شود. سوم آن‌ که نظام مسئولیت مدنی هسته‌ ای مانند کنوانسیون وین بر اصل مسئولیت مطلق اپراتور اصرار ورزیده که متضمن اصل آلودگی‌ زدا (polluter pays) است. نقاط ضعف: با وجود ویژگی‌ های فوق، از منظر حقوق محیط زیست، نظام ایمنی هسته‌ ای برخی کاستی‌ های مهم دارد. یکی این که این نظام اساسا بر اثر بخشی فنی و نظارتی (رباتیک) تکیه دارد و کمتر به حقوق عامه (حقوق بشر محیط زیستی) می‌ پردازد. برای مثال حقوق اطلاع‌ رسانی و مشارکت عمومی در فرآیند های تصمیم‌ گیری که در اعلامیه ریو اصل دهم به رسمیت شناخته شده است، در سازوکار های IAEA ضرورتا تبلور ندارد. اگر چه توسعه استاندارد های IAEA در یک فرآیند باز و شفاف صورت می‌ گیرد، اما این شفافیت عمدتا فنی و بین دولتی است و شامل الزامات افشای اطلاعات محیط زیستی به عموم نمی‌ شود. در همین راستا، با وجود کنوانسیون‌ های هماهنگی نظیر آرهاس که تأکید می‌ کنند تمام اطلاعات مربوط به فعالیت‌ های هسته‌ ای در حوزه دسترسی عمومی قرار دارد، چنین الزامات شفافی در متن کنوانسیون‌ های IAEA دیده نمی‌ شود. ضعف دیگر از نظر حقوق محیط زیست، نداشتن الزام مبتنی بر اصل پیشگیری در معنای مطلق است؛ در نظام محیط زیست‌ محور، اصل پیشگیری صراحت دارد که حتی در فقدان یقین علمی کامل باید از خطرات اجتناب شود. در حالیکه آژانس بیشتر بر مبنای برآورد ریسک و آلارا عمل می‌کند و معیار های ایمنی را بر اساس دوز های مجاز تنظیم می‌ نماید. علاوه بر این، پوشش محیط زیستی مقررات فعلی بیشتر معطوف به آلودگی رادیواکتیو است و سایر آثار زیست‌ محیطی فعالیت‌ های هسته‌ ای، نظیر استخراج اورانیوم، دفع زباله‌های شیمیایی یا ایمنی اکولوژیک در اولویت قرار ندارد. در مجموع، اگرچه سازوکار های ایمنی هسته‌ ای از لحاظ فنی قدرتمندند، اما از زاویه حقوقی محیط زیست فاقد بعضی المان‌ های بنیادین همچون حقوق عدالت زیست‌ محیطی، شفافیت کامل و تضمین رفع خسارت‌ های زیست‌ محیطی هستند.

پیشنهاد ها و اصلاحات ساختاری: با توجه به تحلیل فوق، برای تقویت نقش آژانس در تحقق حق بر محیط زیست سالم می‌ توان اصلاحات و ابتکارات زیر را مدنظر قرار داد: گنجاندن صریح محیط زیست در مأموریت آژانس: منشور و اسناد داخلی IAEA می‌ توانند به‌گونه‌ ای اصلاح شوند که حفاظت از محیط زیست، به‌ خصوص پایداری اکوسیستم و تنوع زیستی، در کنار حفاظت از سلامت انسان به رسمیت شناخته شود. بدین ترتیب اهداف ایمنی هسته‌ ای به شمول اهداف پایدار توسعه (SDGs) و توافقنامه‌ های زیست‌ محیطی جهانی پیوند مستحکم‌ تری خواهد یافت. افزایش شفافیت و مشارکت عمومی: اتخاذ رویه‌ هایی مشابه مفاد کنوانسیون آرهاس ضروری است. به این معنا که همه اطلاعات محیط زیستی مرتبط با فعالیت‌ های هسته‌ ای در اختیار عموم قرار گیرد. به عنوان نمونه، کمیته پایبندی آرهاس بار ها در موارد کمبود اطلاع‌ رسانی هسته‌ ای به مراجع قضایی رجوع کرده است. آژانس می‌ تواند با ترویج دسترسی آزاد داده‌ های پایش رادیواکتیویته محیط (به‌ ویژه برنامه‌ هایی مانند MEREIA برای ارزیابی تأثیرات زیست‌ محیطی) و تشویق کشور ها به اجرای اثرات ‌آرهاس این خلا را پر کند. تقویت هماهنگی با نهاد های محیط زیستی: ایجاد همکاری منظم بین IAEA و سازمان‌ هایی همچون برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) می‌ تواند زمینه تبادل تجربیات و تدوین معیار های مشترک را فراهم آورد. از سوی دیگر، در مذاکرات مربوط به کنوانسیون‌ های هسته‌ ای می‌ توان نمایندگانی از زمینه‌ های محیط زیستی و حقوق بشر نیز دعوت نمود تا منافع زیست‌ محیطی به‌ طور گسترده مدنظر قرار گیرد. اصلاح نظام مسئولیت مدنی و غرامت زیست‌ محیطی: با توجه به اصل آلودگی‌ زدا، می‌ توان سقف‌ های جبران خسارت کنوانسیون‌ های موجود را بازبینی کرد تا تلفات زیست‌ محیطی به‌ طور کامل جبران شود. همچنین پیشنهاد شده است ردیف‌ های اختصاصی بودجه برای پاک‌ سازی و احیای زیست‌ محیطی در قوانین ملی لحاظ گردد تا پس از بروز حوادث، اقدام فوری و جامع میسر باشد. اجرای پایش مستقل محیطی: توسعه و انتشار روش‌ ها و ابزار های پایش مستقل از نهاد های دولتی، نظیر شبکه سنجش رادیواکتیویته عمومی یا شفاف‌سازی راه‌ اندازی آزمایشگاه‌ های مستقل (مانند Initiatives for Independent Environmental Monitoring) می‌ تواند اعتماد عمومی به ایمنی را افزایش داده و ضمانت نظارت غیر متمرکز را فراهم آورد. آژانس می‌ تواند از تجربه خود در ماموریت‌ های بین‌المللی شبیه ALPS ژاپن، برای الگو سازی چنین سازوکار هایی بهره گیرد. ترویج اصول پیشگیری و توسعه فن‌آوری سبز: ضمن به‌ کارگیری شیو‌ه‌ های بهینه‌ سازی حفاظت (ALARA)، پذیرش و ترویج اصل پیشگیری در معنای وسیع‌ تر ضروری است. تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌ های نوین هسته‌ ای با آثاری حداقلی بر محیط، همچون سوخت باقیماندنی کمتر یا طرح‌ های بسته سوخت، باید در اولویت قرار گیرد. اجرای چنین پیشنهاد هایی مستلزم عزم جمعی کشور های عضو و هماهنگی حقوقی و نهادی است. با تغییر گفتمان از صرفا ایمنی هسته‌ ای به ایمنی هسته‌ ای در راستای حفاظت زیست‌ محیطی، می‌ توان گامی مهم در جهت نیل به حق بر محیط زیست سالم برداشت.

نتیجه‌گیری: موضوع حق بر محیط زیست سالم و ارتباط آن با مقررات ایمنی هسته‌ ای IAEA از پیچیدگی‌ های ویژه‌ ای برخوردار است. حقوق بین‌ الملل محیط زیست با ایده‌ هایی نظیر پیشگیری، آلودگی‌ زدا، مشارکت عمومی و مسئولیت فرامرزی شکل گرفته است و حق زندگی در محیطی مطلوب را به عنوان حق بنیادین بشری تفسیر می‌ کند. در مقابل، نظام حقوقی و استاندارد های IAEA عمدتاً فنی بوده و تمرکز اصلی آنها بر حفاظت از انسان در برابر تابش رادیواکتیو است؛ گرچه خود این استاندارد ها حفاظت محیط زیست را نیز در بر دارند. توانمندی آژانس در ایجاد استاندارد های هماهنگ، ترویج فرهنگ ایمنی و ارائه کمک‌ های فنی به کشور ها نقطه قوت این نظام است، اما عدم الزام‌ آوری کامل و تمرکز محدود بر اثرات زیستی و محیطی از کاستی‌ های آن محسوب می‌شود. با این همه، پذیرش جهانی حق به محیط زیست سالم توسط سازمان ملل نشان می‌ دهد که موضوع محیط زیستی باید صراحتا در دغدغه‌ های همه بازیگران از جمله IAEA قرار گیرد. پیشنهادات ارائه‌ شده در این مقاله تلاش دارند تا ضمن ارتقای هماهنگی بین حقوق محیط زیست و مقررات هسته‌ای، نقص‌های موجود را بپوشانند و نقش IAEA را در تأمین محیط زیستی سالم‌ تر تقویت نمایند. در پایان، دستیابی به محیط زیست سالم نه تنها با استاندارد های فنی که با شفافیت حقوقی، پاسخگویی و مشارکت عمومی ممکن می‌شود.

منابع: کنوانسیون آرهاس / کنوانسیون ایمنی هسته‌ ای / کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ ای / کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌ شده و ایمنی مدیریت پسماند های رادیواکتیو / استاندارد های ایمنی یک / استاندارد های ایمنی دو / استاندارد های ایمنی سه