چکیده مقاله: در ژوئیه ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای نخستین‌بار در تاریخ خود، رأی مشورتی مهمی درباره تعهدات دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی صادر کرد. این رأی، دولت‌ها را ملزم به اتخاذ اقدامات مؤثر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانست و اقلیم را در پیوند با حقوق بنیادین بشر قرار داد. دیوان همچنین با تأکید بر اصل “عدم ورود ضرر”، امکان مسئولیت بین‌المللی و پرداخت غرامت در صورت تخلف اقلیمی را مطرح کرد. این مقاله، رأی مزبور را در چهار محور حقوقی اصلی تحلیل کرده و پیامدهای آن برای حقوق بین‌الملل، عدالت اقلیمی و سیاست‌گذاری زیست‌محیطی را بررسی می‌کند.

مقدمه: دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice یا به‌اختصار ICJ)، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که بر اساس منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد. این نهاد در شهر لاهه در هلند مستقر است و وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی حقوقی میان دولت‌ها و ارائه آراء مشورتی به نهادهای بین‌المللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت است. آراء مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، اما معمولاً وزن حقوقی و سیاسی بالایی دارند و نقش مؤثری در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند. با تشدید بحران جهانی تغییرات اقلیمی و ناکامی بسیاری از کشورها در دستیابی به اهداف توافق‌نامه پاریس، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2023 با حمایت بیش از ۱۳۰ کشور، از دیوان خواستار صدور نظر مشورتی درباره تعهدات دولت‌ها در قبال مقابله با تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر حقوق بشر شد. این درخواست با هدف مشخص‌کردن مرزهای مسئولیت دولت‌ها و ارتقای عدالت اقلیمی به‌ویژه برای ملت‌های آسیب‌پذیر مطرح شد. در پاسخ، دیوان در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ رأیی مشورتی صادر کرد که نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل محیط زیست به شمار می‌رود. در این رأی، دیوان اعلام کرد که دولت‌ها طبق قواعد بین‌المللی موظف‌اند اقدامات لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از نظام اقلیمی جهانی را انجام دهند؛ چراکه ناتوانی یا اهمال در این زمینه ممکن است به عنوان تخلف بین‌المللی تلقی شده و موجب مسئولیت حقوقی و حتی پرداخت غرامت شود. همچنین دیوان تأکید کرد که برخورداری از محیط زیستی سالم، پایدار و تمیز، نه‌تنها یک دغدغه زیست‌محیطی بلکه یک حق بنیادین بشری است که باید در قلب سیاست‌گذاری دولت‌ها قرار گیرد. این رأی، هم مسیر حقوق بشر را با محیط زیست پیوند می‌دهد، و هم عدالت بین‌نسلی را تقویت می‌کند؛ چراکه مسئولیت حفاظت از زمین، نه‌فقط برای نسل حاضر بلکه برای نسل‌های آینده نیز تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این رأی تاریخی، به واکاوی ابعاد حقوقی آن، سوابق موضوع، پیامدهای احتمالی برای نظام بین‌الملل و نقش آن در تکامل حقوق اقلیمی خواهد پرداخت.

کلمات کلیدی: رأی مشورتی دیوان لاهه ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری و تغییرات اقلیمی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر محیط زیست، حق بر محیط زیست سالم

سابقه موضوع: در دهه‌های گذشته، تغییرات اقلیمی از یک مسئله صرفاً زیست‌محیطی به بحرانی جهانی با ابعاد حقوق بشری، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. با وجود امضای معاهداتی نظیر پروتکل کیوتو (۱۹۹۷) و توافق‌نامه پاریس (۲۰۱۵)، دولت‌ها به‌ویژه کشورهای صنعتی، به‌طور کافی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. همین مسئله باعث افزایش نارضایتی جوامع آسیب‌پذیر و تقاضا برای شفاف‌سازی مسئولیت‌های حقوقی کشورها شد. در این بستر، در مارس ۲۰۲۳، کشور وانواتو به‌ همراه ائتلافی از کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه (SIDS) و با حمایت سازمان‌های غیردولتی و دانشگاهی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. هدف اصلی آن، درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری بود درباره اینکه: تعهدات حقوقی کشورها در چارچوب حقوق بین‌الملل نسبت به جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و آثار آن بر حقوق نسل حاضر و نسل‌های آینده چیست؟ در ۲۹ مارس ۲۰۲۳، این قطعنامه با حمایت گسترده ۱۳۲ کشور، بدون رأی مخالف به تصویب رسید؛ گامی نادر در اجماع جهانی بر سر موضوعی زیست‌محیطی. در پی آن، دیوان بین‌المللی دادگستری فرآیند بررسی را آغاز کرد. این فرآیند شامل دریافت یادداشت‌های حقوقی (written submissions) از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی بود. بیش از ۸۰ کشور و نهاد حقوقی نظرات خود را ارسال کردند؛ بسیاری از آن‌ها بر حقوق بشر، عدالت اقلیمی، و مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته تأکید داشتند. نکته قابل توجه این بود که رأی خواسته‌شده، صرفاً ناظر بر تعهدات معاهده‌ای (مثل توافق پاریس) نبود، بلکه از دیوان خواسته می‌شد بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، اصول کلی و قواعد بنیادین حقوق بشر اعلام نظر کند. این یعنی پای یک نظام حقوقی فراگیرتر در میان بود. در نهایت، پس از دو سال بررسی و شنیدن دفاعیات، دیوان در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ رأی خود را صادر کرد؛ رأیی که فراتر از انتظارات بسیاری از ناظران، تأکیدات صریحی بر مسئولیت دولت‌ها، اصل عدم آسیب‌رسانی به دیگر کشورها و حقوق نسل‌های آینده داشت.

محتوای رأی: تحلیل چهار ستون حقوقی رأی و نظر مشورتی صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۵، نه‌تنها واکنشی به بحران جهانی تغییرات اقلیمی بود، بلکه بیانگر یک تحول مفهومی در حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود. دیوان با دقت و دلالت‌های قوی، چهار ستون حقوقی را در رأی خود بنیان نهاد که در ادامه، به‌صورت مبسوط به هر یک می‌پردازیم: ۱. تعهدات الزام‌آور دولت‌ها: از تعهدات اخلاقی به تعهدات حقوقی یکی از نخستین نکاتی که دیوان در رأی خود بر آن تأکید می‌کند، آن است که تعهدات دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی، صرفاً در سطح «بیانیه‌های اخلاقی» یا «تعهدات داوطلبانه» باقی نمی‌ماند، بلکه دارای ماهیتی الزام‌آور در نظام حقوق بین‌الملل است. بر این اساس، دیوان به صراحت اعلام می‌کند که: دولت‌ها مکلف‌اند اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده و ترمیمی نسبت به کاهش اثرات تغییرات اقلیمی اتخاذ کنند. این تعهدات نه‌فقط از معاهداتی چون توافق‌نامه پاریس (۲۰۱۵) یا چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم (UNFCCC) ناشی می‌شوند، بلکه از اصول عرفی بین‌المللی و حتی دکترین‌های نوظهور مانند عدالت بین‌نسلی نیز قابل استنتاج‌اند. این تعهدات شامل اقداماتی چون کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حمایت از سازوکارهای انطباق اقلیمی، جلوگیری از اقدامات آسیب‌زا، و مشارکت در تأمین مالی اقدامات جهانی می‌شود. برای نخستین‌بار، دیوان مرز مبهم بین تعهدات «داوطلبانه» و «الزام‌آور» را روشن می‌کند و زمینه را برای پیگیری حقوقی عملکرد دولت‌ها فراهم می‌سازد. ۲. اقلیم و حقوق بشر: پیوند بنیادین، نه صرفاً هم‌پوشانی دیوان در ادامه به بررسی رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر می‌پردازد؛ رابطه‌ای که در دهه اخیر توسط کنشگران، دانشگاهیان و نهادهای حقوق بشری به‌طور گسترده مطرح شده، اما اکنون در سطح قضایی تثبیت می‌شود. مهم‌ترین دستاورد دیوان در این بخش عبارت است از: 1. تأیید اقلیم به‌مثابه پیش‌ شرط تحقق حقوق بشر: دیوان روشن می‌سازد که بدون دسترسی به محیط زیست سالم، تحقق دیگر حقوق انسانی ـ از جمله حق حیات، سلامت، آب، غذا و مسکن ـ عملاً ناممکن است. 2. تثبیت «حق بر محیط زیست سالم» به‌عنوان یک حق بنیادین: این بخش از رأی، گامی بسیار مهم در جهت ارتقای جایگاه حقوق زیست‌محیطی در نظام بین‌الملل است. دیوان این حق را نه‌فقط در قالب حق‌های دسته دوم (حقوق اقتصادی ـ اجتماعی)، بلکه در ارتباط مستقیم با کرامت انسانی تحلیل می‌کند. 3. شناسایی گروه‌های در معرض خطر: دیوان به‌طور خاص بر آسیب‌پذیری گروه‌هایی چون زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و بومیان تأکید دارد که در خط مقدم آسیب‌های اقلیمی قرار دارند. این تأکید، عدالت اقلیمی را با عدالت اجتماعی پیوند می‌زند. این شناسایی‌ها می‌توانند به‌صورت حقوقی مورد استناد دولت‌ها، دادگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی شرکت‌ها قرار گیرد و به توسعه مفهوم «حقوق اقلیمی بشر» منجر شود. ۳. اصل عدم ورود آسیب و مسئولیت بین‌المللی: قلب تپنده رأی این بخش از رأی، ستون حقوقی اصلی و محوری آن محسوب می‌شود؛ چراکه مستقیماً دولت‌ها را در چارچوب مسئولیت بین‌المللی برای فعل زیان‌بار اقلیمی قرار می‌دهد. ۳.۱ اصل “No Harm” در بستر تاریخی و عرفی اصل عدم ورود ضرر یا “No Harm Principle”، سابقه‌ای دیرینه در حقوق بین‌الملل دارد و توسط دیوان در پرونده‌های تاریخی نظیر Trail Smelter و بعدتر در رأی‌های Nuclear Tests و Gabcíkovo-Nagymaros تثبیت شده است. این اصل بیان می‌دارد: «هیچ دولتی نباید در قلمرو صلاحیت خود، اقدامی انجام دهد که موجب آسیب جدی به محیط زیست سایر کشورها یا مناطقی شود که خارج از صلاحیت آن دولت‌اند.» این اصل، اکنون در رأی اقلیمی ۲۰۲۵، از نو زنده می‌شود ـ و حتی فراتر از آن، به عنوان مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال بحران جهانی اقلیم بازتعریف می‌گردد. ۳.۲ تحلیل دیوان: از تخلف به مسئولیت دیوان اعلام می‌کند: در صورت اثبات این‌که یک کشور، عامدانه یا از طریق بی‌توجهی، باعث تشدید تغییرات اقلیمی شده و این تغییرات به سایر دولت‌ها آسیب وارد کرده، می‌توان آن را «دولت متخلف» شناخت؛ این تخلف می‌تواند مشمول مکانیسم مسئولیت بین‌المللی گردد، که شامل: الزام به توقف رفتار ناقض تضمین عدم تکرار جبران خسارت (غرامت مادی و غیرمادی) این بخش از رأی، در حقیقت دروازه‌ای می‌گشاید برای دعاوی محتمل در آینده در دیوان‌های داخلی یا بین‌المللی، از سوی کشورهایی که متضرر شده‌اند (مانند کشورهایی با جزایر در حال غرق یا مناطق خشکسالی شدید). ۳.۳ نقش دیوان در تفسیر منشور مسئولیت بین‌المللی (ARSIWA) دیوان، به‌طور ضمنی به پیش‌نویس ماده‌های مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) تهیه شده است، استناد می‌کند. این پیوند، نقش رأی را در قابلیت استناد حقوقی و قضایی در آینده بسیار پررنگ می‌سازد. ۴. عدالت اقلیمی و مسئولیت‌های متفاوت: توزیع عادلانه بار اقلیم در آخرین بخش تحلیلی، دیوان به یکی از بحث‌ برانگیز ترین مفاهیم نظام اقلیمی می‌پردازد: عدالت اقلیمی و مسئولیت مشترک اما متفاوت (CBDR). دیوان با تأکید بر اصولی چون انصاف، ظرفیت‌های ملی، و سابقه تاریخی انتشار گازها، اعلام می‌دارد که: دولت‌های توسعه‌یافته که عامل اصلی گرمایش جهانی در قرن گذشته بوده‌اند، مسئولیت ویژه‌تری دارند؛ نه فقط در کاهش فوری انتشار، بلکه در: انتقال فناوری پاک به کشورهای جنوب تأمین مالی پروژه‌های انطباق و کاهش خسارت پرداخت سهم منصفانه در «صندوق ضرر و زیان اقلیمی» (Loss and Damage Fund) دولت‌های در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، حق دارند مسیر توسعه‌ای خود را طی کنند، اما باید به سمت رشد پایدار سوق داده شوند، و در این مسیر باید مورد حمایت قرار گیرند. با تأکید بر این اصل، دیوان نقش ساختارهای استعماری تاریخی در شکل‌گیری بحران اقلیمی امروز را تلویحاً به رسمیت می‌شناسد و می‌کوشد نگاه عدالت‌محور را بر سیاست‌گذاری اقلیمی حاکم سازد. رأی ۲۰۲۵ دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با تغییرات اقلیمی، با تشخیص چهار بنیان حقوقی ـ تعهدات الزام‌آور، پیوند با حقوق بشر، مسئولیت بین‌المللی و عدالت اقلیمی ـ قدمی بی‌سابقه در تقویت حاکمیت قانون اقلیمی در سطح جهانی برداشت. این رأی، فرصتی تاریخی برای توسعه رشته‌ای نوظهور با عنوان حقوق اقلیمی بین‌المللی (International Climate Law) فراهم آورده و مسیر اقدام حقوقی در برابر بحران اقلیم را هموار کرده است.

آثار و پیامدهای رأی اقلیمی ICJ: از تفسیر حقوقی تا تحرک جهانی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تغییرات اقلیمی، اگرچه از نظر شکلی الزامی نیست، اما از منظر محتوا، زمان‌ بندی، و دلالت‌های حقوقی و سیاسی، تأثیراتی عمیق و چندلایه به همراه دارد. این آثار را می‌توان در چهار حوزه اصلی دسته‌بندی کرد: ۱. تقویت حقوق بین‌الملل اقلیمی و حقوق بشر یکی از مهم‌ترین پیامدهای رأی، نهادینه‌سازی پیوند ساختاری میان محیط زیست و حقوق بشر در سطح بین‌المللی است. از این پس: «حق بر محیط زیست سالم» می‌تواند مستقیماً در دعاوی حقوق بشری قابل استناد باشد؛ سازمان‌های منطقه‌ای (نظیر دیوان حقوق بشر آمریکایی یا اروپایی) و نهادهای بین‌المللی، از این رأی به‌عنوان مرجع تفسیری در صدور آراء استفاده خواهند کرد؛ در تفسیر معاهداتی چون توافق‌نامه پاریس، این رأی می‌تواند «مرجع رویه‌ای (jurisprudential reference)» تلقی شود. از سوی دیگر، رأی باعث ظهور شاخه‌ای تازه در علم حقوق شده است: حقوق اقلیمی (Climate Law) با محوریت کرامت انسان، نه فقط مدیریت آلاینده‌ها. ۲. تأثیر بر دیپلماسی اقلیمی جهانی و نشست‌های COP رأی دیوان، بی‌تردید بر روند مذاکرات اقلیمی و بویژه کنفرانس‌های سالانه COP تأثیرگذار خواهد بود. از جمله: کشورها در COP30 به بعد، ناچار به ارجاع مستقیم به این رأی برای تعیین چارچوب جدید تعهدات خواهند بود؛ کشورهای در حال توسعه از آن برای فشار بر دولت‌های توسعه‌یافته جهت افزایش حمایت‌های مالی و فنی استفاده خواهند کرد؛ صندوق «ضرر و زیان» (Loss and Damage Fund) که در COP27 پایه‌گذاری شد، اکنون می‌تواند از رأی لاهه برای الزام‌آور کردن پرداخت‌های بین‌المللی غرامت بهره گیرد. در واقع، این رأی به مثابه ابزاری حقوقی در مذاکرات سیاسی وارد میدان شده است. ۳. تسهیل زمینه دعاوی حقوقی جدید: اقلیم وارد دادگاه می‌شود دیوان با تعیین معیارهای مسئولیت، امکان طرح دعاوی قضایی را تقویت کرده است. پیامد های این موضوع عبارت‌اند از: کشورها می‌توانند علیه یکدیگر در دادگاه‌ها یا هیئت‌های داوری اقلیمی اقامه دعوا کنند؛ برای نمونه، کشورهایی مانند وانواتو یا بنگلادش ممکن است علیه کشورهای صنعتی طرح شکایت کنند. دیوان‌های داخلی نیز می‌توانند به رأی لاهه استناد کنند. مثلاً دادگاه‌های قانون اساسی یا محیط زیست در کشورهای مختلف، این رأی را به عنوان مرجع برای تفسیر تعهدات دولت‌ها استفاده خواهند کرد (همان‌طور که در پرونده Urgenda در هلند دیده شد). سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از رأی در طرح دعاوی حقوقی علیه شرکت‌های بزرگ آلاینده (مانند شرکت‌های نفتی) استفاده کنند. در مجموع، این رأی فضای جهانی را از «نصیحت اخلاقی» به «مسئولیت حقوقی قابل پیگیری» منتقل کرده است. ۴. مشروعیت‌ بخشی به عدالت اقلیمی و مطالبه غرامت از منظر عدالت بین‌المللی، رأی ICJ ابزاری حقوقی برای برقراری توازن جهانی در برابر بی‌عدالتی تاریخی اقلیمی فراهم می‌آورد: کشورهای توسعه‌یافته دیگر نمی‌توانند صرفاً با استناد به رشد صنعتی گذشته، از تعهدات امروز شانه خالی کنند. کشورهای جنوب جهانی (Global South) حالا مبنای حقوقی برای مطالبه غرامت، انتقال فناوری، و کمک‌های مالی اقلیمی دارند. حرکت به‌سوی برقراری نظامی از «تضمین‌های اقلیمی چندجانبه»، که در آن مسئولیت‌ها توزیع‌ شده، ولی متناسب با سهم تاریخی و ظرفیت اقتصادی است. از سوی دیگر، مفهوم «عدالت بین‌نسلی» نیز از موضع اخلاقی به موضع حقوقی ارتقاء یافته و رأی دیوان به آن مشروعیت نهادی بخشیده است. رأی مشورتی ۲۰۲۵ لاهه، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه مانیفستی قضایی برای بازتعریف رابطه انسان، دولت و زمین است. این رأی: زمینه‌ساز تحول در ساختار حقوق بین‌الملل محیط زیست گشایشگر راه برای دادخواهی بین‌المللی اقلیمی تقویت‌کننده گفتمان حقوق اقلیمی به عنوان زبان مشترک عصر بحران می‌باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها: رأی لاهه و آینده حقوق اقلیمی رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۵ نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بشر به شمار می‌رود. این رأی، برای نخستین‌بار با زبانی حقوقی و قضایی صریح، وظایف دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی را به‌عنوان تعهدات الزام‌آور شناسایی می‌کند. از سوی دیگر، پیوندی روشن میان بحران اقلیمی و حقوق بنیادین بشر برقرار می‌سازد و اصل مسئولیت بین‌المللی را در بستر اقلیم، زنده و عملیاتی می‌کند. این رأی همچنین، عدالت اقلیمی را از موضع شعارهای سیاسی و اخلاقی خارج کرده و به جایگاهی حقوقی ارتقاء می‌بخشد که می‌تواند مبنای دعاوی بین‌المللی، سیاست‌گذاری داخلی، و سازوکارهای غرامت و جبران خسارت شود. ورود مفاهیمی چون عدالت بین‌نسلی، حق بر محیط زیست سالم، و الزام به جبران ضرر اقلیمی به گفتمان حقوقی، نشان از ظهور تدریجی یک نظام حقوقی نوین دارد: نظام حقوق اقلیمی بین‌المللی. پیامدها برای ایران و کشورهای منطقه برای کشورهایی مانند ایران که هم‌زمان با بحران‌های زیست‌محیطی، خشکسالی، گرد و غبار، کاهش منابع آب، و توسعه نامتوازن صنعتی مواجه‌اند، این رأی فرصت و هشدار محسوب می‌شود: 1. فرصت: ایران می‌تواند با تکیه بر مبانی این رأی، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نقش فعال‌تری ایفا کند؛ از جمله در طرح دعاوی یا همکاری با کشورهای منطقه خلیج فارس، آناتولی، آسیای مرکزی و افغانستان که همه درگیر تغییرات اقلیمی هستند. 2. هشدار: در صورت ادامه سیاست‌های ناکارآمد زیست‌محیطی یا بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی، ایران ممکن است در آینده در معرض مسئولیت‌های حقوقی بین‌المللی قرار گیرد. به‌ویژه در مورد منشاء داخلی گرد و غبار یا سدسازی‌های مخرب. 3. ضرورت تدوین حقوق اقلیمی داخلی: رأی لاهه نشان می‌دهد که وقت آن رسیده تا قوانین داخلی، برنامه‌های توسعه‌ای و نظام حقوقی ایران، مسئله اقلیم را نه به‌عنوان موضوعی فرعی، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه حقوق ملت و امنیت ملی تلقی کنند. پیشنهادها برای سیاست‌ گذاران، دانشگاه‌ها و فعالان تدوین قانون جامع اقلیم در ایران با تأسی از اصول رأی لاهه تأسیس مرجع ملی اقلیم و عدالت بین‌نسلی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای حقوق اقلیم، حقوق بشر و توسعه پایدار حمایت از مطالبه‌گری اقلیمی در محاکم داخلی (به‌ویژه از سوی نسل جوان). رأی مشورتی دیوان لاهه در سال ۲۰۲۵، گرچه الزام‌ آور نیست، اما از منظر وزن حقوقی، صراحت تحلیلی و بازتاب جهانی، اهمیتی کم‌نظیر در تاریخ دیوان دارد. این رأی، نه فقط سندی قضایی، بلکه چراغ راهی است برای بازاندیشی در آینده زمین، حقوق بشر، و عدالت بین‌المللی. اگر نسل ما این پیام را جدی نگیرد، نسل‌ های آینده ممکن است نه فقط وارث زمین آسیب‌دیده، بلکه وارث نظامی از بی‌ عدالتی‌ های تثبیت‌ شده باشند.

منابع:منابع:https://www.icj-cij.org/case/187